وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 7 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph قمة ميلوني وأردوغان والدبيبة بدأت تبوح بأسرارها

جمعت قمة ثلاثية رفيعة المستوى في إسطنبول قادة تركيا وإيطاليا وليبيا لمناقشة التحديات الإقليمية الملحّة، بما في ذلك إدارة الهجرة، والتنسيق الأمني، والتعاون في مجال الطاقة. شارك في القمة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. شكل الطاولة الثلاثية التي جمعت القادة، وحضور كبار المستشارين وقادة الأجهزة الأمنية، عكس شراكة استراتيجية متساوية. كما شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات، ومستشار الأمن الأعلى للرئيس، ما يدل على أن جدول أعمال القمة يتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية. الهجرة: دافع دائم… لكنها ليست القضية الوحيدة تظل الهجرة أولوية على الأجندة الأوروبية، خصوصًا مع تصاعد الاضطرابات في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، مما يزيد من تدفقات المهاجرين نحو القارة. رغم الدوريات المشتركة وجهود ضبط الحدود المموّلة من الاتحاد الأوروبي، لا تزال أوروبا تواجه صعوبة في احتواء الهجرة غير النظامية. وغالبًا ما يتم استخدام هذا الملف كورقة ضغط من أطراف متقابلة على ضفتي المتوسط. في ليبيا، وردت تقارير تفيد بأن الحكومة في طبرق، المتحالفة مع خليفة حفتر، قد سهّلت بعض عمليات العبور لكسب أوراق ضغط على بروكسل. ورغم أن هذه الأساليب ليست جديدة، إلا أنها تعكس هشاشة الموقف الأوروبي وحدود استراتيجية 'تصدير إدارة الحدود'. أما المقاربة التركية، فتعتمد على دبلوماسية واقعية مدعومة بالحضور العسكري وصفقات الطاقة، وتسعى لكسب النفوذ عبر الاستقرار لا الصدام. ومن أمثلة ذلك، اتفاقات الشركة الوطنية التركية للبترول (TPAO) لاستكشاف أربع مناطق في ليبيا، ما يعكس التزامًا طويل الأمد بمستقبل ليبيا رغم الأزمات السياسية والتحالفات المتغيرة. هذه الاستراتيجية تتماشى مع الموقف الإيطالي المتطور تحت قيادة ميلوني، التي، على غرار إدارة ترامب سابقًا، تميل إلى دعم سلطة مركزية واحدة في ليبيا يمكن محاسبتها، بدلًا من التعامل مع مشهد سياسي مبعثر. لكل من أنقرة وروما، النظام الموحّد أفضل من الفوضى. لكن الهجرة، رغم طابعها العاجل، ليست سوى جزء من المشهد. تعكس القمة في إسطنبول إعادة تموضع إقليمي أوسع، تسعى من خلاله تركيا إلى لعب دور الوسيط الأساسي بين أوروبا، شمال أفريقيا، والشرق الأوسط. تعميق العلاقات الدفاعية بين أنقرة وروما طريقة تنظيم القمة تشير إلى اصطفاف تركي–إيطالي واضح خلف حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة، مع تأكيد على أن ليبيا الموحدة والمستقرة تمثل أولوية مشتركة. وجود مسؤولي الاستخبارات والأمن البارزين بجانب القادة يسلّط الضوء على أهمية التنسيق العسكري وتبادل المعلومات والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي. في الجانب الآخر، هناك عنصر أقل ظهورًا لكنه بالغ الدلالة: تنامي التعاون الصناعي الدفاعي بين تركيا وإيطاليا. فقد استحوذت شركة Baykar التركية مؤخرًا على إحدى الشركات الإيطالية الرئيسية في قطاع الطيران. كما برزت شركة تركية أخرى مقرّها في تشوروم كمورّد رئيسي لقذائف المدفعية إلى إيطاليا في صفقة سريعة الموافقة، ما يُعد سابقة تتطلب عادة موافقات سياسية رفيعة المستوى. هذه الصفقات تدل على مستوى ثقة نادرًا ما يُمنح لدولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي. كما يُتوقع أن تواصل شركات الدفاع الإيطالية مثل Leonardo التعاون مع نظيراتها التركية، وقد يؤدي ذلك إلى إدماج المنصات التركية في هندسة منظومة الدفاع الجوي الأوروبية المتغيرة. تفتت ليبيا يمنح تركيا هامش مناورة برزت تركيا كأحد الفاعلين القلائل القادرين على التعامل مع كل من حكومة طرابلس والفصائل في شرق ليبيا. وقد لعب تدخلها لدعم حكومة الوفاق في وجه هجوم حفتر (2019–2020) دورًا حاسمًا في تغيير معادلات المعركة. لكن منذ ذلك الحين، اعتمدت أنقرة سياسة مزدوجة تقوم على التواصل مع كلا المعسكرين، مع تشجيع تسوية سياسية تفاوضية. هذا الانخراط البراغماتي أتاح لتركيا توقيع صفقات طويلة الأمد في مجالي الطاقة والبنية التحتية، وحسّن مكانتها لدى الأوروبيين المتعبين من الجمود الليبي. بالنسبة لإيطاليا، حيث لشركة Eni دور محوري في قطاع الطاقة الليبي، فإن التعاون مع أنقرة يحمل قيمة استراتيجية كبرى. أثينا تراقب من الهامش القمة الثلاثية في إسطنبول لم تمر دون رد فعل في اليونان، حيث وصفتها المعارضة (حزب سيريزا) بأنها 'هزيمة دبلوماسية' لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، منتقدة غياب استراتيجية وطنية موحّدة وازدياد عزلة البلاد على الساحة الدولية. كما تم إلغاء زيارة دبلوماسية كانت مقررة إلى بنغازي في يوليو، وفسر الإعلام اليوناني ذلك كإشارة على تراجع النفوذ. جزء كبير من هذا التراجع يعزى إلى فقدان الزخم لمبادرات مثل منتدى غاز شرق المتوسط، وفشل مشروع أنبوب 'EastMed'، الذي كان يضم اليونان، إسرائيل، قبرص، ومصر. ومع بروز ممرات جديدة للطاقة – منها التعاون التركي–القطري عبر سوريا، والربط بين بحر قزوين وأوروبا عبر تركيا – باتت خيارات اليونان أكثر تقييدًا. تتجه إسطنبول تدريجيًا إلى أن تصبح مركزًا للدبلوماسية متعددة الأطراف، مستضيفةً مفاوضات حساسة ولقاءات رفيعة من أوكرانيا وروسيا إلى القرن الأفريقي، مرورًا بزيارات مسؤولين من أرمينيا وإيران. في ظل عالم متعدد الأقطاب وتراجع الدور الغربي، تعمل تركيا على تأكيد هويتها كـ'جسر بين المعسكرات المتضادة'. قدرتها على جمع أطراف من أطراف متناقضة في الخريطة الجيوسياسية منحتها مصداقية إقليمية جديدة، بعدما كانت مهمشة لسنوات مضت. ويعود هذا التقارب إلى عاملين اثنين:

