مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية

أكد معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وقال معاليه في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد اليوم في القاهرة: "إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوّة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك".
وأضاف "أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة".
ومضى يقول : "نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة"، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة.
وأوضح معاليه أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي.
وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوّه معاليه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وقال : "نحن في وزارة الاستثمار نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل".
وأضاف "من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعاليته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس".
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا.
وبيّن معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 32 دقائق

• Independent عربية

ما علاقة ضريبة الدمغة بارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا؟

وصلت أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، مع تدفق عدد كبير من العقارات الجديدة إلى السوق، إذ ارتفعت أسعار البيع الجديدة خلال مايو (أيار) الجاري بمقدار 2335 جنيهاً استرلينياً (3136 دولاراً)، بزيادة قدرها 0.6 في المئة على الشهر السابق، لتصل إلى متوسط قياسي يبلغ 379517 جنيهاً استرلينياً (509776 دولاراً)، بحسب بيانات من منصة "رايت موف". وأشارت "رايت موف" إلى أن هذا الأمر يعود على الأرجح إلى ارتفاع عدد العقارات الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 14 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال 10 أعوام. وقالت متخصصة العقارات في" رايت موف" كولين بابكوك "يحتاج البائعون إلى أن يكونوا على دراية بمستوى المنافسة التي يواجهونها لجذب اهتمام المشترين. ويعد ارتفاع الأسعار هذا الشهر، الذي يعتبر الأدنى خلال مايو الجاري خلال تسعة أعوام، مؤشراً إلى سوق تفضل المشترين وتتميز بالهدوء مقارنة بالمعتاد". وانخفض الطلب على المنازل بعد خفض حدود ضريبة الطابع العقاري في إنجلترا وإيرلندا الشمالية خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما أسهم في انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المئة، بحسب بيانات مؤسسة "نيشن وايد". يُذكر أن عوامل مثل حال عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي أثارها الرئيس ترمب الشهر الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال مايو الجاري، كانت من الأسباب التي دفعت المشترين إلى التريث والابتعاد من السوق خلال الشهر الماضي. صمود سوق الإسكان في بريطانيا وقالت شركة "رايت موف" إن الطلب خلال مايو الجاري شهد ارتفاعاً بعدما خفض بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) كلفة الاقتراض إلى 4.25 في المئة، مما ساعد في خفض متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 3.72 في المئة مقارنة بـ4.75 في المئة خلال مايو 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصمدت سوق الإسكان في بريطانيا أمام التحذيرات من انهيار محتمل، على رغم الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال الأعوام الثلاث الماضية والمخاوف من ركود اقتصادي. وارتفعت أسعار المنازل بصورة عامة بنسبة 5.4 في المئة أخرى خلال فبراير (شباط) الماضي، ليصل متوسط السعر إلى 268 ألف جنيه استرليني (359.9 ألف دولار)، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وقالت شركة "نايت فرانك" المتخصصة في العقارات إنها تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.5 في المئة إضافية العام الحالي، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن الدخل الحقيقي للأسر بصورة مستمرة. وقال رئيس أبحاث القطاع السكني داخل شركة "نايت فرانك" في المملكة المتحدة توم بيل لصحيفة "تايمز"، إن زيادة عدد المنازل المعروضة في السوق جاءت نتيجة "بيع الملاك لعقاراتهم بسبب تشديد اللوائح المتوقع، وأصحاب العقارات الذين سارعوا بالتصرف قبل انتهاء مهلة ضريبة الدمغة، والبائعين الذين أعادوا تفعيل خطط كانت معلقة العام الماضي بسبب الانتخابات والموازنة". هدف بناء المساكن مهدد واليوم أصبح هدف الحكومة البريطانية لبناء 300 ألف منزل جديد سنوياً مهدداً، بعد تراجع مبيعات العقارات على الخريطة إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً. وأظهرت بيانات من شركة العقارات "هامبتونز" أن نسبة المنازل والشقق الجديدة التي تباع قبل بنائها انخفضت إلى 31 في المئة العام الماضي، وهي أقل نسبة منذ عام 2012، بعدما وصلت إلى ذروتها عند 49 في المئة عام 2016. وقال المحلل في شركة "هامبتونز"، ديفيد فيل، إن هذا الانخفاض يهدد هدف حزب العمال في بناء المساكن، موضحاً أن "شركات البناء تعتمد على هذا التمويل المسبق للمضي قدماً في مواقع البناء. وعلى رغم أن الصفقات الكبيرة مع المستثمرين المؤسسيين ساعدت، فإنها لم تحل محل الطلب من الملاك الأصغر حجماً".

