أحدث الأخبار مع #الهيئة_العامة_للنقل
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة سبق
بحضور رفيع المستوى.. السعودية تستعرض أهم مبادراتها في دعم صناعة النقل البحري في العاصمة البريطانية
أقامت المملكة، ممثلةً في الهيئة العامة للنقل، معرضًا دوليًا في العاصمة البريطانية لندن، لاستعراض أبرز مبادراتها ومنجزاتها في دعم صناعة النقل البحري، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى، ومشاركة واسعة من مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO). وانطلق المعرض بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إضافةً إلى الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب ممثلين من السفارات والملحقيات البحرية. ويأتي تنظيم هذا المعرض تأكيدًا لمكانة المملكة بصفتها شريكًا فاعلًا في المنظومة البحرية الدولية، ومساهمًا رئيسًا في تطوير التشريعات والممارسات البحرية العالمية، واستكمالًا لدورها المؤثر في المنظمة البحرية الدولية، وجهودها في تمكين الاستدامة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد عبر البحار. ويمثّل المعرض منصةً لاستعراض الأكاديميات والمراكز المتخصصة التي دشنتها المملكة، ومبادراتها في توطين الكفاءات وتأهيل البحارة والضباط والمهندسين البحريين، ويسلّط الضوء أيضًا على المشاريع الذكية التي تدعم أتمتة القطاع، وتسهم في رفع كفاءته التشغيلية واستدامته البيئية. وشهد القطاع البحري السعودي خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا، تمثّل في ارتفاع أعداد السفن السعودية إلى (409) سفن، بحمولة إجمالية تتجاوز الـ(100) ألف طن، و(16,583,171) طنًا للحمولة الساكنة لأسطول المملكة البحري (DWT)، إلى جانب زيادة أعداد البحارة السعوديين المسجلين إلى (3000) بحار، بفضل البرامج النوعية والمبادرات التنظيمية التي أطلقتها المملكة لدعم كوادرها وكفاءاتها البحرية. وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور المملكة الفاعل في المنظمة البحرية (IMO)، نحو المساهمة في تطوير صناعة النقل البحري بمنظور شامل، لا يقتصر على تنمية الأساطيل أو تحديث الأنظمة، بل يشمل بناء منظومة بحرية عالمية متقدمة، ترتكز على الكفاءة التشغيلية، واستثمار العقول البشرية، وتوظيف أحدث التقنيات بما يضمن الوصول إلى مستقبل بحري واعد ومستدام. ويأتي هذا الحضور الرفيع المستوى تأكيدًا لحضور المملكة الفاعل في المحافل الدولية، حيث أوضح سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن هذا المعرض يُجسّد التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك، ويعكس روح الضيافة السعودية، وحرصها على بناء علاقات بحرية قائمة على التعاون والشراكة المستدامة. كما أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو الريادة في النقل البحري، بفضل رؤية 2030، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات، لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي.
