انكشاف 6 حقائق شرق أوسطية

عاد ترامب من جولته الخليجية بشعور عارم من الرضى. فليست هناك أي بقعة أخرى في العالم يمكن أن تستقبله بهذا المقدار من السخاء الاستثماري. لكن هذا الرضى جاء أيضاً نتيجة اقتناع واشنطن بأنّ حلفاءها الخليجيين يشكّلون لها دعامة استراتيجية تفوق بأهميتها إسرائيل.
في لحظة معينة، في عهد بايدن، شعر السعوديون بأنّ الرعاية الأميركية للخليج العربي تراجعت، وأنّ واشنطن ليست مهتمة إلاّ بالصفقة مع إيران، فسارعوا بأنفسهم إلى طهران، وأبرموا معها اتفاقاً يصون مصالحهم، برعاية الصين، لإفهام واشنطن أنّها أخطأت بإهمالهم. وبالفعل، هذا الأمر استفز الأميركيين بقوة، فسارعوا إلى تدارك الخطأ.
بين 2021 و2023، غرقت إدارة بايدن في رمال الحرب في أوكرانيا. فاستفاد الإيرانيون من الانشغال الأميركي ليرفعوا سقف شروطهم في أي اتفاق جديد، سواء على الملف النووي أو النفوذ الإقليمي. وكذلك، نجح الصينيون في إحداث خروقات ينفذون منها إلى الشرق الأوسط.
تداركت إدارة بايدن هذا الوضع، وعمدت إلى فتح أقنية اتصال مع حليفيها الأساسيين في الشرق الأوسط، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في محاولة لإنتاج تسويات كبرى تثبت نفوذها وتحفظ مصالحها الإقليمية. وكان الشرط السعودي واضحاً: أي تسوية سلمية مع إسرائيل يجب أن تقوم على أساس مبادرة بيروت العربية للسلام، العام 2002، أي مبدأ «الأرض مقابل السلام» و«حل الدولتين». وقد عبّر عدد من المسؤولين السعوديين صراحة عن هذا الالتزام.
تولت الولايات المتحدة تسويق الفكرة لدى الإسرائيليين، فأبدوا استعدادهم- ولو مبدئياً أو شكلاً- بقبول المبادرة، لكنهم اشترطوا «تحديثها» لتلائم المتغيّرات التي طرأت بعد أكثر من عقدين على إعلانها. ولهذه الغاية، تمّ إطلاق ورشة عمل في الجامعة العربية بهدف البحث في مستلزمات لطرح المبادرة العربية للسلام على طاولة المفاوضات مع إسرائيل، كخيار عربي مشترك.
في هذه اللحظة السياسية تحديداً وقع ما لم يكن في الحسبان: عملية «طوفان الأقصى» التي أشعلت الحرب في غزة وفي لبنان، وجمّدت كل المبادرات السياسية. وهذا ما دفع عدد من المحللين إلى استنتاج أنّ «حماس» أرادت بعمليتها ضرب المسار السياسي السلمي الذي كان قيد الإعداد، وربما كانت حظوظه تتقدم. وهذا الاستنتاج أوردتُه أيضاً في مقالي في «الجمهورية»، بعد 3 أيام من عملية «الطوفان»، وقد جاء فيه أنّ العملية هي ترجمة لرغبة إيران في تحقيق أهداف عدة: منع تزويد السعودية قدرات نووية كانت تطلبها من الأميركيين، ومنعها من التطبيع مع إسرائيل، وإحباط أي تفاهم حول الملف الفلسطيني. وفي المقابل، فرض حضور طهران في أي صفقة إقليمية.
وقبل يومين، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية مضمون وثائق أشارت إلى أنّه تمّ العثور عليها في أحد أنفاق غزة، وقالت إنّها اطلعت عليها، وفيها تتكشف خلفيات عملية «الطوفان». وقد أظهرت الوثائق أنّ «حماس» نفّذتها بهدف وقف مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وأنّ يحيى السنوار أعدّ للعملية قبل نحو عامين، لكنه قرّر تنفيذها في تلك اللحظة، ليمنع التسوية التي كانت تتقدّم في الملف الفلسطيني.
وقالت الصحيفة إنّ المسؤولين الكبار في إيران و«حزب الله» ناقشوا مع «حماس» خيارات تنفيذ الهجوم على هدف إسرائيلي، منذ صيف عام 2021، وإنّ طهران زودت الحركة الأسلحة والمال وأشرفت على تدريبها القتالي في الأسابيع التي سبقت 7 تشرين الأول 2023، إنما أبلغتها أنّها و«الحزب» لا يريدان التورط في حرب مباشرة وشاملة مع إسرائيل.
وتمهيداً لعملية «طوفان الأقصى»، أعدّت قيادة «حماس» العسكرية، في آب 2022، إحاطة وصفت بـ«السرّية»، قالت فيها: «لقد أصبح من واجب الحركة أن تعيد تموضعها للحفاظ على بقاء القضية الفلسطينية في مواجهة موجة التطبيع الواسعة التي تعمّ الدول العربية»، وهذا يقتضي تنسيقاً أعلى مع «حزب الله» وفصائل فلسطينية أخرى.
إذاً، اليوم بدأت تتكشف حقائق مهمّة جداً، من شأنها الإضاءة على خلفيات الملفات الساخنة، وأبرز هذه الحقائق:
1- أنّ مسار السلام كان يتحرّك عشية انفجار الحرب في غزة ثم في لبنان، بمشاركة سعودية، على قاعدة الأرض مقابل السلام وحل الدولتين. ولكن ليس واضحاً إذا كان الإسرائيليون مستعدين للانخراط فيه جدّياً.
2- أنّ «حماس» نفّذت عملية «الطوفان»، تحديداً من أجل إحباط هذا المسار.
3- أنّ إيران كانت تدعم تعطيل مسار السلام لمنع السعودية من الحصول على قدرات نووية والوصول إلى السلام والتطبيع، لكنها و«حزب الله» كانا يحاذران الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل.
4- أنّ بايدن وترامب على حدّ سواء لم يستطيعا إلّا الاعتراف بالدور الحاسم للمملكة في أي صفقة إقليمية. ولذلك، ترك لها ترامب حرّية اختيار اللحظة المناسبة للدخول في مفاوضات سلام، وبناءً على ما تقتضيه مصالحها.
5- أنّ «حزب الله»، بدعم من إيران، كان يلتزم حرب مساندة محدودة، ولا يرغب في تحويلها انفجاراً واسعاً، لكن الأمور تفلتت من يديه.
6- أنّ إسرائيل، على الأرجح، حرّكت وتحرّك كثيراً من الأصابع الخفية والأوراق المستورة في ما جرى وما سيجري على بقعة الشرق الأوسط، لتبقى لها المبادرة وتتمكن من تنفيذ مخططاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 37 دقائق

