أحدث الأخبار مع #النيوليبرالية
روسيا اليوم
منذ 13 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
نائبة روسية: عائلات غربية تفر إلى روسيا رفضا لأجندة المثليين والقيم الليبيرالية
كما أضافت بوتينا، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن انتقالهم قد يكون مرتبطا برفض القيم الليبرالية الجديدة (النيوليبيرالية) وأجندة المثليين (المصنفة في روسيا كحركة متطرفة وممنوعة)، والرغبة في تربية أطفالهم في مجتمع تقليدي. وتابعت "حاليا حوالي 100-150 شخصا شهريا، حسب الإحصاءات، يحصلون على تأشيرة رقم 702 (التأشيرة الخاصة بالانتقال إلى روسيا على أساس القيم الروحية والأخلاقية)، وغالبا ما يكون القادمون عائلات بأكملها. وتتصدر فرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث العدد، تليهما الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا، التي تختتم المراكز الخمسة الأولى". وأشارت النائبة إلى أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يؤثر على عدد القادمين. وقالت "يبدو أن الأمور كان يجب أن تسير بشكل مختلف، كان من المفترض أن يعيد الأجندة المحافظة إلى الولايات المتحدة، لكن الناس لم يصدقوا أنه سيفعل ذلك، وما زال لدينا قادمون من الولايات المتحدة كما كان عليه الأمر من قبل، والذين قرروا الانتقال إلى روسيا لم يعودوا إلى أي مكان، أي لم يعودوا إلى الولايات المتحدة".ووفقا لبوتينا، فإن الدافع الرئيسي لانتقال الأجانب من هذه الدول ليس سياسيا، حيث قالت "هؤلاء الناس بشكل عام لا علاقة لهم بالسياسة، إنها مسألة رفض للقيم النيوليبرالية وأجندة المثليين، ورغبة في تربية أطفالهم في مجتمع تقليدي".يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد أصدر مرسوما يمنح الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية التقليدية الحق في الإقامة في أراضي روسيا، ويعفيهم من امتحان اللغة الروسية. المصدر: نوفوستي أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه يتعين على روسيا استقطاب الأجانب الذين يشاركونها قيمها التقليدية والأخلاقية، والمهتمين بالعمل والعيش فيها. أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية التقليدية الإقامة على أراضي روسيا، ويعفيهم من فحوص اللغة الروسية.
النهج الديمقراطي العمالي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
بيان المكتب الجهوي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بأوروبا الغربية- النهج الديمقراطي العمالي:
عقد المكتب الجهوي للنهج الديمقراطي العمالي بأوروبا الغربية اجتماعه الدوري لتقييم مسار تنفيذ برامجه النضالية، وللوقوف على بعض التطورات والمستجدات، وبعد نقاش معمق، خلص إلى مايلي: السياق الأوروبي: تصاعد النيوليبرالية والعنصرية الممنهجة. تشهد أوروبا تصعيدا غير مسبوق للسياسات النيوليبرالية التي تستهدف تفكيك دولة الرفاه الإجتماعي، عبر خصخصة قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وتقليص الإنفاق العام، وتدمير التشريعات الحامية للعمال. هذه الهجمة تفاقم الفوارق الطبقية، وتحول العمال والأجراء إلى وقود لآلة الربح الرأسمالي، بينما تحصن الإمتيازات الإقتصادية للنخب المالية والشركات العابرة للقارات. في هذا الإطار، يواجه المهاجرون واللاجئون استغلالا مزدوجا: – اقتصاديا : عبر إدماجهم القسري في سوق العمل غير النظامي بأجور هزيلة وظروف مهينة، مما يعمق التجزئة الطبقية ويضعف مكتسبات الحركة النقابية. – اجتماعيا : عبر خطاب عنصري ممنهج تروجه الأحزاب اليمينية والشعبوية، يحمل الضحايا مسؤولية الأزمات الناجمة عن النظام الرأسمالي نفسه، كالبطالة وتدهور الخدمات