منظمات حقوقية دولية تندد بالانتهاكات الصارخة لعصابة السوء في حق ناشطة حقوقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 4 أيام

• بلادي

منظمات حقوقية دولية تندد بالانتهاكات الصارخة لعصابة السوء في حق ناشطة حقوقية

منظمات حقوقية دولية تندد بالانتهاكات الصارخة لعصابة السوء في حق ناشطة حقوقية سليم الهواري في انتهاك صارخ لحقوقها الأساسية تعرضت الحقوقية نصيرة ديتور لإبعاد قسري عن بلدها، حدث هذا يوم 30 يوليوز 2025، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، حيث تم احتجاز نصيرة ديتور، من قبل شرطة الحدود لمدة ثلاث ساعات، دون تقديم أي مبرر، رغم تكرار طلبها لذلك وبعد ذلك، أُجبرت على الصعود إلى طائرة إير فرانس AF1455 المتجهة إلى باريس، ولم يُسلَّم لها المحضر المذكور إلا وهي على متن الطائرة، وفي اللحظة الأخيرة. وبعد هذا الانتهاك الواضح للمادة 13 (الفقرة 2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن: 'لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه'. وكذلك للمادة 12، الفقرة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أنه 'لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حقه في دخول بلده'. كما يخالف المادة 12 (الفقرة 2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على أن: 'لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.' وأمام هذا الإجراء التعسفي، أصدرت ستة عشر منظمة، بيانًا مشتركًا ضمن إطار تجمع تضامن الجزائر، جاء فيه' إننا نحن، أعضاء تجمع التضامن مع الجزائر والمنظمات الدولية الموقعة أدناه، ندين بشدة هذا القرار غير المبرر وغير القانوني. كما إن إبعاد مواطنة جزائرية عن وطنها يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوقها الدستورية، ويعكس انزلاقاً سلطوياً خطيراً تنتهك فيه أبسط الحقوق المدنية علناً، في تناقض تام مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وبانتهاك الدستور، الذي يتعارض مع ما تكفله المادة 49 من الدستور الجزائري، وكذلك مع القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 جوان 2008 المتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقل الأجانب، وهو قانون لا يمكن تطبيقه على مواطنة جزائرية، تكون عصابة الشر قد فتحت الأبواب على مصراعيها، لفقد الثقة بين المواطنين من جهة، والسلطات من جهة أخرى، وبين المجتمع المدني والدولة التي يُفترض أن تضمن الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف لجميع مواطنيها. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، التحالف المتوسطي للنساء الجزائريات- مركز 'جستيسيا' للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر – تجمع عائلات المفقودين في الجزائر – تجمع الدفاع عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – لجنة من أجل العدالة (CFJ) – الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مؤسسة تعزيز الحقوق – الجمعية النسوية الجزائرية 'ثروة فاطمة نسومر'- مؤسسة تعزيز الحقوق – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. بدورها عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع المدافعة عن حقوق الإنسان نصيرة ديتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين بالجزائر ورئيسة الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، بعد منعها من طرف السلطات الجزائرية من دخول بلدها وترحيلها نحو فرنسا. وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ يوم 01 غشت 2025، إن مكتبها المركزي تلقى 'باستنكار شديد قرار السلطات الجزائرية التعسفي القاضي بمنع المدافعة عن حقوق الإنسان الجزائرية، السيدة نصيرة ديتور، رئيسة تجمع عائلات المفقودين بالجزائر، ورئيسة الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، من دخول بلدها يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، وترحيلها نحو فرنسا'. وأضاف البلاغ أن نصيرة ديتور مناضلة حقوقية، معروفة على الصعيد الدولي بنضالها المتواصل من أجل الحقيقة والعدالة في قضية المختفين قسرا بالجزائر وخارجها، 'وهي الأم التي اختفى ابنها قسرا في يناير 1997 ولازال مثله مثل آلاف الجزائريين الذين تناضل من أجلهم السيدة نصيرة جميعا'. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا القرار، الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق وكرامة نصيرة ديتور، 'خرقا سافرا للالتزامات الأممية للدولة الجزائرية المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويجسد تصعيدا واضحا في السياسة القمعية للدولة الجزائرية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وضد كل الأصوات المنتقدة والمطالبة بالديمقراطية والحرية في الجزائر'. وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العضو في الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، إلى التعبير 'عن إدانتها لهذا القرار الجائر الذي اتخذته السلطات الجزائرية'، وتطالبها بالتراجع عنه فورا، بما يمكن المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور من حقها الأساسي في الدخول إلى بلدها، وضمان حمايتها وصون كرامتها، وتمتيعها بجميع الحقوق التي تكفلها لها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

