أحدث الأخبار مع #الهيئةالسعوديةلتسويقالاستثمار
الحدث
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الحدث
تزامناً مع زيارة ترامب: منتدى استثماري سعودي أمريكي في الرياض لتعزيز الشراكات
أعلنت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار عن تنظيم منتدى استثماري سعودي أمريكي هام، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض. ويأتي هذا المنتدى بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستثمارية القائمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها هذه الشراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين. كما سيشهد المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة من الجانبين، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون وتوسيع نطاق الشراكات. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ نحو 129 مليار ريال سعودي في عام 2023، مما يجعل الولايات المتحدة خامس أكبر شريك تجاري للمملكة من حيث حجم التبادل التجاري، وثاني أكبر دولة تستورد منها المملكة. ويعكس هذا الرقم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسط توقعات بتعزيز هذه العلاقات في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة والآفاق الاقتصادية الواعدة التي يشهدها الاقتصاد السعودي. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجل الميزان التجاري بين المملكة والولايات المتحدة عجزاً لصالح الولايات المتحدة بقيمة تقارب 12 مليار ريال سعودي، حيث بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة نحو 70.6 مليار ريال سعودي، مقابل صادرات سعودية إلى الولايات المتحدة بقيمة 58.5 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 5% من إجمالي واردات المملكة. ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في الثالث عشر من مايو الجاري، حيث اختار المملكة العربية السعودية لتكون أول وجهة خارجية له للمرة الثانية، وذلك بعد زيارته السابقة في عام 2017 عقب توليه منصبه في ولايته الأولى. وتأتي زيارة ترامب للسعودية في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتستمر حتى السادس عشر من مايو الجاري.
بوابة ماسبيرو
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
السعودية: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية
أكد مساعد وزير الاستثمار السعودي رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة العربية السعودية ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها. وقال المبارك في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد في القاهرة: "إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك". وأضاف "أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة". ومضى يقول : "نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة"، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة. وأوضح المبارك أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي. وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م. وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة. ونوه مساعد وزير الاستثمار السعودي رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة. وقال : "نحن في وزارة الاستثمار السعودية نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل". وأضاف "من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعالياته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس". وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة. وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا. وبين مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.
مباشر
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
مسؤول: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية
القاهرة- مباشر: أكد مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك، أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمتلكان من الإمكانات الاقتصادية والمواقع الجغرافية والوزن السياسي ما يؤهلهما لبناء منظومة استثمارية تكاملية، تُحقق قيمة مضافة حقيقية، لا تقتصر على المستثمرين فقط، بل تنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة في البلدين وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها. وخلال كلمته في ملتقى الاستثمار السعودي المصري، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، شدد المبارك على أن العلاقات السعودية المصرية ليست علاقات آنية أو طارئة، بل هي علاقات ممتدة ومتجذرة، بُنيت على أسس من الأخوّة والتفاهم، وتطورت لتكون نموذجًا يُحتذى في التعاون العربي المشترك. وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي والثقل الاستثماري للمشاركين في الملتقى يعكس بوضوح مدى تطور العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على توسيع الشراكات وتعميق التعاون في مختلف المجالات. وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية ومصر تُعد ركيزة أساسية في العلاقات بين الجانبين، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين تجاوز 35 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتبادلة وجاذبية السوق المصري بما يمتلكه من مقومات استثمارية واعدة. وأوضح أن الشراكة تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في أكتوبر الماضي، وهي خطوة تعكس التزام البلدين بتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومحفزة. وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو 61.1 مليار ريال سعودي (ما يعادل 16.3 مليار دولار)، محققًا نموًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023، وهو ما يدل على الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة وصل إلى نحو 6 آلاف ترخيص، وهي الأعلى بين الجنسيات، ويعمل في هذه الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتغطي قطاعات مهمة مثل التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة. وأشاد المبارك بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين. وأكد أن وزارة الاستثمار السعودية تولي العلاقات مع مصر اهتمامًا خاصًا، وتعمل بشكل مستمر مع الجهات المصرية على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين. ونوه بدور مجلس الأعمال السعودي المصري بوصفه منصة محورية لتعميق التفاهم وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل الخطط الاستثمارية إلى واقع ملموس. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الحقيقي للتنمية، مؤكدًا الرهان على رجال وسيدات الأعمال في البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يتماشى مع تطلعات المرحلة. واختتم كلمته بالتأكيد على أن التحديات الإقليمية والدولية الحالية تفتح في ذات الوقت فرصًا جديدة للتكامل والتعاون الذكي، مشددًا على أن المملكة ستظل شريكًا استراتيجيًا لمصر، وستواصل العمل على تطوير الشراكة لتشمل قطاعات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، داعيًا مجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص هذه الفرص والمساهمة في بناء مستقبل مشترك يترجم طموحات القيادتين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
صحيفة عاجل
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية
أكد معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها. وقال معاليه في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد اليوم في القاهرة: "إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوّة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك". وأضاف "أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة". ومضى يقول : "نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة"، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة. وأوضح معاليه أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي. وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م. وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة. ونوّه معاليه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة. وقال : "نحن في وزارة الاستثمار نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل". وأضاف "من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعاليته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس". وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة. وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا. وبيّن معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.