• النهار

لا تقدّم في مفاوضات غزة... إسرائيل تدرس إعادة وفدها من الدوحة

تترنّح مفاوضات هدنة غزة، مع إعلان رئيس وزراء قطر أن مفاوضات وقف إطلاق النار في في الأسابيع القليلة الماضية لم تسفر عن أي نتيجة بسبب "خلافات جذرية بين الأطراف". وأضاف أن "أحد الطرفين يبحث عن اتفاق جزئي قد يؤدّي إلى اتفاق شامل، بينما يبحث الطرف الآخر عن اتفاق لمرة واحدة فقط (...) لإنهاء الحرب وتحرير جميع الأسرى. لم نتمكّن من سد هذه الفجوة الجوهرية". في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تدرس إعادة وفد التفاوض من الدوحة. "جهود مستمرّة" واعتبر رئيس الوزراء القطري خلال منتدى اقتصادي في الدوحة أن القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام"، وقال: "نواصل جهودنا لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى". وأضاف: "حاولنا منذ بدء حرب غزة التوسّط في اتفاق ينهيها ويعيد الأسرى لعائلاتهم. ونحن مستمرّون مع مصر والولايات المتحدة في جهود التوصل لوقف إطلاق النار". ولفت إلى أن "مفاوضات صفقة التبادل غالبا ما تم تخريبها عن طريق الألاعيب السياسية"، مشيراً إلى أن "غزة تتعرّض للحصار ونسمع تصريحات غير مسؤولة بشأن الوضع الإنساني هناك". واعتبر أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها في غزة وتفلّت من العقاب ولكن الحرب ستنتهي فقط عبر الدبلوماسية. وهناك هوة أساسية بين حماس وإسرائيل ولم نتمكّن من ردمها حتى الآن". وختم: "حل الصراع العربي الإسرائيلي جوهري لاستقرار المنطقة وهذا يتطلّب قيادة قوية. إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط أصبح غير محتمل". طائرة ترامب في سياق آخر، رأى رئيس الوزراء القطري أن تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (...) أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة".

