Tunisie Telegraph "الرسوم الأمريكية… خنق إقتصادي لتونس أم إبتزاز سياسي مفضوح؟
وأوضح الشكندالي أن الولايات المتحدة، في إطار سياسة 'أمريكا أولاً' التي تُميّز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُصعّد من لهجتها ضد ما تعتبره 'ممارسات تجارية غير عادلة'، وتُهدد أغلب دول العالم برفع الرسوم الجمركية على وارداتها نحو السوق الأمريكية. فرغم أن معظم الدول قد تواجه تعريفات بنسبة 10%، فإن بلدانًا أخرى – من بينها تونس – سُلطت عليها نسب أعلى، بسبب ما تعتبره واشنطن تقاربًا استراتيجيًا مع الصين ومجموعة 'البريكس'.
وأشار الشكندالي إلى أن الجزائر، التي أعربت عن رغبتها في الانضمام رسميًا إلى مجموعة البريكس، فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، مرجّحًا أن التقارب التونسي الجزائري لعب دورًا في إدراج تونس ضمن قائمة البلدان المستهدفة بالرفع في الرسوم. وذكّر بأن تونس تسجّل عجزًا تجاريًا قياسيًا مع دول البريكس، بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 حوالي 8.5 مليار دينار، فيما تجاوز العجز مع مجموعة 'بريكس بلوس' (التي تضم تركيا والجزائر) 11.3 مليار دينار.
أبعاد سياسية محتملة
وحذّر الشكندالي من أن القرار الأمريكي قد لا يكون اقتصاديًا فقط، بل ربما يتصل بمواقف تونس السياسية، خاصة دعمها الصريح للقضية الفلسطينية، وآخرها الدور الرمزي الذي لعبته في انطلاق 'قافلة الصمود' من تونس نحو الأراضي المحتلة، وما أثارته من رجّة إعلامية في المنطقة. واعتبر أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، ضمن سياق أوسع من الترتيبات الإقليمية تحت ما يُعرف بمشروع 'الشرق الأوسط الجديد'.
رغم أن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة يظل محدودًا نسبيًا – حيث بلغت الصادرات نحو السوق الأمريكية سنة 2024 حوالي 2 مليار دينار (أي 3.2% من إجمالي الصادرات التونسية)، مقابل واردات بقيمة 1.8 مليار دينار – فإن التأثير قد يكون محسوسًا في بعض القطاعات الحساسة.
وذكر الشكندالي أن التمور، وزيت الزيتون، والنسيج، والملابس، والجلد هي أبرز صادرات تونس نحو أمريكا، موضحًا أن فرض رسوم جمركية مرتفعة سيُضعف من تنافسية هذه المنتجات، وقد يُجبر مستثمرين أجانب، خاصة في قطاع النسيج، على تحويل استثماراتهم نحو دول أكثر جذبًا، مثل المغرب التي فُرضت عليها رسوم لا تتجاوز 10%.
تحدّث الشكندالي أيضًا عن قصر الفترة المتاحة للتفاوض مع الجانب الأمريكي، مرجّحًا أن تشمل هذه المفاوضات الجوانب الاقتصادية والسياسية والاستثمارية، حيث ستطالب واشنطن:
بموقف تونسي واضح من مشروع 'الشرق الأوسط الجديد'، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية؛ باتفاق تجاري شبيه باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قد ينص على إعفاء جمركي تدريجي أو على الأقل المعاملة بالمثل؛ بتحسين مناخ الاستثمار، لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأمريكية.
وفي ختام تحليله، دعا أستاذ الاقتصاد إلى تحيين شامل للسياسة التجارية لتونس، مشددًا على ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات الدولية التجارية التي أبرمتها تونس مع مختلف الشركاء، بما يضمن المصلحة الوطنية. وخصّ بالذكر وجوب التعجيل بتفعيل استراتيجية وزارة الاقتصاد والتخطيط للنهوض بقطاع النسيج، من خلال تحسين مناخ الأعمال وحذف التراخيص.
