
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة.
القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك.
آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ
يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد.
وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية.
عقوبات رادعة للمخالفين
شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات.
وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع.
صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد
في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية.
وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد.
وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع.
دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية
في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة.
واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين.
الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة
من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات.
صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد
يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري.
ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
حوار غير مباشر بين عون و "الحزب" وليونة بعد الانتخابات!
لا يزال ملف السلاح غير الشرعي يحتل الأولوية. وتسعى الدولة إلى معالجة هذه الأزمة المزمنة التي ورثتها عن «اتفاق الطائف». وبات معروفاً تفضيل رئيس الجمهورية جوزاف عون الحوار مع «حزب الله» بدلاً من الصدام معه. وكتب الان سركيس في"نداء الوطن":ويحاول رئيس الجمهورية اتخاذ خطوات للوفاء بالتزامات لبنان أمام الأميركيين والمجتمع الدولي، فهو يؤكد على قرار الدولة بحصر السلاح في يدها. ولا يقف هذا القرار عند حدود جنوب الليطاني بل يشمل شمال النهر وكل لبنان، وصولاً إلى السلاح الفلسطيني المتفلت. وعلمت «نداء الوطن» أن حواراً غير مباشر يدور بين عون و»حزب الله» بعيداً عن الإعلام، ويهدف إلى تنظيم العلاقة أولاً، من ثم البدء بوضع أولويات للتعامل مع السلاح في المرحلة المقبلة. ويسلّم «الحزب» بواقع انتهاء دور سلاحه جنوب الليطاني وإخفاء كل المظاهر العسكرية المسلّحة. وبالنسبة إلى بقية المناطق فالأمور تدرس والبحث لا يزال مستمراً وسط تمسكه بالسلاح. ويُعتبر هذا الحوار منفصلاً عما تحدّث عنه الرئيس عن إجراء حوار لبحث استراتيجية الأمن القومي، ويرتبط الحوار غير المباشر بأزمة سلاح «حزب الله» فقط وطريقة التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة. وفي حين يتمّ الحديث عن اقتناع «حزب الله» بتسليم سلاحه الثقيل والمتوسط شمال الليطاني، لم يصدر أي تأكيد عن الدولة اللبنانية أو «حزب الله» يشير إلى هذه النقطة، فما يدور من أحاديث وحوارات يحصل بين وسطاء من الرئاسة اللبنانية و»حزب الله»، ولا أحد يعلم به غير الرئيس وقيادة «الحزب». وإذا كان تسليم السلاح بات أمراً مطلوباً أميركياً ودولياً، فهناك رهان من بعض أطراف الدولة اللبنانية بالوصول إلى حلّ سلس مع «حزب الله»، أو حصول اتفاق أميركي- إيراني على طاولة المفاوضات يفضي إلى حل الملف النووي الإيراني، وإيعاز طهران إلى أذرعها وعلى رأسهم «حزب الله» بضرورة الدخول في مشروع الدولة، وتحوّله من حزب عسكري يملك ترسانة مدججة بالسلاح إلى حزب سياسي مثله مثل باقي الأحزاب والقوى السياسية، عندها تكون الدولة اللبنانية قد أعفيت من تجرّع كأس الصدام مع «الحزب». ويعتمد «حزب الله» منذ أكثر من شهر لهجة تصعيدية ضد كل من يدعوه إلى تسليم سلاحه، ويؤكّد في تصاريح مسؤوليه وقياداته عدم التخلي عن السلاح. ويرجح كثر أن هذه التصريحات تأتي في سياق رفع المعنويات وعدم إظهار نقاط الضعف، وسط مخاوف في تفكيك بيئته الحاضنة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


IM Lebanon
منذ 2 أيام
- IM Lebanon
إيران والمطالب «الفظيعة»