الرياض
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرياض
خارج الأقواسفوضوية خدمات التوصيل والحلول
وفقًا لمصادر ChatGPT، يتراوح حجم نشاط توصيل الوجبات الغذائية في السعودية خلال الفترة (2024–2025) ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار، مع توقعات بأن يرتفع إلى ما بين 13 و16 مليار دولار بحلول عام 2030، ويتوقع أن يسجل السوق معدلات نمو سنوية تتراوح ما بين 8% و9%. في ظل الانتشار الواسع لخدمات توصيل الوجبات إلى المنازل، شهدت هذه الخدمة في مراحلها الأولى حالة من الفوضى التنظيمية، بالتزامن مع النمو الهائل وغير المسبوق في عدد الطلبات، التي بلغت نحو 290 مليون طلب خلال عام واحد في مختلف مناطق المملكة. وقد عكس هذا الرقم المتسارع حجم التوسع الكبير في سوق الخدمات اللوجستية، وازدياد الطلب على حلول توصيل أكثر سرعة ومرونة، مدفوعًا بزيادة عدد التطبيقات والشركات المرخصة، التي وصل عددها إلى 61 شركة. وقد رافق هذا النمو السريع في خدمات التوصيل انتشارا واسعا جدًا لاستخدام الدراجات النارية، التي تجاوز عددها 13,000 دراجة في مختلف أنحاء المملكة، في ظل غياب ملحوظ لالتزام عدد كبير من سائقيها بأبسط قواعد السلامة المرورية، ما أدى إلى وقوع العديد من الحوادث. كما أثار ذلك استياء قائدي المركبات الأخرى، نتيجة للممارسات المزعجة والخطيرة التي تُلاحظ على عدد كبير من سائقي هذه الدراجات. وفي ظل التوسع الكبير في خدمات التوصيل إلى المنازل والنمو المتسارع في حجم الطلب عليها، سارعت الجهات التنظيمية المختصة إلى وضع أطر تنظيمية واضحة وضوابط دقيقة تهدف إلى تطوير هذه الخدمة والارتقاء بها، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ويعكس الصورة الحضارية للمملكة. وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للنقل ستة قرارات تنظيمية جديدة لتقنين وتطوير نشاط توصيل الطلبات، وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق مستهدفات التوطين، إلى جانب تحسين بيئة العمل للعاملين في هذا القطاع الحيوي. كما أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة "تصريح التوصيل المنزلي"، والتي أصبحت إلزامية اعتبارًا من مطلع شهر يوليو الجاري، عبر منصة "بلدي"، والتي تشمل المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، حيث تم تحديد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية والفنية، بهدف رفع كفاءة وجودة خدمات التوصيل، وضمان سلامة المنتجات المنقولة حتى وصولها إلى المستهلك. لا شك أن الاشتراطات والضوابط والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، المتعلقة بخدمات التوصيل إلى المنازل، خصوصًا فيما يخص الوجبات الغذائية، تُعد خطوة مهمة نحو رفع مستوى جودة هذه الخدمة وتعزيز سلامة المستهلك. إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار الأنظمة فحسب، بل في مدى التزام شركات التوصيل والتطبيقات بتطبيقها على أرض الواقع، بما في ذلك العاملين بتلك الشركات، حيث من خلال متابعتي كمستهلك، لم ألمس حتى الآن تغيرًا ملموسًا في جودة الخدمة منذ بدء التطبيق الإلزامي لهذه الاشتراطات، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة وآليات المتابعة والتقييم، ومدى قدرتها على ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ الفعلي للضوابط. وانطلاقًا من هذا التوجس والقلق المشروع، تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل أدوات الرقابة بشكل أكثر فاعلية من قبل الهيئة العامة للنقل ووزارة البلديات والإسكان، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على الجهات المخالفة، سواء من مزودي الخدمة أو العاملين فيها. فالإخلال بالاشتراطات الصحية، سواء ما يتعلق بسلامة نقل الوجبات الغذائية أو بنظافة الحاويات وأدوات النقل، يُعد مخالفة جسيمة لا يمكن التساهل معها، لما لها من تأثير مباشر على صحة المستهلك وثقته في منظومة التوصيل بأكملها. كما وينبغي ألا يُغفل جانب السلامة المرورية، في ظل ما يُلاحظ من سلوكيات متهورة لبعض قائدي الدراجات النارية، الذين يزاحمون المركبات العادية ويعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، وهو ما ينعكس سلبًا على صورة الخدمة بأكملها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية إلزام شركات التوصيل باستخدام مركبات ودراجات ووسائل نقل صديقة للبيئة، وتشجيع تبنّي تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وربما الطائرات المُسيّرة (الدرونز)، وفق مواصفات تضمن سلامة العاملين وتُسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة البيئية. كما تبدو الحاجة ملحّة إلى