العامة. لا ينفصل هذا الخطاب عن التحالف العضوي بين النيوليبرالية والقوى اليمينية، التي تحول 'الخوف من المهاجر' إلى ذريعة لتمرير سياسات تقشفية وتشتيت الإنتباه وصرف النظر عن جشع الأوليغارشيات. وتلعب وسائل إعلام المليارديرات، المسيطر عليها من قبل مجموعات ضغط ورأسماليين، دورا رئيسيا في تزييف الوعي عبر نشر الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية، مما يهدد السلم الإجتماعي ويعيق بناء تحالفات عابرة للهويات. مواجهة هذه الهجمة تتطلب : – تعزيز التضامن الطبقي عبر نضالات موحدة تدمج المطالب الإقتصادية (مثل رفع الأجور وتحسين الخدمات العامة) بالحقوق الإجتماعية للمهاجرين واللاجئين. – بناء خطاب تقدمي يعري جذور الأزمة في النظام الرأسمالي، ويربط بين النضال ضد العنصرية والنضال من أجل العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروة. – خلق منصات إعلامية بديلة تعكس صوت المهمشين وتكسر احتكار المليارديرات للحقيقة. السياق الدولي: من فلسطين إلى المغرب الكبير. تكشف الأزمات العالمية، من الإنهيار المناخي إلى الحروب الإمبريالية، عن طبيعة النظام الرأسمالي البنيوية القائمة على استغلال الإنسان والطبيعة.في هذا الإطار، تظل قضية فلسطين قضية مركزية في النضال التحرري العالمي. فالجريمة الصهيونية المستمرة في غزة، بدعم غربي مباشر، ليست فقط تطهيرا عرقيا، بل أيضا نموذجا للتحالف بين الرأسمالية العالمية والقوى الإستعمارية. كما يكشف موقف الأنظمة العربية 'المطبعة' عن دورها كحارسٍ أمين لحماية المصالح الإمبريالية في المنطقة. وفي المنطقة المغاربية والعربية، تتفاقم الأزمات نتيجة السياسات التبعية للأنظمة الحاكمة، التي تكرس نهب الثروات عبر اتفاقيات 'التجارة الحرة' و'الشراكات' مع الإتحاد الأوروبي، وتقوض أي إمكانية للتحول الديمقراطي. كما تعزز التدخلات الخارجية، مثل دعم الإنقلابات في إفريقيا، أو التمويل الأوروبي لأنظمة القمع، استمرار الحروب وتهجير الشعوب. الوضع الوطني بالمغرب : نظام الفساد والقمع يعيش المغرب تحت حكم نظام مخزني يدار كضيعة تتحالف فيها النخب الحاكمة مع الرأسمال الأجنبي.وتجسد سياسات رفع الدعم عن المواد الأساسية وخصخصة التعليم والصحة، إرادة ممنهجة في إفقار الشعب لخدمة مصالح كارتيلات اقتصادية محلية ودولية. وقد أدت هذه السياسات إلى : – انهيار القدرة الشرائية وتضخم غير مسبوق يدفع حتى الطبقات الوسطى إلى الفقر. – تدمير متعمد للخدمات العامة، كالاستشفاء والتعليم، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لنهب المواطنين. – تصاعد القمع الممنهج ضد النشطاء السياسيين والنقابيين،والمدونين في وسائل التواصل الاجتماعي عبر محاكمات صورية وقوانين جائرة مثل قانون تقييد الحريات الرقمية. في مواجهة هذا التغول، ندعو إلى : – توحيد القوى الديمقراطية والحقوقية في جبهة عريضة تواجه الهجمة الاقتصادية والأمنية للنظام. – إطلاق حملات تضامن دولية مع المعتقلين السياسيين، مثل معتقلي حراك الريف ومعتقلي الإحتجاجات الشعبية،وكذلك المعتقلين الصحراويين. – فضح تواطؤ المؤسسات الإمبريالية (كصندوق النقد الدولي) في دعم سياسات النظام القمعية عبر شروط القروض الجائرة. في الختام،إن المعركة ضد النيوليبرالية والعنصرية والإستبداد هي معركة واحدة. فلا تحرر للطبقة العاملة الأوروبية دون تضامنها مع نضالات شعوب الجنوب، ولا انتصار للثورة الفلسطينية دون تقويض التحالف الإمبريالي-الصهيوني. لذلك، نؤكد على : – بناء تحالفات عابرة للحدود تجمع النقابات والحركات الاجتماعية والمنظمات التقدمية. – ربط النضال من أجل العدالة الاجتماعية بالمطالب البيئية العادلة، كالانتقال الطاقي الديمقراطي. – تعزيز دور الأحزاب اليسارية الأصيلة والحقيقية كأداة لتوحيد المطالب وقيادة التغيير الجذري. إن التاريخ يعلمنا أن انتصارات الشعوب تبدأ دوما من رحم الوحدة والأمل. فلنوحد صفوفنا، ولنخترق حصار اليأس، لصنع مستقبل يحرر الإنسان من استغلال الإنسان. النهج الديمقراطي العمالي المكتب الجهوي جهة أوروبا الغربية الإثنين 5 ماي 2025