يقول المرشد الإيراني علي خامنئي إن مطالب واشنطن بأن تمتنع طهران عن تخصيب اليورانيوم «مبالَغ فيها، وفظيعة»، وإنها «وقاحة زائدة»، مضيفاً: «لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج… لا أعلم ما الذي سيحدث». وطالب المرشد الإيراني واشنطن بالتوقف عن تقديم مطالب «فظيعة» في المفاوضات التي يُفترض أنها أمام الجولة الخامسة حول الملف النووي لبلاده، ووسط تحذير من الرئيس دونالد ترمب بأن على إيران «التحرك بسرعة، وإلا فسيحدث أمر سيئ». فهل المطالب الأميركية «وقحة» و«مبالَغ فيها، وفظيعة»؟ لن نتوقف عند توصيف «الوقاحة»، فذاك تراشق تفاوضي، لكن «الفظيع» فعلاً هو الحروب وعواقبها، وليس عدم تخصيب اليورانيوم. الفظاعة ليست بقول المبعوث الأميركي ويتكوف إن هناك خطاً أحمر واضحاً لدى واشنطن حيث «لا يمكننا السماح بالتخصيب ولو بنسبة 1 في المائة؛ لأن التخصيب يعطي القدرة على التسلح النووي، ونحن لن نسمح بوصول قنبلة إلى هنا». وإنما الفظاعة الحقيقية تكمن في إضاعة فرصة تفاوضية من شأنها أن تجنب إيران، والمنطقة، حرباً حقيقية، وليس بشرط أن تكون تقليدية، وكما يتخيل البعض في طهران، وإنما حرب مدمرة، وقد بدأت بالفعل. ويخطئ من يعتقد أن الحرب لم تبدأ، ومهما قال الرئيس ترمب إنه يفضل الحلول الدبلوماسية مع إيران، فالإسرائيليون بدأوا فعلياً حربهم ضد طهران، ومنذ أعوام، ومثلهم الرئيس ترمب الذي أمر بتصفية قاسم سليماني، وفي فترته الأولى. اليوم تفاوض طهران واشنطن بينما يحاول الرئيس ترمب كبح جماح نتنياهو الذي يريد بداية الحرب المدمرة على إيران، وفي نطاقها الجغرافي، واستهداف منشآتها النووية، وبالسلاح الأميركي هذه المرة، وليس الإسرائيلي. ولا يهم إذا كان هناك خلاف حقيقي بين الرئيس ترمب ونتنياهو، أو توزيع أدوار تجاه طهران، بل في حال كان هناك خلاف حقيقي بين واشنطن وتل أبيب فمن شأن تصريحات المرشد هذه أن ترأب الصدع، وتقرب ترمب أكثر إلى نتنياهو. الحرب بدأت فعلياً، وبشكل غير تقليدي، وهذه قناعتي، بين إيران وإسرائيل التي كسرت أذرع طهران بالمنطقة من لبنان إلى غزة، وسهلت سقوط الأسد، والحوثي ليس بوضع أفضل، وإنما لا يزال يواجه مصيره المحتوم. اليوم تفاوض طهران واشنطن بلا أذرع مسلحة بالمنطقة يمكنها تشكيل أي خطر على الولايات المتحدة أو إسرائيل، وما تبقى من ميليشيات في العراق ليس بأحسن حال من «حزب الله»، وهناك رفض حقيقي في العراق لفكرة إقحام البلاد بمواجهات مسلحة. لذلك، فإن الفظاعة هنا ليست بعدم تخصيب اليورانيوم، وكما يقول المرشد الإيراني، وإنما في إعطاء ذرائع لنتنياهو من أجل شن حرب مدمرة على إيران، والفظاعة هي في تفويت الفرصة لتحقيق مفاوضات جادة. والفظاعة في أن تفوت إيران الفرصة دون أن تتعلم من التجارب السابقة بالمنطقة، ومنها تعنت صدام حسين، والتعنت الذي تسبب بضياع مليارات المليارات الإيرانية على بشار الأسد و«حزب الله»… وغيرهما، وهو ما يفوق ما أنفقته دول الخليج من استثمار سلمي! هذا هو الفظيع، وليس السلم، وتجنب الحروب.


الجمهورية
منذ 3 أيام
- الجمهورية
انكشاف 6 حقائق شرق أوسطية
عاد ترامب من جولته الخليجية بشعور عارم من الرضى. فليست هناك أي بقعة أخرى في العالم يمكن أن تستقبله بهذا المقدار من السخاء الاستثماري. لكن هذا الرضى جاء أيضاً نتيجة اقتناع واشنطن بأنّ حلفاءها الخليجيين يشكّلون لها دعامة استراتيجية تفوق بأهميتها إسرائيل. في لحظة معينة، في عهد بايدن، شعر السعوديون بأنّ الرعاية الأميركية للخليج العربي تراجعت، وأنّ واشنطن ليست مهتمة إلاّ بالصفقة مع إيران، فسارعوا بأنفسهم إلى طهران، وأبرموا معها اتفاقاً يصون مصالحهم، برعاية الصين، لإفهام واشنطن أنّها أخطأت بإهمالهم. وبالفعل، هذا الأمر استفز الأميركيين بقوة، فسارعوا إلى تدارك الخطأ. بين 2021 و2023، غرقت إدارة بايدن في رمال الحرب في أوكرانيا. فاستفاد الإيرانيون من الانشغال الأميركي ليرفعوا سقف شروطهم في أي اتفاق جديد، سواء على الملف النووي أو النفوذ الإقليمي. وكذلك، نجح الصينيون في إحداث خروقات ينفذون منها إلى الشرق الأوسط. تداركت إدارة بايدن هذا الوضع، وعمدت إلى فتح أقنية اتصال مع حليفيها الأساسيين في الشرق