أحدث الأخبار مع #رضاالشكندالي
تونس تليغراف
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph "الرسوم الأمريكية… خنق إقتصادي لتونس أم إبتزاز سياسي مفضوح؟
في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، علّق أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي على القرار الأمريكي القاضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات التونسية المصدّرة نحو السوق الأمريكية، معتبراً أن هذا القرار يتجاوز البُعد التجاري، وقد ينطوي على أهداف سياسية غير معلنة. وأوضح الشكندالي أن الولايات المتحدة، في إطار سياسة 'أمريكا أولاً' التي تُميّز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُصعّد من لهجتها ضد ما تعتبره 'ممارسات تجارية غير عادلة'، وتُهدد أغلب دول العالم برفع الرسوم الجمركية على وارداتها نحو السوق الأمريكية. فرغم أن معظم الدول قد تواجه تعريفات بنسبة 10%، فإن بلدانًا أخرى – من بينها تونس – سُلطت عليها نسب أعلى، بسبب ما تعتبره واشنطن تقاربًا استراتيجيًا مع الصين ومجموعة 'البريكس'. وأشار الشكندالي إلى أن الجزائر، التي أعربت عن رغبتها في الانضمام رسميًا إلى مجموعة البريكس، فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، مرجّحًا أن التقارب التونسي الجزائري لعب دورًا في إدراج تونس ضمن قائمة البلدان المستهدفة بالرفع في الرسوم. وذكّر بأن تونس تسجّل عجزًا تجاريًا قياسيًا مع دول البريكس، بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 حوالي 8.5 مليار دينار، فيما تجاوز العجز مع مجموعة 'بريكس بلوس' (التي تضم تركيا والجزائر) 11.3 مليار دينار. أبعاد سياسية محتملة وحذّر الشكندالي من أن القرار الأمريكي قد لا يكون اقتصاديًا فقط، بل ربما يتصل بمواقف تونس السياسية، خاصة دعمها الصريح للقضية الفلسطينية، وآخرها الدور الرمزي الذي لعبته في انطلاق 'قافلة الصمود' من تونس نحو الأراضي المحتلة، وما أثارته من رجّة إعلامية في المنطقة. واعتبر أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، ضمن سياق أوسع من الترتيبات الإقليمية تحت ما يُعرف بمشروع 'الشرق الأوسط الجديد'. رغم أن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة يظل محدودًا نسبيًا – حيث بلغت الصادرات نحو السوق الأمريكية سنة 2024 حوالي 2 مليار دينار (أي 3.2% من إجمالي الصادرات التونسية)، مقابل واردات بقيمة 1.8 مليار دينار – فإن التأثير قد يكون محسوسًا في بعض القطاعات الحساسة. وذكر الشكندالي أن التمور، وزيت الزيتون، والنسيج، والملابس، والجلد هي أبرز صادرات تونس نحو أمريكا، موضحًا أن فرض رسوم جمركية مرتفعة سيُضعف من تنافسية هذه المنتجات، وقد يُجبر مستثمرين أجانب، خاصة في قطاع النسيج، على تحويل استثماراتهم نحو دول أكثر جذبًا، مثل المغرب التي فُرضت عليها رسوم لا تتجاوز 10%. تحدّث الشكندالي أيضًا عن قصر الفترة المتاحة للتفاوض مع الجانب الأمريكي، مرجّحًا أن تشمل هذه المفاوضات الجوانب الاقتصادية والسياسية والاستثمارية، حيث ستطالب واشنطن: بموقف تونسي واضح من مشروع 'الشرق الأوسط الجديد'، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية؛ باتفاق تجاري شبيه باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قد ينص على إعفاء جمركي تدريجي أو على الأقل المعاملة بالمثل؛ بتحسين مناخ الاستثمار، لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأمريكية. وفي ختام تحليله، دعا أستاذ الاقتصاد إلى تحيين شامل للسياسة التجارية لتونس، مشددًا على ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات الدولية التجارية التي أبرمتها تونس مع مختلف الشركاء، بما يضمن المصلحة الوطنية. وخصّ بالذكر وجوب التعجيل بتفعيل استراتيجية وزارة الاقتصاد والتخطيط للنهوض بقطاع النسيج، من خلال تحسين مناخ الأعمال وحذف التراخيص. أما في ما يخص التمور وزيت الزيتون، فدعا إلى تنويع الأسواق التصديرية، وإن تعذّر ذلك، يمكن التفكير مؤقتًا في دعم الفلاحين بتحمّل الدولة للرسوم إلى حين استقرار الوضع وإيجاد بدائل مناسبة.