اعتماد حاويات توصيل ذكية تُفتح فقط من قبل العميل باستخدام أرقام سرية خاصة به، بهدف تعزيز أمان المنتجات وضمان وصولها دون تلاعب أو تلوث. وفيما يتعلق باستخدام الطرق، فمن الضروري إعادة النظر في السماح لقائدي الدراجات النارية بالسير على الطرق الرئيسة، لا سيما الطرق السريعة، نظرًا لما يشكله ذلك من مخاطر على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين. ومن الأفضل قصر حركتهم على الطرقات الفرعية حفاظًا على أرواحهم، ولتقليل التداخل مع المركبات الأخرى. وفي حال تعذر ذلك، ينبغي على الأقل إلزامهم باستخدام مسار محدد وواضح، ومنعهم من التنقل بين المسارات تحت أي ظرف، أسوة بما هو معمول به في تنظيم حركة الشاحنات، بما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية. ومن الجوانب التنظيمية المهمة كذلك، ضرورة تمكين المستهلك من معرفة اسم سائق الدراجة النارية، ورقم لوحتها، بالإضافة إلى خط سيره، وذلك على غرار ما هو مطبّق في تطبيقات سيارات الأجرة، حيث سيُسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية والثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة، كما سيُتيح للمستهلك إمكانية الرجوع إلى هذه المعلومات عند الحاجة، لأي سبب كان، سواء لأغراض التحقق أو المتابعة أو تقديم الشكاوى. وعلى المدى المتوسط، يُعد توطين مهنة التوصيل باستخدام الدراجات النارية خطوة استراتيجية مهمة، ليس فقط من أجل تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمة، بل أيضًا للإسهام في خفض معدلات البطالة، وفتح فرص وظيفية نوعية للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل بهذا القطاع المتنامي. ختامًا، فإن من المؤمّل أن يتبنى صندوق الاستثمارات العامة، ضمن قطاعاته الاستراتيجية الثلاثة عشر، والتي من بينها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مبادرة لإنشاء شركة وطنية متخصصة في خدمات التوصيل للمنازل، وخصوصًا في مجال توصيل الوجبات الغذائية، حيث قد أثبت الصندوق، من خلال تأسيسه وإدارته لعدد من الشركات، كفاءته العالية في الارتقاء بالخدمات التشغيلية والمعايير المهنية، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تأسيس "الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)" في عام 2020، والتي نجحت في تقديم خدمات أمنية متقدمة تشمل حماية كبار الشخصيات، وإدارة النقد، والحماية البحرية، وأمن الفعاليات، وغيرها، مما يؤكد قدرة الصندوق على إحداث نقلة نوعية مماثلة في قطاع توصيل الطلبات للمنازل عبر التطبيقات، وبالذات الطلبات الغذائية نظرًا لأهميتها ولحساسيتها من الجوانب الصحية.
صحيفة سبق
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة سبق
جامعة الملك عبدالعزيز والهيئة العامة للنقل تحتفلان بيوم البحارة العالمي
أقامت كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز احتفالًا بيوم البحارة العالمي، الذي يُصادف يوم "25" يونيو من كل عام، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، بمقر الكلية بفرع الجامعة بأبحر. وشهد الاحتفال تقديم العديد من العروض المرئية لكلية الدراسات البحرية، وللهيئة العامة للنقل، وكذلك من المركز الدولي للتدريب البحري، ومشاركة لقصص النجاح من كلية الدراسات البحرية، واختُتم البرنامج بالقيام بجولة على مرافق الكلية. وأكد عميد كلية الدراسات البحرية بالجامعة، الدكتور فيصل بن مانع الصعاق، أن المملكة العربية السعودية، وبدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في البحر ورفع كفاءتهم وفق أرفع المعايير الدولية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل شريانًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف: "تفتخر كلية الدراسات البحرية بدورها الأكاديمي والتدريبي في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة مستقبل الصناعة البحرية في المملكة، وتسعى باستمرار لتطوير برامجها ومناهجها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل البحري، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة البحرية الدولية." ودعا أبناء وبنات الوطن إلى التوجه نحو العمل البحري، لما يمثله من شرف ومسؤولية وطنية، وما يتيحه من فرص واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستقبل المملكة في هذا القطاع الحيوي. من جانبه، قال وكيل الهيئة العامة للنقل البحري، المهندس عصام بن محمد العماري، إن يوم البحار ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو اعتراف عالمي بدور لا يُقدّر بثمن، يقوم به أكثر من مليون ونصف بحّار حول العالم، يمثلون الشريان النابض لحركة التجارة الدولية.
