دعم شبكة الكهرباء في المملكة ب300 مليون يورو

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة.
وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير.
ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ.
وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027.
ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة.
وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية "جبل الحديد"، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي.
وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة.
وتظهر هذه المبادرة قدرة "فريق أوروبا" على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية.
وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل" (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك.
ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.
وفي هذا الصدد، قال السيد تساكيريس إن محطة "جبل الحديد" تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه "من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد".
وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار "مبادرة الاعتماد المتبادل"، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا "هذا مثال ملموس لمقاربة +فريق أوروبا+ في خدمة زبنائنا".
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن "هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب - الاتحاد الأوروبي والالتزام المستمر ل+فريق أوروبا+ بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب".
ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة"، مسجلا أنه "معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة - من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء".
وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة.
من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة.
وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوروبية.
من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن "المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل"، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
وأكد السيد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفًا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المئة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تمامًا بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوروبا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه "الشراكة الخضراء" تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج "الطاقات الخضراء" لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 4 ساعات

• عبّر

المغرب: ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 19,3 في المائة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة ، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

المغربية المستقلة

منذ 4 ساعات

• المغربية المستقلة

في الذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إطلاق مشاريع اجتماعية وتربوية ورياضية موجهة للفئات الهشة والأطفال في وضعية صعبة بالجماعة الترابية لإنزكان

