أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللاتصالات
كويت نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- كويت نيوز
وزير الاتصالات: توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية
أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الأربعاء حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية لتشمل مجالات جديدة مثل الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وذلك في إطار تعزيز مكانة الكويت كمركز رقمي رائد في المنطقة. وأضاف الوزير العمر في تصريح صحفي على هامش الملتقى الإعلامي العربي الذي أختممت فعاليات دورته الـ20 أمس الثلاثاء أن الوزارة تواصل بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى مثل (Google Cloud) و(Microsoft) بهدف تسريع التحول الرقمي في الجهات الحكومية. وأوضح أن الشراكات الاستراتيجية تشمل برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لمنح الشباب الكويتي شهادات احترافية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في القطاعات التكنولوجية لدعم المشاريع الرقمية الناشئة بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ولخلق منظومة متكاملة تحفز الابتكار وتسريع نقل المعرفة. وعلى صعيد مواجهة التحديات الأخلاقية الناجمة عن التطورات التقنية لفت إلى أنه تم إنشاء مبادرة (نزاهة المحتوى الرقمي) بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي التي تعد الكويت من الدول المؤسسة لها بهدف مواجهة التحديات المهددة للشفافية والمساءلة في العالم الرقمي. وأفاد بأن المبادرة تشمل محورين رئيسيين هما مواءمة المحتوى الرقمي مع الاختلافات الثقافية والاجتماعية للدول ومكافحة انتشار المعلومات المضللة عبر إعداد خمسة برامج تتضمن حث الدول والمنصات على تبني مكافحة المعلومات المضللة ورفع مستوى الوعي بمخاطرها ووضع تشريعات وأطر تنظيمية لمنصات التواصل الاجتماعي ووضع آلية للمتابعة والحوار بين الدول ومنصات التواصل ودعم تواجد أدوات إلكترونية تدعم التحقق من نزاهة المعلومات على الإنترنت. وكشف الوزير العمر عن إعداد إطلاق مشاريع جديدة مثل النظام المركزي لتلقي البلاغات ورحلات المستخدم الرقمية التي تدمج عدة خدمات في تجربة واحدة كرحلة المولود والزواج وغيرهما بالإضافة إلى السعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل مع المستخدم وتقديم خدمات أكثر ذكاء ودقة. وذكر أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يتماشى رؤية (كويت جديدة 2035) عبر تعزيز تقنيات الجيل الخامس (G 5) وتوسيع شبكة الألياف الضوئية مبينا أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية تمهد الطريق لتقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والحوسبة المتقدمة والبيانات الضخمة. وأكد أن الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تواصل استراتيجيتها بتنويع مسارات الربط الدولي للانترنت وتبادل البيانات عبر إطلاق مسارات برية وبحرية متقدمة وتوفر أعلى درجات الاعتمادية والأمان وفق أفضل المعايير العالمية مما يعزز موقع الكويت كعقدة رئيسية لحركة البيانات بين دول المنطقة والعالم.