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

20 May 2025 13:30 PM زيارة عباس إلى بيروت... ما له وما عليه

في بيروت، يحطّ غداً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، في اطار جولة تقوده الى عدد من الدول العربية والأجنبية، في توقيت حساس ودقيق تتم خلاله إعادة رسم خريطة المنطقة بأصابع اميركية وتنسيق عربي- خليجي. زيارة عباس الأولى للبنان في عهد الرئيس جوزاف عون، بعدما زاره للمرة الاخيرة في العام 2017، تكتسب اهمية خاصة من زاوية تزامنها مع رفع شعار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، المعني به ليس حزب الله وحده، انما كل فريق مسلح على الاراضي اللبنانية وفي مقدمه الفصائل الفلسطينية في المخيمات، بعدما تسلّم الجيش اللبناني كل مواقع حركة "فتح – الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية" - "القيادة العامة" المُسلحة في الناعمة والبقاع، على اثر اندحار النظام السوري الأسدي، ولم يعد من سلاح فلسطيني خارج المخيمات. وقد تم التأكيد على إنهاء هذا الملف خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع هيئة العمل الوطني الفلسطيني، في كانون الثاني الماضي. وتأتي الزيارة في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة التي شكّلت موضع إدانة في القمة العربية ابان انعقادها يوم السبت الماضي في العراق، علما أن توقيتها وتنسيقها تم بين الرئيس جوزاف عون وعباس خلال لقائهما في قمة القاهرة الطارئة في آذار الماضي. وفيما تمنح أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام الرئيس الفلسطيني جائزة "صناع السلام" تقديرا لدوره في إرساء المصالحة اللبنانية الفلسطينية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مساء الخميس المقبل، يعرض عباس مع المسؤولين وفق معلومات "المركزية" الملفات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان، وسبل المواجهة، وطبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونتائجها وتداعياتها، الى جانب البت في ملف السلاح في داخل المخيمات ووجوب ايجاد حل سريع لضبطه، خصوصا في ظل القرار المتخذ بتسليم سلاح حزب الله للقوى الشرعية او وضعه تحت أمرة وسيطرة الجيش، ما يوجب حتماً انهاء السلاح الفلسطيني، بطريقة سلمية بعيدا من اي مواجهات مع الجيش اللبناني، انما بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة وتحديدا سفارة فلسطين في لبنان وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" والقوى الإسلامية. ووفق المعلومات، سيعيد عباس التأكيد على مواقفه المعهودة لجهة اعتبارالفلسطينيين ضيوفا على الأراضي اللبنانية، يلتزمون بالقوانين اللبنانية ويحترمون السيادة، وفي المقابل وجوب تأمين الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية، وحق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان. الجدير ذكره أن المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد منذ نحو اسبوعين، برئاسة الرئيس عون، أصدر للمرة الاولى، تحذيرًا علنيًا وواضحًا لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني. وهدد المجلس باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

