أحدث الأخبار مع #الهيدروكربونات،
وضوح
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وضوح
تركيا والصومال: شراكة استراتيجية فى مجال النفط والغاز تعزز التعاون الاقتصادى والدفاعى
كتبت : د.هيام الإبس وقعت تركيا والصومال سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والدفاع، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين واستغلال الموارد الطبيعية الصومالية. تستند هذه الاتفاقيات إلى رؤية طويلة المدى لبناء علاقات اقتصادية وأمنية متينة، حيث تسعى تركيا إلى توسيع نفوذها في القرن الأفريقي بينما يتطلع الصومال إلى استثمار موارده النفطية والغازية المقدرة بنحو 30 مليار برميل من احتياطيات الهيدروكربون. تطور الاتفاقيات النفطية بين تركيا والصومال اتفاقية مارس 2024: بداية التعاون في مجال الهيدروكربونات وقعت تركيا والصومال في 7 مارس 2024 اتفاقية جديدة بشأن تطوير الهيدروكربونات في إسطنبول، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والدفاعية بين البلدين. وقع الاتفاقية وزير البترول والمعادن الصومالي عبدالرزاق محمد ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار. وفي أول تعليق رسمي على الاتفاقية، قال وزير البترول الصومالي عبدالرزاق محمد، على حسابه في منصة إكس: 'تم اليوم بين تركيا والصومال توقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن الهيدروكربونات'، مضيفاً: 'نحن نقدر دعم تركيا في تسريع تطوير الهيدروكربونات في الصومال'. من جانبه، صرح وزير الطاقة التركي بأن الاتفاقية تهدف إلى 'تعزيز تعاوننا في مجال النفط والغاز الطبيعي في المناطق البرية والبحرية في الصومال'، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى 'جلب موارد الصومال إلى الشعب الصومالي'. تطورات التنقيب في 2025: توسيع نطاق التعاون في أبريل 2025، وقعت تركيا والصومال اتفاقية جديدة لبدء التنقيب البري عن النفط والغاز، مما يمثل إنجازاً مهماً في شراكتهما في مجال الطاقة. تمنح هذه الاتفاقية، التي أُبرمت في أنقرة، شركة البترول التركية المملوكة للدولة (TPAO) حق إجراء مسوحات زلزالية في ثلاث مناطق برية تغطي مساحة تقارب 16,000 كيلومتر مربع في الصومال. أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال حفل التوقيع على الشراكة المتنامية بين البلدين، وأعلن أن شركة البترول التركية ستستخدم تقنيات استكشاف زلزالي متطورة لتقييم إمكانات الصومال من الهيدروكربونات. ستبدأ الأنشطة بالدراسات الزلزالية تليها أعمال الحفر. وصف وزير البترول والموارد المعدنية الصومالي، طاهر شري محمد، الاتفاقية بالتاريخية في التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وقال: 'هذه الاتفاقية تفتح فصلاً جديداً للثروة الطبيعية في الصومال'، مضيفاً أن نجاح التنقيب من شأنه أن يعزز العلاقات مع تركيا، الحليف الرئيسي. الاتفاقيات الدفاعية المرتبطة بالتعاون في مجال الطاقة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين البلدين وقّعت تركيا والصومال في 8 فبراير 2024 اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب لمدة عقد كامل، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور لأنقرة. وقد وصف الاتفاق بالتاريخي، لكونه يشمل جوانب مختلفة عسكرية واقتصادية وإنسانية. وبموجب الاتفاقية، يتوجّب على أنقرة حماية سواحل الصومال وتأمينها في مقابل منح أنقرة حق استغلال 30% من ثروات الساحل الصومالي الأطول في القارة الأفريقية. وتتضمن الاتفاقية مكافحة جرائم القرصنة، ومنع التدخلات الأجنبية والصيد غير القانوني وتهريب السلاح، وتدريب وبناء القوات البحرية الصومالية وإمدادها بالمعدات. تعزيز التعاون الدفاعي في أكتوبر 2024 في أكتوبر 2024، وقع وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ووزير الدفاع التركي يشار جولر اتفاقية مالية للتعاون الدفاعي لتعزيز القدرات الدفاعية للصومال. حضر مسؤولون من البلدين حفل التوقيع في تركيا يوم الاثنين، مشيرين إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز البنية التحتية الدفاعية للصومال والعلاقات الثنائية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم تركيا مساعدة مالية تهدف إلى مشاريع