رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع
من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا.
ورفضا لهذا الرقم "الجائر"، أشارت أوساط عمالية إلى ان وفدا من الاتحاد العمالي العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر"، مؤكدين ان "الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم".
ولفتت الأوساط إلى ان"هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب
أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المستجدات السياسية بين حمية والرئيس بري
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... كتب الوزير السابق علي حميه عبر حسابه على منصة "اكس": "ان اللقاء مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري اليوم، تناول مختلف القضايا الوطنية لا سيما الانمائية منها والمستجدات السياسية والميدانية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
أبي المنى من عين التينة: الوضع القائم في المنطقة يستوجب الوحدة الوطنية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المُنى على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وروحية وبعد اللقاء تحدث شيخ العقل سامي ابي المنى قائلاً: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة. وأضاف: طبعا الكلام مع دولة الرئيس يزيدنا إطمئناناً بأن الدولة سائرة في الطريق الصحيح وأن الإصلاحات القادمة خطوة خطوة ، وهو ما أكدناه ولمسناه في القصر الجمهوري وهو ما نؤكده ونلمسه اليوم في عين التينة. وتابع: كما بحثنا طبعا في أهمية إستكمال تطبيق الطائف بجميع بنوده بما يخدم المصلحة الوطنية وأيضا في الوضع القائم في المنطقة والذي يستوجب الوحدة الوطنية وأكدنا على موضوع الشراكة الروحية الوطنية هذا العنوان العريض الذي نطرحه اليوم والذي ستكون الندوة الأولى تحت هذا العنوان غداً مع نخبة من المفكرين وبرعاية وزارة الثقافة لكي نصل في ختام سلسلة ندوات في هذا الموضوع إلى مؤتمر وطني إن شاء الله برعاية فخامة الرئيس هذا ما نطمح إليه وما نسعى إليه. وختم ابي المنى: كانت أيضاَ مناسبة لكي يتعرف دولة الرئيس على نشاط المجلس المذهبي من خلال اللجان ومن خلال النشاطات التي يقوم بها المجلس فيما يخدم المصلحة الوطنية وفيما يؤكد على هذه الشراكة الروحية الوطنية التي هي مظلة الإصلاح والإنقاذ والتي لا مفر منها والتي هي الأساس في هذه المسيرة مسيرة العهد الجديد. وتابع الرئيس بري ايضاً المستجدات والأوضاع العامة خلال لقائه الوزير والنائب السابق سمير الجسر. وبعد الظهر إستقبل رئيس المجلس وزير الاشغال العامة والنقل السابق علي حمية حيث جرى عرض للاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية. على صعيد آخر أبرق بري لرئيس مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السيد عزوز ناصري لمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس الأمة الجزائري وجاء في نص البرقية: يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الأمة بإختيارهم لكم وبالتزكية رئيساً لمجلس الأمة. وأضاف: إنني إذ اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في مهامكم وللجزائر رئيساً وحكومة ومجلس أمة وشعباً دوام التقدم والإزدهار، إنتهزها مناسبة للتأكيد على اننا نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا على مختلف المستويات وفي كافة المنتديات البرلمانية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها وإستقرارها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