Babnet
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رضا الشكندالي: على تونس أن تتصرف بدبلوماسية ذكية توازن بين المبادئ الوطنية والمصالح الاقتصادية
في تدخل على اذاعة الجوهرة ، قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة معمّقة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات عدد من الدول من بينها تونس ، بداية من 1 أوت 2025 ، ضمن سياسة وصفها بـ"الحمائية الجديدة" في إطار شعار "أمريكا أولًا". خلفيات القرار وأوضح الشكندالي في فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد أن القرار الأمريكي يأتي في سياق إعادة ترتيب التوازنات التجارية العالمية ومحاولة ترامب كبح ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة. وأضاف أن الرسوم تشمل دولاً تربطها علاقات تجارية معتبرة بالصين، أو سعت في السنوات الأخيرة إلى الاقتراب من مجموعة "البريكس" ، وهو ما ينطبق جزئياً على تونس نتيجة علاقاتها المتزايدة مع الجزائر وتركيا والصين. كما لم يستبعد الشكندالي أن يكون الموقف السياسي لتونس من القضية الفلسطينية، وخاصة قافلة "الصمود إلى غزة" التي انطلقت من تونس ، أحد العوامل غير المعلنة وراء هذا الضغط الأمريكي. التأثيرات الاقتصادية المباشرة من حيث الأرقام: * صادرات تونس إلى الولايات المتحدة بلغت 2 مليار دينار في سنة 2024، أي ما يعادل 3.2% فقط من إجمالي الصادرات التونسية. * واردات تونس من الولايات المتحدة قاربت 1.8 مليار دينار. * العجز التجاري مع الولايات المتحدة لا يتجاوز 216 مليون دينار. * الصادرات موجهة أساساً إلى أوروبا (أكثر من 43 مليار دينار). لكن، بحسب الشكندالي: "تداعيات القرار ليست كبيرة من حيث الحجم الجملي للمبادلات، لكنها حرجة على مستوى القطاعات التي تصدّر إلى السوق الأمريكية مثل التمور وزيت الزيتون والنسيج والملابس والجلد." وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم قد يُضعف التنافسية ويؤدي إلى انسحاب مستثمرين أجانب نحو بلدان بديلة مثل المغرب، حيث الرسوم أقل (10%). البعد السياسي والتفاوضي حسب تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، تم تأجيل تنفيذ الرسوم إلى 1 أوت لإتاحة فرصة للتفاوض. وعلّق الشكندالي قائلاً: "فرصة قصيرة زمنياً ومحدودة، لكنها تفتح المجال لتفاوض متعدد الأبعاد، يشمل ملفات سياسية وتجارية واستثمارية." ورجّح أن تطالب الولايات المتحدة بـ: * معاملة جمركية تفضيلية شبيهة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. * تحسين مناخ الأعمال في تونس لجذب استثمارات أمريكية مباشرة. * مراجعة الاتفاقيات التجارية التونسية ، خاصة مع شركاء تسجل معهم تونس عجوزات ضخمة (الصين، تركيا، الجزائر). توصيات وتقييم استراتيجي دعا الشكندالي الحكومة التونسية إلى: * تحرك دبلوماسي عاجل خلال فترة التفاوض القصيرة. * تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات. * إعداد استراتيجية جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجيو-اقتصادية العالمية. * دعم مباشر للقطاعات الفلاحية المصدرة المتضررة من هذه الرسوم، خاصة التمور وزيت الزيتون، حفاظاً على تموقعها في السوق الأمريكية. قراءة في وضع الدينار والعملة الصعبة أكد الشكندالي أن تحسن العائدات السياحية والتحويلات من التونسيين بالخارج ساهم في تعزيز الموجودات من العملة الصعبة، ما قد يخفف جزئياً من تأثير القرار الأمريكي. لكنه حذر من أن الفشل في التفاوض قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي يرفع نسب الفائدة، ويؤثر سلباً على قيمة الدولار والاقتصاد التونسي برمّته. "الرسوم الجمركية الأمريكية على تونس ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي رسالة سياسية ضمن صراع النفوذ الدولي، وعلى تونس أن تتصرف بدبلوماسية ذكية توازن بين المبادئ الوطنية والمصالح الاقتصادية." هكذا ختم رضا الشكندالي تحليله، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة، لكن ضيقة، وعلى تونس أن تتحرك سريعًا قبل 1 أوت 2025.
