أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةلتنميةالثروةالسمكية
صدى البلد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة. القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك. آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد. وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية. عقوبات رادعة للمخالفين شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات. وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع. صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية. وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد. وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع. دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة. واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين. الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك. وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات. صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري. ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.
24 القاهرة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
ننشر مواعيد وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة
أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بوقف الصيد بعدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، وجزر الغردقة، ضمن خطة موسمية تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي وتنظيم مواسم الصيد. مواعيد وقف الصيد ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من منتصف أبريل الجاري، ويشمل حظر الصيد لعدة وسائل صيد منها "الجر، الشانشولا، السنار، والفلايك بورد"، مع تحديد مواعيد مختلفة لكل وسيلة، وفقًا لطبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية. وتضمن قرار الثروة السمكية ما يلي:- وقف حرفة الجر من 15 أبريل إلى 15 يوليو 2025 خارج خليج السويس ومن 15 مايو إلى 15 سبتمبر 2025، وقف حرفة الشانشولا من 19 أبريل إلى 13 أغسطس 2025 خارج خليج السويس، ومن 9 مايو إلى 11 أكتوبر 2025، وقف السنار والحرف الأخرى من 15 أبريل إلى 15 يوليو 2025 في مناطق الغردقة، رأس غارب، وجنوب سيناء. وأكدت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن القرار جاء لحماية المخزون السمكي من التدهور، مشيرة إلى أن الصيد العشوائي واستخدام بعض الوسائل الجائرة يؤثر سلبًا على البيئة البحرية وتكاثر الأسماك. وحذرت الهيئة من مخالفة القرار، موضحة أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة شهرين، ومصادرة أدوات الصيد، وتصل إلى الإيقاف 6 أشهر مع الإحالة للنيابة حال تكرار المخالفة. على متن 151 رحلة طيران.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 30 ألف سائح من مختلف الجنسيات
