أحدث الأخبار مع #الوكالةالوطنيةللتأمينالصحي،
أريفينو.نت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
'فاطمة الكشوتي' برلمانية الناظور عن الفريق الحركي في سؤال كتابي (وشفوي) حول الأدوية غير القابلة للتحمل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
أريفينو : 09 أبريل 2025. تدخل أخر و فعال لبرلمانية الناظور السيد ' فاطمة الكشوتي ' للسيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية حول موضوع له من الأهمية القصوى خاصة إذا تعلق الأمر بحماية المواطنين الذين يؤدون انخراطات شهرية لأحد الصناديق المكلفة بالحماية الاجتماعية , و يتعلق الأمر بالأدوية غير القابلة للتحمل من طرف هذه الصناديق التي تجعل هؤلاء المرضى عرضة للموت نتيجة عدم قدرتهم لأداء هذا الفارق المكلف و المبالغ فيه أحيانا قد يصل إلى ملايين السنتيمات مما يجعل معظم المرضى غير قادرين على أداء هذا الفارق و يبقون معرضين للموت البطيء السيدة النائبة انتبهت لهذه الشريحة من المواطنين التي تشكو هذا الخطر و تطلب الانصاف و بذلك تكون النائبة المحترمة في صميم عملها الانساني .. نص السؤال الذي تقدمت به النائبة // فاطمة الكشوتي.. إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم الموضوع: سؤال كتابي (وشفوي) حول الأدوية غير القابلة للتحمل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، وطبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية. السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحترم، إقرأ ايضاً في إطار تفعيل نظام الثالث المؤدي Tiers payant، تم اعتماد لائحة وطنية للأدوية القابلة للاسترجاع، والتي يستفيد منها المواطنون في إطار التغطية الصحية الأساسية. وتشمل هذه اللائحة أدوية باهظة الثمن تُوصف لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة ومسببة للعجز، وتتطلب علاجات طويلة الأمد أو مكلفة. وقد تم تحديد هذه الأدوية من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، حيث تضم حاليًا أدوية خاصة بعلاج 10 أمراض مزمنة و5 أمراض طويلة الأمد ومكلفة، تشمل ما مجموعه 32 حالة مرضية. غير أن هناك مجموعة من الأدوية، ورغم أهميتها العلاجية وتكلفتها المرتفعة، لم يتم إدراجها ضمن هذه اللائحة، مما يجعل الصناديق المدبرة، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، غير ملزمة بتحمل تكاليفها. وهو ما يُثقل كاهل المرضى وأسرهم بأعباء مالية كبيرة، ويعرقل ولوجهم إلى العلاج. ومن بين هذه الأدوية، على سبيل المثال لا الحصر، دواء Stelara 90mg المخصص لعلاج داء كرون (Maladie de Crohn)، والذي يبلغ ثمنه 25.673,00 درهم للعلبة والحقنة الواحدة.. وبناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل: مراجعة وتحيين لائحة الأدوية المعنية بنظام الثالث المؤدي؛ إدماج الأدوية غير القابلة للتحمل حاليًا، رغم ضرورتها العلاجية، ضمن هذه اللائحة؛ ضمان ولوج منصف وفعّال للعلاجات الأساسية والمكلفة لفائدة جميع المواطنين المستفيدين من التغطية الصحية. وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. النائبة البرلمانية لدائرة الناظور عن الفريق الحركي….. فاطمة الكشوتي
ألتبريس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- ألتبريس
رفع تعويضات ' أمو '
وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعه الأخير على مراجعة وتحسين نسبة تحمل مصاريف العلاجات الصحية. وأفادت مصادر أن المجلس صادق على رفع التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعويض بنسبة 100 في المائة عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها، كما تقرر، خلال اجتماع المجلس الإداري، التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90 في المائة، والتعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ مماثل للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي. وصادق أعضاء المجلس على مراجعة تعويضات علاجات الأسنان، إذ تقرر تخصيص تعويض بمبلغ 3 آلاف درهم في السنة، عوض 3 آلاف كل سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى 80 في المائة. وأكدت المصادر ذاتها أنه، باستثناء التعريفة المرجعية التي سيتم العمل بها ابتداء من التاريخ الذي سيحدد لدخولها حيز التنفيذ، تقرر أن تدخل باقي الإجراءات المشار إليها سابقا حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2020، مع العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من هذا التاريخ. وسيتم تمويل التعديلات المصادقة عليها، خلال هذه الفترة، بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات العمال وأرباب العمل. وأشارت مصادر 'الصباح' إلى أن الحكومة رفضت تنفيذ القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عبد الواحد كنفاوي