جدية الخطة الأميركية لتهجير الفلسطينيين إلى ليبيا

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كانون الثاني/ يناير 2025، خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ولقيت تلك الخطة رفضاً كاملاً من مصر والأردن، وهما الدولتان اللتان اقترحهما في البداية لمساعي نقل سكان غزة، الذين تواصل "إسرائيل" حصارهم وقصفهم وتجويعهم وإبادتهم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ثم عاد لاحقاً، واقترح إمكانية نقلهم إلى دول أخرى. وصرّح ترامب أكثر من مرة عن رغبته في تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وذلك تحت مزاعم إعادة إعمارها. وبدلاً من أن يتدخل لوقف القتل اليومي المستمر للمدنيين في غزة، يزعم أن الحلّ هو نقل سكان القطاع إلى أماكن "يمكنهم أن يكونوا سعداء فيها من دون أن يُطلق عليهم النار". وعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته إلى قطر في 14 أيار/ مايو 2025، إلى الحديث عن السيطرة الأميركية على القطاع، وعرض فكرة ما سمّاه "منطقة الحرية"، زاعماً أنّ هذه الخطة تهدف إلى إعادة تطوير "القطاع الذي مزقته الحرب". وخلال اجتماع مائدة مستديرة للأعمال في الدوحة مع كبار المسؤولين القطريين، قال ترامب: "أعتقد أنني سأكون فخوراً بحصول الولايات المتحدة على قطاع غزة، واستلامه، وتحويله إلى منطقة حرة". ويلاحظ أنه في كل مناسبة وكل مرة يأتي دونالد ترامب على ذكر غزة وتهجير سكانها والسيطرة عليها. وعندما تذهب السكرة وتأتي الفكرة يعلن تراجعه عن تلك التصريحات والمخططات. لكنّ الشواهد تؤكد أن خطة التهجير باقية في العقل الباطن للرجل وفي تصوراته ومخططاته وأجنداته؛ وأن الأمر ليس مجرد زلة لسان أو بالون اختبار. وتبدو خطة تهجير سكان غزة والسيطرة عليها جدية ومركزية وحاضرة في تفكير ترامب وممارساته، ونفيها مجرد ذر للرماد في العيون، ويأتي وفق قاعدة أن نفي النفي إثبات. والملاحظ أن دونالد ترامب في سبيل تنفيذ خطة إخلاء قطاع غزة وتهجير سكانه؛ يدرس البدائل الممكنة والخيارات المتاحة، وآخرها اختيار ليبيا بدلاً من مصر والأردن. وهو ما كشفت عنه شبكة "إن بي سي نيوز" التي نقلت في 17 أيار/ مايو 2025؛ عن خمسة أشخاص مطّلعين، قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعمل على خطة لنقل نحو مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا. وأضافت "إن بي سي نيوز" أن الخطة الأميركية قيد الدراسة، وأن إدارة ترامب ناقشتها مع القيادة الليبية، ولم تحدد الشبكة من هي القيادات الليبية التي التقت بها إدارة ترامب وناقشت الخطة معها؛ لكن الأمر عطفاً على معطيات عديدة سابقة – كلقاء الوزيرة المنقوش ومحاولة التطبيع - لا يبدو مستبعداً، حتى وإن نفته إدارة ترامب لاحقاً، واستنكرته بعض الأطراف السياسية الليبية، ولا سيما أن الخطة الأميركية تقوم على أنه في مقابل إعادة توطين الفلسطينيين تفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية التي جمّدتها الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات. وتوضح الشبكة الإخبارية أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، وتستدرك بأنه قد تم إبلاغ "إسرائيل" بالمباحثات التي تجريها الإدارة الأميركية، وتشير إلى أن تفاصيل الموعد أو آلية التنفيذ لا تزال عالقة، مرجحة أن تواجه الخطة عقبات كثيرة أمام محاولة إعادة التوطين. 