
ضغوط على المغرب لحثه على تعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها استعدادا لاستقبال مونديال 2030
وتُقدّر حوادث هجمات الكلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية.
وأثار الموضوع جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بعد فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية، برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات تقول إنها تقارب مئات الآلاف سنويا.
وتخشى الجمعيات أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. وهو رقم يتردد في وسائل إعلام أجنبية، بينما لا تقدم السلطات المغربية أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من هذه الكلاب، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح.
حضّ على سحب حق المغرب بتنظيم المونديال
رغم ذلك لم يتوقف الجدل، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. بالمقابل ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها".
بالموازاة، أعلنت حكومة الرباط في 10 تموز/يوليو، مشروع قانون "لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها". ويطمح المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، إلى "التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين" لتلك الحيوانات. ويتضمن مشروع القانون عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه".
وعلى الرغم من حث السلطات المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة بالرصاص أو السم، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
فرانس24/ أ ف ب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
منذ 6 ساعات
- الصحراء
الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور لفرانس24: "لن أسكت وسأواصل النضال من أجل الجزائر"
القضية أثارت جدلا واسعا. إذ اعتبر المحامي المعروف في مجال الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الجزائر، الأستاذ غاني بادي " ما تعرضت له السيدة نصيرة ديتور هو تجاوز صارخ لأحكام الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ما تعرضت له، هو خرق لنص المادة 49 من الدستور بكل فقراتها التي تشترط وجود قرار قضائي معلل، وبموجبه يتم تنفيذ المنع من الدخول إلى التراب الوطني". من جهته، قال النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي لموقع فرانس24 "من موقعي كنائب عن الجالية الجزائرية، أؤمن أن مثل هذه الإجراءات، إذا لم تكن مؤطرة بوضوح بالقانون والدستور، قد تُرسل رسائل ملتبسة تمس بثقة المواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، في مؤسسات دولتهم. الثقة لا تُبنى بالقوة، بل بالوضوح، والعدالة". بدوره، يقول عيسى رحمون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في حوار أجراه مع موقع فرانس 24 " إن حالة نصيرة ديتور تحمل رمزية خاصة، فهي شخصية تاريخية في النضال من أجل كشف الحقيقة بشأن حالات الاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية، وهي منخرطة منذ سنة 1997 في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. ومنعها من دخول أرض وطنها، يُعدّ رسالة ترهيب واضحة للجالية الجزائرية في الخارج". في حوار مع "فرانس 24"، فتحت نصيرة ديتور قلبها، لتروي قصة الرحلة المبتورة، وعن المعنى الثقيل للنفي المعاصر، وعن وجع أن تُعامل كغريبة في وطنها. وتطرح الناشطة الحقوقية، بكل مرارة وأسف وفي هدوء سكنته الدموع، السؤال: من يملك حق المنع؟ ومن يقرر من هو الجزائري؟ فرانس 24: كيف تم توقيفك في مطار هواري بومدين؟ نصيرة ديتور: بصفة عادية. وصلت لدى شرطة الحدود، قدمت جوازي السفر – الفرنسي والجزائري- عادة يتم الاحتفاظ بالجواز الجزائري ويعاد لي جوازي الفرنسي. لكن في هذه المرة تمت مسائلتي لمدة أطول من طرف أعوان ومسؤولين أمنيين مختلفين. كانت الأسئلة تدور حول هويتي وعملي وحول المنظمة التي أترأسها. حاولت الاستفسار مرارا، لكن الجواب الوحيد الذي تلقيته هو: لسنا نحن، بل الكمبيوتر هو الذي يعطي الأوامر. نحن ننفذ الأوامر فقط" بعد انتظار دام 3 ساعات في إحدى قاعات بالمطار، تم اقتيادي إلى قاعة التسجيلات مرة أخرى لأجد نفسي وبسرعة داخل طائرة متجهة إلى باريس. فيما قامت مضيفة الطائرة بإرجاعي جواز السفر الجزائري وبداخله "محضر متعلق بالإبعاد عن التراب الوطني". فرانس 24: وعلى ماذا ينص هذا المحضر؟ نصيرة ديتور: محظر يستند إلى قانون 08-11 ولكنني لست أجنبية، أنا جزائرية. الوثيقة لم تحمل أي علامات أو ملاحظات خاصة حول غرض إبعادي من التراب الوطني. ولم يطلب مني إمضاء أي وثيقة أو محظر في المطار ولا داخل الطائرة. (القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها). فرانس 24: ما هو شعورك اليوم بعد هذا الإبعاد؟ أشعر أن أمر إبعادي هو مسألة خطيرة جدا. كنت أعتقد أنني كنت الوحيدة..المناضلة الوحيدة التي لا تزال تدخل إلى أرض الوطن وتواصل نضالها السياسي وانتقاد هذا النظام. أعتقد أن النظام يريد أن يقول هكذا يمكن لنا أن نتحكم تماما في زمام الأمور. فبعد إصداره لمذكرات منع مغادرة التراب الوطني في حق مناضلين وسياسيين، الآن جاء دور منع الدخول إليها أيضا. هم يريدون فرض الغلق التام. الحراك أرعب النظام وهو خائف جدا من عودته. لذلك يلجؤون إلى هذا النوع من الاجراءات التعسفية. فرانس 24: ما هي رسالة السلطات الجزائرية وراء هذا الإبعاد؟ نصيرة ديتور: يريدون إسكاتنا. لم نصمت طيلة 20 عاما من النضال والمضايقات. سنواصل النضال. لن أصمت أبدا، لا أعمل هذا من أجلي أو لصالحي إنما لصالح الوطن. أناضل من أجل غد أفضل للجزائر، للعدالة، للأجيال القادمة وللتاريخ. فرانس 24: هل تعتقدين أنك مجرد "كبش فداء" في خضم هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر وفرنسا؟ نصيرة ديتور: لا أعتقد. أنا جزائرية ربما أكثر منهم (رجالات النظام) وهم يعلمون ذلك. كل ما يريدونه هو "تحطيمنا" وتخويف الشعب. أشعر بالغضب، وبالخجل الكبير إزاء الوطن. أشعر بالخجل لهؤلاء المجرمين. أشعر بالألم من أجل بلدي. فررانس 24: ماهي رسالتك اليوم للجزائر؟ رسالتي أوجهها للشباب الجزائري، وأقول لهم: "ناضلوا، واصلو النضال، تكلموا، نددوا، لا تسكتوا". فرانس24


تونس تليغراف
منذ 15 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الرئيس النمساوي يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ بسبب أسعار الفنادق
أعلن ألكسندر فان دير بيلين أنه لن يحضر مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل يوم الخميس 7 أوت، بسبب 'الارتفاع الاستثنائي' في أسعار الفنادق. وصرح الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين لوكالة فرانس برس يوم الخميس 7 أوت بأنه لن يحضر مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل في نوفمبر، وخاصةً بسبب 'التكاليف الباهظة هذا العام'. وقال في بيان عقب تضخم التكاليف في مدينة بيليم الأمازونية: 'لا يمكن تغطية هذه التكاليف اللوجستية ضمن الإطار المالي الصارم للرئاسة'. تطبق النمسا حاليًا سياسة تقشف تؤثر على جميع مؤسساتها بسبب عجز عام يعتبره الاتحاد الأوروبي، الذي تُعد النمسا عضوًا فيه، مفرطًا. تكلفة الليالي الفندقية تتجاوز 1000 يورو وأضاف ألكسندر فان دير بيلين: 'يتطلب ضبط أوضاعنا المالية تخفيضات مالية وانضباطًا مشتركًا'، مؤكدًا على أهمية مؤتمر الأطراف، ومتمنيًا للبرازيل 'كل النجاح الممكن'. في أوائل جويلية ، صرّح بأنه 'متردد في الذهاب' إلى بيليم، مازحًا بأنه قد يُنتقد 'لضرورة النوم في الخارج' 'إذا كانت البنية التحتية غير كافية'. في الأسبوع الماضي، استبعدت الدولة المضيفة تغيير مكان انعقاد المؤتمر بعد أن أعرب المشاركون عن استيائهم من تكاليف الإقامة. يبلغ عدد سكان بيليم 1.3 مليون نسمة، وقد تتجاوز أسعار الفنادق 1000 دولار أمريكي لليلة الواحدة، وقد ندد مؤتمر الأطراف الثلاثين بـ'التجاوزات' في هذا القطاع. لكن رئيس المؤتمر، أندريه كوريا دو لاغو، صرّح بأن 'من يرفع صوته هم الدول التي تنتمي إلى مجموعات جزر صغيرة، أو أقل نموًا نسبيًا، أو الدول الأفريقية'. على الرغم من عجزها المالي، تُعد النمسا من أغنى دول العالم، وهذه الدولة الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة هي من الدول القليلة التي انتخبت زعيمًا من حزب الخضر. من المقرر عقد اجتماع جديد لمنظمي مؤتمر الأطراف يوم الاثنين لمواصلة الحوار حول قضايا مثل الإقامة. تتوقع البرازيل استضافة حوالي 50 ألف شخص في القمة، وتقول إنها خصصت أماكن إقامة لـ 53 ألف شخص في بيليم. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر وسيسبقه اجتماع لقادة الدول يومي 6 و7 نوفمبر.


الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
ضغوط على المغرب لحثه على تعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها استعدادا لاستقبال مونديال 2030
يتعرض المغرب لضغوط من قبل نشطاء للرفق بالحيوان، لحثه على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها. ويأتي ذلك، بينما تُتهم السلطات بالسعي للتخلص من هذه الحيوانات، استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه الرباط. وتُقدّر حوادث هجمات الكلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية. وأثار الموضوع جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بعد فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية، برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات تقول إنها تقارب مئات الآلاف سنويا. وتخشى الجمعيات أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. وهو رقم يتردد في وسائل إعلام أجنبية، بينما لا تقدم السلطات المغربية أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من هذه الكلاب، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. حضّ على سحب حق المغرب بتنظيم المونديال رغم ذلك لم يتوقف الجدل، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. بالمقابل ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها". بالموازاة، أعلنت حكومة الرباط في 10 تموز/يوليو، مشروع قانون "لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها". ويطمح المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، إلى "التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين" لتلك الحيوانات. ويتضمن مشروع القانون عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه". وعلى الرغم من حث السلطات المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة بالرصاص أو السم، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فرانس24/ أ ف ب