أحدث الأخبار مع #الهيئةالوطنيةللإحصاء
شبكة أنباء شفا
منذ 2 أيام
- أعمال
- شبكة أنباء شفا
الصين تغير معادلة النمو ، من التصدير إلى السوق المحلية ، بقلم : ريماس الصينية
الصين تغير معادلة النمو.. من التصدير إلى السوق المحلية ، بقلم : ريماس الصينية أصدرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين مؤخرا بيانات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 66.05 تريليون يوان (نحو 9.24 تريليون دولار أمريكي)، مسجلا نموا بنسبة 5.3% بأسعار ثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات، بلغت مساهمة الطلب المحلي في هذا النمو 68.8%، منها 52% جاءت من الاستهلاك النهائي، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. هذا التحول يعكس تغيرا هيكليا عميقا في نموذج التنمية الاقتصادية في الصين، من نموذج 'التوجيه نحو التصدير' إلى ' قيادة الطلب المحلي'. وفي ظل بيئة عالمية تزداد فيها التوترات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية، وتباطؤ نمو التجارة الدولية، أصبح من الضروري للصين أن تعتمد بشكل متزايد على سوقها الداخلية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة. الطلب المحلي كمرساة للاستقرار من منظور الاقتصاد الكلي، أصبح الطلب المحلي القوي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار النمو الاقتصادي في الصين. فقد شهدت بنية الاستهلاك تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع تسارع نمو قطاعات الخدمات، وظهور أشكال جديدة من الاستهلاك في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة. وفي عام 2023، تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 47 تريليون يوان لأول مرة. كما ارتفعت دخول السكان بشكل مستمر، وساهم اندماج الاقتصاد الرقمي واقتصاد المنصات مع الصناعات التقليدية في خلق نمط استهلاكي أكثر تنوعا ومرونة. وفي ظل الضغوط التي تواجه 'محركات النمو الثلاثة' وهي: الاستثمار، والصادرات، والاستهلاك، أصبح تعزيز الاستهلاك يحتل أولوية استراتيجية في السياسة الاقتصادية. وقد أدرج مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في أجندة عام 2025 مهمة 'تعزيز الاستهلاك، وتحسين كفاءة الاستثمار، والتوسع الشامل في الطلب المحلي' كهدف رئيسي، استجابة لهذا التحول. الأبعاد الاستراتيجية لنمو الاستهلاك التحول نحو نموذج يعتمد على الطلب المحلي لا يقتصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل يتعداه إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والقدرة التنافسية الدولية. أولا، من زاوية الأمن الاقتصادي، يعد الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية محفوفا بالمخاطر، خاصة في ظل التقلبات الحادة في التجارة العالمية منذ عام 2020، وفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية، وهو ما أثر سلبا على استقرار سلاسل الإمداد الدولية. لذا، فإن تنشيط السوق الداخلية وتعزيز استهلاك السكان يعد خيارا استراتيجيا لتعزيز قدرة الصين على مقاومة الصدمات الخارجية. ثانيا، من منظور التأثير الدولي، فإن امتلاك سوق استهلاكية كبيرة ومتطورة يمنح الصين قوة تفاوضية أكبر في النظام الاقتصادي العالمي. ومع توسع السوق المحلية وتنوع الطلب، بات للصين تأثير متزايد في أنماط الإنتاج والتجارة العالمية، ما يعزز من موقعها في الحوكمة الاقتصادية الدولية. ثالثا، فإن توسيع الطلب المحلي يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات العالمية، ويعزز من تفاعل الاقتصاد الصيني مع الاقتصاد العالمي بطريقة أكثر توازنا، وهو ما يدعم مساهمة الصين في تعافي الاقتصاد الدولي. محركات جديدة وهيكل أكثر مرونة تشهد بنية الطلب المحلي في الصين تحولات نوعية، حيث لم يعد الاستهلاك يقتصر على السلع الأساسية، بل اتجه نحو منتجات وخدمات عالية الجودة ومتنوعة. فهناك نمو ملحوظ في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والأجهزة الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والمنتجات الثقافية المعتمدة على الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في تحقيق أرقام قياسية، كما بدأ الطلب على الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي في الارتفاع، وبدأت منتجات النماذج اللغوية الكبيرة في دخول السوق الاستهلاكية تدريجيا. تحفز هذه التحولات على صعيد 'الطلب'، إعادة هيكلة 'العرض'، وتسريع نمو الإنتاجية الجديدة، مما يعزز من تحول الاقتصاد نحو جودة أعلى وكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، تتجه الاستثمارات نحو قطاعات التكنولوجيا العالية، والعوائد المرتفعة، مثل البنية التحتية الذكية، والطاقة الخضراء، والصناعات الاستراتيجية الناشئة. ومن خلال الدفع بمشاريع البنية التحتية الجديدة والتقنيات المتقدمة، لم يعد الاستثمار يركز على 'الكم'، بل يتجه إلى 'النوع'، بما يضمن ديناميكية اقتصادية مستدامة. آفاق مرسومة بالسوق المحلية صرح الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوان دا، قائلا: ' لا يمكن تحقيق اقتصاد صيني مستقر وقوي دون سوق داخلية قوية'. هذه المقولة تعكس جوهر التوجه الاستراتيجي الحالي، حيث لا يعد الطلب المحلي مجرد حل مؤقت، بل يشكل أساس التنمية العالية الجودة على المدى البعيد. ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج الصين إلى تنفيذ إصلاحات أعمق تعزز من قدرة السكان على الاستهلاك، من خلال تحسين التوقعات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي. كما يجب التركيز على ابتكار مشاهد جديدة للاستهلاك، وتحديث أنماطه. وفي جانب الاستثمار، يتوجب توجيهه نحو التحول الأخضر، وتحديث الصناعات، والبنية التحتية الحديثة، مما يطلق مزيدا من إمكانات الطلب المحلي. ومع دخول خطة 'الخمسية الرابعة عشرة' مراحلها الأخيرة، تتسارع وتيرة تشكيل النموذج التنموي الجديد القائم على 'الدورة المحلية الكبرى' المدعومة بـ'الدورة الدولية'، وهو نموذج يجسد خلاصة التجربة التنموية في السنوات الماضية، ويحدد بوضوح مسار الاقتصاد الصيني في المستقبل. أكثر من رقم… تحول في منطق التنمية إن نسبة 68.8% كمساهمة للطلب المحلي في النمو الاقتصادي ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي تعبير عن تحول استراتيجي في منطق التنمية الاقتصادية. ومن المرجح أن يصبح هذا التحول من 'الاعتماد الخارجي' إلى 'الديناميكية الذاتية' الركيزة الأساسية للنمو المستقبلي في الصين. ثقة دولية متزايدة من منظور المراقبين الدوليين، تتزايد التوقعات الإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد الصيني. فقد رفعت مؤسسات مالية عالمية توقعاتها للنمو في الصين خلال عام 2025، في مؤشر على ثقة الأسواق العالمية بمرونة الاقتصاد الصيني وإمكاناته. فقد نقل موقع Ainvest الأمريكي عن 'مورغان ستانلي' أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين للعامين الحالي والمقبل، مستندا إلى الطلب العالمي القوي على المنتجات والخدمات الصينية، والسياسات التجارية المواتية، وتحسن ربحية الشركات. وأكد البنك أن هذه العوامل تعزز من الثقة في الأسواق، وتدعم استمرار النمو الصيني، مضيفا أن 'التحسن الهيكلي في الاقتصاد، والسياسات التجارية المنفتحة، والتقدم المستقر، كل ذلك يجعل آفاق الصين واعدة.' من جهته، ذكر موقع Investing أن محللي 'مجموعة ING' لاحظوا مرونة قوية في سوق الاستهلاك الصيني، رغم التحديات التجارية، مستشهدين ببيانات تشير إلى تجاوز مبيعات التجزئة للتوقعات في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ما يعكس بوادر تعاف صحي للاقتصاد الصيني. أما قناة CNBC الأمريكية، فأشارت إلى أن تفاؤل المؤسسات الدولية تجاه مستقبل الاقتصاد الصيني انعكس على أداء الأسواق المالية، حيث قامت 'سيتي جروب' برفع تصنيف قطاع الاستهلاك الصيني من 'محايد' إلى 'شراء'، مشيرة إلى فرص النمو الكبيرة في قطاعي التكنولوجيا والإنترنت. وصرح كبير مسؤولي الاستثمار في بنك 'ماي بنك' الماليزي بأن قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية في الصين يمثلان فرصا جذابة للغاية في ظل مستويات التقييم الحالية. انطلاقة جديدة يقودها الطلب المحلي تقف الصين اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية حاسمة، تتحول فيها من 'مصنع العالم' إلى 'محرك رئيسي للاقتصاد العالمي'. إن بروز الطلب المحلي لا يعيد فقط تشكيل مسار التنمية في الداخل، بل يعيد أيضا رسم ملامح الاقتصاد العالمي. ومع امتلاكها لسوق ضخمة، وقاعدة صناعية راسخة، وقوة استهلاكية متنامية، تسير الصين بخطى ثابتة نحو تحويل الاتجاه 'الإيجابي والمستقر' إلى مسار 'مستدام وطويل الأمد'. – ريماس الصينية – صحفية في CGTN العربية – الصين إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
مستقبل وطن
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
بنك الشعب الصيني يثبت أسعار الفائدة الرئيسية للقروض
قرر بنك الشعب الصيني ( المركزي الصيني) الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1%، وسعر الفائدة على القروض لمدة 5 سنوات عند 3.6%. ويُحدد سعر الفائدة على القروض لمدة عام أسعار القروض للشركات ومعظم قروض الأسر، بينما يعمل سعر الفائدة على القروض لمدة 5 سنوات كمرجع لقروض الرهن العقاري، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك. سعر الفائدة على القروض وبلغ سعر الفائدة على القروض الصادرة حديثًا للشركات حوالي 3.43% في ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 0.36 نقطة مئوية على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية بلغ 3.11% الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.88 نقطة مئوية على أساس سنوي. نمو الاقتصاد الصيني وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الصيني حقق هدفه السنوي للنمو وتوسع بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 134.9084 تريليون يوان (حوالي 18.77 تريليون دولار ). يُذكر أن اليوان الصيني خسر أكثر من 3% منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر 2024.