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

تناقض مبادئنا".. فرنسا ترفض "صفقة القرن" الأوروبية مع واشنطن

جاء ذلك في أول تعليق رسمي له على الاتفاق الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب بنوده المتعلقة بالرسوم الجمركية والاستثمارات، بحسب وسائل إعلام فرنسية. وخلال تصريحه، دعا بايرو إلى إعادة النظر في بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي رفضت التنازلات الأوروبية. ولفت إلى أن الاتفاق يُلزم أوروبا باستثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة ، إضافة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، رغم أن نوعية هذا الغاز يحظر إنتاجها في فرنسا نفسها. وأضاف بايرو أن هذه الاستثمارات كان يجب أن توجّه أولاً إلى داخل أوروبا، خاصة إذا كانت ممولة من الخزائن العامة. كما أبدى استغرابه من قبول بروكسل بشروط تمس السيادة الأوروبية، داعياً إلى نهج أكثر حزماً في التعامل مع واشنطن ، خلافاً للنهج الذي فضل التسوية السريعة. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحافظ على توازنه واستقلاليته في العلاقات الدولية، لا أن يكون خاضعًا لإملاءات القوى الكبرى، محذرًا من أن ذلك يقوّض المبادئ التي بُني عليها المشروع الأوروبي. الأخبار

منذ 5 أيام

توجه أوروبي لتقييد مشاركة إسرائيل في برنامج " هورايزون"

