بسّام النيفر: تقلب أسعار النفط لا يتيح تفعيل آليات تعديل أسعار الوقود رغم انعكاسها الإيجابي الحيني على ميزانية الدولة

أكّد المحلّل الاقتصادي والمالي بسّام النيفر أنّ تراجع أسعار النفط في السوق الدولية يُعدّ مكسبًا ظرفيًا لميزانية الدولة التونسية ، إلا أنّ هذه الاستفادة تظلّ محدودة وغير قابلة للاستدامة بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية والمخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يستقطب 70 بالمائة من الصادرات التونسية.
وفي حديث خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اعتبر النيفر أنّه من السابق لأوانه إعداد قانون مالية تعديلي ، رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أنّ تأثيرات هذا الانخفاض آنية ولا تبرّر مراجعات كبرى في الميزانية، في ظل غياب تغييرات هيكلية على مستوى النمو الاقتصادي أو التمويل العمومي.
أسعار النفط تحت سقف التوقعات: مكاسب ظرفية وتحديات هيكلية
قال بسام النيفر إنّ أسعار النفط تتداول حاليًا عند مستوى يقلّ عن 77 دولارًا للبرميل، وهو ما يتماشى مع الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025. ويُرجّح استمرار هذا المنحى النزولي نتيجة جملة من العوامل، من بينها تداعيات الحرب التجارية ، لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض الرسوم الجمركية جزئيًا، باستثناء الصين.
وأشار النيفر إلى أنّ كل انخفاض بدولار واحد في سعر البرميل ينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة بنحو 162 مليون دينار ، كما تساهم زيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدينار في تخفيف نفقات الدعم بما يُقدّر بـ52 مليون دينار.
مع ذلك، نبّه إلى أنّ الاستفادة الظرفية من انخفاض أسعار النفط لا تعني بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا، بل قد تكون مؤشرًا على ركود عالمي مرتقب ، خاصة في ظل التباطؤ المسجّل في أداء الاتحاد الأوروبي، وانخفاض مداخيل تونس من صادرات زيت الزيتون.
هل من حاجة إلى قانون مالية تعديلي؟
وحول إمكانية تعديل قانون المالية لسنة 2025، أوضح النيفر أنّ المعطيات الحالية لا تستوجب ذلك ، لاسيما وأنّ الفرضيات المالية لا تزال صالحة، ولم تُسجّل أي اختلالات كبيرة على مستوى الإنفاق أو التمويل. غير أنّه أشار إلى نقطتين تستحقان المتابعة:
- نسبة النمو الاقتصادي المقدّرة بـ3.2% والتي وصفها بـ"الطموحة"، في ظلّ مناخ عالمي متقلب.
- كتلة الأجور والانتدابات الجديدة ، وخاصة بالنسبة للمعلمين النواب، والتي قد تفرض مراجعات لاحقة.
واعتبر النيفر أنّه من الأجدر التريث إلى غاية اتّضاح الرؤية الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن قانون مالية تعديلي.
لماذا لا يقع تعديل أسعار المحروقات رغم انخفاض النفط؟
في ما يخصّ إمكانية مراجعة أسعار الوقود لفائدة المستهلك، أكد النيفر أن المقاربة الحكومية الحالية ترتكز على عدم إثقال كاهل المواطن ، وهو ما يُفسّر عدم تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ قرابة عامين، رغم التقلّبات المسجّلة في السوق.
وأضاف أن تخفيض الأسعار حاليًا قد يكون سابقًا لأوانه ، نظرًا لأن الأسواق العالمية لا تزال مضطربة، وغير مستقرة ، مما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية لاحقة على مداخيل الدولة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمؤسسات العاملة في مجال المحروقات ، والتي من المنتظر أن تساهم بمبلغ يُقدّر بـ587 مليون دينار في ميزانية 2025، مقابل 457 مليون دينار في 2024.
وشدّد النيفر على أن القرار المتّزن يكون بالانتظار حتى تستقر الأسعار، بما يتيح هامش تحرّك أوسع للدولة، دون التضحية بعائدات جبائية حيوية.
خلاصة: استفادة حذرة وآفاق غير مستقرة
خلص بسّام النيفر إلى أن تونس تستفيد مرحليًا من انخفاض أسعار النفط وسعر صرف الدينار ، غير أن هذه المكاسب تظل ظرفية ومقيدة بسياق عالمي يتّسم بعدم اليقين، ما يفرض على الدولة اعتماد سياسات حذرة وتقديرات واقعية ، بعيدًا عن الانخراط في رهانات قصيرة الأمد قد تضعف موارد الدولة على المدى المتوسط والبعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 5 ساعات

• إذاعة المنستير

شركة اللّحوم ستوفر كمّيات من لحوم الضّأن والأبقار في إطار تعديل العرض بالسّوق بمناسبة عيد الاضحى

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادر، أن شركة اللّحوم ستوفّر كمّيات هامّة من لحوم الضّأن والأبقار، سيتم توزيعها من طرف القصّابين والمساحات التّجارية الكبرى، بأسعار محدّدة، وذلك في اطار تعديل العرض بالسّوق بمناسبة عيد الاضحى. واوضحت وزارة التجارة في بلاغ لها، الخميس، ان الاسعار القصوى للعموم لا تتجاوز 38،900 دينار للكلغ للحوم الضأن و 37،900 د/الكلغ هبرة بقري و 34 د/الكلغ جومانة بقري و 28,300 د/الكلغ صدرة بقري على أن تكون أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين في حدود 35،900 د/الكلغ للضأن و28،300 د/الكلغ للبقري. وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك، دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع، الى التّحلي بروح المسؤولية والانخراط في مجهود جماعي لضبط الأسعار في مستويات معقولة تضمن التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك على حد السواء.، وفق بلاغ الوزارة. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قد أعلن، الثلاثاء المنقضي، عن الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد في حدود 21.900 د للكلغ حيّ لكافة الأوزان بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، وذلك في نقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

إذاعة المنستير

منذ 5 ساعات

• إذاعة المنستير

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته بشكل تدريجي

تعمل الادارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بانتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بابرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، الى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.

جوهرة FM

منذ 6 ساعات

• جوهرة FM

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته تدريجيا

تعمل الإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بإنتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بإبرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، إلى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.