الأوسط، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في محاولة لإنتاج تسويات كبرى تثبت نفوذها وتحفظ مصالحها الإقليمية. وكان الشرط السعودي واضحاً: أي تسوية سلمية مع إسرائيل يجب أن تقوم على أساس مبادرة بيروت العربية للسلام، العام 2002، أي مبدأ «الأرض مقابل السلام» و«حل الدولتين». وقد عبّر عدد من المسؤولين السعوديين صراحة عن هذا الالتزام. تولت الولايات المتحدة تسويق الفكرة لدى الإسرائيليين، فأبدوا استعدادهم- ولو مبدئياً أو شكلاً- بقبول المبادرة، لكنهم اشترطوا «تحديثها» لتلائم المتغيّرات التي طرأت بعد أكثر من عقدين على إعلانها. ولهذه الغاية، تمّ إطلاق ورشة عمل في الجامعة العربية بهدف البحث في مستلزمات لطرح المبادرة العربية للسلام على طاولة المفاوضات مع إسرائيل، كخيار عربي مشترك. في هذه اللحظة السياسية تحديداً وقع ما لم يكن في الحسبان: عملية «طوفان الأقصى» التي أشعلت الحرب في غزة وفي لبنان، وجمّدت كل المبادرات السياسية. وهذا ما دفع عدد من المحللين إلى استنتاج أنّ «حماس» أرادت بعمليتها ضرب المسار السياسي السلمي الذي كان قيد الإعداد، وربما كانت حظوظه تتقدم. وهذا الاستنتاج أوردتُه أيضاً في مقالي في «الجمهورية»، بعد 3 أيام من عملية «الطوفان»، وقد جاء فيه أنّ العملية هي ترجمة لرغبة إيران في تحقيق أهداف عدة: منع تزويد السعودية قدرات نووية كانت تطلبها من الأميركيين، ومنعها من التطبيع مع إسرائيل، وإحباط أي تفاهم حول الملف الفلسطيني. وفي المقابل، فرض حضور طهران في أي صفقة إقليمية. وقبل يومين، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية مضمون وثائق أشارت إلى أنّه تمّ العثور عليها في أحد أنفاق غزة، وقالت إنّها اطلعت عليها، وفيها تتكشف خلفيات عملية «الطوفان». وقد أظهرت الوثائق أنّ «حماس» نفّذتها بهدف وقف مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وأنّ يحيى السنوار أعدّ للعملية قبل نحو عامين، لكنه قرّر تنفيذها في تلك اللحظة، ليمنع التسوية التي كانت تتقدّم في الملف الفلسطيني. وقالت الصحيفة إنّ المسؤولين الكبار في إيران و«حزب الله» ناقشوا مع «حماس» خيارات تنفيذ الهجوم على هدف إسرائيلي، منذ صيف عام 2021، وإنّ طهران زودت الحركة الأسلحة والمال وأشرفت على تدريبها القتالي في الأسابيع التي سبقت 7 تشرين الأول 2023، إنما أبلغتها أنّها و«الحزب» لا يريدان التورط في حرب مباشرة وشاملة مع إسرائيل. وتمهيداً لعملية «طوفان الأقصى»، أعدّت قيادة «حماس» العسكرية، في آب 2022، إحاطة وصفت بـ«السرّية»، قالت فيها: «لقد أصبح من واجب الحركة أن تعيد تموضعها للحفاظ على بقاء القضية الفلسطينية في مواجهة موجة التطبيع الواسعة التي تعمّ الدول العربية»، وهذا يقتضي تنسيقاً أعلى مع «حزب الله» وفصائل فلسطينية أخرى. إذاً، اليوم بدأت تتكشف حقائق مهمّة جداً، من شأنها الإضاءة على خلفيات الملفات الساخنة، وأبرز هذه الحقائق: 1- أنّ مسار السلام كان يتحرّك عشية انفجار الحرب في غزة ثم في لبنان، بمشاركة سعودية، على قاعدة الأرض مقابل السلام وحل الدولتين. ولكن ليس واضحاً إذا كان الإسرائيليون مستعدين للانخراط فيه جدّياً. 2- أنّ «حماس» نفّذت عملية «الطوفان»، تحديداً من أجل إحباط هذا المسار. 3- أنّ إيران كانت تدعم تعطيل مسار السلام لمنع السعودية من الحصول على قدرات نووية والوصول إلى السلام والتطبيع، لكنها و«حزب الله» كانا يحاذران الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل. 4- أنّ بايدن وترامب على حدّ سواء لم يستطيعا إلّا الاعتراف بالدور الحاسم للمملكة في أي صفقة إقليمية. ولذلك، ترك لها ترامب حرّية اختيار اللحظة المناسبة للدخول في مفاوضات سلام، وبناءً على ما تقتضيه مصالحها. 5- أنّ «حزب الله»، بدعم من إيران، كان يلتزم حرب مساندة محدودة، ولا يرغب في تحويلها انفجاراً واسعاً، لكن الأمور تفلتت من يديه. 6- أنّ إسرائيل، على الأرجح، حرّكت وتحرّك كثيراً من الأصابع الخفية والأوراق المستورة في ما جرى وما سيجري على بقعة الشرق الأوسط، لتبقى لها المبادرة وتتمكن من تنفيذ مخططاتها.