أحدث الأخبار مع #الوحدات_المغلقة
جريدة المال
منذ 8 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الايجار القديم مع الوحدات المغلقة
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية أون، أن المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر. ورداً على سؤال الحديدي:"هل يعتبر السفر للخارج للعمل مبررًا لعدم إخلاء الوحدة المغلقة؟"أجاب فوزي:"سأترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر،والحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض،مثلاً: شخص مسافر، والعين مغلقة، ولديه بيت آخر، ويأتي فقط في الصيف ليستعمله. وردًا على سؤال الحديدي:"لو المسافر يأتي في الصيف للمنزل دون وجود بيت آخر؟"أجاب:"سيُعتبر سببًا مبررًا، والقضاء هو من سيقضي في هذا الأمر." وقاطعته الحديدي:"لو بيته في البلد وليس في محل الإقامة، أو يستخدمه كمصيف؟"ليُجيب فوزي:"كل ذلك سيُحدد وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سيُصدرها مجلس الوزراء.ولكن هناك عبارة واضحة في القانون، وهي أن كل من يملك وحدة سكنية قابلة للاستخدام. واصل : هناك مثال أخر لو واحد عنده شقة إيجار قدينم ويملك شقة ولكنها مشغولة بمسـاجر ومش هيقدر يطلعه في هذه الحالة ليس من أسباب الاخلاء لانه معندوش شقة تانية حتى لو مالكها بس مش عارف يستخدمها، استكمل قوله: حالات الإخلاء سترفع بها قضايا، وسيُفصل في كل حالة على حدة. لترد لميس الحديدي:"مشروع القانون ترك الناس – على الأقل – في 400 ألف وحدة مغلقة، للتقاضي، سواء أمام قاضي الأمور الوقتية أو القضاء العادي، بالنسبة للمستأجر والمالك.هل سيحكم القضاء ضد المستأجر؟. ليرد المستشار محمود فوزي:"القاضي هو قاضي عدل، والإجراءات المنصوص عليها ميسّرة،وفي حالة الامتناع عن التسليم، فإن قاضي الأمور الوقتية يُصدر حكمًا بالإخلاء دون الإخلال بحق التعويض.ونحن نتحدث عن إخلاء فوري، وليس فترة انتقالية.
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
وزير الشؤون النيابية: الحكومة قامت بتعديل مشروع قانون الإيجار القديم مع الاحتفاظ بالأساس
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن المناقشات التي جرت من كافة الأطراف في مشروع قانون الايجار القديم، منها ان الحكومة قامت بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة. وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني، فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات. أضاف فوزي خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا. وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة. ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء. لأن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها. استكمل قوله: كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية. وشدد على أن هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم. وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم من خلال الوحدات البديلة.