الجمهورية
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
التضخم في الصين يواصل التراجع للشهر الرابع على التوالي
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) إن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) – وهو مقياس رئيسي للتضخم – انخفض بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت القراءة مماثلة لما تم تسجيله في أبريل، لكنها كانت أفضل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته بلومبرغ، الذين رجحوا انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة. وتكافح الصين لرفع مستوى الاستهلاك المحلي الراكد منذ نهاية الجائحة، مما يهدد أهداف النمو الرسمية ويعقّد قدرة بكين على حماية اقتصادها من الاضطرابات التجارية العالمية التي أججها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال موجة من الرسوم الجمركية. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الاثنين إن أسعار السلع عند بوابة المصنع (أسعار المنتجين) تراجعت أيضاً في مايو، مما يزيد من عمق الركود الذي استمر لأكثر من عامين. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 بالمئة، متسارعاً من تراجع بلغ 2.7 بالمئة في أبريل، وجاء الانخفاض أكبر من توقعات بلومبرغ التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.2 بالمئة .
البلاد البحرينية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 1.4 بالمئة حتى أبريل
أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين اليوم، الثلاثاء، زيادة بواقع 1.4 بالمئة على أساس سنوي في أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بالبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تسارعًا من ارتفاع قدره 0.8 في المئة في الربع الأول. ووفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، فقد سجلت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.78 مليون دولار) على الأقل، أرباحًا مجمعة بلغت 2.12 تريليون يوان خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين. وارتفعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في شهر أبريل فقط بنسبة 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
جريدة المال
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي الصيني 6.5% الربع الأول من 2025
سجل الإنتاج الصناعي في الصين نموا قويا خلال مارس الماضي، مع اكتساب الانتعاش الاقتصادي في البلاد زخما وسط الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم النمو ومواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة الخارجية، وفقا لوكالة شينخوا. وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أن القيمة المضافة للناتج الصناعي في البلاد ارتفعت بنسبة 7.7 % على أساس سنوي في مارس. وخلال الفترة من يناير إلى مارس، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي بنسبة 6.5 % على أساس سنوي، بوتيرة متسارعة مقارنة بالارتفاع الذي تم تسجيله في أول شهرين من العام الجاري، الذي بلغ 5.9 %. وذكرت الهيئة أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع في شهر مارس بنسبة 0.44 % على أساس شهري. وتستخدم الهيئة 'القيمة المضافة للناتج الصناعي' لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (قرابة 2.77 مليون دولار أمريكي). وفي مؤتمر صحفي، قال شنغ لاي يون، نائب رئيس الهيئة، إن البيانات أظهرت أن قطاعي تصنيع المعدات والتكنولوجيا الفائقة يقدمان مساهمات أكبر في الإنتاج الصناعي، ما يشير إلى تقدم مستمر في جهود البلاد لجعل الصناعة أكثر ذكاء وخضرة وتطورا. وارتفع إنتاج قطاع تصنيع المعدات، الذي يمثل 33.7 % من إجمالي الناتج الصناعي، بنسبة 10.9 % في الربع الأول من العام الجاري. وارتفع إنتاج قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا، الذي يمثل 15.7 % من إجمالي الإنتاج الصناعي، بنسبة 9.7 % على أساس سنوي خلال هذه الفترة. وارتفع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة والروبوتات الصناعية بنسبة 45.4 % و26 % على التوالي، وفقا للهيئة. وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو سنوي بلغ 5% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد حددت البلاد هدفها للنمو الاقتصادي للعام 2025 عند نحو 5 %.