نافذة على العالم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : مسؤول: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية
الاثنين 14 أبريل 2025 01:15 صباحاً نافذة على العالم - القاهرة- مباشر: أكد مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك، أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمتلكان من الإمكانات الاقتصادية والمواقع الجغرافية والوزن السياسي ما يؤهلهما لبناء منظومة استثمارية تكاملية، تُحقق قيمة مضافة حقيقية، لا تقتصر على المستثمرين فقط، بل تنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة في البلدين وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها. وخلال كلمته في ملتقى الاستثمار السعودي المصري، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، شدد المبارك على أن العلاقات السعودية المصرية ليست علاقات آنية أو طارئة، بل هي علاقات ممتدة ومتجذرة، بُنيت على أسس من الأخوّة والتفاهم، وتطورت لتكون نموذجًا يُحتذى في التعاون العربي المشترك. وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي والثقل الاستثماري للمشاركين في الملتقى يعكس بوضوح مدى تطور العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على توسيع الشراكات وتعميق التعاون في مختلف المجالات. وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية ومصر تُعد ركيزة أساسية في العلاقات بين الجانبين، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين تجاوز 35 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتبادلة وجاذبية السوق المصري بما يمتلكه من مقومات استثمارية واعدة. وأوضح أن الشراكة تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في أكتوبر الماضي، وهي خطوة تعكس التزام البلدين بتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومحفزة. وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو 61.1 مليار ريال سعودي (ما يعادل 16.3 مليار دولار)، محققًا نموًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023، وهو ما يدل على الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة وصل إلى نحو 6 آلاف ترخيص، وهي الأعلى بين الجنسيات، ويعمل في هذه الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتغطي قطاعات مهمة مثل التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة. وأشاد المبارك بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين. وأكد أن وزارة الاستثمار السعودية تولي العلاقات مع مصر اهتمامًا خاصًا، وتعمل بشكل مستمر مع الجهات المصرية على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين. ونوه بدور مجلس الأعمال السعودي المصري بوصفه منصة محورية لتعميق التفاهم وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل الخطط الاستثمارية إلى واقع ملموس. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الحقيقي للتنمية، مؤكدًا الرهان على رجال وسيدات الأعمال في البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يتماشى مع تطلعات المرحلة. واختتم كلمته بالتأكيد على أن التحديات الإقليمية والدولية الحالية تفتح في ذات الوقت فرصًا جديدة للتكامل والتعاون الذكي، مشددًا على أن المملكة ستظل شريكًا استراتيجيًا لمصر، وستواصل العمل على تطوير الشراكة لتشمل قطاعات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، داعيًا مجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص هذه الفرص والمساهمة في بناء مستقبل مشترك يترجم طموحات القيادتين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات "إسكان النواب" المصرية توضح حقيقة زيادة قيمة إيجارات السكن القديم بنسبة 15% وزير مصري: 550 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية خلال عقد