المناطق السعودية

منذ 34 دقائق

• المناطق السعودية

تراجع الدولار الأمريكي إلى 143.27 ينًا يابانيًا في تداولات آسيا المبكرة

المناطق_واس واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام العملات الرئيسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وسط ضغوط متزايدة في أسواق الصرف العالمية. وانخفض الدولار إلى (143.27) ينًا في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر الماضي إلى (1368.90) مقابل الدولار، واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند (1.1330) دولار بعد ارتفاعه (0.4 %)، وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. واستقر الجنيه الإسترليني أيضًا عند (1.3426) دولار، فيما زاد الفرنك السويسري قليلًا بواقع (0.1 %) إلى (0.8245) مقابل الدولار.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تصاعد التحايل الضريبي في بريطانيا والأثرياء في المقدمة

تطلب تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي لإبراز ظاهرة مشتبه في حصولها منذ زمن بعيد: مزاعم الحكومة في شأن التصدي للتحايل الضريبي بعيدة كل البعد من الواقع. إذا استمع المرء إلى الحكومة – ليس فقط حكومة "العمال"، بل حتى حكومات "المحافظين" خلال الأعوام الأخيرة – قد يعتقد بأن بريطانيا باتت دولة أصبح فيها إخفاء الثروات عن أعين هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من الماضي. وقالت رايتشل ريفز في خطابها خلال مؤتمر حزبها في سبتمبر (أيلول) عام 2024: "سنتصدى للتحايل والتهرب الضريبيين". وكررت الأمر نفسه في موازنتها الربيعية، إذ أعلنت أن وزارة المالية ستواجه "الاحتيال الذي يمارسه الأغنياء، والاحتيال الذي تسهله الشركات الكبرى، والاحتيال الذي يمارسه الأفراد والشركات بما يتيح لأفراد آخرين وشركات أخرى إخفاء أموال في الخارج". أما جيريمي هانت، وزير المالية "المحافظ السابق"، فقال عام 2023: "نحن ضد أنواع الاحتيال والتهرب الضريبيين كلها، وسنواصل العمل بجد لتقليص الفجوة الضريبية". وللإنصاف، يستطيع أي شخص أن يختار أي وزير مالية في الحكومات أو وزير مالية في حكومات الظل خلال العقود الأخيرة من الزمن، وسيجد خطاباً يندد ببرامج التحايل الضريبي، ويرفق ذلك بتعهد حاسم بإنهائها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذر هيئة التدقيق الوطني ضمن تقرير لها من أن الفجوة الضريبية – أي الفارق بين ما تعتقد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأنه ضرائب مستحقة وبين ما تجمعه فعلياً – قد ازدادت، مما "يثير احتمال أن يكون مستوى عدم الامتثال بين الأثرياء أكبر مما كان يُعتقَد". وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع حجم الغرامات المفروضة على الأثرياء – أي الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني سنوياً (268 ألف دولار تقريباً) أو يملكون أصولاً تزيد على مليوني جنيه – من 2153 إشعاراً بغرامات بلغت قيمتها 16.2 مليون جنيه في 2018-2019 إلى 456 إشعاراً بقيمة 5.8 مليون جنيه في 2023-2024. وهذا خلال فترة ارتفع فيها عدد الأثرياء في المملكة المتحدة من 700 ألف شخص في 2018-2019 إلى 850 ألفاً في 2023-2024. وتبرز قائمة الأغنياء التي أصدرتها صحيفة "صنداي تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة كيف أن الأغنياء يزدادون ثراءً بصورة لافتة عاماً بعد عام. وأعلنت ريفز في أول موازنة لها عن زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء، بما في ذلك تقليص الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص غير المقيمين ضريبياً وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. كذلك وضعت نصب عينيها مخصصات وقود الشتاء وغيرت قواعد ضريبة الميراث الخاصة بالمزارعين ورفعت قيمة مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الوطني. