رفع الحد الأدنى للأجور لم يُبت.. وهذا ما يتم التحضير له في الشارع

من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا.
ورفضا لهذا الرقم "الجائر"، أشارت أوساط عمالية عبر "لبنان 24" إلى ان وفدا من الاتحاد العمالي العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر"، مؤكدين ان "الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم".
ولفتت الأوساط إلى ان"هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

اعتصام مطلبي أمام سرايا طرابلس عنوانه 'تحرك الحاجة والضرورة'

– جرى اعتصام أمام سرايا طرابلس عمد خلاله العمال إلى قطع الطريق تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال و نقابة عمال بلديات طرابلس ونقابة عمال بلدية الميناء ونقابتي منشآت النفط والمصب ونقابة عمال وموظفي كهرباء قاديشا ونقابة المعلمين في الشمال ومختلف النقابات العمالية في طرابلس وعمال وموظفي وعناصر جهاز الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء تحت عنوان 'تحرك الحاجة وتحرك الضرورة لان الاذان صماء والتأجيل والمراوحة والتسويف سيد المرحلة' . التحرك المطلبي استهله العمال بمسيرة انطلقت من امام القصر البلدي في طرابلس وجابت شوارع عزمي والمصارف وساحة النزر وصولا الى مدخل سراي طرابلس حيث نفذت إجراءات اخذتها عناصر قوى الأمن الداخلي . وتحدث في خلال الاعتصام، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، وقال :'نحن من طرابلس سنطلق الشرارة الاولى ونوجه كلامنا للحكومة ان ما اتيتم به من حد ادنى للاجور سواء لجهة ما يعلنه أصحاب العمل او ما أعلنته لجنة المؤشر او ما أعلنته أي جهه أخرى مرفوض، ونرد بالقول ان تعطوا للعامل والموظف 312 دولارا عبارة على 28 مليونا هذا امر مرفوض، ومن هنا نتوجه ونشد على يد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ونشد على يد وزير العمل وندعوه الى عدم القبول ابدا بما يجري التداول فيه ، ونقول له أنت وعدتنا يا معالي الوزير ونريدك ان تفي بوعدك'. أضاف :'ونحن من قلب طرابلس نقول لكم، إننا نتجه الى التصعيد، ونحن لا نتعاطى الان بالسياسة نحن حركة نقابية عندنا مطالب وسنذهب الى تصعيد كبير والحد الادنى للاجور يجب ان يتحسن وتعويض نهاية الخدمة يجب ان يتحسن،اما المستشفيات فيجب ان تكون متاحة لكل الموظفين والعمال، وان يحصلواعلى الأدوية'. وسأل السيد :' هل يعقل ان يكون تعويض نهاية الخدمه 1000 دولار فقط، 'يا عيب الشوم'، من يرضى لنفسه في نهاية خدمته بالف دولار'. أضاف : ثم نأتي الى طرابلس لنذكر بحقوق عمال بلديات طرابلس، وبان عمال بلديات الميناء لا يتقاضون رواتبهم منذ أشهر عدة ورجال الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء لا يحصلون على رواتبهم منذ ثمانية أشهر، كما ان كل الموظفين والعمال في الاتحاد اتحاد بلديات الفيحاء لا يتقاضون رواتبهم فماذا ننتظر؟'. وتابع :'ومن هنا، من أمام سرايا طرابلس، نذكر بأنه لا دفاع مدنيا في طرابلس. المركز متروك للفساد، فيما طرابلس تتعرض كل يوم لحريق ولسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى والمسؤولون في بيروت لا يهتمون لهذا الامر. نريد ان نقول الأشياء بأسمائها، كما نريد أن نقول من طرابلس، اننا لن نسمح ولن نسكت. ونحن ذاهبون الى تصعيد ومتجهون الى عصيان مدني وإقفال المؤسسات اذا لزم الامر. فلا يمكننا ان نحتمل اكثر هذا 'الوزر'. وأعلن السيد ان 'هذه رسالة لسعادة محافظ الشمال بالانابة السيدة إيمان الرافعي التي نكن لها كل احترام، فلتجر سريعا انتخابات رئاسة ونائب رئيس بلديات الفيحاء بدءا من بلديه طرابلس فالميناء والبداوي والقلمون على ان يكون ذلك في الوقت السريع لان البلديات عندها استحقاقات أبرزها للعمال وهي استحقاقات غير قابلة للانتظار'. وفي المناسبه، نقول لرؤساء اللوائح الذين يصدرون المواقف: ممنوع أن يأتي اي رئيس ويمنع حقوق العمال في هذه البلديات، والان سمعنا بعض رؤساء اللوائح كل يعلن عن مواقف فمنهم من يريد ان يؤلف لجانا منهم، من يريد ان يغير مواقع وظيفية'. ولفت الى ان 'أي رئيس بلدية يجب ان يحمل في جعبته وفي الاولويات حقوق العمال والموظفين واذا لم تعط اي بلدية حقوق عمالها فسوف نعمل على منع الدخول اليها ولا نخشى احدا ورقبتنا لا احد يمكنه ان يشيلها من محلها'. بدوره، أكد نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال تأييده لما ورد على لسان النقيب السيد، مؤكدا 'التضامن مع رئيس الاتحاد العمالي العام في مطالبه'، ورفض ما أعلن من 'حد أدنى للاجور'ـ، معلنا ان 'هذا الحد الادنى مرفوض رفضا تاما فهذا الحد الادنى لا يكفي ايجارا لبيت على من يضحكون، واننا نرجو الا يجرونا في طرابلس الى عصيان المدني، فنحن لم نصدق وصول عهد جديد لنحصل على الحقوق والمستحقات ولا نقبل ان نعود الى ما كنا عليه من قبل. اما اذا بقيت الامور على نفس الصيغة، فاننا ذاهبون الى عصيان مدني والى تعطيل وما نطالب به فقط لكي نتمكن من التنفس وعندها فان يدنا ممدودة للجميع' .

