أحدث الأخبار مع #الهرهورة
صوت العدالة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
جماعة الهرهورة توضح في بيان توضيحي حقيقة القرار الجبائي الذي كان موضوع مجموعة من المنابر الاعلامية
ردا على ما تم نشره في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت جماعة الهرهورة بيانا توضيحية للرأي العام تتوفر على نسخة منه، تكشف من خلاله حقيقة مشروع القرار الجبائي لجماعة الهرهورة، حيث أكدت أن المشروع تمت مناقشته في الدورة العادية لشهر ماي 2025 و تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين بعد نقاش مستفيض، هام، جاد و مسؤول يهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين و المواطنين مع تحسين مداخيل الجماعة. و بخصوص النقطة التي أثارت الجدل، فيمكن إجمالا تقسيم طريقة استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية و مهنية أو ما يصطلح عليه بسطحيات المقاهي و المطاعم إلى صنفين اثنين : الصنف الأول : وضع كراسي و طاولات أمام المحلات سواء داخل أو خارج الأقواس بدون إقامة بناء : الرسم المطبق هو 70 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، بدون أي تغيير عن القرار الجبائي السابق. الصنف الثاني : رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، بحواجز من الخشب، الزجاج، الألومنيوم أو غير ذلك. بالنسبة لهذا الصنف فقد شملته تعديلات تم التوافق بشأنها بين أعضاء المجلس الجماعي و تهدف أساسا إلى تنمية مداخيل الجماعة مع الأخذ بعين الإعتبار الإكراهات المادية و الإجتماعية و الإقتصادية لأرباب المقاهي و المطاعم و دورهم في تشغيل اليد العاملة و تحريك عجلة التنمية المحلية، و في إطار القوانين الجاري بها العمل. و بناء عليه، تم إعتماد الرسوم التالية : المساحة المستغلة أقل أو تساوي 10 متر مربع : 400 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. المساحة المستغلة من 11 إلى 30 متر مربع : 300 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. المساحة المستغلة من 31 إلى 60 متر مربع : 200 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. أما بالنسبة للرسم المفروض على المشروبات فقد تم الإتفاق على نسبة 9% من رقم المعاملات الخاص بالمشروبات. أما الأرقام المغلوطة التي تم تضخيمها و الترويج لها فهي غير صحيحة و الغرض منها تغليط الرأي العام و تشويه سمعة رئيس و أعضاء المجلس الجماعي بعبارات قدحية و غير أخلاقية تدخل في إطار السب و القذف و التشهير، و تبخيس المجهودات المبذولة لتحسين و تجويد الخدمات المقدمة لساكنة جماعة الهرهورة. وتختم الجماعة في بيانها أنها ستلجأ للقضاء لرد الاعتبار و صونا لكرامة المجلس الجماعي بكل مكوناته.
كش 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بيفركان لـ'كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع. وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي. وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي. وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع. وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
اليوم 24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
رفع تسعيرة استغلال الملك العام من 280 إلى 2400 درهم للمتر يغضب المقاهي ويدفعها للإضراب
أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الهرهورة عن إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و 20 ماي 2025، ردا على القرار الذي اتخذه مجلس جماعة الهرهورة في دورته الأخيرة برفع سعر استغلال الملك العام بشكل « صادم و متهور » بحسب تعبيرها من 280 درهم إلى 2400 درهم للمتر المربع الواحد في السنة، بالإضافة إلى رفع رسم المشروبات إلى 10% على رقم المعاملات. ووصفت الجامعة أعضاء المكتب القرار بـ « المجنون » و « المعاكس للسياق العام »، مؤكدين أنه صدر في وقت تجري فيه نقاشات حول قانون الإطار مع الجهات المعنية. وعبر مكتب الفرع عن إدانته الشديدة للقرار، معتبراً أنه « قفز نحو الحل السهل » وسيؤدي إلى « تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم ». كما رفض المكتب « رفضاً تاماً لهذا القرار المجنون » ولو اقتضى الأمر الإغلاق النهائي للمحلات، محملاً رئيس الجماعة وأعضاء المجلس الذين صوتوا عليه المسؤولية الكاملة. وطالب الفرع عامل الإقليم بعدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه إلى المجلس لإعادة البث فيه، ودعا مكتب فرع الجامعة الوطنية بالهرهورة جميع أرباب المقاهي والمطاعم وكافة المهنيين المتضررين من هذه القرارات إلى المشاركة في هذا الإغلاق الإنذاري لمدة 48 ساعة.