الجريدة الكويتية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجريدة الكويتية
وزير «الاتصالات»: تعزيز ريادة الكويت.. «الرقمية»
أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الأربعاء حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية لتشمل مجالات جديدة مثل الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وذلك في إطار تعزيز مكانة الكويت كمركز رقمي رائد في المنطقة. وأضاف الوزير العمر في تصريح صحافي على هامش الملتقى الإعلامي العربي الذي أختممت فعاليات دورته الـ20 أمس الثلاثاء أن الوزارة تواصل بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى مثل (Google Cloud) و(Microsoft) بهدف تسريع التحول الرقمي في الجهات الحكومية. وأوضح أن الشراكات الاستراتيجية تشمل برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لمنح الشباب الكويتي شهادات احترافية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في القطاعات التكنولوجية لدعم المشاريع الرقمية الناشئة بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ولخلق منظومة متكاملة تحفز الابتكار وتسريع نقل المعرفة. وعلى صعيد مواجهة التحديات الأخلاقية الناجمة عن التطورات التقنية لفت إلى أنه تم إنشاء مبادرة (نزاهة المحتوى الرقمي) بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي التي تعد الكويت من الدول المؤسسة لها بهدف مواجهة التحديات المهددة للشفافية والمساءلة في العالم الرقمي. وأفاد بأن المبادرة تشمل محورين رئيسيين هما مواءمة المحتوى الرقمي مع الاختلافات الثقافية والاجتماعية للدول ومكافحة انتشار المعلومات المضللة عبر إعداد خمسة برامج تتضمن حث الدول والمنصات على تبني مكافحة المعلومات المضللة ورفع مستوى الوعي بمخاطرها ووضع تشريعات وأطر تنظيمية لمنصات التواصل الاجتماعي ووضع آلية للمتابعة والحوار بين الدول ومنصات التواصل ودعم تواجد أدوات إلكترونية تدعم التحقق من نزاهة المعلومات على الإنترنت. وكشف الوزير العمر عن إعداد إطلاق مشاريع جديدة مثل النظام المركزي لتلقي البلاغات ورحلات المستخدم الرقمية التي تدمج عدة خدمات في تجربة واحدة كرحلة المولود والزواج وغيرهما بالإضافة إلى السعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل مع المستخدم وتقديم خدمات أكثر ذكاء ودقة. وذكر أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يتماشى رؤية (كويت جديدة 2035) عبر تعزيز تقنيات الجيل الخامس (G 5) وتوسيع شبكة الألياف الضوئية مبينا أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية تمهد الطريق لتقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والحوسبة المتقدمة والبيانات الضخمة. وأكد أن الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تواصل استراتيجيتها بتنويع مسارات الربط الدولي للانترنت وتبادل البيانات عبر إطلاق مسارات برية وبحرية متقدمة وتوفر أعلى درجات الاعتمادية والأمان وفق أفضل المعايير العالمية مما يعزز موقع الكويت كعقدة رئيسية لحركة البيانات بين دول المنطقة والعالم.
الوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«حكومة الوحدة»: «الاتصالات والمعلوماتية» الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بحق منح تراخيص الشبكات
أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أنها «الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات»، نافية منح أي تراخيص جديدة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الهيئة، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن ما أعلنته وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عن منح رخصة شاملة للاتصالات وتقنية المعلومات لإحدى الشركات الخاصة. الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات وقالت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية إن «ما ورد من معلومات في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة»، مذكرة «الجميع بأن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات والخدمات المضافة والمرتبطة بها أو تنظيمها أو سحبها أو تعليقها هي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك استنادًا إلى أحكام التشريعات النافذة وفي مقدمتها قانون الاتصالات رقم (22) لسنة 2010م واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة الصادرة بالخصوص». وشددت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية على أن «إصدار أي ترخيص يجري وفق آليات وإجراءات قانونية صارمة، تستند إلى قواعد المنافسة العادلة، ومتطلبات الجدوى الاقتصادية ومعايير الأمن القومي، وبموافقة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عند الاقتضاء». منح شركة «أوزون» للاتصالات والتقنية ترخيصًا لتشغيل شبكة اتصالات شاملة وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنها منحت شركة «أوزون للاتصالات وتقنية المعلومات» ترخيصًا لتشغيل شبكة اتصالات شاملة، وذلك بعد دراسة وتقييم العروض المقدمة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة. وأوضحت وزارة الاتصالات والمعلوماتية أنها بادرت، في 5 ديسمبر 2024، بالإعلان عن طرح رخصة مشغل اتصالات شاملة، تقدم لها «25 شركة»، لكن اثنتان منها فقط اشترتا كراسة العروض، وهي «شركة مجموعة أوزون للاتصالات وتقنية المعلومات» و«شركة جيجا للاتصالات والتقنية».