مجلة سيدتي
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة سيدتي
هيئة النقل السعودية تحتفي بأكثر من 2350 بحارًا تزامنًا مع اليوم العالمي للبحارة
احتفت الهيئة العامة للنقل السعودية ب اليوم العالمي للبحارة المعتمد من المنظمة البحرية الدولية IMO، الذي يصادف 25 من شهر يونيو لكل عام، تقديرًا لجهود البحارة السعوديين في دعم حركة القطاع البحري والإسهام في تطويره. ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكّدت الهيئة أن هذا الاحتفاء يأتي في إطار اعتزازها بكل العاملين في القطاع البحري، وبما يقدمونه من دور فاعل في نهضة هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تطور ملحوظ في كل عام. عدد العاملين السعوديين في القطاع البحري وكشفت أن عدد العاملين السعوديين في القطاع البحري تجاوز 2350 بحارًا سعوديًا مسجلًا ارتفاع بإقبال المواطنين على هذا القطاع بنسبة 11% خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها أطلقت أكثر من 60 برنامجًا ودورة تدريبية معتمدة بمختلف التخصصات والمستويات التي تُقدم عبر مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة في السعودية. وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار أكثر من 400 شهادة تأهيليه للعمل في القطاع البحري عبر منصة لوجستي، ضمن مبادراتها لتطوير الكفاءات البشرية ورفع جودة الأداء في القطاع البحري. يُشار إلى أن الهيئة العامة للنقل تعمل بشكل مستمر على الإسهام في تعزيز مكانة السعودية دوليًا في القطاع البحري، وإظهار مكانة الأسطول البحري التي يتصدر بها المركز الأول إقليميًا. تابعوا المزيد: اليوم العالمي للبحارة يصادف اليوم العالمي للبحارة الـ25 يونيو من كل عام، الذي حددته المنظمة البحرية الدولية IMO، بهدف زيادة الاهتمام بالبحارة والعناية بسلامتهم بصفتهم الركيزة الأساسية في تشغيل السفن ، والتوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق الملاحة البحرية الآمنة، معززة المملكة التزامها بجميع المعاهدات الدولية والصادرة عن المنظمة بوصفها أحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة الإستراتيجية والمسؤولة عن النقل البحري العالمي. ووفقًا لتقارير المنظمة البحرية الدولية؛ فإن 90% من التجارة الدولية تُنقل بحرًا عن طريق السفن، والبحارة العاملون على متن هذه السفن، ليسوا فقط مسؤولين عن تشغيل السفن، ولكنهم مسؤولون أيضًا عن نقل وتسليم البضائع بشكل آمن، حيث بدأ الاحتفاء بهذا اليوم لأول مرة عام 2011 من قبل المنظمة البحرية الدولية. وتعمل الهيئة العامة للنقل على ترسيخ دور البحارة في المجال البحري، والاسهام في زيادة الاهتمام بهم والعناية بسلامتهم، مبرزة المبادرات التي تدعمها المملكة في تمكين القطاع البحري ودعمه، كمبادرة "GloLitter" التي تهدف لمساعدة البلدان النامية على منع وتقليل النفايات البلاستيكية البحرية، الناتجة عن قطاعي النقل البحري ومصائد السمك، ومبادرة "GloNoise" التي تسعى من خلالها لبناء شراكة عالمية بين أصحاب المصلحة والبلدان النامية للتعامل مع تقليل الضوضاء تحت الماء، إلى جانب مشروع "IMOCARES" الذي تنفذه المنظمة البحرية الدولية بدعم من السعودية، حيث تركز على تبني الحلول التقنية للنقل والموانئ، لتقليل الانبعاثات من قطاع الشحن البحري، وفقًا لـ"واس". يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
صحيفة سبق
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- صحيفة سبق
"هيئة النقل": 300 ألف عملية فحص ميدانية بموسم الحج نتج عنها رصد 38 ألف مخالفة
