البرلمان يصادق على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي
وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين.
وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان " موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز" وتابع الوزير من "الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي" .
واضاف ان القرض ليس "قرض استهلاك " بالمعنى الدقيق وان لتونس 3 اتفاقيات اطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة.
وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة قال عبد الحفيظ ان الأمر مرده "الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل مشيرا الى ان المرابحة آلية تعتمد على تامين الواردات الاستراتيجية وبها مرونة في السداد اضافة الى عناصر اخرى.
و الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول، فيما تمتد فترة التسديد لكل سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
وفي ردوده على اسئلة النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط الى حوكمة شركة الكهرباء و الغاز وتطوير آدائها مؤكدا وجود استراتيجيات قطاعية منها استراتيجية للقطاع الطاقي واخرى للانتقال الطاقي مثنيا على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا المعروف بالماد Elmed والذي قال انه يشهد تقدما في مراحل الانجاز وسيمكن من تقليص انقطاعات الكهرباء في تونس في فترات ذروة الطلب و الاستهلاك وهي مسألة اشار اليها اغلب النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة منذ يوم امس و تستمر الى يوم غد الخميس.
وبشأن القروض التي عرضت على البرلمان قال عبد الحفيظ انه ومنذ توليه منصبه في اوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لعديد القطاعات الاقتصادية وبلغت قيمتها الجملية 2043 مليون دينار من جهات ومؤسسات مانحة متعددة شملت النقل والطرقات و البنى التحتية والفلاحة والطاقة.
من جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبيل التصويت على الفصل الوحيد للاتفاقية ان المجلس النيابي صادق منذ بداية عهدته على 77 قانونا من بينها 32 قانون قروض 24 منها موجهة للاستثمار ،حسب قوله.
وفي مداخلاتهم اثار ممثلو الشعب المسائل المتعلقة بالطاقات المتجددة ووضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ومآلات المشاريع الاستثمارية في المجال الطاق واسباب انقطاعات الكهرباء بعديد الولايات ومسائل تخص التنمية بجهاتهم.
الأخبار
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 39 دقائق
- جوهرة FM
مجلس الجهات والأقاليم يشرع في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021
شرع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021. وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره 3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار. جدير بالتذكير ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق، خلال جلسة عامة، التأمت الاثنين 21 جويلية 2025 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024). وصوت 64 نائبا لصالح اقرار المشروع واحتفظ 7 نواب بأصواتهم في حين رفضه 8 نواب.
إذاعة قفصة
منذ 44 دقائق
- إذاعة قفصة
وزيرة الصناعة تدعو الى مزيد التنسيق لتنفيذ مشروع المدينة الذكية للسيارات في ظل تزايد طلبات الاستثمار في هذا القطاع
دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب إلى مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف بهدف تنفيذ مشروع المدينة الذكية للسيارات خاصة في ظل تزايد طلبات الاستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها. وترأست الثابت، الاربعاء ، الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بمتابعة مشروع المدينة الذكية للسيارات، بحضور كل من رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي. وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات على غرار الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وحضر اللقاء المدير العام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري والمدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام التركي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلي القطاع الخاص. وأكدت الوزيرة أن إنجاز مشروع المدينة الذكية للسيارات يتماشى مع التوجهات الكبرى لكل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027 . وأبرزت ان المشروع سيساهم في جعل تونس منصة إقليمية في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها ويعزز تموقع هذا القطاع ضمن سلسلة القيمة العالمية مما يمكن من مضاعفة قيمة صادراته ومواطن الشغل التي سيوفرها. وتطرّق المشاركون، في اللقاء، إلى التقدم المحرز في مختلف مراحل إعداد مشروع المدينة الذكية للسيارات ومناقشة خصائصه وأبرز مكوناته والصعوبات المحتملة التي قد تواجهه، بالإضافة الى تبادل الرؤى والأفكار والاتفاق على المراحل القادمة بهدف تسريع التنفيذ. ويضم قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس حاليا حوالي 300 مؤسسة مختصة في تصنيع مكونات السيارات توفر حوالي 120 ألف موطن شغل، وهو ما مكّن من بلوغ إنتاج بقيمة تناهز 8 مليار دينار وصادرات تفوق 7.5 مليار دينار. وتحتل تونس المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي من حيث قيمة الصادرات وذلك وبفضل ما يتوفر من موارد بشرية وكفاءات مختصة تمكنت من تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع.
إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
المجلس الوطني للجهات والاقاليم يشرع خلال جلسة عامة في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021.
شرع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الخميس 31-07-2025، خلال جلسة عامة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021. وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار . جدير بالتذكير ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق، خلال جلسة عامة، التأمت الاثنين 21 جويلية 2025 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024). وصوت 64 نائبا لصالح اقرار المشروع واحتفظ 7 نواب بأصواتهم في حين رفضه 8 نواب.
