سؤال التنمية ولماذا كل هذا الاستعصاء؟
الحبيب عكي
طوال تاريخها العريق، والتنمية بشكل عام تعرف أنماطا متعددة، منطلقات.. حوامل.. وغايات، كما أنها لم تكن تحقق أهداف شعوبها الكمية والكيفية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية..، وإن كان بعض من ذلك فببروز مشاكل وتحديات جديدة وبأعراض جانبية لا تكون في الحسبان، بل وصعبة التجاوز وحتى الفهم والاستيعاب أحيانا. لكن الأقوام، ومن صدق تعاطيها مع معركتها ضد التخلف والحرمان، فإنها لا تفقد الثقة في نسق التنمية هدفا ووسيلة، بقدر ما تبحث في تجديد منظومته وإصلاح أعطابه النظرية والتطبيقية لعلها ترسو على نموذجها التنموي المناسب لها علميا وعمليا.
في الدرس الجامعي، نجد سوسيولوجيا التنمية في شعبة علم الاجتماع تعرف التنمية في المجمل بأنها: « تحول مقصود من حالة معينة معطاة إلى حالة أخرى بنائية يحكم عليها بأنها الأفضل، اقتصاديا روحيا واجتماعيا »، وهي حالة تتقاطع بشكل ما مع العديد من الديناميات النهضوية والاصلاحية كالتطور.. والتقدم.. والتغيير.. والتحديث..، وهكذا تعددت التجارب التنموية عبر العالم من النموذج التقليدي المرتكز على الزراعة والتنمية بالأحواض إلى ما قبل 1948(فرانسوا بيروكس)، فتجربة التحديث والثورة الصناعية إلى 1960، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى النمو و إلى إعادة ترميم ما دمرته الحروب العالمية في الدول الغربية وفق مخطط « مارشال » الذي يرى التنمية في دول الجنوب مجرد حتمية خطية تصاعدية وإدراكها من طرف الجميع مجرد عامل زمني لا غير(والت روستو/1955)؟.
لكن هذه الدول الفقيرة والمستعمرة، لم تدرك في الحقيقة غير مزيد من استنزاف مواردها وتدهور أنظمتها البيئية وشيوع مظاهر التخلف فيها بشكل أعمق، ليتدخل النموذج الاشتراكي/الماركسي في صراعه المحموم مع المعسكر الليبرالي الرأسمالي، يعد دول العالم الثالث والتي تحررت للتو من الاستعمار الغربي أو تكاد، بأنه يملك لها مفاتيح التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. تحقيق المساواة وانهاء الصراع الطبقي..(كارل ماركس)، لتجد الدول المستقطبة نفسها وإلى حدود عقود 1970 و1980 في مجرد استبدال مجاني/أيديولوجي للتبعية من المعسكر الرأسمالي الغربي إلى التبعية للمعسكر الشيوعي الشرقي، دون تنمية تذكر غير مزيد من التبعية والتي تعدت التبعية الاقتصادية إلى التبعية السياسية والاجتماعية والثقافية..، والتي لم يكن للدول الضحايا من منفذ للخروج من ورطتها الأيديولوجية إلا سقوط جدار برلين 1989 وفشل بروستريكا « غورباتشوف » في الاتحاد السوفياتي.
وخلال عقود 1980 إلى 1990 كان حظ التنمية في العالم أن تقع في أحضان « النيو ليبرالية » ومخالب العولمة والنظام الدولي الجديد، كانت تستثمر في صلافة مؤسساتها الدولية العملاقة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما فرضاه على الدول السائرة في طريق النمو من سياسة التجارة الحرة (Gatt) وإعادة الهيكلة وفرض الخوصصة التي باعت العديد من مؤسسات الدولة، مع ضرورة نقص الانفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية للدول..، وسياسة إغراق الدول بالديون المشروطة والمقيدة ومزيد من الديون لإعادة ما تراكم منها، والذي لا يعاد منها شيئ بسبب الفساد، مما خلف احتقانا اجتماعيا لدى هذه الدول بزيادة معدلات البطالة والتفاوت الاجتماعي والاحتجاجات، ولم يخلق لها أي موطئ قدم تجاري في التجارة الدولية لأنها لم تستطع منافسة الدول الكبرى لا في إنتاجها ولا في جودتها وخدماتها أو تنافسية عروضها وعلاقاتها؟.