Babnet
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رضا الشكندالي: وقف الحرب أنقذ تونس من السيناريو الأسوأ..
أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ، في مداخلة ضمن برنامج "بوليتيكا" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن الإجراء المتعلق بتحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة لفترة تتجاوز 15 سنة إلى خزينة الدولة، هو إجراء منصوص عليه في الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2025. تفاصيل الفصل 43 من قانون المالية أوضح الشكندالي أن الفصل المذكور يلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى أمين المال العام بالبلاد التونسية بالمبالغ المالية الموجودة في الحسابات الجارية والإيداع والادخار والدفع والاستثمار، والتي لم تجر بشأنها أية عملية أو مطالبة أو منازعة طيلة 15 سنة. كما أشار إلى أنه يجب إعلام أصحاب الحسابات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، كما يتم نشر قائمة الأسماء بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية قبل تحويل الأموال إلى خزينة الدولة. انطلاق العمل بالإجراء بداية من غرة جويلية 2025 شدد الشكندالي على أن العمل بهذا الإجراء سينطلق بداية من غرة جويلية 2025 ، داعيا المواطنين إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتسوية أوضاعهم قبل موفى شهر جوان الجاري لتفادي سحب أرصدتهم. تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد التونسي في محور آخر، تناول الشكندالي التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية الناتجة عن الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران، موضحا أن منطقة الخليج تمثل مصدرا حيويا للطاقة وتمس أكثر من 50% من صادرات النفط العالمية ، وأن أي اضطراب فيها يرفع الأسعار عالميا. ارتفاع أسعار النفط وتداعياته على تونس قال الشكندالي إن أسعار النفط ارتفعت من 62 إلى أكثر من 70 دولار للبرميل بسبب الأزمة، وهو ما يُعد مؤشرا سلبيًا على ميزانية الدولة التونسية، مشيرًا إلى أن كل دولار إضافي في سعر البرميل يُكلف الميزانية حوالي 14 مليون دينار. ضعف الاستثمار وتهديد تحقيق النمو أشار إلى أن نسبة إنجاز الاستثمار العمومي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بلغت فقط 5.2% من الاعتمادات المرصودة، وهو مؤشر مقلق يهدد بعدم تحقيق نسبة النمو المستهدفة (3.2%). دعوة إلى قانون مالية تكميلي وحوار اقتصادي وطني اقترح الشكندالي ضرورة صياغة قانون مالية تكميلي واقعي يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مع إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي واسع تشارك فيه كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية لاستنباط حلول توافقية لمجابهة التحديات. دعم الاستثمار وتقليص العجز الطاقي دعا الشكندالي إلى إطلاق آلية تمويل جديدة لتحفيز الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة ، ما من شأنه أن يُساهم في تقليص العجز الطاقي والحد من تراجع قيمة الدينار. كما اقترح أن يُسند البنك المركزي قروضًا مباشرة موجّهة لشراء سيارات اقتصادية أو إنتاج الطاقات البديلة، مؤكدًا أن هذا التمشي قد يُخفف الضغط على الميزانية ويُنعش النشاط الاقتصادي.
