logo
#

أحدث الأخبار مع #الهيئةاليمنيةللمواصفاتوالمقاييس

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العالمي لمعايير الحلال WHSD
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العالمي لمعايير الحلال WHSD

اليمن الآن

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • اليمن الآن

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تحتفل باليوم العالمي لمعايير الحلال WHSD

سمانيوز/عدن - اعلام الهيئة احتفلت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة (YSMO) باليوم العالمي لمعايير الحلال WHSD والذي يصادف الـ 17 من مايو لكل عام، تحت شعار 'الابتكار في الحلال' تبني تكنولوجيا الأغذية والاستدامة مع معايير منظمة التعاون الإسلامي/ معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية SMIIC. وتتمثل أهمية هذه الذكرى انها الثانية على التوالي وتسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق التوحيد في أنشطة القياس والمقاييس والاعتماد، بما في ذلك تقييم المطابقة وتحسين الجودة لتسهيل التجارة ودعم النمو الاقتصادي المستدام ورفاهية المستهلك والبيئة وتعزيز الابتكار للدول الأعضاء، وتسريع تبادل المواد والسلع والمنتجات المصنعة فيما بين الدول الأعضاء بدءا بالاعتراف المتبادل بالشهادات. وتشجع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال رسائل الاحتفال وحملات التوعية والفعاليات مثل الندوات والورش التدريبية. وشاركت الهيئة ممثلة بوحدة الحلال ندوة (عبر الاتصال المرئي)، بعنوان ابتكار الحلال تبني تكنولوجيا الأغذية المستدامة، مع معايير منظمة التعاون الاسلامي، معهد المواصفات والمقاييس الاسلامية، وتسعى ادارة الهيئة بصورة مستمرة إلى تطوير وحدة الحلال بالهيئة من خلال التدريب والتأهيل للمختصين والفنيين لمواكبة آخر المستجدات الإقليمية والعالمية.

وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق
وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق

اليمن الآن

time٠٢-٠٣-٢٠٢٥

  • اليمن الآن

وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق

سمانيوز /خاص/حمدي محمد في الوقت الذي كشفت فيه، وثائق رسمية دامغة، ثبوت تعرض شحنة دقيق تبلغ كميتها 5000 طن، للتلف، نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واحتكاكها بالمياه، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، يحاول البعض التغطية على ذلك تحت مزاعم واهية، والضغط على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح بدخول الشحنة إلى ميناء عدن. وقد اكد بدوره، مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في ميناء المعلا، في تقرير للجنة الفحص التابعة له، أنه تبين من خلال المعاينة والفحص، بأن شحنة الدقيق التي تعود ملكيتها للتاجر أحمد حرمل، مخالفة للمواصفات القياسية، جراء وجود إصابة حشرية سوس ، وحشرات صغيرة منتشرة فوق أكياس الدقيق، في جميع انحاء الخنون، بالإضافة إلى وجود أكياس متعفنة ومتحجرة، نتيجة تسريب مياه البحر الأحمر اليها. وأبدى مكتب هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في رسالته الموجهة إلى مدير جمرك ميناء المعلا بتاريخ 22 فبراير المنصرم، رفضه لشحنة الدقيق الفاسدة، مطالبا بإعادتها في نفس وسيلة النقل التي قدمت فيها. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومختصون من مركز بحوث الأغذية وتقنات ما بعد الحصاد، ونيابة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات المعنية، أكدت في تقاريرها عدم صلاحية شحنة الدقيق للأستهلاك الآدمي، بعد سحب عينات منها واخضاعها للفحص والاختبار، وثبوت فسادها ظاهريا، واصابتها حشريا..، ومع كل هذا، نجد أن هنالك من يبحث عن تحقيق مصالح شخصية على حساب حياة وصحة المجتمع اليمني، عبر تلفيق الأكاذيب، والحديث عن ضغوط تمارسها جهات معينة لإطالة أمد احتجاز شحنة الدقيق الفاسدة، متناسين أن الشحنة تتواجد في البحر منذ أكثر من أربعة أشهر، متنقلة من ميناء الحديدة إلى ميناء جيبوتي ثم إلى ميناء عدن، بعد أن تم رفض دخولها في مينائي الحديدة وجيبوتي. ولم يكتفي الباحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح اليمن واليمنيين، بتلك المحاولات والتضليلات والمزاعم، بل ذهب بهم فجورهم إلى استغلال تنافس التجار، بطريقة بشعة ومخالفة لروح التنافس وللقوانين، والقول بأن 'الجهات التي تحتكر سوق الدقيق أو تسعى للسيطرة عليه قد تكون هي المستفيدة من هذا الوضع. فتعطيل دخول شحنة جديدة بجودة عالية وسعر منافس يمكن أن يساعد في الإبقاء على أسعار السوق مرتفعة ويمنح بعض الشركات ميزة احتكارية'. دون أبهين بحياة وصحة المستهلكين اليمنيين. ومع أن نيابة الصناعة والتجارة، قد أكدت كبقية الجهات المعنية، ثبوت عدم صلاحية شحنة الدقيق وفسادها، يطالب البعض من الجهات المختصة، ومن بينها نيابة الصناعة والتجارة التدخل سريعًا لضمان تسليم نتائج الفحوصات بشفافية ومعرفة الجهات التي تعرقل وصولها ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب قد يؤثر على تدفق السلع الأساسية في السوق.!! والشحنة عبارة عن 118,000 كيس دقيق عبوات 25 كجم و50 كجم، وكذا 46,000 كيس نشأ ذرة عبوات 25 كجم و50 كجم، وقد قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، برفضها رفضا نهائيا لتعرضها لاصابات حشرية (سوس) حية وميته ويرقات مما يدل على وجود نمو وتكاثر حشري، حيث ظلت في ميناء الحديدة فترة تصل الى ثلاثة اشهر نشط خلال هذه الفترة النمو الحشري، كما ان هناك وجود تكتل وتعفن في اجزاء من الشحنة نتيجة تسرب المياه ناتج عن طفش بحري الى داخل خنون الباخرة والتي عددها خنان وهذا يعود الى تهالك وسيلة النقل ( الباخرة) وعدم وجود عوازل كما ينبغي على ابواب الخنون. كما ان التهوية لم تكن جيدة وبذلك اصبح المنتج مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة ويشكل خطر على سلامة المستهلك خصوصاً وان المواصفات القياسية المعتمدة تشترط خلو الدقيق من السوس او اجزائها او مخلفاتها او افرازاتها او بويضاتها كما تمنع المواصفات القياسية تبخير الدقيق باعتباره منتج نهائي وتحتوي افرازات ومخلفات السوس على مواد ذات سُمية تؤثر على صحة الانسان وبناءً على ذلك اتخذت الهيئة قرار رفض الشحنة كاملة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التي تؤدي عملها على أكمل وجه، وحققت نجاحات كثيرة في منع منتجات منتهية الصلاحية من دخول اليمن، تتعرض ومعها وزارة الصناعة والتجارة، لضغوطات شديدة، ومتصاعدة يوم بعد آخر، للسماح بدخول الشحنة الضخمة من الدقيق الفاسد إلى ميناء عدن جنوب اليمن، دون اي اعتبار لصحة وسلامة الناس، مما يحتم علينا جميعا الوقوف مع الهيئة والوزارة، في حماية حياة وصحة المجتمع اليمني، وبيئته، وافشال كل الضغوطات التي تمارس عليهما.

وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق
وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق

