#أحدث الأخبار مع #الهرهورة،صوت العدالة١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالصوت العدالةجماعة الهرهورة توضح في بيان توضيحي حقيقة القرار الجبائي الذي كان موضوع مجموعة من المنابر الاعلاميةردا على ما تم نشره في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت جماعة الهرهورة بيانا توضيحية للرأي العام تتوفر على نسخة منه، تكشف من خلاله حقيقة مشروع القرار الجبائي لجماعة الهرهورة، حيث أكدت أن المشروع تمت مناقشته في الدورة العادية لشهر ماي 2025 و تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين بعد نقاش مستفيض، هام، جاد و مسؤول يهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين و المواطنين مع تحسين مداخيل الجماعة. و بخصوص النقطة التي أثارت الجدل، فيمكن إجمالا تقسيم طريقة استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية و مهنية أو ما يصطلح عليه بسطحيات المقاهي و المطاعم إلى صنفين اثنين : الصنف الأول : وضع كراسي و طاولات أمام المحلات سواء داخل أو خارج الأقواس بدون إقامة بناء : الرسم المطبق هو 70 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، بدون أي تغيير عن القرار الجبائي السابق. الصنف الثاني : رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، بحواجز من الخشب، الزجاج، الألومنيوم أو غير ذلك. بالنسبة لهذا الصنف فقد شملته تعديلات تم التوافق بشأنها بين أعضاء المجلس الجماعي و تهدف أساسا إلى تنمية مداخيل الجماعة مع الأخذ بعين الإعتبار الإكراهات المادية و الإجتماعية و الإقتصادية لأرباب المقاهي و المطاعم و دورهم في تشغيل اليد العاملة و تحريك عجلة التنمية المحلية، و في إطار القوانين الجاري بها العمل. و بناء عليه، تم إعتماد الرسوم التالية : المساحة المستغلة أقل أو تساوي 10 متر مربع : 400 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. المساحة المستغلة من 11 إلى 30 متر مربع : 300 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. المساحة المستغلة من 31 إلى 60 متر مربع : 200 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. أما بالنسبة للرسم المفروض على المشروبات فقد تم الإتفاق على نسبة 9% من رقم المعاملات الخاص بالمشروبات. أما الأرقام المغلوطة التي تم تضخيمها و الترويج لها فهي غير صحيحة و الغرض منها تغليط الرأي العام و تشويه سمعة رئيس و أعضاء المجلس الجماعي بعبارات قدحية و غير أخلاقية تدخل في إطار السب و القذف و التشهير، و تبخيس المجهودات المبذولة لتحسين و تجويد الخدمات المقدمة لساكنة جماعة الهرهورة. وتختم الجماعة في بيانها أنها ستلجأ للقضاء لرد الاعتبار و صونا لكرامة المجلس الجماعي بكل مكوناته.
صوت العدالة١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالصوت العدالةجماعة الهرهورة توضح في بيان توضيحي حقيقة القرار الجبائي الذي كان موضوع مجموعة من المنابر الاعلاميةردا على ما تم نشره في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت جماعة الهرهورة بيانا توضيحية للرأي العام تتوفر على نسخة منه، تكشف من خلاله حقيقة مشروع القرار الجبائي لجماعة الهرهورة، حيث أكدت أن المشروع تمت مناقشته في الدورة العادية لشهر ماي 2025 و تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين بعد نقاش مستفيض، هام، جاد و مسؤول يهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين و المواطنين مع تحسين مداخيل الجماعة. و بخصوص النقطة التي أثارت الجدل، فيمكن إجمالا تقسيم طريقة استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية و مهنية أو ما يصطلح عليه بسطحيات المقاهي و المطاعم إلى صنفين اثنين : الصنف الأول : وضع كراسي و طاولات أمام المحلات سواء داخل أو خارج الأقواس بدون إقامة بناء : الرسم المطبق هو 70 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، بدون أي تغيير عن القرار الجبائي السابق. الصنف الثاني : رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، بحواجز من الخشب، الزجاج، الألومنيوم أو غير ذلك. بالنسبة لهذا الصنف فقد شملته تعديلات تم التوافق بشأنها بين أعضاء المجلس الجماعي و تهدف أساسا إلى تنمية مداخيل الجماعة مع الأخذ بعين الإعتبار الإكراهات المادية و الإجتماعية و الإقتصادية لأرباب المقاهي و المطاعم و دورهم في تشغيل اليد العاملة و تحريك عجلة التنمية المحلية، و في إطار القوانين الجاري بها العمل. و بناء عليه، تم إعتماد الرسوم التالية : المساحة المستغلة أقل أو تساوي 10 متر مربع : 400 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. المساحة المستغلة من 11 إلى 30 متر مربع : 300 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. المساحة المستغلة من 31 إلى 60 متر مربع : 200 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة. أما بالنسبة للرسم المفروض على المشروبات فقد تم الإتفاق على نسبة 9% من رقم المعاملات الخاص بالمشروبات. أما الأرقام المغلوطة التي تم تضخيمها و الترويج لها فهي غير صحيحة و الغرض منها تغليط الرأي العام و تشويه سمعة رئيس و أعضاء المجلس الجماعي بعبارات قدحية و غير أخلاقية تدخل في إطار السب و القذف و التشهير، و تبخيس المجهودات المبذولة لتحسين و تجويد الخدمات المقدمة لساكنة جماعة الهرهورة. وتختم الجماعة في بيانها أنها ستلجأ للقضاء لرد الاعتبار و صونا لكرامة المجلس الجماعي بكل مكوناته.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