التنمية العسكرية الرئيسية في الصومال، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية التي تعد ضرورية لتعزيز نوعية الحياة للقوات المسلحة الوطنية. سفينة الأبحاث التركية والتنقيب البحري مهمة 'أوروتش رئيس' في المياه الصومالية تجري سفينة الأبحاث الزلزالية التركية، 'أوروتش رئيس'، مسوحات بحرية في المياه الصومالية، وقد أنجزت بالفعل 78% من أعمال التنقيب المخطط لها، ومن المقرر الانتهاء من الدراسات بحلول مايو 2025. وقد وصلت السفينة إلى مقديشو بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين في مارس 2024، لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية. أقيم في مقديشو حفل استقبال للسفينة، بحضور مسؤولين صوماليين وأتراك، على رأسهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ووصف الحدث بأنه 'يوم تاريخي'. وستخزن السفينة بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية 'TPAO' بالعاصمة أنقرة، وفي حال التوصل إلى مؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة. إمكانات النفط والغاز في الصومال تشير الدراسات الجيوزلزالية إلى أن الصومال قد يمتلك ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، لكن هذه الموارد سوف تستغرق وقتاً لتطويرها، حيث يستغرق الاستكشاف التفصيلي عموماً من 3 إلى 5 سنوات، ولا يمكن البدء بالإنتاج إلا بعد ذلك وفق تقارير دولية. وفي عام 2022، وقعت الحكومة الصومالية صفقة استكشاف مع شركة Coastline Exploration ومقرها الولايات المتحدة لسبع مناطق بحرية. ومن المقرر أن يبدأ الحفر في عام 2025. هذا يشير إلى تزايد الاهتمام الدولي بالإمكانات النفطية والغازية في الصومال، وتأتي الاتفاقيات مع تركيا في إطار سعي الصومال لاستغلال هذه الموارد بالتعاون مع شركاء دوليين. الخطوات المستقبلية والتحديات تستعد تركيا لإرسال دعم من قواتها البحرية إلى المياه الصومالية بعد أن اتفق البلدان على أن ترسل أنقرة سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية. وقد ناقش البرلمان التركي مذكرة رئاسية موقَّعة من الرئيس رجب طيب إردوغان يطلب فيها الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين. ووفق الاتفاقية، الممتدة 10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك. لفتت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية. تداعيات الاتفاقيات على المشهد الإقليمي تأتي هذه الاتفاقيات في سياق مثير للاهتمام، خاصة بعد التوقيع في يناير على اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، والذي منح إثيوبيا حق الوصول إلى الموانئ على طول الساحل المطل على خليج عدن مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة الانفصالية. طالبت أرض الصومال، في يوليو، وهي منطقة منشقة من الصومال بالاستقلال منذ أكثر من 30 سنة، بأن وجود البحرية التركية قبالة سواحلها 'غير مقبول'. كما وقعت أرض الصومال، وهي منطقة شمالية تتمتع بالحكم الذاتي ولا تحظى باعتراف دولي، اتفاقية استكشاف مع البريطانيين 'جينيل للطاقة' في عام 2022، ومن المتوقع أن يبدأ الحفر الذي قد يؤدي إلى اكتشاف 5 مليارات برميل من النفط في وقت لاحق من هذا العام، لكن مقديشو رفضت الاتفاق معتبرةً إياه غير شرعي. أبعاد التعاون التركي-الصومالي امتد الحضور التركي في الصومال على مدى سنوات، وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية. في عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين. كما قامت ببناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وقدمت منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. تمثل الاتفاقيات الأخيرة في مجالي الطاقة والدفاع تعميقاً لهذه العلاقات، وتهدف تركيا من خلالها إلى 'تعزيز حضورها في القرن الأفريقي من خلال التعاون الجديد في مجال الطاقة'. في المقابل، تسعى الصومال إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتعزيز قدراتها الدفاعية، والاستفادة من مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين تركيا والصومال مصالح متبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني في منطقة القرن الأفريقي، مع ما يصاحب ذلك من تحديات إقليمية ودولية.
