الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور لفرانس24: "لن أسكت وسأواصل النضال من أجل الجزائر"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 3 أيام

• بلادي

منظمات حقوقية دولية تندد بالانتهاكات الصارخة لعصابة السوء في حق ناشطة حقوقية

منظمات حقوقية دولية تندد بالانتهاكات الصارخة لعصابة السوء في حق ناشطة حقوقية سليم الهواري في انتهاك صارخ لحقوقها الأساسية تعرضت الحقوقية نصيرة ديتور لإبعاد قسري عن بلدها، حدث هذا يوم 30 يوليوز 2025، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، حيث تم احتجاز نصيرة ديتور، من قبل شرطة الحدود لمدة ثلاث ساعات، دون تقديم أي مبرر، رغم تكرار طلبها لذلك وبعد ذلك، أُجبرت على الصعود إلى طائرة إير فرانس AF1455 المتجهة إلى باريس، ولم يُسلَّم لها المحضر المذكور إلا وهي على متن الطائرة، وفي اللحظة الأخيرة. وبعد هذا الانتهاك الواضح للمادة 13 (الفقرة 2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن: 'لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه'. وكذلك للمادة 12، الفقرة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أنه 'لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حقه في دخول بلده'. كما يخالف المادة 12 (الفقرة 2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على أن: 'لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.' وأمام هذا الإجراء التعسفي، أصدرت ستة عشر منظمة، بيانًا مشتركًا ضمن إطار تجمع تضامن الجزائر، جاء فيه' إننا نحن، أعضاء تجمع التضامن مع الجزائر والمنظمات الدولية الموقعة أدناه، ندين بشدة هذا القرار غير المبرر وغير القانوني. كما إن إبعاد مواطنة جزائرية عن وطنها يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوقها الدستورية، ويعكس انزلاقاً سلطوياً خطيراً تنتهك فيه أبسط الحقوق المدنية علناً، في تناقض تام مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وبانتهاك الدستور، الذي يتعارض مع ما تكفله المادة 49 من الدستور الجزائري، وكذلك مع القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 جوان 2008 المتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقل الأجانب، وهو قانون لا يمكن تطبيقه على مواطنة جزائرية، تكون عصابة الشر قد فتحت الأبواب على مصراعيها، لفقد الثقة بين المواطنين من جهة، والسلطات من جهة أخرى، وبين المجتمع المدني والدولة التي يُفترض أن تضمن الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف لجميع مواطنيها. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، التحالف المتوسطي للنساء الجزائريات- مركز 'جستيسيا' للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر – تجمع عائلات المفقودين في الجزائر – تجمع الدفاع عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – لجنة من أجل العدالة (CFJ) – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مؤسسة تعزيز الحقوق – الجمعية النسوية الجزائرية 'ثروة فاطمة نسومر'- مؤسسة تعزيز الحقوق – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. بدورها عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المدافعة عن حقوق الإنسان نصيرة ديتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين بالجزائر ورئيسة الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، بعد منعها من طرف السلطات الجزائرية من دخول بلدها وترحيلها نحو فرنسا. وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ يوم 01 غشت 2025، إن مكتبها المركزي تلقى 'باستنكار شديد قرار السلطات الجزائرية التعسفي القاضي بمنع المدافعة عن حقوق الإنسان الجزائرية، السيدة نصيرة ديتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين بالجزائر، ورئيسة الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، من دخول بلدها يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، وترحيلها نحو فرنسا'. وأضاف البلاغ أن نصيرة ديتور مناضلة حقوقية، معروفة على الصعيد الدولي بنضالها المتواصل من أجل الحقيقة والعدالة في قضية المختفين قسرا بالجزائر وخارجها، 'وهي الأم التي اختفى ابنها قسرا في يناير 1997 ولازال مثله مثل آلاف الجزائريين الذين تناضل من أجلهم السيدة نصيرة جميعا'. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا القرار، الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق وكرامة نصيرة ديتور، 'خرقا سافرا للالتزامات الأممية للدولة الجزائرية المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويجسد تصعيدا واضحا في السياسة القمعية للدولة الجزائرية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وضد كل الأصوات المنتقدة والمطالبة بالديمقراطية والحرية في الجزائر'. وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العضو في الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، إلى التعبير 'عن إدانتها لهذا القرار الجائر الذي اتخذته السلطات الجزائرية'، وتطالبها بالتراجع عنه فورا، بما يمكن المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور من حقها الأساسي في الدخول إلى بلدها، وضمان حمايتها وصون كرامتها، وتمتيعها بجميع الحقوق التي تكفلها لها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الصحراء

منذ 5 أيام

• الصحراء

الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور لفرانس24: "لن أسكت وسأواصل النضال من أجل الجزائر"