المغربية المستقلة : في سياق تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شكلت منذ تأسيسها سنة 2005 ورشًا ملكيًا اجتماعيًا متجددًا يقوده بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تواصل عمالة إنزكان آيت ملول تنزيل مشاريعها التنموية ذات البعد الاجتماعي والتربوي، من خلال مبادرات ملموسة تستهدف الفئات الهشة، لاسيما الأطفال في وضعية صعبة أو إعاقة، انسجامًا مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. وفي هذا الإطار، أشرف السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الجمعة 23 ماي 2025، على تدشين وإعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع الاجتماعية والرياضية الهامة بجماعة إنزكان، بحضور السادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية والمنتخبين المحليين، وفعاليات المجتمع المدني. وقد افتتح السيد العامل و الوفد الرسمي برنامج الزيارات بحي الرمل حيث تم تدشين 'المركز الاجتماعي لحماية الطفولة في وضعية صعبة'، وهو مشروع حيوي يُجسد التزام السلطات الإقليمية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والوقاية من التشرد والإقصاء، وذلك من خلال بنية استقبال متكاملة تستجيب لحاجيات الأطفال المتخلى عنهم أو الموجودين في الشارع أو بدون سند أسري. و تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المنصة النموذجية متعددة الخدمات للإيواء والمواكبة والإدماج 5.500.000,00 درهم، بتمويل مشترك من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2.000.000,00 درهم) وشركاء آخرين، على رأسهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني. يمتد المشروع على مساحة 255 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 24 مرفقًا وظيفيًا: • الطابق الأرضي: يضم الإدارة، مركز CAPE للمواكبة، قاعة الاستقبال، فضاء انتظار، مكتب المساعدة الاجتماعية، مكتب الدعم التقني، فضاء الأطفال، فضاء رقمي، قاعة العلاجات الأولية، قاعة الاجتماعات، ومرافق صحية. • الطابق الأول: يحتوي على مركز للإيواء الاستعجالي، قاعة متعددة الاستعمالات، قاعة المطالعة، قاعة الطعام، مطبخ مجهز، أماكن للتخزين، مصبنة، ومرافق صحية. • الطابق الثاني: يضم مراقد مخصصة للإيواء (9 غرف مزدوجة)، غرفة للمربي/ة، قاعة للصلاة، صالون ومرافق صحية. و يرتكز نموذج الاشتغال بهذا المركز على ثلاث مراحل محورية: التشخيص والتقييم؛ الدعم الشامل (النفسي، الاجتماعي، القانوني، الصحي)؛ ثم الإدماج التربوي أو الأسري أو المهني، وفق مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والقطاعات العمومية والقطاع الخاص. وفي إطار تعزيز التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة و الصعوبات التعليمية في الوسط المدرسي، تم تقديم مشروع تجهيز قاعات الموارد بمدرسة زلاقة بحي الموظفين، والذي يندرج ضمن برنامج وطني للتربية الدامجة تنفذه وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى توفير فضاءات تربوية مؤهلة تستجيب لحاجيات أطفال في وضعية إعاقة أو اضطراب تعلمي أو هشاشة اجتماعية. يوفر هذا المشروع خدمات متعددة الأبعاد: • تشخيص طبي ونفسي أولي لتحديد نوع الإعاقة ودرجة تأثيرها. • دعم نفسي لتحسين الاستقرار الذهني والتواصل الاجتماعي. • حصص متخصصة لتنمية المهارات الحركية، الذهنية، البصرية، والتفاعلية. • تأهيل أكاديمي من خلال خطط تعليمية فردية. تمت برمجة هذا الفضاء كنموذج أولي يستهدف 20 طفلاً ضمن مدرسة زلاقة، في أفق توسيع التجربة إلى 20 مؤسسة تعليمية بعمالة إنزكان آيت ملول، سيستفيد منها أكثر من 661 تلميذًا وتلميذة. وتستهدف هذه الفضاءات التلاميذ الذين يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية، أطفال الشوارع، أبناء الأمهات العازبات، ضحايا العنف الأسري، وكذا أطفال الأسر المعوزة. و بالموازاة مع إطلاق هذا البرنامج، تم تقديم معطيات مُفصلة حول مركز السلام 2 للإدماج المدرسي والاجتماعي، الذي يُعد من التجارب الرائدة على الصعيد الإقليمي في مجال تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة. فبين سنتي 2022 و2025، استفاد من خدمات المركز 33 طفلاً (20 ذكراً و13 أنثى)، منهم 21 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة. وحقق المركز نسبة إدماج مشجعة، حيث تم إدماج 15 طفلاً في الأقسام الدراسية العادية. كما استفاد عدد من الأطفال من خدمات شبه طبية، شملت: • 20 حالة علاج طبيعي، • 10 حالات تقويم النطق، • 3 حالات علاج نفسي. ويشتغل بالمركز فريق متعدد التخصصات من أطباء، أخصائيي نفس، مربيين وأطر تعليمية، بشراكة مع أسر الأطفال ومجموعة من الفاعلين المحليين، في إطار منظومة دعم شاملة ومستدامة. وفي إطار دعم البنيات التحتية الرياضية وتشجيع ممارسة الرياضة في الأحياء الشعبية، قام السيد العامل والوفد المرافق له بتدشين ثلاث ملاعب للقرب بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 2.650.500,00 درهم، شملت تهيئة الأرضيات و تغطيتها بعشب اصطناعي عالي الجودة و تجهيزها بإنارة LED، إضافة إلى تأمين تصريف مياه الأمطار وتوفير بيئة رياضية آمنة وجذابة. كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء ملعب جديد متعدد الاستعمالات بحي السعادة، بتكلفة بلغت 2.855.878,20 درهم، على مساحة إجمالية تُقدر بـ 5.820 متر مربع، تشمل تغطية شاملة بالعشب الاصطناعي و نظام تصريف حديث علاوة على تجهيزه بإنارة عصرية. و تشكل هذه المشاريع المهيكلة رافعة أساسية في تنزيل محاور المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ترتكز على تحسين الرأسمال البشري وتوسيع الولوج إلى الحقوق الأساسية، من خلال نهج تشاركي، ومقاربة تعتمد على تكامل الأبعاد الاجتماعية، التربوية، والرياضية، في سبيل إدماج فعلي ومستدام للفئات الأكثر هشاشة، وترسيخ مجتمع متضامن ومنصف.

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

تدشين زورق دورية قتالي للبحرية الملكية المغربية في إسبانيا

حددت شركة "Navantia" الإسبانية، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، موعدا لتدشين زورق دورية قتالي صنعته لصالح البحرية الملكية المغربية، وفق ما أعلنته اليوم الجمعة. وسيجري تدشين الزورق وهو من طراز " Avante 1800"، لينزل إلى البحر بعد مغادرة حوض بناء السفن التابع للشركة الإسبانية في مدينة "قادش". وكانت الحكومة المغربية وقعت على اتفاقية مع بنك "سانتاندير" لتمويل بناء الزورق بكلفة بلغت 95 مليون أورو، والذي يبلغ طوله 87 مترا وعرضه 13 مترا. وإجمالا بلغ تمويل بناء زورق الدورية الذي ستتسلمه البحرية الملكية في 2026، ما مجموعه 130 مليون أورو، إذ يشتمل العقد على كل المتعلقات من قطع للغيار والوثائق الفنية ثم تدريب الطاقم الذي سيشرف عليه. وبإمكان الزورق الذي سينضم إلى أسطول البحرية الملكية، ويعد أكبر صفقة عسكرية موقعة بين المغرب وإسبانيا، استيعاب طاقم مشكل من 60 فردا.