حضرموت نت

time٠١-٠٣-٢٠٢٥

  • حضرموت نت

وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق

(صوت الشعب) تقرير/ حمدي محمد:في الوقت الذي كشفت فيه، وثائق رسمية دامغة، ثبوت تعرض شحنة دقيق تبلغ كميتها 5000 طن، للتلف، نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واحتكاكها بالمياه، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، يحاول البعض التغطية على ذلك تحت مزاعم واهية، والضغط على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح بدخول الشحنة إلى ميناء عدن. وقد اكد بدوره، مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في ميناء المعلا، في تقرير للجنة الفحص التابعة له، أنه تبين من خلال المعاينة والفحص، بأن شحنة الدقيق التي تعود ملكيتها للتاجر أحمد حرمل، مخالفة للمواصفات القياسية، جراء وجود إصابة حشرية سوس ، وحشرات صغيرة منتشرة فوق أكياس الدقيق، في جميع انحاء الخنون، بالإضافة إلى وجود أكياس متعفنة ومتحجرة، نتيجة تسريب مياه البحر الأحمر اليها. وأبدى مكتب هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في رسالته الموجهة إلى مدير جمرك ميناء المعلا بتاريخ 22 فبراير المنصرم، رفضه لشحنة الدقيق الفاسدة، مطالبا بإعادتها في نفس وسيلة النقل التي قدمت فيها. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومختصون من مركز بحوث الأغذية وتقنات ما بعد الحصاد، ونيابة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات المعنية، أكدت في تقاريرها عدم صلاحية شحنة الدقيق للأستهلاك الآدمي، بعد سحب عينات منها واخضاعها للفحص والاختبار، وثبوت فسادها ظاهريا، واصابتها حشريا..، ومع كل هذا، نجد أن هنالك من يبحث عن تحقيق مصالح شخصية على حساب حياة وصحة المجتمع اليمني، عبر تلفيق الأكاذيب، والحديث عن ضغوط تمارسها جهات معينة لإطالة أمد احتجاز شحنة الدقيق الفاسدة، متناسين أن الشحنة تتواجد في البحر منذ أكثر من أربعة أشهر، متنقلة من ميناء الحديدة إلى ميناء جيبوتي ثم إلى ميناء عدن، بعد أن تم رفض دخولها في مينائي الحديدة وجيبوتي. ولم يكتفي الباحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح اليمن واليمنيين، بتلك المحاولات والتضليلات والمزاعم، بل ذهب بهم فجورهم إلى استغلال تنافس التجار، بطريقة بشعة ومخالفة لروح التنافس وللقوانين، والقول بأن 'الجهات التي تحتكر سوق الدقيق أو تسعى للسيطرة عليه قد تكون هي المستفيدة من هذا الوضع. فتعطيل دخول شحنة جديدة بجودة عالية وسعر منافس يمكن أن يساعد في الإبقاء على أسعار السوق مرتفعة ويمنح بعض الشركات ميزة احتكارية'. دون أبهين بحياة وصحة المستهلكين اليمنيين. ومع أن نيابة الصناعة والتجارة، قد أكدت كبقية الجهات المعنية، ثبوت عدم صلاحية شحنة الدقيق وفسادها، يطالب البعض من الجهات المختصة، ومن بينها نيابة الصناعة والتجارة التدخل سريعًا لضمان تسليم نتائج الفحوصات بشفافية ومعرفة الجهات التي تعرقل وصولها ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب قد يؤثر على تدفق السلع الأساسية في السوق.!! والشحنة عبارة عن 118,000 كيس دقيق عبوات 25 كجم و50 كجم، وكذا 46,000 كيس نشأ ذرة عبوات 25 كجم و50 كجم، وقد قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، برفضها رفضا نهائيا لتعرضها لاصابات حشرية (سوس) حية وميته ويرقات مما يدل على وجود نمو وتكاثر حشري، حيث ظلت في ميناء الحديدة فترة تصل الى ثلاثة اشهر نشط خلال هذه الفترة النمو الحشري، كما ان هناك وجود تكتل وتعفن في اجزاء من الشحنة نتيجة تسرب المياه ناتج عن طفش بحري الى داخل خنون الباخرة والتي عددها خنان وهذا يعود الى تهالك وسيلة النقل ( الباخرة) وعدم وجود عوازل كما ينبغي على ابواب الخنون. كما ان التهوية لم تكن جيدة وبذلك اصبح المنتج مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة ويشكل خطر على سلامة المستهلك خصوصاً وان المواصفات القياسية المعتمدة تشترط خلو الدقيق من السوس او اجزائها او مخلفاتها او افرازاتها او بويضاتها كما تمنع المواصفات القياسية تبخير الدقيق باعتباره منتج نهائي وتحتوي افرازات ومخلفات السوس على مواد ذات سُمية تؤثر على صحة الانسان وبناءً على ذلك اتخذت الهيئة قرار رفض الشحنة كاملة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التي تؤدي عملها على أكمل وجه، وحققت نجاحات كثيرة في منع منتجات منتهية الصلاحية من دخول اليمن، تتعرض ومعها وزارة الصناعة والتجارة، لضغوطات شديدة، ومتصاعدة يوم بعد آخر، للسماح بدخول الشحنة الضخمة من الدقيق الفاسد إلى ميناء عدن جنوب اليمن، دون اي اعتبار لصحة وسلامة الناس، مما يحتم علينا جميعا الوقوف مع الهيئة والوزارة، في حماية حياة وصحة المجتمع اليمني، وبيئته، وافشال كل الضغوطات التي تمارس عليهما.

"سيارات الغاز" في اليمن.. خطر يتربص بأرواح السائقين والمارة
"سيارات الغاز" في اليمن.. خطر يتربص بأرواح السائقين والمارة