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ وسيكون له أثر واضح، تظهر نتائج تقرير الهيئة الوطنية للتدقيق أن لدى الأثرياء وسائل للتهرب مما استهدفهم من هذه الإجراءات. وهذا لا يشمل الأشخاص غير المقيمين ضريبياً المعرّفين قانونياً بوضوح والذين يطبق عليهم القانون الخاص بهم عبر آلية بسيطة. وتمثل رد فعل عدد كبير منهم في مغادرة المملكة المتحدة إلى بلدان أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وبالوظائف التي يولدونها. وفي هذا المجال، كشفت ريفز عن قصر نظر شديد. ولا تتعلق المسألة بهؤلاء، بل بفشل السياسيين المتكرر في التصدي للتهرب الضريبي في مجالات ذات صلة محلية أكبر. كثيراً ما يتحدثون، لكن أداءهم في السلطة مخزٍ. ولسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن إجراءات ريفز السريعة مثل خفض مخصصات وقود الشتاء وغيرها – فالفقراء يستهدفون بسهولة ولا يملكون سبلاً للتهرب. ومن المرجح أن نشهد تكراراً لذلك في موازنة ريفز المقبلة، المقرر صدورها خلال الخريف، إذ إن التمهيد لها بدأ فعلياً، مع تكاثر المؤشرات إلى ضرورة توفير أموال إضافية لتمويل الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي. والرسالة واضحة مع دخولنا الصيف: استعدوا لزيادات ضريبية إضافية. وإلى جانب امتلاك وسائل التهرب الضريبي، يملك الأثرياء الموارد. ولا يتطلب قياس حجم القطاع البريطاني المكرس للتحايل الضريبي (التهرب الضريبي غير قانوني وبالنتيجة لا يمارس بالجرأة نفسها) دراسات معمقة أو أكثر من بضع دقائق. وثمة مستشارون كثر، جميعهم مستعدون لتقديم ما يُعرَف بتعبير مثير هو "الكفاءة الضريبية" مقابل أجر. أما أولئك الذين يملكون أكبر الأرصدة النقدية، فيمكنهم الاستفادة من صناديق ائتمان معقدة لا يمكن اختراقها، أنشئت لهم في جزر القنال وآيل أوف مان وفي أماكن أبعد مثل جبل طارق وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية. والمفارقة الغريبة، بالنظر إلى الوعود الطنانة المتكررة في شأن شن حملات ضريبية جديدة على أثرياء المملكة المتحدة، أن هذه الأماكن كلها التي تفتخر الشركات البريطانية بوجود مكاتب وروابط لها فيها، هي تحت حماية المملكة المتحدة. ولم تتخذ أية خطوة ذات مغزى للحد من استغلال مناطق الـ"أوفشور" هذه. وهي، إلى جانب السياحة، مصدر دخل وفير. ووفق وزارة الخارجية التي تشرف على هذه المناطق، من الأفضل أن تستمر هذه الممارسة بدلاً من أن تعاني هذه المناطق وتلجأ إلى لندن طلباً للمساعدة المالية والرعائية. وفي موازنتها، خصصت ريفز تمويلاً إضافياً لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية، يشمل تحديداً مكافحة التهرب الضريبي في الخارج (أوفشور). لكن هيئة التدقيق الوطني حضت الحكومة ضمن تقريرها على مضاعفة جهودها لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة. وتخلص الهيئة إلى أن مليارات من الجنيهات تترك من دون تحصيل سنوياً. المطلوب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يدفع الأثرياء نصيبهم المنصف، بيد أن ذلك لم يمنع متحدثاً باسم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من التعليق على تقرير الهيئة بلهجة ملؤها الإصرار: "من واجبنا أن نضمن أن يدفع الجميع الضريبة المستحقة بموجب القانون، بغض النظر عن ثروتهم أو مكانتهم. تنفذ الحكومة أكبر خطة طموحة على الإطلاق لسد الفجوة الضريبية وتحقيق 7.5 مليار جنيه إضافية لمصلحة الخدمات العامة سنوياً بحلول عام 2029-2030". هل يمكننا أن ننتظر من هيئة التدقيق الوطني أن تمارس عملها الرقابي في المستقبل وتشعر بالرضا إزاء النتيجة؟ لا تعولوا على ذلك.