وجدة سيتي
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
سؤال التنمية ولماذا كل هذا الاستعصاء؟
الحبيب عكي طوال تاريخها العريق، والتنمية بشكل عام تعرف أنماطا متعددة، منطلقات.. حوامل.. وغايات، كما أنها لم تكن تحقق أهداف شعوبها الكمية والكيفية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية..، وإن كان بعض من ذلك فببروز مشاكل وتحديات جديدة وبأعراض جانبية لا تكون في الحسبان، بل وصعبة التجاوز وحتى الفهم والاستيعاب أحيانا. لكن الأقوام، ومن صدق تعاطيها مع معركتها ضد التخلف والحرمان، فإنها لا تفقد الثقة في نسق التنمية هدفا ووسيلة، بقدر ما تبحث في تجديد منظومته وإصلاح أعطابه النظرية والتطبيقية لعلها ترسو على نموذجها التنموي المناسب لها علميا وعمليا. في الدرس الجامعي، نجد سوسيولوجيا التنمية في شعبة علم الاجتماع تعرف التنمية في المجمل بأنها: « تحول مقصود من حالة معينة معطاة إلى حالة أخرى بنائية يحكم عليها بأنها الأفضل، اقتصاديا روحيا واجتماعيا »، وهي حالة تتقاطع بشكل ما مع العديد من الديناميات النهضوية والاصلاحية كالتطور.. والتقدم.. والتغيير.. والتحديث..، وهكذا تعددت التجارب التنموية عبر العالم من النموذج التقليدي المرتكز على الزراعة والتنمية بالأحواض إلى ما قبل 1948(فرانسوا بيروكس)، فتجربة التحديث والثورة الصناعية إلى 1960، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى النمو و إلى إعادة ترميم ما دمرته الحروب العالمية في الدول الغربية وفق مخطط « مارشال » الذي يرى التنمية في دول الجنوب مجرد حتمية خطية تصاعدية وإدراكها من طرف الجميع مجرد عامل زمني لا غير(والت روستو/1955)؟. لكن هذه الدول الفقيرة والمستعمرة، لم تدرك في الحقيقة غير مزيد من استنزاف مواردها وتدهور أنظمتها البيئية وشيوع مظاهر التخلف فيها بشكل أعمق، ليتدخل النموذج الاشتراكي/الماركسي في صراعه المحموم مع المعسكر الليبرالي الرأسمالي، يعد دول العالم الثالث والتي تحررت للتو من الاستعمار الغربي أو تكاد، بأنه يملك لها مفاتيح التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. تحقيق المساواة وانهاء الصراع الطبقي..(كارل ماركس)، لتجد الدول المستقطبة نفسها وإلى حدود عقود 1970 و1980 في مجرد استبدال مجاني/أيديولوجي للتبعية من المعسكر الرأسمالي الغربي إلى التبعية للمعسكر الشيوعي الشرقي، دون تنمية تذكر غير مزيد من التبعية والتي تعدت التبعية الاقتصادية إلى التبعية السياسية والاجتماعية والثقافية..، والتي لم يكن للدول الضحايا من منفذ للخروج من ورطتها الأيديولوجية إلا سقوط جدار برلين 1989 وفشل بروستريكا « غورباتشوف » في الاتحاد السوفياتي. وخلال عقود 1980 إلى 1990 كان حظ التنمية في العالم أن تقع في أحضان « النيو ليبرالية » ومخالب العولمة والنظام الدولي الجديد، كانت تستثمر في صلافة مؤسساتها الدولية العملاقة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما فرضاه على الدول السائرة في طريق النمو من سياسة التجارة الحرة (Gatt) وإعادة الهيكلة وفرض الخوصصة التي باعت العديد من مؤسسات الدولة، مع ضرورة نقص الانفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية للدول..