جماعة الهرهورة توضح في بيان توضيحي حقيقة القرار الجبائي الذي كان موضوع مجموعة من المنابر الاعلامية

ردا على ما تم نشره في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت جماعة الهرهورة بيانا توضيحية للرأي العام تتوفر على نسخة منه، تكشف من خلاله حقيقة مشروع القرار الجبائي لجماعة الهرهورة، حيث أكدت أن المشروع تمت مناقشته في الدورة العادية لشهر ماي 2025 و تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين بعد نقاش مستفيض، هام، جاد و مسؤول يهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين و المواطنين مع تحسين مداخيل الجماعة.
و بخصوص النقطة التي أثارت الجدل، فيمكن إجمالا تقسيم طريقة استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية و مهنية أو ما يصطلح عليه بسطحيات المقاهي و المطاعم إلى صنفين اثنين :
الصنف الأول : وضع كراسي و طاولات أمام المحلات سواء داخل أو خارج الأقواس بدون إقامة بناء : الرسم المطبق هو 70 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، بدون أي تغيير عن القرار الجبائي السابق.
الصنف الثاني : رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، بحواجز من الخشب، الزجاج، الألومنيوم أو غير ذلك. بالنسبة لهذا الصنف فقد شملته تعديلات تم التوافق بشأنها بين أعضاء المجلس الجماعي و تهدف أساسا إلى تنمية مداخيل الجماعة مع الأخذ بعين الإعتبار الإكراهات المادية و الإجتماعية و الإقتصادية لأرباب المقاهي و المطاعم و دورهم في تشغيل اليد العاملة و تحريك عجلة التنمية المحلية، و في إطار القوانين الجاري بها العمل. و بناء عليه، تم إعتماد الرسوم التالية :
المساحة المستغلة أقل أو تساوي 10 متر مربع : 400 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة.
المساحة المستغلة من 11 إلى 30 متر مربع : 300 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة.
المساحة المستغلة من 31 إلى 60 متر مربع : 200 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة.
أما بالنسبة للرسم المفروض على المشروبات فقد تم الإتفاق على نسبة 9% من رقم المعاملات الخاص بالمشروبات.
أما الأرقام المغلوطة التي تم تضخيمها و الترويج لها فهي غير صحيحة و الغرض منها تغليط الرأي العام و تشويه سمعة رئيس و أعضاء المجلس الجماعي بعبارات قدحية و غير أخلاقية تدخل في إطار السب و القذف و التشهير، و تبخيس المجهودات المبذولة لتحسين و تجويد الخدمات المقدمة لساكنة جماعة الهرهورة.
وتختم الجماعة في بيانها أنها ستلجأ للقضاء لرد الاعتبار و صونا لكرامة المجلس الجماعي بكل مكوناته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 25 دقائق

• أخبارنا

عامل الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف على افتتاح معرض للمنتجات المجالية

في أجواء احتفالية ممزوجة بروح التقييم والتعبئة الجماعية، ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، رسميا بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005. اللقاء حضره عدد من المسؤولين المحليين، مدنيين وعسكريين، ومنتخبي الإقليم، وممثلي المصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت على مدى عقدين من الزمن ورشًا ملكيًا بامتياز، يتجدد باستمرار ويضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، والنهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض السيد حسن زيتوني حصيلة عشرين سنة من هذا الورش الملكي الطموح بإقليم الحسيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 1190 مشروعًا بغلاف مالي يناهز 1.2 مليار درهم، توزعت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى همت 1000 مشروع بقيمة 120 مليون درهم، بينما شهدت المرحلة الثانية إنجاز 237 مشروعًا بغلاف مالي بلغ 617 مليون درهم، أما المرحلة الثالثة فقد عرفت إنجاز 796 مشروعًا بكلفة 373 مليون درهم. وأوضح عامل الإقليم أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية، من ضمنها فك العزلة، وتعميم الولوج إلى الماء والكهرباء، وبناء وتجهيز مراكز اجتماعية لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، فضلاً عن دعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، خصوصًا تلك التي تقودها النساء والشباب، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وشدد المسؤول الإقليمي على أن تخليد هذه الذكرى لا يُعد مناسبة للاحتفال فحسب، بل محطة لتقييم المنجزات وتثمين المكتسبات، والانخراط في مشاريع تنموية جديدة ذات وقع اجتماعي مباشر، داعيًا كافة المتدخلين إلى تعزيز التنسيق والتعبئة الجماعية لتنزيل أهداف المرحلة المقبلة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية. وعلى هامش اللقاء، أشرف السيد حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغيرة والمؤسسات العمومية. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الاقتصاد التضامني وتعزيز التسويق الترابي للمنتوج المحلي، الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية المجالية بالإقليم.

الألباب

منذ 44 دقائق

• الألباب

التأهيل الحضري لمدينة زاكورة بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون درهم (10 مليار سنتيم)

الألباب المغربية/ مصطفى طه في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، أشرفت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الأربعاء 21 ماي الجاري على توقيع اتفاقية تهدف إلى تأهيل مدينة زاكورة، بكلفة إجمالية قدرها 100.000.000.00 درهم (10 مليار سنتيم)، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2025-2027. وفي السياق ذاته، الاتفاقية المذكورة تشمل تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتطوير مداخل المراكز، فضلا عن تعبيد الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية، وكذا تصريف مياه الأمطار، وتهيئة ملاعب القرب، بالإضافة إلى المساحات الخضراء. ووقع الاتفاقية، كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، واهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وعبد الجليل أخريف، رئيس الجماعة الترابية لمدينة زاكورة. مثل هكذا مشاريع، تلعب دورا هاما في التأهيل الحضري على مستوى المغرب العميق، وهي عملية تدخل في إطار تحسين البنية التحتية والخدمات في المدن، بهدف تحسين جودة الحياة وتقديم فرص أفضل للمواطنين. كما تروم هذه المشاريع، ضمان تنمية مندمجة ومتوازية، اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في الرقي بالمشهد الحضري وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمدن المغربية وجعلها فضاء يضمن الحياة الكريمة للمواطن. حري بالذكر، أنه منذ تولي المجلس الجماعي الحالي في زاكورة، برئاسة أخريف، تمكن من وضع قطار التنمية بالمدينة في سكته الصحيحة ببوصلة، ذات رؤية تنموية لتأهيل كل الفضاءات والقطاعات حسب راهنيه الوضع العام، وبالموازاة مع التدابير المتخذة على صعيد جهة درعة تافيلالت.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

دعم شبكة الكهرباء في المملكة ب300 مليون يورو

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد"، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة "فريق أوروبا" على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل" (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا. وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة "جبل الحديد" تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد". وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل"، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا "هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا". من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن "هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب - الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب". ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة"، مسجلا أنه "معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة - من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء". وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة. من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة. وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية. من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن "المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل"، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه "الشراكة الخضراء" تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج "الطاقات الخضراء" لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.