أما في ما يخص التمور وزيت الزيتون، فدعا إلى تنويع الأسواق التصديرية، وإن تعذّر ذلك، يمكن التفكير مؤقتًا في دعم الفلاحين بتحمّل الدولة للرسوم إلى حين استقرار الوضع وإيجاد بدائل مناسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 40 دقائق
- تورس
عاجل/ بداية من هذا التاريخ: قروض تصل الى 200 ألف دينار دون فوائد لهؤلاء..التفاصيل الكاملة..
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقالت المسؤولة اليوم الخميس 24 جويلية 2025، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم رصد خط تمويل بمليوني دينار لفائدة 635 فردا من جرحى الثورة والاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية.وبينت جيهان السريوي، أن سقف القروض المسندة في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي لفائدة منظوري مؤسسة فداء، سيكون 200 ألف دينار بالنسبة لحاملي الشهادات العليا و150 ألف دينار بالنسبة لبقية الفئات.واوضحت المتحدثة أن الفئة المستهدفة هي جرحى الثورة والاعتداءات الإرهابية من جيش وطني وأمن وطني وديوانة بالإضافة إلى أولي الحق من الشهداء مشيرة إلى أن الأولوية ستكون لوالدي الشهيد وأرملته وأبنائه الراشدين ثم إخوته.وأوضحت مديرة التمويل والشراكة بالإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التشغيل أنه في صورة لم تصرف كل الأموال المخصصة لهذا البرنامج يمكن للعائلة الموسعة للشهيد التمتع بالتمويل.ولفتت جيهان السريوي إلى أنه سيتم اعتماد نظام تنقيط في اختيار المشاريع المقدمة من طرف منظوري مؤسسة فداء حيث سيتم الترتيب وفقا للوضعية الاجتماعية ومردودية المشروع.وأضافت المسؤولة بوزارة التشغيل أن الأموال المرصودة لهذا البرنامج موجودة وقد تمت إحالتها من الصندوق الوطني للتشغيل إلى البنك التونسي للتضامن.وذكرت بأنه يمكن للمعنيين الشروع في تقديم مطالبهم إلى مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة بداية من موفى شهر جويلية الجاري إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل.كما أعلنت جيهان السريوي، أن البنك التونسي للتضامن تعهد بتخصيص مليوني دينار إضافيين لإسناد قروض لفائدة منظوري مؤسسة فداء. وأشارت إلى أن القروض التي ستُمنح في إطار المليوني دينار الإضافيين لن تكون بنفس تسهيلات خط التمويل الأساسي.
بلادي
منذ 2 ساعات
- بلادي
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا'
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا' عبدالقادر كتــرة اتخذ وزير الداخلية الفرنسي سلسلة إجراءات لزيادة الضغط على الجزائر، أهمها منع عشرات المسؤولين الجزائريين الامتيازات الدبلوماسية في فرنسا. وحسب مقال نشرته الجريدة الفرنسية 'فلور أكتييل' (valeursactuelle)، في 22 يوليوز الجاري، منع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج في فرنسا، بعد اتهامهم بـ'التشهير بفرنسا'، ومن المتوقع زيادة العدد إلى '80 مسؤولًا' بحلول نهاية اليوم نفسه . هذا التصعيد من طرف وزير الداخلية الفرنسي بهدف إلى إجبار الجزائر على استعادة 'مواطنيها غير النظاميين' في فرنسا، خاصة المصنفين 'خطرين على الأمن العام'. كما يهدف إلى تسريع إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحفي 'كريستوف غليز' المحتجزين في الجزائر . من جهة أخرى. جاء القرار ردًا على رفض الجزائر استقبال 'مواطن جزائري متطرف' تم ترحيله من فرنسا في 17 يوليو، رغم حمله جواز سفر ساري المفعول . لقد سبق لروتايو أن اتهم ريتاييو القنصلية الجزائرية في 'تولوز' بإصدار 'مئات الجوازات' للمهاجرين غير النظاميين، وهدّد بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، فيما ردت الجزائر برفض استقبال 120 جزائريًا مُعرّضين لقرارات ترحيل (OQTF) منذ مارس 2025 . الإجراءات الفرنسية تتمثل في سحب الامتيازات الدبلوماسية التي تشمل حرمان المسؤولين من حق الدخول والإقامة في فرنسا والتمتع بالعلاج الصحي على الأراضي الفرنسية. من جهة ثانية، يهدد وزير الداخلية الفرنسي بإلغاء اتفاقية 1968 التي تُمنح بموجب هذه الاتفاقية 'امتيازات خاصة' للجزائريين في فرنسا (تسهيلات الإقامة، العمل، الضمان الاجتماعي)، والتي يصفها بأنها 'امتياز غير متوازن' ويدعو إلى إلغائها إذا لم تستجب الجزائر . وكان من المرتقب تن يجتمع ريتاييو بالرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون ' الذي يملك صلاحية إلغاء الاتفاقيات الدولية، وهو ما يجعله تحت ضغط من حكومته . من جهة أخرى، هدّد ريتاييو بتعليق مفاوضات 'اتفاقية الشراكة' بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، قائلًا: 'الجزائر تستفيد منها أكثر من أوروبا' . وفي ظل هذه التوترات، عززت الجزائر شراكتها مع إيطاليا في مجال الطاقة والدفاع، كبديل عن فرنسا . ويدفع وزير الداخليةالفرنسي(المحافظ المتشدد) نحو مواجهة مباشرة، بينما يفضل ماكرون ووزير الخارجية 'جان-نويل بارو' الدبلوماسية، في الوقت الذي هدّد بالاستقالة إذا 'تنازلت فرنسا للجزائر' .
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
البرلمان يصادق على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين. وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان " موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز" وتابع الوزير من "الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي" . واضاف ان القرض ليس "قرض استهلاك " بالمعنى الدقيق وان لتونس 3 اتفاقيات اطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة. وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة قال عبد الحفيظ ان الأمر مرده "الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل مشيرا الى ان المرابحة آلية تعتمد على تامين الواردات الاستراتيجية وبها مرونة في السداد اضافة الى عناصر اخرى. و الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول، فيما تمتد فترة التسديد لكل سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية. وفي ردوده على اسئلة النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط الى حوكمة شركة الكهرباء و الغاز وتطوير آدائها مؤكدا وجود استراتيجيات قطاعية منها استراتيجية للقطاع الطاقي واخرى للانتقال الطاقي مثنيا على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا المعروف بالماد Elmed والذي قال انه يشهد تقدما في مراحل الانجاز وسيمكن من تقليص انقطاعات الكهرباء في تونس في فترات ذروة الطلب و الاستهلاك وهي مسألة اشار اليها اغلب النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة منذ يوم امس و تستمر الى يوم غد الخميس. وبشأن القروض التي عرضت على البرلمان قال عبد الحفيظ انه ومنذ توليه منصبه في اوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لعديد القطاعات الاقتصادية وبلغت قيمتها الجملية 2043 مليون دينار من جهات ومؤسسات مانحة متعددة شملت النقل والطرقات و البنى التحتية والفلاحة والطاقة. من جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبيل التصويت على الفصل الوحيد للاتفاقية ان المجلس النيابي صادق منذ بداية عهدته على 77 قانونا من بينها 32 قانون قروض 24 منها موجهة للاستثمار ،حسب قوله. وفي مداخلاتهم اثار ممثلو الشعب المسائل المتعلقة بالطاقات المتجددة ووضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ومآلات المشاريع الاستثمارية في المجال الطاق واسباب انقطاعات الكهرباء بعديد الولايات ومسائل تخص التنمية بجهاتهم. الأخبار