ومنذ التسعينات إلى اليوم، ربما يمكن القول بأن النماذج التنموية العالمية قد عرفت ثورة غير مسبوقة، أولا، بإبعاد التنمية عن نموذجها الاقتصادي الصرف (القاصر والفاشل) إلى نماذج أخرى أجدى وأنفع وأشمل، نذكر منها:
1 نموذج التنمية البشرية: والتي كانت ترعاها الأمم المتحدة (أمارسيا سين/1999) والذي جمع في نموذجه التنموي بين البعد الاقتصادي والخدماتي (الصحة والتعليم) الدخل الفردي والعائد الحقوقي/الحريات ومدى ارتفاع معدل أمد الحياة.. وقد أصبح عندنا اليوم 74 سنة، وعند بعض الدول كاليابان 84 سنة.
2 نموذج التنمية المستدامة: (بيروت لوند/1987) والذي يرى التنمية هي تلبية حاجيات الأجيال الحالية دون المساس بحق الأجيال القادمة، وهي بذلك تتسم بالاستدامة للطاقات والموارد وتجمع بالضرورة بين ثلاثة أبعاد وهي البعد الاقتصادي (الدخل القومي والدخل الفردي) والبعد الاجتماعي والبعد البيئي المخفف من التغيرات المناخية.
3 نموذج التنمية المجالية: (برنار بيكوير/2000)، وما تتسم به من المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين الرسميين والمدنيين ومن والحكامة الجيدة وما تفضي إليه من عدم احتكار القرار من طرف أي جهة كانت، خاصة الجهات الرسمية المركزية التي يصبح رأيها مجرد رأي بين غيره من آراء الآخرين؟، وهي تنمية تعتمد على النتائج على أرض الواقع وباستثمار التكنولوجيا الذكية لحماية الأنظمة الإيكولوجية، ولمحاربة الفقر والبطالة والهجرة..
والآن، وعودة إلى الحالة المغربية، والتي كانت لها الجرأة على إعلان فشل نموذجها التنموي القديم واستنفاذ أغراضه، وكذلك الجرأة في الإعلان عن إعداد وتبني لنموذج تنموي جديد واعد ورائد، إلا أن السؤال يبقى ملحا وحارقا، خاصة على ضوء تاريخ التجارب التنموية العالمية وما عرفته من نجاحات وإخفاقات، وتجزية أوقات في أوهام تنموية وانتظارات لا يتحقق منها شيء ذي بال مما يحتاجه الوطن والمواطن؟. فنموذجنا التنموي الجديد، إلى أي مدى تخلص من عوامل فشل النماذج السابقة؟، من التبعية.. والحوضية.. والمديونية.. والأحادية الفلاحية أو الصناعية..؟. من الطواقم البشرية الفاشلة والمكننة غير المعقلنة واضطراب في القيم الإنتاجية والاجتماعية..؟، ما جدوى الحوامل التنموية الجديدة كالسياحة والثقافة والرياضة والفن.. وما سياسات تثمين ما تزخر به البلاد ويمتلكه العباد من هذه الموارد التنموية المحلية والمستقبلية؟.
أية برامج تنموية علمية وعملية يمكن أن تجعل من تنميتنا شمولية تكاملية تضامنية مادية ومعنوية منا وإلينا ولصالح جميع الفئات وفي جميع المجالات؟، ما نتبناه من نماذج تنموية هامة « بشرية ».. « مستدامة ».. « مجالية »..، ألا يعتري تدبيرها العديد من الاختلالات رؤية وممارسة؟، فهل هناك من بوادر التدارك، وما معالمها؟، أم مجرد المعهود من بوادر إخلاف الموعد وهدر الزمن التنموي (حالة الدستور الجديد وقد مر على وضعه عقد ونصف من الزمن، وربما ما لم يفعل فيه من المواد أكثر مما فعل على علل التأويل من طرف البعض من غير ذوي الاختصاص وممن هم غير مكلفون ولا مؤهلون لذلك، وكأن تأويل الأشياء سلبا أو عدمه سواء، وكأن تنمية الأوطان أو شبهها أيضا سواء، ألا ساء ما يحكمون يا نموذج يا تنموي يا جديد، التنمية تنمية ولها قيمها مؤشراتها ومعاييرها..، بوجودها توجد وفي غيابها تغيب مهما ادعى المدعون وأول المأولون)؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- وجدة سيتي
اهتمام أمريكي متزايد بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب: ترامب يعبّر عن دعمه للمبادرة الأطلسية الكبرى