العين الإخبارية
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تذبذب أسعار النفط.. تهديد جديد للاقتصاد التونسي «الهش»
ارتفعت أسعار النفط منذ بدء الضربات الأمريكية والاسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران وسط تنامي المخاوف في تونس من تداعيات ذلك على اقتصاد البلد الذي يعاني من أزمات متعددة. حذر خبراء الاقتصاد في تونس من التأثير السلبي للضربات الأمريكية والاسرائيلية على إيران والتلويح بغلق مضيق هرمز على أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد التونسي. ويعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل عدة، بما في ذلك تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الديون، وانخفاض الاستثمارات. وقال رضا الشكندالي الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد إن تأثير غلق معبر هرمز على تونس سيكون سلبيا على اقتصاد البلاد المتعثر. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن ركودا اقتصاديا سيحدث بسبب اضطراب الإمدادات والتضخم المالي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية وسينعكس على كلّ الدول التي تستورد النفط. وأفاد بأن أسعار النفط العالمية قبل اندلاع الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران كانت أقل بكثير من التقديرات المدرجة ضمن قانون المالية لتونس لسنة 2025، موضحا أن القانون اعتمد سعرًا مرجعيا للنفط في حدود 74 دولارا للبرميل في حين كان السعر الفعلي قبل الهجوم لا يتجاوز 62 دولارًا، وهو ما وفر للدولة فائضا قدره حوالي 1500 مليون دينار'. وأضاف أن استمرار الحرب قد يدفع نحو ركود اقتصادي عالمي، مما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس في شكل ركود وتضخم بحكم اعتمادها الكبير على الأسواق الخارجية. وأوضح أن النمو الاقتصادي الذي حددته تونس بنسبة 3.2% لا يمكن تحقيقه لأن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر على الموارد الجبائية للدولة وسياسة الاعتماد على الذات ستكون مهددة. وأشار إلى أن العجز التجاري سيعود إلى الارتفاع مما سيهدد صلابة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية. ودعا البنك المركزي التونسي إلى التريث والتفكير مليا قبل الإقدام على أي خطوة جديدة تخص خفض نسبة الفائدة. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين إن استمرار هذه الضربات سيكون له تداعيات سلبية عميقة على الاقتصاد التونسي. وأوضح أن التداعيات المتوقعة ستشمل ارتفاع العجز الطاقي، بما يمثله من انعكاسات على تسعيرة المحروقات وزيادة معدلات الأسعار، فضلا عن صعوبات في حركة الواردات. وأفاد بأن الحكومة التونسية ستضطر إلى زيادة تسعيرة المحروقات للتخفيف من حدة العجز المالي الذي ستواجهه ميزانية الدولة وصندوق التعويض الخاص بمنظومة الدعم. وأوضح أن هناك تأثيرات واسعة جراء ارتفاع سعر برميل البترول عالميا، وستضاف إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في تونس، وضعف نسبة النمو التي تقدر بـ 1.6% في الثلاثي الأول من 2025. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTQuMTUwIA== جزيرة ام اند امز NL
ويبدو
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
إغلاق مضيق هرمز: خطر حقيقي على تونس والاقتصاد العالمي
بينما تتفاقم التوترات العسكرية بين طهران وواشنطن، تثير تهديدات إغلاق مضيق هرمز قلق الأسواق. في مداخلة له يوم الاثنين 23 جوان 2025 في برنامج 'ميدي شو' على موجات إذاعة موزاييك أف أم، سلط الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الضوء على التداعيات المحتملة لهذا السيناريو على التبادلات الدولية، وكذلك على الوضع الاقتصادي التونسي. منطقة حيوية تحت الضغط يمر يومياً حوالي خمس النفط والغاز العالمي عبر مضيق هرمز، مما يجعل هذا الممر البحري حيوياً لتأمين إمدادات الطاقة. تهدد إيران بإغلاقه رداً على الهجمات الأمريكية ضد منشآتها النووية. وفقاً للشكندالي، يأتي هذا التحرك في إطار تصاعد التوترات. قد تستهدف إيران أيضاً قواعد أمريكية في المنطقة. ارتفاع كبير في أسعار النفط إذا قامت إيران بإغلاق المضيق، سترتفع أسعار النفط بسرعة. ستزداد تكاليف التأمين البحري بسبب المخاطر، وستضطر الشركات إلى إعادة النظر في مساراتها، مما سيزيد من التكاليف. ستقلل عدة دول مجاورة لإيران، مثل السعودية والعراق والكويت، من صادراتها النفطية، مما سيقلل العرض العالمي ويرفع الأسعار. وضع صعب لتونس تشتري تونس تقريباً كل طاقتها من الخارج، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير مباشر. ستزداد أسعار المنتجات، مما سيقلل من القدرة الشرائية. من المحتمل أن لا يتمكن الحكومة من تحقيق هدفها للنمو بنسبة 3.2%. استجابة للتضخم، قد تزيد البنك المركزي من سعر الفائدة الرئيسي، مما سيجعل القروض أكثر تكلفة للشركات والأسر. سيعود العجز التجاري، الذي كان قد تحسن، إلى الارتفاع. قد يفقد الدينار التونسي قيمته أمام اليورو والدولار. قد تتأثر أيضاً سياسة الاستقلال الاقتصادي. استجابة جماعية ضرورية يدعو رضا الشكندالي الحكومة إلى التحرك بسرعة. ويوصي جميع الفاعلين الاقتصاديين بالعمل معاً. ستمكن التنسيق الجيد من الحد من الأضرار. يجب أيضاً البحث عن حلول تتناسب مع الوضع. باختصار، سيكون لإغلاق مضيق هرمز تأثيرات متسلسلة. سيتعين على تونس، مثل دول أخرى، التكيف لمواجهة هذه الأزمة.
