رضا الشكندالي: وقف الحرب أنقذ تونس من السيناريو الأسوأ..
تفاصيل الفصل 43 من قانون المالية
أوضح الشكندالي أن الفصل المذكور يلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى أمين المال العام بالبلاد التونسية بالمبالغ المالية الموجودة في الحسابات الجارية والإيداع والادخار والدفع والاستثمار، والتي لم تجر بشأنها أية عملية أو مطالبة أو منازعة طيلة 15 سنة.
كما أشار إلى أنه يجب إعلام أصحاب الحسابات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، كما يتم نشر قائمة الأسماء بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية قبل تحويل الأموال إلى خزينة الدولة.
انطلاق العمل بالإجراء بداية من غرة جويلية 2025
شدد الشكندالي على أن العمل بهذا الإجراء سينطلق بداية من غرة جويلية 2025 ، داعيا المواطنين إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتسوية أوضاعهم قبل موفى شهر جوان الجاري لتفادي سحب أرصدتهم.
تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد التونسي
في محور آخر، تناول الشكندالي التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية الناتجة عن الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران، موضحا أن منطقة الخليج تمثل مصدرا حيويا للطاقة وتمس أكثر من 50% من صادرات النفط العالمية ، وأن أي اضطراب فيها يرفع الأسعار عالميا.
ارتفاع أسعار النفط وتداعياته على تونس
قال الشكندالي إن أسعار النفط ارتفعت من 62 إلى أكثر من 70 دولار للبرميل بسبب الأزمة، وهو ما يُعد مؤشرا سلبيًا على ميزانية الدولة التونسية، مشيرًا إلى أن كل دولار إضافي في سعر البرميل يُكلف الميزانية حوالي 14 مليون دينار.
ضعف الاستثمار وتهديد تحقيق النمو
أشار إلى أن نسبة إنجاز الاستثمار العمومي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بلغت فقط 5.2% من الاعتمادات المرصودة، وهو مؤشر مقلق يهدد بعدم تحقيق نسبة النمو المستهدفة (3.2%).
دعوة إلى قانون مالية تكميلي وحوار اقتصادي وطني
اقترح الشكندالي ضرورة صياغة قانون مالية تكميلي واقعي يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مع إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي واسع تشارك فيه كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية لاستنباط حلول توافقية لمجابهة التحديات.
دعم الاستثمار وتقليص العجز الطاقي
دعا الشكندالي إلى إطلاق آلية تمويل جديدة لتحفيز الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة ، ما من شأنه أن يُساهم في تقليص العجز الطاقي والحد من تراجع قيمة الدينار.
كما اقترح أن يُسند البنك المركزي قروضًا مباشرة موجّهة لشراء سيارات اقتصادية أو إنتاج الطاقات البديلة، مؤكدًا أن هذا التمشي قد يُخفف الضغط على الميزانية ويُنعش النشاط الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 41 دقائق
- جوهرة FM
المصادقة على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين. وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان " موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز" وتابع الوزير من "الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي" . ليس قرض استهلاك واضاف ان القرض ليس "قرض استهلاك " بالمعنى الدقيق وان لتونس 3 اتفاقيات اطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة. وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة قال عبد الحفيظ ان الأمر مرده "الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل مشيرا الى ان المرابحة آلية تعتمد على تامين الواردات الاستراتيجية وبها مرونة في السداد اضافة الى عناصر اخرى. و الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول، فيما تمتد فترة التسديد لكل سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية . وفي ردوده على اسئلة النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط الى حوكمة شركة الكهرباء و الغاز وتطوير آدائها مؤكدا وجود استراتيجيات قطاعية منها استراتيجية للقطاع الطاقي واخرى للانتقال الطاقي مثنيا على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا المعروف بالماد Elmed والذي قال انه يشهد تقدما في مراحل الانجاز وسيمكن من تقليص انقطاعات الكهرباء في تونس في فترات ذروة الطلب و الاستهلاك وهي مسألة اشار اليها اغلب النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة منذ يوم امس و تستمر الى يوم غد الخميس. 12 اتفاقية قرض وبشأن القروض التي عرضت على البرلمان قال عبد الحفيظ انه ومنذ توليه منصبه في اوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لعديد القطاعات الاقتصادية وبلغت قيمتها الجملية 2043 مليون دينار من جهات ومؤسسات مانحة متعددة شملت النقل والطرقات و البنى التحتية والفلاحة والطاقة. من جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبيل التصويت على الفصل الوحيد للاتفاقية ان المجلس النيابي صادق منذ بداية عهدته على 77 قانونا من بينها 32 قانون قروض 24 منها موجهة للاستثمار ،حسب قوله. وفي مداخلاتهم اثار ممثلو الشعب المسائل المتعلقة بالطاقات المتجددة ووضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ومآلات المشاريع الاستثمارية في المجال الطاق واسباب انقطاعات الكهرباء بعديد الولايات ومسائل تخص التنمية بجهاتهم.
إذاعة المنستير
منذ 41 دقائق
- إذاعة المنستير
مناقشة مشروع قانون اتّفاقية الضّمان المُبرمة بين تونس والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة.
شرع مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 23-07-2025، في مناقشة مشروع قانون اتّفاقية الضّمان المُبرمة بين تونس والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الإسلامية لتمويل التّجارة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي اي حوالي 200 مليون دينار بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
ديوان
منذ 41 دقائق
- ديوان
البرلمان يصادق على قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
صادق مجلس نواب الشعب بالموافقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025) ــرمته بــ 73 نعم 14 محتفظ و12 رفض ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض قدره سبعون مليون دولار أمريكي مخصّص لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. ويأتي هذا القرض في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي الموقعة سنة 2021 بهدف تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي الضروري لإنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية التزود بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، فضلاً عن تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مزوديها.