تتواصل الإشارات القوية القادمة من واشنطن بشأن دعم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب (NMGP)، الذي أصبح يوصف اليوم بأنه أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في إفريقيا. في تطور لافت، كشفت مصادر إعلامية نيجيرية أن الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولي وزارة الخارجية، أبدت اهتماماً متزايداً بالاستثمار في المشروع، وهو ما أعلنه وزير المالية النيجيري والي إدون خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن. الاهتمام الأمريكي بالمشروع لا يقف عند حدود الدبلوماسية الرسمية؛ بل تعزز بمؤشرات إضافية أهمها حديث مقربين من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عن دعمه القوي لهذه المبادرة. ترامب، الذي لطالما شدد على أهمية تأمين مصادر طاقة جديدة لأوروبا وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع إفريقيا، يعتبر مشروع الأنبوب نيجيريا-المغرب فرصة تاريخية لتغيير قواعد اللعبة في ميدان الطاقة العالمية. استراتيجية أمريكية واضحة تصريحات والي إدون كشفت أن الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين تناولت بشكل مباشر فرص الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي النيجيري، مع تركيز خاص على أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، باعتباره مشروعاً حيوياً يرتكز على احتياطات الغاز الهائلة التي تمتلكها نيجيريا. كما أشار إدون إلى أن المحادثات شملت أيضًا فرص التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية والزراعة والأمن الغذائي، ما يعكس رؤية شمولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. ترامب والمشروع: تقاطع المصالح دعم ترامب لهذا المشروع يتقاطع مع رؤيته التقليدية القائمة على: -تعزيز استقلالية أوروبا الطاقية بعيداً عن الغاز الروسي. -دعم المشاريع الكبرى التي تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لأمريكا في إفريقيا. -تقوية التحالفات مع دول تعتبرها واشنطن شريكة موثوقة، مثل المغرب ونيجيريا. يُذكر أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب حصل على دعم رسمي منذ توقيع الاتفاقيات الأولية سنة 2022 بين شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وعدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها المغرب. المشروع يهدف إلى ربط نيجيريا بالمغرب عبر عدة دول غرب إفريقية، ومنه إلى السوق الأوروبية، مما يجعله مشروعاً استراتيجياً من الطراز الأول. آفاق مفتوحة واستثمارات واعدة مصادر نيجيرية أكدت أن الاجتماعات الأخيرة مع ممثلي الولايات المتحدة شجعت على مزيد من التفاعل العملي لجذب استثمارات أمريكية إلى المشروع، في وقت عبّر فيه مسؤولون كبار مثل ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن دعمهم للاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتعلقة بالمشروع. بالمقابل، تعزز مشاركة وجوه سياسية مؤثرة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناخ العام المشجع حول المشروع، وتُرسل إشارات طمأنة قوية للمستثمرين الأمريكيين والغربيين الراغبين في اقتناص فرص استراتيجية في قطاع الطاقة الإفريقي. يبدو أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يتجه نحو ترسيخ موقعه كممر استراتيجي جديد للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، وسط دينامية دولية متسارعة، يبرز فيها اهتمام الولايات المتحدة، كمؤشرات واضحة على أن المشروع قد يصبح خلال السنوات القادمة أحد أهم الإنجازات الجيوسياسية والاقتصادية للقارة الإفريقية.