اليمن الآن

time٢٤-٠٢-٢٠٢٥

  • اليمن الآن

"سيارات الغاز" في اليمن.. خطر يتربص بأرواح السائقين والمارة

يزداد عدد السيارات والمركبات التي تستخدم الغاز المسال في مدينة تعز، بعد تغيير أصحابها مواصفاتها في ورش خاصة. لكن هذه السيارات والمركبات تحولت إلى قنابل موقوتة نتيجة عدم التزام ورش تحويل أنظمة العمل، وأيضاً محطات تعبئة الغاز بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها. يبلغ سعر أسطوانة الغاز في تعز سعة 20 ليتراً 10 آلاف ريال، بينما يبلغ سعر أسطوانة الوقود سعة 20 ليتراً 30 ألف ريال. هذا الفرق الكبير في السعر يجعل عدداً كبيراً من سائقي مركبات النقل يتوجهون إلى الورش الخاصة لتحويل نظام عمل المركبات. لكن هذه الورش لا تتبع معايير الأمن والسلامة، مما يؤدي إلى احتراق عدد من السيارات والمركبات، خلّفت قتيلين على الأقل وجرحى، وأحرقت عدداً كبيراً من المركبات. يؤكد مدير عام الدفاع المدني في تعز، العقيد فؤاد المصباحي، أن أسباب حوادث احتراق السيارات والمركبات التي جرى تحويلها إلى العمل بنظام الغاز المسال هو الاستخدام العشوائي للمنظومات التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات المطلوبة. ويشير المصباحي إلى أن محطات الغاز المنتشرة في المدينة تشكل قنابل موقوتة خصوصاً تلك التي توجد قرب الأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة. في حين يؤكد رئيس قسم تموين كبار المستهلكين في فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، المهندس ناظم العقلاني، أن عدد محطات الغاز في محافظة تعز وصل إلى 164، ورفعت اللجنة تقارير أفادت بأن غالبية المحطات عشوائية ولا تطبق شروط المواصفات الفنية المفروضة. ويضيف: "حصرنا الورش التي تركب منظومات تشغيل السيارات، وتبين أنها تركب منظومات وأسطوانات وخزانات غاز عشوائية تخلو من معايير السلامة. وخاطبنا الجهات المعنية لإغلاق الورش والمعامل المنتشرة داخل المدينة، ونشرنا إعلانات للإرشاد والتوعية في الشوارع الرئيسية عبر وضع لوحات كبيرة من أجل توعية السائقين وأصحاب المركبات من مخاطر تركيب أي منظومة غاز عشوائية". وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن، أصدرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعميماً بمنع إدخال أسطوانات الغاز المخصصة للسيارات والمركبات، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الشركة اليمنية للغاز باعتبارها جهة الاختصاص، وإلزام الورش بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.

عدن: ''حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد والمقاييس توجه بإعادتها لبلد المنشأ أو إتلافها''
عدن: ''حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد والمقاييس توجه بإعادتها لبلد المنشأ أو إتلافها''

اليمن الآن

time٢٤-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • اليمن الآن

عدن: ''حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد والمقاييس توجه بإعادتها لبلد المنشأ أو إتلافها''

جرى في العاصمة عدن حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد، مخالفة للمواصفات، فيما طالبت هيئة المقاييس بإعادة الشحنة لبلد المنشأ أو اتلافها. وفي التفاصيل كشفت وثيقة صادرة عن هيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، موجَّهة إلى مدير عام جمرك ميناء عدن، برفضآ إدخال شحنة مكونة من 5000 طن من الدقيق الفاسد إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. وأظهرت الوثيقة، أن بلد المنشأ للشحنة الفاسدة، هي جمهورية مصر العربية، وتتبع للتاجر شايف أحمد حرمل، وتتضمن 5000 طن من الدقيق بعلامتين تجاريتين. ووفق إفادة نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة، فإن الشحنة كانت قادمة من ميناء الحديدة. وأكدت الوثيقة أن الشحنة تضم دقيق "الإمارة" بكمية 2500 طن في عبوات وزن 50 كجم، و500 طن في عبوات وزن 25 كجم، إضافة إلى دقيق "البون" بكمية 1600 طن في عبوات وزن 50 كجم، و400 طن في عبوات وزن 25 كجم، مشيرةً إلى أن جميع المنتجات تحمل تاريخ إنتاج نوفمبر 2024. وأوضح تقرير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك، نظرًا لظهور علامات العفن وانتشار الحشرات فيها، إضافة إلى تكتل الدقيق نتيجة بقائه في البحر لفترة طويلة وتعرّضه للمياه المالحة. وفي السياق ذاته، نفّذت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سمية عبده قباطي، "نزولًا ميدانيًا إلى ميناء المعلا في العاصمة عدن، للإشراف على معاينة شحنة دقيق ونشاء الذرة المحتجزة على متن إحدى البواخر القادمة من ميناء الحديدة عبر ميناء جيبوتي، وذلك بعد رصد علامات تسوّس على أجزاء من الكمية البالغة 5 آلاف طن". وبحسب إعلام النيابة، فقد تم خلال الفحص رصد عدد من المخالفات، من بينها تكتل في أكياس الدقيق ذات الأوزان 50 كجم و25 كجم، إضافة إلى ظهور علامات تسوّس في بعض الأجزاء. وأشار التقرير إلى أنه "تم توثيق هذه المخالفات رسميًا وفتح محضر ضبط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن مطابقة الشحنة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وحماية المستهلك من أي أضرار قد تنجم عن سوء النقل أو التخزين". وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store