أحدث الأخبار مع #الودائع
أرقام
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
موديز: توسع الاقتصاد غير النفطي يعزز استقرار القطاع المصرفي الكويتي خلال 2025
كشف تقرير وكالة موديز ان القطاع المصرفي الكويتي يستمر في الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بتوسع الاقتصاد غير النفطي وقوة رأس المال والسيولة. وتتوقع الوكالة في احدث تقاريرها والتي حصلت عليه "الانباء" نمو الاقتصاد غير النفطي في 2025 بنسبة تتراوح بين 3% و3.5%، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين واستمرار تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، مثل ميناء مبارك الكبير ومدينة صباح الأحمد السكنية والمبنى الجديد لمطار الكويت. وذكرت الوكالة ان جودة القروض في الكويت تظل مستقرة، حيث يُتوقع أن تتراوح نسبة القروض المتعثرة بين 1.5% و2% من إجمالي القروض خلال 2025، في ظل بيئة تشغيلية قوية محليًا. إلا أن العمليات الخارجية في أسواق مثل تركيا ومصر تمثل مخاطر محدودة يمكن إدارتها. وقالت ان التعرض الكبير لقطاع العقارات لا يزال نقطة ضعف رئيسية، رغم أن الاحتياطيات القوية لتغطية خسائر القروض والملاءة المالية العالية تشكل درعًا واقيًا للبنوك الكويتية. وتشير التوقعات إلى انخفاض العائد على الأصول الملموسة للقطاع المصرفي إلى 1.2%-1.3% خلال الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة، مقارنةً بـ1.5% في سبتمبر 2024، نتيجة تطبيق حد أدنى لمعدل الضريبة بنسبة 15% على البنوك ذات العمليات الدولية. كما ستتأثر هوامش الربح بسبب تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة، ما سيقلل من عوائد الأصول، لكنه سيُخفَّف جزئيًا بانخفاض تكلفة التمويل. وكشفت الوكالة ان البنوك الكويتية تحافظ على مستويات سيولة قوية، حيث تشكل الودائع نحو 73% من مصادر التمويل غير المرتبطة بالملكية، في حين تظل الأصول السائلة عند ثلث إجمالي الأصول الملموسة. ورغم أن نمو الائتمان تجاوز نمو الودائع في السنوات الأخيرة، مما رفع نسبة القروض إلى الودائع فوق 90%، إلا أنه من المتوقع استقرار هذه النسبة في 2025 مع تحسن وتيرة نمو الودائع. كما تبقى الحكومة الكويتية ملتزمة بدعم البنوك عند الحاجة، ما يعزز استقرار النظام المصرفي. مستقبل مستقر وبشكل عام، يعكس تقرير 'موديز' أن البنوك المحلية تتمتع بأساسيات قوية رغم التحديات المتعلقة بربحيتها، ومع استمرار الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية ودعم القطاع غير النفطي، يُتوقع أن يواصل القطاع المصرفي نموه المستقر، مدعومًا بسيولة وفيرة ورأسمال قوي.
أخبار مصر
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
احتياطات دول مجلس التعاون الخليجي المالية تسجل 804.1 مليار دولار منتصف 2024
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن إجمالي الأصول الاحتياطية المالية لدول المجلس بلغ 804.1 مليار دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 7.5% مقارنة بنهاية عام 2023. ووفقًا للبيانات، شكلت هذه الاحتياطيات 4.9% من الإجمالي العالمي، ما جعل دول المجلس تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم الأصول الاحتياطية، بعد كل من الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، وسويسرا. العوامل المؤثرة في نمو الاحتياطيات أرجعت بيانات المركز هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من العام نحو 84 دولارًا أمريكيًا، وهو ما شكّل العامل الأكبر في دعم الاحتياطيات المالية لدول المجلس. كما أسهمت زيادة أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية في تحقيق هذا النمو. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول المجلس الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب النقد الأجنبي والودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج. ارتفاع أصول البنوك التجارية والودائع المصرفية كشفت البيانات أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بلغ نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.4% مقارنة بإجمالي الأصول في نهاية عام 2023. كما ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار أمريكي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الخليجي، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بنهاية عام 2023، و9.9% مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه. اقرأ أيضًا: الاستثمارات الحكومية الخليجية تُحفز النمو غير النفطي بنسبة 3% سنويًا زيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص أشارت البيانات إلى أن إجمالي القروض المقدمة من البنوك التجارية في دول مجلس التعاون ارتفع إلى 1.966 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ونحو 5.1% مقارنة بنهاية 2023. وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص 81.1% من إجمالي القروض المقدمة، ما يعكس دور البنوك الخليجية في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المنطقة. ارتفاع العرض النقدي في دول مجلس التعاون سجل العرض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب – نحو 781 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية عام 2023. أما العرض النقدي بمعناه الواسع، والذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافًا إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والادخارية بالعملة المحلية والأجنبية)، فقد بلغ نحو 1.705 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 5.8%. العوامل المحركة لنمو العرض النقدي جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع كافة مكونات العرض النقدي، حيث زاد النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 7.4%، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 7.2% مقارنة بنهاية عام 2023. كما شهدت الودائع شبه النقدية نموًا بنسبة 4.6% خلال الفترة نفسها. وشكلت الودائع شبه النقدية نحو 54.1% من إجمالي العرض النقدي، في حين ساهمت الودائع تحت الطلب بنسبة 39.4%، وشكل النقد المتداول خارج البنوك النسبة المتبقية. تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الخليجي يواصل تحقيق معدلات نمو مستقرة، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط وزيادة النشاط الاقتصادي، ما يعزز من قدرة دول المجلس على دعم احتياطياتها المالية وضمان استقرار قطاعها المصرفي خلال الفترة القادمة.
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
المركزي للإحصاء: 1.2 تريلون جنيه أرصدة الودائع في البنوك خلال 2024/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية في عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبة زيادة قدرها 26.9٪ عن عام 2022/2023 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلي عرض لأهم المؤشرات: بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9% مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 58.6 % من إجمالي الودائع المصرفية. 1.2 تريلون جنيه أرصدة الودائع في البنوك خلال 2023/2024 وحسب بيان فإن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بنحو 1986.9مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% من إجمالي الودائع المصرفية. بلغت أرصدة الودائـع المصرفيـة لقطاع الخدمات العام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% من إجمالي الودائع المصرفية. ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 7214.4 مليار جنيـــه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قـدرهـا 50.2٪ عن عام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث: لغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 2216.7 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبــة الائتمان الممنوح للقطاع 30.7% مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثل88.0%مــن إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع 42.7 % مـن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 2.8%عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 39.8% مـن إجمالي الودائع لدى الجهـاز المصرفي.