أريفينو.نت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
المغرب يحاصر الجزائر من ثلاث جهات؟
أكد باحثون وأكاديميون، خلال مؤتمر دولي عقد مؤخراً وخصص لمناقشة الشؤون الأطلسية، أن المبادرة الملكية المغربية الرامية إلى تعزيز ولوج دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، تُعد بمثابة حجر الزاوية في بناء ملامح نظام إقليمي جديد بمنطقة غرب إفريقيا والساحل. ويرى هؤلاء الخبراء أن هذه المبادرة الاستراتيجية لا تعكس فقط وعياً دبلوماسياً متقدماً بطبيعة التحولات الدولية الجارية، بل تكرس أيضاً مكانة المغرب كفاعل محوري وقاطرة استراتيجية مؤثرة في المنطقة. ووصف بعض المتدخلين في المؤتمر هذه المبادرة، من حيث حجم طموحها التنموي، بأنها قابلة للمقارنة بمشروع مارشال التاريخي لإعادة بناء أوروبا، لكنها تركز هذه المرة على إعادة بناء وتنمية منطقة غرب إفريقيا والساحل الأطلسي وفق رؤية متكاملة. وتستثمر هذه الرؤية الموقع الجغرافي الفريد والإمكانات البحرية الهائلة للمغرب، بالإضافة إلى علاقاته التاريخية والثقافية العميقة مع عمقه الإفريقي. واعتبروا أن المبادرة تمثل تتويجاً لمسار استراتيجي واضح ومتدرج في سياسة المغرب الخارجية، يهدف إلى ترسيخ مكانته كقوة إقليمية فاعلة وبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية. إقرأ ايضاً وشدد الأكاديميون المشاركون على أن المشروع الأطلسي يحمل في طياته رهانات جيوسياسية وأمنية بالغة الأهمية، حيث يسعى إلى تحصين الفضاء الأطلسي الإفريقي ضد مختلف التهديدات المعقدة، بما في ذلك خطر التغلغل الإرهابي في منطقة الساحل، وتحديات الهجرة غير النظامية، والتداعيات الخطيرة للتغير المناخي، والصراعات الداخلية والعرقية، فضلاً عن التنافس المحموم بين القوى الكبرى على موارد المنطقة. وفي المقابل، يُنظر إلى المبادرة على أنها أداة فعالة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وخلق تكتل اقتصادي وديموغرافي وازن، يضم دول الساحل المعنية ويشكل قوة دفع لتحقيق التنمية المشتركة والسلم القاري. وأبرز المشاركون أن المقاربة المغربية تهدف إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتعاون والتنمية المشتركة وفق منطق 'رابح-رابح'، بدلاً من أن تكون ساحة للتنافس أو الهيمنة. وأكدوا أن المغرب، بوضعه بنياته التحتية وخبراته في خدمة هذا المشروع الإقليمي، لا يسعى للاحتكار بل لربط دول المنطقة بهذا الشريان الاقتصادي الحيوي، وهي رؤية تحظى، حسب رأيهم، بقبول ودعم إقليمي ودولي واسع. وخلصوا إلى أن هذه المبادرة تعيد تشكيل ديناميكيات القوة والاستقرار في القارة، لتجعل من 'مغرب الأطلسي قاطرة إفريقيا الصاعدة'. هذا و من جهة اخرى يرى محللون جزائريون ان المغرب يطوق دبلوماسيا الجزائر من جنوبها.
أريفينو.نت
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
بعد الصين: أمريكا تصفع الجزائر و تنقذ هذا المشروع المغربي العملاق؟
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا بالمساهمة الاستثمارية في مشروع خط أنبوب الغاز الطموح الرابط بين نيجيريا والمغرب، وفقًا لتصريحات مسؤول نيجيري رفيع المستوى، في وقت تواصل فيه المملكة المغربية تقدمها في الدراسات المتعلقة بالمشروع. **تصريحات نيجيرية:** كشف والي إيدون، وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في نيجيريا، عن هذا الاهتمام الأمريكي عقب مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ونقلت صحيفة 'The Cable' النيجيرية عن إيدون قوله، بعد لقاء جمعه بمسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية بحضور محافظ البنك المركزي النيجيري، إن 'مجالات الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة تشمل الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في نيجيريا، وخاصة في مشروع خط أنابيب الغاز مع المغرب'، نظرًا للاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها نيجيريا. وأضاف المصدر أن المباحثات شملت أيضًا اهتمامًا أمريكيًا بدعم قطاع الزراعة النيجيري لتعزيز الأمن الغذائي. **تقدم المشروع من الجانب المغربي:** إقرأ ايضاً يأتي هذا الاهتمام الأمريكي في وقت أكدت فيه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، مؤخرًا أمام البرلمان، أن 'مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (المغرب – نيجيريا) قد أنهى دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية'. وأوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ حاليًا على 'الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي'، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق دعوات إبداء الاهتمام لمدّ الشبكة الغازية المغربية جنوبًا نحو الداخلة، بهدف ربطها مستقبلًا بالأنبوب القادم من نيجيريا. كما أشارت إلى أن العمل جارٍ على المقطع الذي يشمل السنغال وموريتانيا والمغرب ضمن المراحل التنفيذية للمشروع. **أهمية استراتيجية:** يهدف هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه عام 2016 ويسعى لربط البلدين عبر حوالي 11 دولة في غرب إفريقيا، إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، تسريع وتيرة الوصول إلى الطاقة الكهربائية، وخلق فرص عمل. كما تعتبره المملكة المغربية ركيزة أساسية لترسيخ مكانتها كممر طاقي استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا عبر الواجهة الأطلسية.