، وسياسة إغراق الدول بالديون المشروطة والمقيدة ومزيد من الديون لإعادة ما تراكم منها، والذي لا يعاد منها شيئ بسبب الفساد، مما خلف احتقانا اجتماعيا لدى هذه الدول بزيادة معدلات البطالة والتفاوت الاجتماعي والاحتجاجات، ولم يخلق لها أي موطئ قدم تجاري في التجارة الدولية لأنها لم تستطع منافسة الدول الكبرى لا في إنتاجها ولا في جودتها وخدماتها أو تنافسية عروضها وعلاقاتها؟. ومنذ التسعينات إلى اليوم، ربما يمكن القول بأن النماذج التنموية العالمية قد عرفت ثورة غير مسبوقة، أولا، بإبعاد التنمية عن نموذجها الاقتصادي الصرف (القاصر والفاشل) إلى نماذج أخرى أجدى وأنفع وأشمل، نذكر منها: 1 نموذج التنمية البشرية: والتي كانت ترعاها الأمم المتحدة (أمارسيا سين/1999) والذي جمع في نموذجه التنموي بين البعد الاقتصادي والخدماتي (الصحة والتعليم) الدخل الفردي والعائد الحقوقي/الحريات ومدى ارتفاع معدل أمد الحياة.. وقد أصبح عندنا اليوم 74 سنة، وعند بعض الدول كاليابان 84 سنة. 2 نموذج التنمية المستدامة: (بيروت لوند/1987) والذي يرى التنمية هي تلبية حاجيات الأجيال الحالية دون المساس بحق الأجيال القادمة، وهي بذلك تتسم بالاستدامة للطاقات والموارد وتجمع بالضرورة بين ثلاثة أبعاد وهي البعد الاقتصادي (الدخل القومي والدخل الفردي) والبعد الاجتماعي والبعد البيئي المخفف من التغيرات المناخية. 3 نموذج التنمية المجالية: (برنار بيكوير/2000)، وما تتسم به من المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين الرسميين والمدنيين ومن والحكامة الجيدة وما تفضي إليه من عدم احتكار القرار من طرف أي جهة كانت، خاصة الجهات الرسمية المركزية التي يصبح رأيها مجرد رأي بين غيره من آراء الآخرين؟، وهي تنمية تعتمد على النتائج على أرض الواقع وباستثمار التكنولوجيا الذكية لحماية الأنظمة الإيكولوجية، ولمحاربة الفقر والبطالة والهجرة.. والآن، وعودة إلى الحالة المغربية، والتي كانت لها الجرأة على إعلان فشل نموذجها التنموي القديم واستنفاذ أغراضه، وكذلك الجرأة في الإعلان عن إعداد وتبني لنموذج تنموي جديد واعد ورائد، إلا أن السؤال يبقى ملحا وحارقا، خاصة على ضوء تاريخ التجارب التنموية العالمية وما عرفته من نجاحات وإخفاقات، وتجزية أوقات في أوهام تنموية وانتظارات لا يتحقق منها شيء ذي بال مما يحتاجه الوطن والمواطن؟. فنموذجنا التنموي الجديد، إلى أي مدى تخلص من عوامل فشل النماذج السابقة؟، من التبعية.. والحوضية.. والمديونية.. والأحادية الفلاحية أو الصناعية..؟. من الطواقم البشرية الفاشلة والمكننة غير المعقلنة واضطراب في القيم الإنتاجية والاجتماعية..؟، ما جدوى الحوامل التنموية الجديدة كالسياحة والثقافة والرياضة والفن.. وما سياسات تثمين ما تزخر به البلاد ويمتلكه العباد من هذه الموارد التنموية المحلية والمستقبلية؟. أية برامج تنموية علمية وعملية يمكن أن تجعل من تنميتنا شمولية تكاملية تضامنية مادية ومعنوية منا وإلينا ولصالح جميع الفئات وفي جميع المجالات؟، ما نتبناه من نماذج تنموية هامة « بشرية ».. « مستدامة ».. « مجالية »..، ألا يعتري تدبيرها العديد من الاختلالات رؤية وممارسة؟، فهل هناك من بوادر التدارك، وما معالمها؟، أم مجرد المعهود من بوادر إخلاف الموعد وهدر الزمن التنموي (حالة الدستور الجديد وقد مر على وضعه عقد ونصف من الزمن، وربما ما لم يفعل فيه من المواد أكثر مما فعل على علل التأويل من طرف البعض من غير ذوي الاختصاص وممن هم غير مكلفون ولا مؤهلون لذلك، وكأن تأويل الأشياء سلبا أو عدمه سواء، وكأن تنمية الأوطان أو شبهها أيضا سواء، ألا ساء ما يحكمون يا نموذج يا تنموي يا جديد، التنمية تنمية ولها قيمها مؤشراتها ومعاييرها..، بوجودها توجد وفي غيابها تغيب مهما ادعى المدعون وأول المأولون)؟.