القضية أثارت جدلا واسعا. إذ اعتبر المحامي المعروف في مجال الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الجزائر، الأستاذ غاني بادي " ما تعرضت له السيدة نصيرة ديتور هو تجاوز صارخ لأحكام الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ما تعرضت له، هو خرق لنص المادة 49 من الدستور بكل فقراتها التي تشترط وجود قرار قضائي معلل، وبموجبه يتم تنفيذ المنع من الدخول إلى التراب الوطني". من جهته، قال النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي لموقع فرانس24 "من موقعي كنائب عن الجالية الجزائرية، أؤمن أن مثل هذه الإجراءات، إذا لم تكن مؤطرة بوضوح بالقانون والدستور، قد تُرسل رسائل ملتبسة تمس بثقة المواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، في مؤسسات دولتهم. الثقة لا تُبنى بالقوة، بل بالوضوح، والعدالة". بدوره، يقول عيسى رحمون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في حوار أجراه مع موقع فرانس 24 " إن حالة نصيرة ديتور تحمل رمزية خاصة، فهي شخصية تاريخية في النضال من أجل كشف الحقيقة بشأن حالات الاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية، وهي منخرطة منذ سنة 1997 في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. ومنعها من دخول أرض وطنها، يُعدّ رسالة ترهيب واضحة للجالية الجزائرية في الخارج". في حوار مع "فرانس 24"، فتحت نصيرة ديتور قلبها، لتروي قصة الرحلة المبتورة، وعن المعنى الثقيل للنفي المعاصر، وعن وجع أن تُعامل كغريبة في وطنها. وتطرح الناشطة الحقوقية، بكل مرارة وأسف وفي هدوء سكنته الدموع، السؤال: من يملك حق المنع؟ ومن يقرر من هو الجزائري؟ فرانس 24: كيف تم توقيفك في مطار هواري بومدين؟ نصيرة ديتور: بصفة عادية. وصلت لدى شرطة الحدود، قدمت جوازي السفر – الفرنسي والجزائري- عادة يتم الاحتفاظ بالجواز الجزائري ويعاد لي جوازي الفرنسي. لكن في هذه المرة تمت مسائلتي لمدة أطول من طرف أعوان ومسؤولين أمنيين مختلفين. كانت الأسئلة تدور حول هويتي وعملي وحول المنظمة التي أترأسها. حاولت الاستفسار مرارا، لكن الجواب الوحيد الذي تلقيته هو: لسنا نحن، بل الكمبيوتر هو الذي يعطي الأوامر. نحن ننفذ الأوامر فقط" بعد انتظار دام 3 ساعات في إحدى قاعات بالمطار، تم اقتيادي إلى قاعة التسجيلات مرة أخرى لأجد نفسي وبسرعة داخل طائرة متجهة إلى باريس. فيما قامت مضيفة الطائرة بإرجاعي جواز السفر الجزائري وبداخله "محضر متعلق بالإبعاد عن التراب الوطني". فرانس 24: وعلى ماذا ينص هذا المحضر؟ نصيرة ديتور: محظر يستند إلى قانون 08-11 ولكنني لست أجنبية، أنا جزائرية. الوثيقة لم تحمل أي علامات أو ملاحظات خاصة حول غرض إبعادي من التراب الوطني. ولم يطلب مني إمضاء أي وثيقة أو محظر في المطار ولا داخل الطائرة. (القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها). فرانس 24: ما هو شعورك اليوم بعد هذا الإبعاد؟ أشعر أن أمر إبعادي هو مسألة خطيرة جدا. كنت أعتقد أنني كنت الوحيدة..المناضلة الوحيدة التي لا تزال تدخل إلى أرض الوطن وتواصل نضالها السياسي وانتقاد هذا النظام. أعتقد أن النظام يريد أن يقول هكذا يمكن لنا أن نتحكم تماما في زمام الأمور. فبعد إصداره لمذكرات منع مغادرة التراب الوطني في حق مناضلين وسياسيين، الآن جاء دور منع الدخول إليها أيضا. هم يريدون فرض الغلق التام. الحراك أرعب النظام وهو خائف جدا من عودته. لذلك يلجؤون إلى هذا النوع من الاجراءات التعسفية. فرانس 24: ما هي رسالة السلطات الجزائرية وراء هذا الإبعاد؟ نصيرة ديتور: يريدون إسكاتنا. لم نصمت طيلة 20 عاما من النضال والمضايقات. سنواصل النضال. لن أصمت أبدا، لا أعمل هذا من أجلي أو لصالحي إنما لصالح الوطن. أناضل من أجل غد أفضل للجزائر، للعدالة، للأجيال القادمة وللتاريخ. فرانس 24: هل تعتقدين أنك مجرد "كبش فداء" في خضم هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر وفرنسا؟ نصيرة ديتور: لا أعتقد. أنا جزائرية ربما أكثر منهم (رجالات النظام) وهم يعلمون ذلك. كل ما يريدونه هو "تحطيمنا" وتخويف الشعب. أشعر بالغضب، وبالخجل الكبير إزاء الوطن. أشعر بالخجل لهؤلاء المجرمين. أشعر بالألم من أجل بلدي. فررانس 24: ماهي رسالتك اليوم للجزائر؟ رسالتي أوجهها للشباب الجزائري، وأقول لهم: "ناضلوا، واصلو النضال، تكلموا، نددوا، لا تسكتوا". فرانس24

الصحراء

منذ 6 أيام

• الصحراء

ضغوط على المغرب لحثه على تعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها استعدادا لاستقبال مونديال 2030

يتعرض المغرب لضغوط من قبل نشطاء للرفق بالحيوان، لحثه على تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها. ويأتي ذلك، بينما تُتهم السلطات بالسعي للتخلص من هذه الحيوانات، استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه الرباط. وتُقدّر حوادث هجمات الكلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية. وأثار الموضوع جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بعد فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية، برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات تقول إنها تقارب مئات الآلاف سنويا. وتخشى الجمعيات أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030. وهو رقم يتردد في وسائل إعلام أجنبية، بينما لا تقدم السلطات المغربية أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من هذه الكلاب، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. حضّ على سحب حق المغرب بتنظيم المونديال رغم ذلك لم يتوقف الجدل، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. بالمقابل ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها". بالموازاة، أعلنت حكومة الرباط في 10 تموز/يوليو، مشروع قانون "لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها". ويطمح المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، إلى "التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين" لتلك الحيوانات. ويتضمن مشروع القانون عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه". وعلى الرغم من حث السلطات المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة بالرصاص أو السم، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فرانس24/ أ ف ب