جريدة الرؤية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
"التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري
مسقط- الرؤية اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم OS 1656:2025 الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق ورفع مستوى السلامة والكفاءة في استخدام الغازات. وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن غاز البترول المسال يُعرف بكونه خليطًا من الهيدروكربونات، ويحتوي أساسًا على البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل، مضيفة: "يتميز هذا الغاز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية". وأوضحت البوسعيدية أن خليط البروبان والبيوتان التجاري يُعد من أكثر أنواع الغازات البترولية المسالة استخدامًا، خاصة في الطبخ المنزلي والمخابز والمصانع، نظرًا لكونه حلًا مثاليًا يُلبي الكثير من الاحتياجات اليومية والصناعية. وبيَّنت أنه نظرًا للمخاطر المرتبطة به مثل التسرب وقابلية الاشتعال، أصبح من الضروري وضع معايير دقيقة لضمان سلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد هذه المواصفة القياسية واعتمادها لتكون ملزمة للجهات المصنعة والموزعة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة في السوق المحلي، ودعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في السلطنة. ولفتت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن المواصفة القياسية العمانية تحمل أهمية تتجاوز مجرد تحسين جودة المنتج، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك إشراك الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الغاز المسال، والجهات الرقابية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات البحثية والأكاديمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تراعي المتطلبات الفنية واحتياجات السوق المحلي. من جانبه، أوضح أحمد بن إبراهيم الراشدي أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة تضمن سلامة المنتج وجودته؛ أبرزها: ضرورة تخزين الخليط في حالة سائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر التسرب والانفجار، والحرص على أن يكون صالحًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب ضرورة خلوه من الماء والرواسب لضمان الأداء الأمثل وحماية المعدات، وأن يتميز برائحة نفاذة تُسهم في اكتشاف أي تسرب بسهولة، إضافة إلى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المعنية. ويُعد اعتماد هذه المواصفة القياسية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سعيها المستمر نحو ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز حماية المستهلكين، ودعم القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في سلطنة عُمان.
صوت بيروت
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
روسيا تحل محل الإمارات وتتصدر موردي النفتا للهند في 2024/2025
أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن روسيا تخطت الإمارات وأصبحت أكبر مزود للنفتا للهند في فترة عام حتى مارس آذار 2025 في وقت استفادت فيه المصافي من أسعار مخفضة للشحنات، وهو توجه يتوقع مشترون أنه سيستمر لعام آخر. والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم. وتعتمد على النفط الرخيص من روسيا لتقليل تكلفة الواردات رغم جهود غربية لتقليص إيرادات موسكو خلال الحرب في أوكرانيا. وروسيا هي أكبر مورد للنفط الخام للهند على مدى العامين المنصرمين. وأظهرت بيانات من شركتي أويل إكس وكبلر لتتبع السفن أن الهند استوردت نحو ثلاثة ملايين طن (بما يعادل 74 ألف برميل يوميا) من النفتا في الفترة من أبريل نيسان 2024 وحتى مارس آذار 2025 وجاء أكثر من نصف تلك الكمية من روسيا ارتفاعا من نسبة تتراوح بين 14 و16 بالمئة من الإجمالي في العام السابق. وقال مصدران تجاريان إن النفتا الروسية أرخص بما يتراوح بين 14 و15 دولارا للطن عن منتج الشرق الأوسط حتى هذا الأسبوع. وأظهرت البيانات أن نصيب الإمارات من واردات الهند من النفتا وبالأساس من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تراجع إلى ما يزيد قليلا عن 20 بالمئة وهو ما يقارب نصف المعدل عن الفترة ذاتها من العام السابق. والنفتا (Naphtha) هي مزيج سائل من الهيدروكربونات، يتم الحصول عليه عادة من التقطير الجزئي للنفط الخام أو الفحم. تُستخدم النفتا بشكل رئيسي كمادة خام في العديد من الصناعات، ومن أبرز استخداماتها: صناعة البتروكيماويات: تُستخدم لإنتاج المواد البلاستيكية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. الوقود: تُضاف إلى البنزين لتحسين خصائصه. المذيبات: تُستخدم كمذيب في الصناعات الكيماوية والدهانات. صناعة المطاط الصناعي: كمكون أساسي في بعض العمليات.
