أحدث الأخبار مع #بسّامالنيفر
تورس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
سعر صرف الدينار يتحسّن لأول مرة منذ 2022
أما اليورو، فقد استقر سعر صرفه في الفترة نفسها عند 3.39 دينار. وفي تفسيره لهذا التطور، أوضح الخبير المالي بسّام النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تحسن الدينار ليس مؤشراً على تعافي اقتصادي داخلي بقدر ما يُعزى إلى تحولات في الأسواق النقدية الدولية. وأشار إلى أن أسعار الصرف في تونس تتبع نفس التوجهات المسجلة عالميًا، خاصة بين الدولار واليورو. وأضاف النيفر أن لهذا التحسن تأثيرات قصيرة وطويلة المدى. فعلى المدى القريب، تستفيد تونس من انخفاض كلفة التوريد بالدولار، لا سيما في ما يتعلق بالمحروقات والمواد الطاقية، وهو ما يمنح البلاد متنفسًا ماليًا بعد بداية سنة صعبة شهدت سداد قرض بقيمة مليار دولار في نهاية جانفي 2025، أي ما يعادل نحو 16 يوم توريد. ولفت إلى أن هذا الظرف مواتٍ لتحسين احتياطي العملة الأجنبية الذي بدأ يشهد انتعاشًا، حيث بلغ حاليًا ما يعادل 103 أيام توريد، حسب آخر إحصائيات البنك المركزي. وتابع النيفر مشيرًا إلى أن نحو 40٪ من واردات تونس تُدفع بالدولار، في حين تُسدد 54٪ بالأورو، بينما تتم أغلب صادرات البلاد بالأورو بنسبة 78.8٪، مقابل 19.1٪ فقط بالدولار. أما على المدى المتوسط، فقد نبّه النيفر إلى احتمال تأثر الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية، التي تمثل أكثر من 70٪ من صادرات البلاد، نتيجة تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية بسبب ارتفاع سعر صرف الأورو، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، والتي من شأنها تقليص الطلب داخل منطقة الأورو. وأضاف أن هذا التراجع المحتمل في الطلب قد ينعكس سلبًا على الصناعات التونسية الموجهة للتصدير، مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج، ما يهدد نشاط العديد من الوحدات الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة. وفي ما يتعلق بتأثير تحسن الدينار على خدمة الدين الخارجي، قلّل النيفر من أهمية ذلك، مشددًا على أن الأهم يبقى في هيكلة المديونية. وأوضح أن بنهاية ديسمبر 2024، كان نحو 55.8٪ من الدين الخارجي التونسي مقومًا بالأورو، مقابل 31.2٪ بالدولار. وبالتالي، فإن سداد جزء من الديون بالدولار في بداية العام خفّف من الضغط المتعلق بهذه العملة، في حين لا يزال الجزء المرتبط بالأورو مرتفعًا. وختم النيفر بالتأكيد على أن حجم الدين الخارجي عاد إلى مستويات ما قبل سنة 2021، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا، رغم أنه كان يمكن أن يكون أفضل لولا التدخلات التجارية الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والتي ألقت بظلالها على السوق العالمية.
Babnet
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
بسّام النيفر: تقلب أسعار النفط لا يتيح تفعيل آليات تعديل أسعار الوقود رغم انعكاسها الإيجابي الحيني على ميزانية الدولة
أكّد المحلّل الاقتصادي والمالي بسّام النيفر أنّ تراجع أسعار النفط في السوق الدولية يُعدّ مكسبًا ظرفيًا لميزانية الدولة التونسية ، إلا أنّ هذه الاستفادة تظلّ محدودة وغير قابلة للاستدامة بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية والمخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يستقطب 70 بالمائة من الصادرات التونسية. وفي حديث خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اعتبر النيفر أنّه من السابق لأوانه إعداد قانون مالية تعديلي ، رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أنّ تأثيرات هذا الانخفاض آنية ولا تبرّر مراجعات كبرى في الميزانية، في ظل غياب تغييرات هيكلية على مستوى النمو الاقتصادي أو التمويل العمومي. أسعار النفط تحت سقف التوقعات: مكاسب ظرفية وتحديات هيكلية قال بسام النيفر إنّ أسعار النفط تتداول حاليًا عند مستوى يقلّ عن 77 دولارًا للبرميل، وهو ما يتماشى مع الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025. ويُرجّح استمرار هذا المنحى النزولي نتيجة جملة من العوامل، من بينها تداعيات الحرب التجارية ، لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض الرسوم الجمركية جزئيًا، باستثناء الصين. وأشار النيفر إلى أنّ كل انخفاض بدولار واحد في سعر البرميل ينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة بنحو 162 مليون دينار ، كما تساهم زيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدينار في تخفيف نفقات الدعم بما يُقدّر بـ52 مليون دينار. مع ذلك، نبّه إلى أنّ الاستفادة الظرفية من انخفاض أسعار النفط لا تعني بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا، بل قد تكون مؤشرًا على ركود عالمي مرتقب ، خاصة في ظل التباطؤ المسجّل في أداء الاتحاد الأوروبي، وانخفاض مداخيل تونس من صادرات زيت الزيتون. هل من حاجة إلى قانون مالية تعديلي؟ وحول إمكانية تعديل قانون المالية لسنة 2025، أوضح النيفر أنّ المعطيات الحالية لا تستوجب ذلك ، لاسيما وأنّ الفرضيات المالية لا تزال صالحة، ولم تُسجّل أي اختلالات كبيرة على مستوى الإنفاق أو التمويل. غير أنّه أشار إلى نقطتين تستحقان المتابعة: - نسبة النمو الاقتصادي المقدّرة بـ3.2% والتي وصفها بـ"الطموحة"، في ظلّ مناخ عالمي متقلب. - كتلة الأجور والانتدابات الجديدة ، وخاصة بالنسبة للمعلمين النواب، والتي قد تفرض مراجعات لاحقة. واعتبر النيفر أنّه من الأجدر التريث إلى غاية اتّضاح الرؤية الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن قانون مالية تعديلي. لماذا لا يقع تعديل أسعار المحروقات رغم انخفاض النفط؟ في ما يخصّ إمكانية مراجعة أسعار الوقود لفائدة المستهلك، أكد النيفر أن المقاربة الحكومية الحالية ترتكز على عدم إثقال كاهل المواطن ، وهو ما يُفسّر عدم تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ قرابة عامين، رغم التقلّبات المسجّلة في السوق. وأضاف أن تخفيض الأسعار حاليًا قد يكون سابقًا لأوانه ، نظرًا لأن الأسواق العالمية لا تزال مضطربة، وغير مستقرة ، مما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية لاحقة على مداخيل الدولة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمؤسسات العاملة في مجال المحروقات ، والتي من المنتظر أن تساهم بمبلغ يُقدّر بـ587 مليون دينار في ميزانية 2025، مقابل 457 مليون دينار في 2024. وشدّد النيفر على أن القرار المتّزن يكون بالانتظار حتى تستقر الأسعار، بما يتيح هامش تحرّك أوسع للدولة، دون التضحية بعائدات جبائية حيوية. خلاصة: استفادة حذرة وآفاق غير مستقرة خلص بسّام النيفر إلى أن تونس تستفيد مرحليًا من انخفاض أسعار النفط وسعر صرف الدينار ، غير أن هذه المكاسب تظل ظرفية ومقيدة بسياق عالمي يتّسم بعدم اليقين، ما يفرض على الدولة اعتماد سياسات حذرة وتقديرات واقعية ، بعيدًا عن الانخراط في رهانات قصيرة الأمد قد تضعف موارد الدولة على المدى المتوسط والبعيد.
