تناقض مبادئنا".. فرنسا ترفض "صفقة القرن" الأوروبية مع واشنطن
وخلال تصريحه، دعا بايرو إلى إعادة النظر في بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي رفضت التنازلات الأوروبية.
ولفت إلى أن الاتفاق يُلزم أوروبا باستثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة ، إضافة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، رغم أن نوعية هذا الغاز يحظر إنتاجها في فرنسا نفسها.
وأضاف بايرو أن هذه الاستثمارات كان يجب أن توجّه أولاً إلى داخل أوروبا، خاصة إذا كانت ممولة من الخزائن العامة. كما أبدى استغرابه من قبول بروكسل بشروط تمس السيادة الأوروبية، داعياً إلى نهج أكثر حزماً في التعامل مع واشنطن ، خلافاً للنهج الذي فضل التسوية السريعة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحافظ على توازنه واستقلاليته في العلاقات الدولية، لا أن يكون خاضعًا لإملاءات القوى الكبرى، محذرًا من أن ذلك يقوّض المبادئ التي بُني عليها المشروع الأوروبي.
الأخبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 8 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الرئيس النمساوي يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ بسبب أسعار الفنادق
أعلن ألكسندر فان دير بيلين أنه لن يحضر مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل يوم الخميس 7 أوت، بسبب 'الارتفاع الاستثنائي' في أسعار الفنادق. وصرح الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين لوكالة فرانس برس يوم الخميس 7 أوت بأنه لن يحضر مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل في نوفمبر، وخاصةً بسبب 'التكاليف الباهظة هذا العام'. وقال في بيان عقب تضخم التكاليف في مدينة بيليم الأمازونية: 'لا يمكن تغطية هذه التكاليف اللوجستية ضمن الإطار المالي الصارم للرئاسة'. تطبق النمسا حاليًا سياسة تقشف تؤثر على جميع مؤسساتها بسبب عجز عام يعتبره الاتحاد الأوروبي، الذي تُعد النمسا عضوًا فيه، مفرطًا. تكلفة الليالي الفندقية تتجاوز 1000 يورو وأضاف ألكسندر فان دير بيلين: 'يتطلب ضبط أوضاعنا المالية تخفيضات مالية وانضباطًا مشتركًا'، مؤكدًا على أهمية مؤتمر الأطراف، ومتمنيًا للبرازيل 'كل النجاح الممكن'. في أوائل جويلية ، صرّح بأنه 'متردد في الذهاب' إلى بيليم، مازحًا بأنه قد يُنتقد 'لضرورة النوم في الخارج' 'إذا كانت البنية التحتية غير كافية'. في الأسبوع الماضي، استبعدت الدولة المضيفة تغيير مكان انعقاد المؤتمر بعد أن أعرب المشاركون عن استيائهم من تكاليف الإقامة. يبلغ عدد سكان بيليم 1.3 مليون نسمة، وقد تتجاوز أسعار الفنادق 1000 دولار أمريكي لليلة الواحدة، وقد ندد مؤتمر الأطراف الثلاثين بـ'التجاوزات' في هذا القطاع. لكن رئيس المؤتمر، أندريه كوريا دو لاغو، صرّح بأن 'من يرفع صوته هم الدول التي تنتمي إلى مجموعات جزر صغيرة، أو أقل نموًا نسبيًا، أو الدول الأفريقية'. على الرغم من عجزها المالي، تُعد النمسا من أغنى دول العالم، وهذه الدولة الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة هي من الدول القليلة التي انتخبت زعيمًا من حزب الخضر. من المقرر عقد اجتماع جديد لمنظمي مؤتمر الأطراف يوم الاثنين لمواصلة الحوار حول قضايا مثل الإقامة. تتوقع البرازيل استضافة حوالي 50 ألف شخص في القمة، وتقول إنها خصصت أماكن إقامة لـ 53 ألف شخص في بيليم. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر وسيسبقه اجتماع لقادة الدول يومي 6 و7 نوفمبر.