الصحراء

منذ 6 أيام

• الصحراء

الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور لفرانس24: "لن أسكت وسأواصل النضال من أجل الجزائر"

القضية أثارت جدلا واسعا. إذ اعتبر المحامي المعروف في مجال الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الجزائر، الأستاذ غاني بادي " ما تعرضت له السيدة نصيرة ديتور هو تجاوز صارخ لأحكام الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ما تعرضت له، هو خرق لنص المادة 49 من الدستور بكل فقراتها التي تشترط وجود قرار قضائي معلل، وبموجبه يتم تنفيذ المنع من الدخول إلى التراب الوطني". من جهته، قال النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي لموقع فرانس24 "من موقعي كنائب عن الجالية الجزائرية، أؤمن أن مثل هذه الإجراءات، إذا لم تكن مؤطرة بوضوح بالقانون والدستور، قد تُرسل رسائل ملتبسة تمس بثقة المواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، في مؤسسات دولتهم. الثقة لا تُبنى بالقوة، بل بالوضوح، والعدالة". بدوره، يقول عيسى رحمون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في حوار أجراه مع موقع فرانس 24 " إن حالة نصيرة ديتور تحمل رمزية خاصة، فهي شخصية تاريخية في النضال من أجل كشف الحقيقة بشأن حالات الاختفاء القسري خلال الحرب الأهلية، وهي منخرطة منذ سنة 1997 في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. ومنعها من دخول أرض وطنها، يُعدّ رسالة ترهيب واضحة للجالية الجزائرية في الخارج". في حوار مع "فرانس 24"، فتحت نصيرة ديتور قلبها، لتروي قصة الرحلة المبتورة، وعن المعنى الثقيل للنفي المعاصر، وعن وجع أن تُعامل كغريبة في وطنها. وتطرح الناشطة الحقوقية، بكل مرارة وأسف وفي هدوء سكنته الدموع، السؤال: من يملك حق المنع؟ ومن يقرر من هو الجزائري؟ فرانس 24: كيف تم توقيفك في مطار هواري بومدين؟ نصيرة ديتور: بصفة عادية. وصلت لدى شرطة الحدود، قدمت جوازي السفر – الفرنسي والجزائري- عادة يتم الاحتفاظ بالجواز الجزائري ويعاد لي جوازي الفرنسي. لكن في هذه المرة تمت مسائلتي لمدة أطول من طرف أعوان ومسؤولين أمنيين مختلفين. كانت الأسئلة تدور حول هويتي وعملي وحول المنظمة التي أترأسها. حاولت الاستفسار مرارا، لكن الجواب الوحيد الذي تلقيته هو: لسنا نحن، بل الكمبيوتر هو الذي يعطي الأوامر. نحن ننفذ الأوامر فقط" بعد انتظار دام 3 ساعات في إحدى قاعات بالمطار، تم اقتيادي إلى قاعة التسجيلات مرة أخرى لأجد نفسي وبسرعة داخل طائرة متجهة إلى باريس. فيما قامت مضيفة الطائرة بإرجاعي جواز السفر الجزائري وبداخله "محضر متعلق بالإبعاد عن التراب الوطني". فرانس 24: وعلى ماذا ينص هذا المحضر؟ نصيرة ديتور: محظر يستند إلى قانون 08-11 ولكنني لست أجنبية، أنا جزائرية. الوثيقة لم تحمل أي علامات أو ملاحظات خاصة حول غرض إبعادي من التراب الوطني. ولم يطلب مني إمضاء أي وثيقة أو محظر في المطار ولا داخل الطائرة. (القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 25 جوان 2008 المتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها). فرانس 24: ما هو شعورك اليوم بعد هذا الإبعاد؟ أشعر أن أمر إبعادي هو مسألة خطيرة جدا. كنت أعتقد أنني كنت الوحيدة..المناضلة الوحيدة التي لا تزال تدخل إلى أرض الوطن وتواصل نضالها السياسي وانتقاد هذا النظام. أعتقد أن النظام يريد أن يقول هكذا يمكن لنا أن نتحكم تماما في زمام الأمور. فبعد إصداره لمذكرات منع مغادرة التراب الوطني في حق مناضلين وسياسيين، الآن جاء دور منع الدخول إليها أيضا. هم يريدون فرض الغلق التام. الحراك أرعب النظام وهو خائف جدا من عودته. لذلك يلجؤون إلى هذا النوع من الاجراءات التعسفية. فرانس 24: ما هي رسالة السلطات الجزائرية وراء هذا الإبعاد؟ نصيرة ديتور: يريدون إسكاتنا. لم نصمت طيلة 20 عاما من النضال والمضايقات. سنواصل النضال. لن أصمت أبدا، لا أعمل هذا من أجلي أو لصالحي إنما لصالح الوطن. أناضل من أجل غد أفضل للجزائر، للعدالة، للأجيال القادمة وللتاريخ. فرانس 24: هل تعتقدين أنك مجرد "كبش فداء" في خضم هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر وفرنسا؟ نصيرة ديتور: لا أعتقد. أنا جزائرية ربما أكثر منهم (رجالات النظام) وهم يعلمون ذلك. كل ما يريدونه هو "تحطيمنا" وتخويف الشعب. أشعر بالغضب، وبالخجل الكبير إزاء الوطن. أشعر بالخجل لهؤلاء المجرمين. أشعر بالألم من أجل بلدي. فررانس 24: ماهي رسالتك اليوم للجزائر؟ رسالتي أوجهها للشباب الجزائري، وأقول لهم: "ناضلوا، واصلو النضال، تكلموا، نددوا، لا تسكتوا". فرانس24

