روسيا تحل محل الإمارات وتتصدر موردي النفتا للهند في 2024/2025
أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن روسيا تخطت الإمارات وأصبحت أكبر مزود للنفتا للهند في فترة عام حتى مارس آذار 2025 في وقت استفادت فيه المصافي من أسعار مخفضة للشحنات، وهو توجه يتوقع مشترون أنه سيستمر لعام آخر.
والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم. وتعتمد على النفط الرخيص من روسيا لتقليل تكلفة الواردات رغم جهود غربية لتقليص إيرادات موسكو خلال الحرب في أوكرانيا. وروسيا هي أكبر مورد للنفط الخام للهند على مدى العامين المنصرمين.
وأظهرت بيانات من شركتي أويل إكس وكبلر لتتبع السفن أن الهند استوردت نحو ثلاثة ملايين طن (بما يعادل 74 ألف برميل يوميا) من النفتا في الفترة من أبريل نيسان 2024 وحتى مارس آذار 2025 وجاء أكثر من نصف تلك الكمية من روسيا ارتفاعا من نسبة تتراوح بين 14 و16 بالمئة من الإجمالي في العام السابق.
وقال مصدران تجاريان إن النفتا الروسية أرخص بما يتراوح بين 14 و15 دولارا للطن عن منتج الشرق الأوسط حتى هذا الأسبوع.
وأظهرت البيانات أن نصيب الإمارات من واردات الهند من النفتا وبالأساس من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تراجع إلى ما يزيد قليلا عن 20 بالمئة وهو ما يقارب نصف المعدل عن الفترة ذاتها من العام السابق.
والنفتا (Naphtha) هي مزيج سائل من الهيدروكربونات، يتم الحصول عليه عادة من التقطير الجزئي للنفط الخام أو الفحم. تُستخدم النفتا بشكل رئيسي كمادة خام في العديد من الصناعات، ومن أبرز استخداماتها:
صناعة البتروكيماويات: تُستخدم لإنتاج المواد البلاستيكية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.
الوقود: تُضاف إلى البنزين لتحسين خصائصه.
المذيبات: تُستخدم كمذيب في الصناعات الكيماوية والدهانات.
صناعة المطاط الصناعي: كمكون أساسي في بعض العمليات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 6 ساعات
- سيدر نيوز
رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان: توتر بين الحكومة والاتحاد العمالي
من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا. ورفضا لهذا الرقم 'الجائر'، أشارت أوساط عمالية عبر 'لبنان 24' إلى ان وفدا من الاتحاد العمالي العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر'، مؤكدين ان 'الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم'. ولفتت الأوساط إلى ان'هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع
من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا. ورفضا لهذا الرقم "الجائر"، أشارت أوساط عمالية إلى ان وفدا من الاتحاد العمالي العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر"، مؤكدين ان "الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم". ولفتت الأوساط إلى ان"هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
منذ 8 ساعات
- صيدا أون لاين
رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع
من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا. ورفضا لهذا الرقم "الجائر"، أشارت أوساط عمالية عبر "لبنان 24" إلى ان وفدا من الاتحاد العمالي العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر"، مؤكدين ان "الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم". ولفتت الأوساط إلى ان"هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات".