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي: لتحويل الأموال المستحقة إلى صناديق المدارس

صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، البيان الآتي: "أيامًا تفصلنا عن نهاية العام الدراسي، وحتى اليوم فإن الاساتذة المتعاقدين على صناديق المدارس الذين يقارب عددهم الألفي أستاذ، حصل بعضهم على مستحقات أول شهرين من العام الدراسي على أجر ١٥٠ ألف ليرة للساعة فقط. منذ بداية العام الدراسي حتى يومنا هذا، وهم يطالبون ببدل ساعاتهم، ومنذ تسلم الوزيرة كرامي الوزارة وهم يناشدون دفع مستحقاتهم، حتى بات المدراء يناشدون الوزيرة إرسال تعميم يشرح كيفية وآلية دفع مستحقات وبدل المثابرة لهؤلاء الاساتذة، إذ كانوا يحصلون على أجر ساعتهم من صناديق المدارس ، في حين كانت تدفع الانتاجية عبر omt". أضاف البيان: "بعد وصول الوزيرة ريما كرامي، وتغيير نظام الدفع، ورفع أجر الساعة من ١٥٠ ألف ليرة إلى ٣٦٦ ألف، إضافة لمبلغ ٣٦٣ ألف بدل مثابرة مقابل إلغاء بدل الإنتاجية ٣٧٥دولارًا، والأساتذة يتساءلون: ماذا سيقبضون؟ وكيف؟ ومتى؟. وبعد متابعة رابطة المتعاقدين تأكد أن الأساتذة على الصناديق حصل بعضهم (الذين هم على صناديق البلديات) على أجر ساعة ١٥٠ الف ليرة فقط عن أشهر تشرين الثاني وكانون الاول، في حين باقي أساتذة الصناديق حصلوا على أجر ساعة ١٥٠ ألف ليرة من الصناديق ، وحُوّل لهم ٢١٦ ألف الفارق عن كل ساعة منذ يومين عبر omt. ومن المفترض أن تُدفع مستحقات كانون الثاني 366000 بدل الساعة ، وبدءًا من شهر شباط سيحصلون على 366000 بدل اجر الساعة من صناديق المدارس، وعلى 363000 بدل مثابرة على اجر الساعة، و لكن لا تدفع من الصناديق، وحتى اليوم لم تصرف". وتابع: "المدراء يقولون: حتى الآن لم يصلنا اي تعميم من وزيرة التربية يوضح الية الدفع، لذلك لا نعلم ان كنا سندفع الفارق للاساتذة على صناديق البلديات، كما لم نبلغ الاساتذة بفتح حساب في البنك لتحويل بدل المثابرة لانه لم يطلب منا ذلك حتى الآن، كما ولم نبلغ ان كان سيحول عبر مراكز تحويل المال، عدا عن ان الصناديق فارغة ولم يحول المال اللازم. بعض المدراء يضيفون إن تحول اي مال للصناديق بالكاد سيغطي الكلفة التشغيلية للمدرسة لان وزارة التربية لا تحول مستحقات الصناديق". وطالبت الرابطة بتحويل الاموال المستحقة الى صناديق المدارس، وبإصدار التعميم اللازم الذي يوضح: ماذا يدفع المدراء من قيمة أجر الساعة الذي بمجمله يساوي 8.2$. وهل يجب على اساتذة الصناديق فتح حساب في البنك. وهل سيحوّل قسم من قيمة أجر ساعتهم عبر البنك، أم سيحول عبر مراكز تحويل المال ، أم سيدفع كاملًا من صناديق المدارس؟. كما وطالبت بالإيعاز للمدرا بالتزام تطبيق مرسوم بدل النقل الذي يشمل الأساتذة بكافة مسمياتهم والالتزام بدفعه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب

أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.