سخّرت الهيئة العامة للنقل إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال عملها الرقابي والإشرافي لتقديم خدمات نقل آمنة تمتاز بأعلى الاشتراطات التشغيلية خلال موسم الحج 1446، لا سيما مع تدشينها مبادرة لقياس مدى رضا المستفيدين في نسختها المطورة، إلى جانب تنفيذ دراسات ميدانية على أنشطة النقل، لضمان تقديم خدمات نقل تتوافر فيها أعلى المعايير التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق نقل متكامل ومستدام. وفي موسم الحج الذي شهد توافد أكثر من مليون و673 ألف حاج إلى مكة المكرمة لأداء مناسكهم، أدّت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل دورًا بارزًا في فحص المركبات ورفع معدل الامتثال للأنظمة، وذلك عبر أكثر من 50 موقعًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان تقديم خدمات نقل آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، تُسهل عليهم أداء مناسكهم بكل سلاسة. ومنذ بداية الأول من ذي القعدة، نفذت الفرق الرقابية في الهيئة أكثر من 300 ألف عملية فحص ميدانية على أنشطة النقل كافة، نتج عنها رصد أكثر من (38) ألف مخالفة منها (30) ألف مخالفة ميدانية، و(8) آلاف و(68) مخالفة رصد آلي، بمعدل امتثال بلغ 93 في المئة وهو الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية؛ مما يعكس جهودها المتواصلة للتأكد من امتثال جميع المرخصين للأنظمة. ودشنت الهيئة مبادرة "قياس" في نسختها المطورة خلال موسم الحج 1446هـ، لقياس رضا المستفيدين من قطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر المقدسة، والأجرة العامة، وتطبيقات نقل الركاب، إلى جانب نشاطي تأجير السيارات، والنقل بالحافلات، في خطوة تعكس التزامها التام بتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بجودتها بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية وتطلعات المستفيدين. وتستند المبادرة التي لا تزال قائمة حتى الآن، على قياس مدى رضا المستفيدين عبر استبيانات وفق المنهجيات الوطنية المعتمدة في هذا الجانب، إذ أطلقت أكثر من 50 ألف استبانة عبر الرسائل النصية الإلكترونية وقياس رصد وفحص الجودة، إذ شارك في الاستبانة أكثر من 10 آلاف مستفيد. ورصدت الهيئة من خلال هذا الاستبانات ملاحظات الحجاج، إذ تُحلل مدى فعالية الخدمات المقدمة للمستفيدين من أجل تعزيز كفاءة الخدمة وتحقيق أعلى درجات الرضا خلال موسم الحج. وفي إطار سعيها لتطوير خدمات النقل والمساهمة في نموه مستقبلًا، أجرت الهيئة العامة للنقل عددًا من الدراسات الميدانية العلمية على أنشطة النقل كافة؛ بهدف دراسة الوضع في المستقبل وإيجاد فرص لتحسينها في إطار سعيها المستمر للتطوير وتحقيق نقل متكامل ومستدام. وزار فريق الدراسات في الهيئة العامة للنقل أكثر من 9 محطات لقطاري المشاعر المقدسة والحرمين السريع دُرس تشغيلها إلى جانب عدد زيارات واجتماعات بلغت أكثر من 42، وأظهرت الدراسات التي أجرتها أن الطاقة الاستيعابية لمحطات نقل الصلوات الواقعة بالقرب من مكة المكرمة بلغت نحو 750 ألف حاج في كل وقت صلاة، وبينت أن عدد الحافلات التي شاركت في نقل الحجاج خلال موسم الحج وصلت إلى 25 ألف حافلة. وفيما يخص خدمة أجرة مكة "الترخيص الجديد" أبانت الدراسات أن عدد الركاب هذه الخدمة بلغ (28) ألف راكب أسبوعيًّا بنسبة تصل إلى (381%)، مشيرة إلى إمكانية وصول الخدمة إلى عدد ركاب يتجاوزون (184) ألف راكب مع نهاية العام الحالي. وكشفت الدراسات الميدانية أيضًا أن عدد المواشي المنقولة خلال موسم الحج، وصلت إلى أكثر من 900 ألف، وذلك ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وبلغ عدد الشحنات التي نقلت المواشي أكثر من 250 شاحنة نقل ترددي.