الاحتلال نائب السفير الفرنسي في تل أبيب على خلفية إعلان الرئيس ماكرون نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل ، أصدرت المفوضية الأوروبية أول أمس توصية بتقليص مشاركة إسرائيل في برنامج «هورايزون» الذى يُعد من أبرز برامج المنح العلمية على مستوى العالم. وتأتى هذه الخطوة ضمن عشرة خيارات قُدمت للمفوضية بعد صدور تقرير يُثبت انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في قطاع غزة، في ظل تحفُّظ بعض الدول الأعضاء (من بينها رئيسة المفوضية) عن دعم أي إجراء ضدّ إسرائيل حتى الآن، أخذاً في الاعتبار أن تنفيذ التوصية يتطلب موافقة ما لا يقل عن 15 دولة عضو في الاتحاد (من أصل 27). وإذا تطرقنا إلى السياقات التي مهدت لذلك التحرك الأوروبي غير المعهود نجد أنه تم بدعم من إسبانيا وأيرلندا، اللتَيْن طالبتا مُنذ أكثر من عام باتخاذ إجراءات عملية ضدّ إسرائيل، ويلاحظ أن رئيس وزراء هولندا قد أكد أن بلاده ستدعم تعليق مشاركة إسرائيل فى البرنامج إذا قرَّر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي. في سياقٍ موازٍ، إتسع نطاق المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، إذ سجّلت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية أكثر من 750 حالة مقاطعة موثَّقة للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة، مع رصد زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وشهد عدد المنح المقدمة للباحثين الإسرائيليين الشباب ضمن برنامج «هورايزون» تراجعًا يُقارب 70% في عام 2025، حيث تم قبول 9 طلبات فقط من أصل نحو 100، مُقارنة بقبول 29 طلبًا من أصل 109 في عام 2024. وترى بعض التقديرات الأكاديمية في مقدمتها مركز ECSSR أنه على الرغم من كون هذه التوصية أول خطوة عملية ضدّ إسرائيل، إلا أنها تظل خطوة رمزية محدودة التأثير وقابلة للإلغاء، وتهدف بالأساس إلى توجيه رسالة تحذير لإسرائيل تفيد بالاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم تحسُّن الوضع في غزة، عدة شواهد تشير إلى إلحاق الضرر بسمعة دولة الإحتلال ولكن للأسف لا يتم توظيفها بشكل يضع ضغوطا على سياسات حكوماتها وممارساتها المهددة للاستقرار والسلم الإقليمي . كما أن تقديرات مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية تميل إلى إعتبار أنه حتى في حال عدم اعتماد التوصية، فإن مجرد مناقشتها قد تؤثر سلبًا على سُمعة البحث العلمي للاحتلال الإسرائيلي، وتُخفف من تطلعات الباحثين الأوروبيين إلى التعاون مع نظرائهم الإسرائيليين. ونعيد هنا التذكير بما كتبه " عاموس جلعاد " قبل أسبوعين في يديعوت أحرونوت بأن تجنب التوصل السياسية وهم خطر ، ومراهنة حكومة الاحتلال على تمرير سياساتها كما تعودت خلال عقود سيأتي وقت ويتعطل ذلك المنهج أو على الأقل سيشعر جزء كبير من المجتمع الدولي - وفقاً لتقديراتنا التي أوردناها في أكثر من مقال- أن دولة الاحتلال أصبحت عبءا ، ومقال جلعاد لم يذهب بعيداً عن ذلك التقدير وأن الحكومة البنيامينية ترتكب أو تعيد إرتكاب أخطاء، إذ يرى أن الخطة الرامية إلى إقامة حكم عسكري مباشر في غزة هي بمثابة وهم سينفجر إلى شظايا ، وصورة مكررة لأوهام سابقة أحاطت مساعي إنشاء واقع جديد وسلطة مريحة لإسرائيل في لبنان 1982 . هذا، وقد ذهب ' جلعاد ' إلى حد القول بأن الحكم العسكري المباشر قد يبدو جذاباً للبعض لأنه - ظاهرياً - ربما يسمح بهزيمة حركة حماس ، لكنه في الواقع يمكن أن يُسفر عن إضعاف إسرائيل ، لأن تكلفته تبلغ مليارات كثيرة لمجرد المحافظة على هذا الحُكم المباشر .