الصحراء
منذ 14 ساعات
- الصحراء
ضغوط على المغرب لحثه على تعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها استعدادا لاستقبال مونديال 2030
يتعرض المغرب لضغوط من قبل نشطاء للرفق بالحيوان، لحثه على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها. ويأتي ذلك، بينما تُتهم السلطات بالسعي للتخلص من هذه الحيوانات، استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه الرباط. وتُقدّر حوادث هجمات الكلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية. وأثار الموضوع جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بعد فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية، برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات تقول إنها تقارب مئات الآلاف سنويا. وتخشى الجمعيات أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. وهو رقم يتردد في وسائل إعلام أجنبية، بينما لا تقدم السلطات المغربية أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من هذه الكلاب، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. حضّ على سحب حق المغرب بتنظيم المونديال رغم ذلك لم يتوقف الجدل، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. بالمقابل ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها". بالموازاة، أعلنت حكومة الرباط في 10 تموز/يوليو، مشروع قانون "لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها". ويطمح المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، إلى "التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين" لتلك الحيوانات. ويتضمن مشروع القانون عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه". وعلى الرغم من حث السلطات المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة بالرصاص أو السم، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فرانس24/ أ ف ب
الصحراء
منذ 14 ساعات
- الصحراء
كيف تؤثر الرسوم الجمركية على أسعار الغذاء حول العالم؟
تتصاعد المخاوف العالمية من تأثير السياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة على قطاع الغذاء، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات وتحديات سلاسل الإمداد العالمية. فالرسوم الجمركية التي طالت مختلف المنتجات والمواد الخام الزراعية تهدد بزيادة تكاليف الإنتاج محليًا، وهو ما ينعكس سريعاً على أسعار المستهلكين. ولا يقتصر هذا التأثير على السوق الأميركية وحدها، إذ يعتمد الأمن الغذائي العالمي على شبكة مترابطة من الواردات والصادرات، ما يجعل أي اضطراب في السوق الأكبر عالميًا للمنتجات الزراعية مؤثراً على أسعار الغذاء في مختلف الدول، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد. يضع هذا الواقع دول العالم، وخاصة الفقيرة والناشئة، أمام تحديات متزايدة في مواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات الأسعار، فيما يزداد القلق من تداعيات هيكلية قد تعيد رسم خريطة تجارة الغذاء العالمية وتفرض أعباء إضافية على المستهلكين في كل مكان. أسعار الغذاء في الولايات المتحدة بالنسبة لتأثير الرسوم على أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن: ارتفعت تكلفة كل ما يستخدمه المزارعون لإنتاج سلعهم - الآلات والأسمدة ومبيدات الأعشاب والأعلاف - مما قلص الربحية. وسيزداد هذا الوضع سوءاً. معظم الأسمدة التي يستخدمها المزارعون الأميركيون مستوردة. وسيظل بعضها خاضعاً لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، كما أُعلن سابقًا، بينما ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 بالمئة على الأسمدة القادمة من ترينيداد وتوباغو، وهي منتج رئيسي، ومن عدد من دول الشرق الأوسط. ستؤدي الرسوم الجمركية على الدول المُصدّرة للصلب والألمنيوم إلى رفع تكاليف أشياء مثل الجرارات والأسوار وصناديق الحبوب. كما سترتفع أسعار الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الأغذية. استوردت الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 212 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة. ويمكن تعويض جزء من هذا النقص بزيادة المنتجات المزروعة في الولايات المتحدة، كما أن الرسوم الجمركية الجديدة المتزايدة لا تُغير بشكل ملموس معدلات الرسوم الجمركية على البلدين اللذين أنتجَا ما يقارب 89 مليار دولار من تلك الواردات، المكسيك وكندا، لأن معظم المنتجات الغذائية مشمولة باتفاقية تجارية سابقة بين هاتين الدولتين والولايات المتحدة، وفق تقرير الصحيفة الأميركية. مع ذلك، تبقى منتجات زراعية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ستخضع لرسوم جمركية أعلى. وستكون السلع التي يصعب استبدالها هي المنتجات التي قد لا تتوفر للولايات المتحدة مناخاً أو تضاريس أو بنية تحتية مناسبة لزراعتها فوراً. ويشمل ذلك الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو، والقهوة والشوكولاتة، أو المنتجات التي لا يمكن زراعتها على مدار العام في الولايات المتحدة. اقترح هوارد لوتنيك، وزير التجارة، أنه قد تكون هناك استثناءات للمنتجات التي لا تزرع في الولايات المتحدة، لكن هذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه. كما يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الانتقامية على المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها 176 مليار دولار والتي صدرتها الولايات المتحدة العام الماضي، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة. اضطرابات تجارية وتهدد الاضطرابات التجارية الأمن الغذائي لأغلبية العالم، فمع وجود حوالي 80 بالمئة من سكان العالم يعيشون في بلدان تفوق فيها الواردات الغذائية الصادرات، فإن العديد من الدول قد تكون الآن معرضة لخطر اضطرابات إمدادات الغذاء وسط تصاعد التوترات التجارية، وفقًا لتقرير حديث نشرته مجلة الإيكونوميست . تترابط أنظمة تجارة الأغذية العالمية لسبب وجيه، إذ يعتمد معظم دول العالم على شبكة دقيقة من سلاسل التوريد لتوفير المواد الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وترسيخ الوصول إليها على مدار العام. وفي أفضل حالاتها، تمنع سلسلة التوريد الثابتة النقص وارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات الداخلية، سواءً بسبب النزاعات أو الظواهر المناخية أو الاضطرابات الاقتصادية. ووفق التقرير، تُعدّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018-2020) خلال ولاية ترامب الأولى مثالاً واضحاً على هذا الضعف، حيث أدت الرسوم الجمركية الانتقامية على فول الصويا الأميركي إلى انخفاض حاد في الصادرات وخسائر تُقدّر بنحو 27 مليار دولار للقطاع الزراعي الأميركي. في المقابل، لجأ كبار المستوردين، مثل الصين، إلى الموردين الأفارقة، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار على السكان المحليين. تأثير مباشر وغير مباشر يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية: "من المؤكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار الغذاء عالمياً". حتى لو لم تكن هذه الرسوم موجهة بشكل صريح للقطاع الغذائي، إلا أنها ستطال سلاسل الإمداد والتكاليف المرتبطة بهذا القطاع، ما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والضبابية، وبالتالي ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية. العبء الأكبر من هذا التأثير سيقع على عاتق الدول الفقيرة والناشئة؛ لأنها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء، وقد لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمات. ويشدد على أن الحرب التجارية التي تقودها أميركا تؤدي إلى تغيّر في مصادر التوريد، إذ تضطر الدول إلى اللجوء لمصادر بديلة، غالباً ما تكون أعلى تكلفة، ما يزيد من الأعباء على المستهلك النهائي. وفي هذا السياق، يبرز التضخم كأحد أبرز التحديات المصاحبة للحرب التجارية، وهو الخطر الذي تخشاه جميع الأسواق، لأنه لا يقتصر على قطاع واحد، بل يمتد إلى قطاعات واسعة، وعلى رأسها الغذاء. ومما يزيد من حدة الأزمة، تأثيرات التغير المناخي التي تفرض ضغطًا إضافيًا على الأمن الغذائي، وتسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في الوقت الحالي." ضريبة إضافية يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على تُعد بمثابة "ضريبة إضافية" تتحملها في البداية الشركات المستوردة، لكنها غالباً ما تنتقل بالكامل أو بنسبة كبيرة إلى المستهلك النهائي، وهذا ينطلق على القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع الغذاء. ويوضح أن هذا التأثير لا يقتصر على السوق الأميركية فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، نظراً للتشابك الكبير في سلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية. ويؤكد أن أسعار المنتجات الغذائية المستوردة داخل الولايات المتحدة ترتفع فور تطبيق الرسوم، وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم، مضيفاً: "الضرر لا يصيب أميركا وحدها، لأن سلعاً أساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا تُسعر عالمياً عبر بورصات دولية، وأي زيادة في تكلفة استيراد هذه السلع في أميركا تنعكس على الأسعار المرجعية العالمية، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على الدول ذات القدرة الشرائية الأضعف". كما يشير إلى أن جانباً كبيراً من إنتاج الغذاء يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة مثل الأسمدة والعلف والطاقة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية على هذه المدخلات تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الأغذية النهائية، سواء في السوق المحلي الأميركي أو في الأسواق التي تستورد من الولايات المتحدة. ويلفت سعيد إلى أن: أي اضطراب في تكاليف الغذاء الأميركي ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى موجات من إعادة التوزيع والبحث عن بدائل، وهو ما يخلق اختناقات وارتفاعات مفاجئة في الأسعار في دول أخرى. "غالباً ما تكون الدول الأفقر أو الفئات الاجتماعية الأضعف هي أول من يدفع الثمن، وتواجه صدمات معيشية قاسية بسبب هذه الزيادات". ويحذّر من أن استمرار الرسوم الجمركية بهذا الشكل قد يؤدي إلى تغيرات هيكلية في السوق العالمية، حيث قد تستفيد دول أخرى مثل البرازيل أو الاتحاد الأوروبي من تقليص الحصة الأميركية، مما يصعّب على الولايات المتحدة استعادة نفوذها السابق في الأسواق. وأضاف: "من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء، خصوصاً أن هذه الزيادات تتراكم فوق أزمات قائمة مثل نقص الإنتاج أو تغيرات الطقس أو التوترات الجيوسياسية". نقلا عن سكاي نيوزعربية