15 أيار 08:47 8 أيار 12:14 ووفقاً لما نشرته الشبكة، يدرس مسؤولو الإدارة الأميركية الخيارات المتاحة وجميع الطرق المحتملة لنقلهم من غزة إلى ليبيا، سواء جواً أو براً أو بحراً، وفقاً لأشخاص مطّلعين مباشرة على الجهود. وقالت إن "إحدى الأفكار التي ناقشها مسؤولو الإدارة هي تقديم حوافز مالية للفلسطينيين مثل السكن المجاني والراتب"، كما أشارت إلى أن سوريا تبقى وجهة محتملة أيضاً لنقل الفلسطينيين إليها. كانت فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة تعدّ ذات يوم خيالاً لليمين المتطرف في "إسرائيل"، ولكن منذ أن قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفكرة في اجتماع في البيت الأبيض شباط/ فبراير 2025، أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بالرؤية الجريئة. وباتت موضع توافق أميركي-إسرائيلي ودخلت حيز التنفيذ، ففي 7 آذار/ مارس 2025، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "إسرائيل" تعمل على تنفيذ المبادرة الأميركية لتهجير سكان قطاع غزة. وكشفت الصحيفة أن الإدارة الأميركية شكلت فريقاً متخصصاً للترويج لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. وأوضحت أن الفريق الأميركي على اتصال بمديرية "الهجرة من غزة"، التي أنشأها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي. وقد بدأت بين حين وآخر تظهر محاولات أميركية وإسرائيلية من أجل تنفيذ مخططات التهجير. ولم يقتصر الأمر على مصر والأردن وليبيا، وتبدو أن فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى القارة الأفريقية ليست حديثة، ففي 14 آذار/ مارس 2025، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا هي السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة. وبالفعل، تواصلت إدارة ترامب مع هذه الدول في شرق أفريقيا لاستكشاف فرص تجسيد الفكرة، وفي حين رفض السودان الاقتراح على الفور، نفت ليبيا والصومال أن يكون قد جرى الاتصال بهما، ربما خوفاً من ردود فعل شعبيهما. تعكس الخطة الأميركية لتهجير سكان قطاع غزة ما بين الجدية والجدلية، كيفية تعامل الولايات المتحدة مع قضايا المنطقة عموماً، والقضية الفلسطينية كقضية مركزية بوجه خاص، وتجد حالة من الاستسهال والتهوين والاستخفاف، وكأن نقل مليون إنسان فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا أو أي دولة أفريقية أخرى أمر ممكن ومتاح ومباح، مع تجاهل تام ومتعمّد لتداعيات التغيير الديموغرافي ومخالفة أبسط قواعد القانون الدولي العام والإنساني. فالتهجير في أحد معانيه القانونية والإنسانية يعني التطهير العرقي. إن التصور الأميركي يتعامل مع سكان قطاع غزة بنظرة تخلو من البعد الإنساني، إذ يصوّر ويتصوّر بأنه يمكن تهجير سكان قطاع غزة، وأنهم سيقبلون بذلك، بل يفترض أن يشكروا إدارة ترامب على ذلك، والمفارقة هنا ليست في إمبريالية الطرح الأميركي، ولكن في تقديم التهجير وكأنه خطة إنسانية، ومن مفارقات الطرح الأميركي أيضاً أن تمويل تكاليف تهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا ستتم من خلال الأموال الليبية المجمدة. توافق إدارة ترامب مع حكومة نتنياهو اليمينية على مخططات تهجير سكان قطاع غزة، وضم الضفة الغربية، يؤكد أن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد عمليات عسكرية لاستعادة الردع والأسرى وهزيمة المقاومة، ولكننا أمام إبادة وجرائم حرب ترتكب وتستمر، ومقابل إيقافها هو تنفيذ مخططات التهجير التي تعني إنهاء القضية الفلسطينية من خلال نفي أحد أهم مكوّناتها وهو الإنسان الفلسطيني. وبالتالي، فإن نفي إدارة ترامب خطة التهجير في ليبيا أو غيرها من الدول العربية والأفريقية هو نفي زائف مؤقت، ولا يعكس جدية الخطط والمخططات الأميركية -الإسرائيلية المسكوت عنها والمعلن، فالقتل والتجويع والإبادة والحصار والتدمير والدعم والتأييد كلها أدوات أميركية -إسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وعليه فإننا أمام خطة جادة وجدية وخطيرة لا تقبل الجدل والتأجيل. وقد توظف من أجل تنفيذها المشكلات السياسية والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية والأفريقية المستهدفة. وهو ما يستدعي جهداً عربياً-فلسطينياً-أفريقياً من أجل مواجهة هذه المخططات وإجهاضها، وهو أمر ليس مستبعداً، وقد نجحت هذه الدول مراراً في مواجهة الأطماع والمخططات الصهيوأميركية في المنطقة العربية والأفريقية، خاصة أن أحد أبعاد ودوافع مخططات تهجير سكان قطاع غزة يتعلق بمخطط لإنشاء قناة بن غوريون.