الرأي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«البلدي» يعتمد تحويل قصر دسمان موقعاً أثرياً
صادق المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية، اليوم، برئاسة عبدالله المحري، على قرار اللجنة الفنية المتعلق باستملاك موقع قصر دسمان وتحويله موقعاً أثرياً، بتسجيله ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية في السجل الوطني للمباني التاريخية في البلاد، حيث اعتمد المجلس توصية اللجنة وفقاً لتقرير المنفعة العامة. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة، واعتمد تعديل البند 8 الذي ينص على ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع، عن 12 متراً بدلاً من 20 متراً، بعد الاطلاع على الدراسة الفنية من البلدية، وبناءً على كتب موجهة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. ووافق المجلس على استقطاع جزء من موقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواقعة بالمنطقة الوسطى شمال صبحان، لتخصيصه مقراً لوزارة التجارة والصناعة، ووافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بالمسيلة، وحفظ المجلس كتاب وزارة الصحة في شأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة السابق محمد الحويلة لإنشاء مركز صحي في منطقة القصور. وأيد «البلدي» عدم موافقة اللجنة الفنية على اقتراح العضو عبد الله العنزي، لإضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحدد استعمالها مخازن، نظراً لما ذكرته إدارة المخطط الهيكلي بأن زيادة النسب التجارية في المواقع المحددة لا تتوافق مع الدراسات المعتمدة، ونظراً للفائض في هذا الاستعمال بالمنطقة الحضرية. ووافق المجلس على طلب هيئة البيئة إلغاء قرار تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم في منطقة الشويخ الثالثة للهيئة، وكذلك طلب «الشؤون الإسلامية» تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة العبدلي الزراعية، فيما حفظت اقتراح العضو وليد الدغر في شأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع. ووافق على تعديل قرار المجلس البلدي بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة عقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة بالقطعة 7 في منطقة شرق. كما وافق على طلب وزارة الداخلية استقطاع جزء من موقع الوزارة بمنطقة G1 وإعادة تخصيصه كموقع محطة تحويل رئيسية لمصلحة «الكهرباء»، ووافق على طلب وزارة العدل تجديد قرار تخصيص أرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة، وتعديل حدود مواقف السيارات بما لا يتعارض مع حرم طريق الجهراء. 5 اقتراحات ناقش المجلس عدداً من اقتراحات الأعضاء، أبرزها: • اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لاستحداث مخرج استدارة عكسية على شارع مشلح بن هدية في منطقة الرابية. • الاقتراحان المقدمان من العضو فهد العبدالجادر، لإنشاء الطريق الثالث «محور الأحمدي الجديد»، وتخصيص أرض لبناء مسجد بجانب جمعية المهندسين في بنيد القار. • اقتراح العضوة منيرة الأمير لتعديل لائحة الأسواق العامة الحالية وإعادة ترتيبها بناء على التصنيف الجديد المقترح للأسواق. • اقتراح العضو عبدالله العنزي لاستحداث 3 طرق مهمة في منطقتي النسيم والجهراء الصناعية.
كويت نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كويت نيوز
«البلدي» يعتمد تحويل قصر دسمان لموقع أثري
وافق المجلس البلدي على تقرير المنفعة العامة لاستملاك قصر دسمان، الموصوف بالقسيمة رقم «15» من المخطط السياحي الكائن بقطعة «2» بمنطقة دسمان، وتسجيله ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية بالسجل الوطني للمباني التاريخية بالكويت. ووافق البلدي على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة رقم «17» واعتمد تعديل البند رقم «8»، الذي ينص على ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع عن 12 متر بدلاً من 20 متراً، بعد الاطلاع على الدراسة الفنية من البلدية، وبناءاً على كتب موجهة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذكرت البلدية أن الموافقة تأتي مرتبطة بموافقة وزارة الصحة بتعديل المسافة، والتي حددت بدورها المسافة الآمنة بألا تقل عن 12 متراً بحد أدنى، وسجل 3 أعضاء اعتراضهم على الطلب وهم كلاً من حسن كمال وعبدالله العنزي ووليد الدغر.