بلادي

٠٦-٠٨-٢٠٢٥

• بلادي

جمهورية تندوف الكبرى، سخط شعبي عارم بسبب الإنفاق السخي لعصابة السوء…

جمهورية تندوف الكبرى، سخط شعبي عارم بسبب الإنفاق السخي لعصابة السوء… سليم الهواري لا حديث في أوساط النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الا عن الانفاق السخي لل ' تبون ' ومعه عصابة الشر، لأموال الشعب – بدون رقيب ولا حسيب- في الوقت الذي كان من الاجدر الاهتمام بالشعب الجزائري البئيس المحروم من ابسط حقوق العيش، في دولة تعد من البلدان الغنية عالميا في مواردها وخيراتها (البترول والغاز) . هذا وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة رسمية عن هذه المساعدة المالية، فضحت وكالة تاس الروسية، عصابة الكابرانات بتخصيص هذه الاخيرة مساهمة مالية أولية بقيمة 200 مليون دولار موجهة إلى إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في جنوب لبنان، جرّاء العدوان الإسرائيلي الذي تعرّض له هذا البلد في عام 2024، بحسب ما نقلته الوكالة الروسية عن مصدر في القصر الرئاسي اللبناني ببعبدا. وأضافت الوكالة انه من المرتقب أن تُعلن الجزائر أيضا عن هبة نفطية جديدة لصالح لبنان، في إطار دعمها المتواصل لتجاوز أزمة الطاقة. وتأتي هذه المبادرة بعد شحنة سابقة قدمتها الجزائر في صيف 2024، بلغت 30 ألف طن من مادة الفيول، بالرغم مما تم تداوله آنذاك كون الشحن كانت مغشوشة…. وفي سياق الانفاق المالي، كان الرئيس المزور ال ' تبون ' خلال القمة رقم 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، قد أعلن قرار بضخ مليار دولار، في إطار ما سمي بوكالة للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية (ALDEC) ذات بُعد أفريقي، وسبق للجزائر أيضا – بهدف شراء الذمم- مسح ديون 14 دولة أفريقية -أغلبها من دول الساحل- بقيمة 902 مليون دولار… ناهيك عن الأموال السائبة التي صرفتها العصابة من هنا وهناك على جمهورية الوهم منذ أكثر من نصف قرن، ولعل اعتراف كذبون رسميا عندما قال بالحرف 'أهدرت الكثير من المال، ثروة قارون مليارات الدولارات، التي ذهبت أدراج الرياح في قضية الصحراء المغربية ' تأكد مدى صحة الانفاق السخي للعصابة، دون ان ننسى الأموال المدفوعة لتونس وموريتانيا والرئيس الفلسطيني عباس وكبريات الصحف العالمية … وحسب مختصين، فان الاستراتيجية التي تنهجها عصابة السوء في إطار ما يصطلح عليه اسم 'الدبلوماسية الدفاعية' ولو على حساب شعبها البئيس الذي لا زال حديث العالم بطوابيره التي حطمت الأرقام القياسية بجميع اشكالها وسلعها، بما فيها طوابير قنينات الغاز…لن يخدم البعد الاستراتيجي للمبادرة – بالمرة – في ظل التهديدات الأمنية المختلفة مثل الإرهاب والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية والفقر والهجرة والعوامل المناخية القاسية… والا كيف نفسر نجاح مبادرة العصابة في حماية الروابط الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الأفريقية، وفي نفس الوقت، اضحى فيه النظام الجزائري – المعروف لدى دول العالم – برعايته للإرهاب الدولي. ويكفي البيان الأخير الذي أصدرته دول النيجر ومالي وبوركينافاسو بيانا مشتركا، والتي أكدت فيه أن الجزائر تحولت إلى راع رسمي للإرهاب في المنطقة، بعد التحري في سلسلة حوادث تبين من خلالها دعم دولة الكابرانات لجماعات إرهابية في المنطقة، ومنها مرتزقة البوليساريو الإرهابية…