أحدث الأخبار مع #الولوجيات
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
المعارضة تدق أبواب الداخلية لإنهاء معضلة الولوجيات في الدار البيضاء
رغم مرور ما يقارب عقدين على دخول القانون رقم 10.03 المتعلق بإحداث الولوجيات حيز التنفيذ، لا تزال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من ضعف صارخ في تطبيق هذا النص على أرض الواقع، لا سيما في مدينة الدار البيضاء، وتحديداً بعمالة أنفا، التي تشهد اختلالات صارخة في تهيئة الفضاءات العامة والمرافق الأساسية بشكل يستجيب لحقوق هذه الفئة ويضمن كرامتها واستقلاليتها. فالقانون، الذي يهدف إلى ضمان الولوج السلس والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنايات، الطرق، وسائل النقل، الفضاءات الخارجية والمؤسسات العمومية والخاصة، لا يزال يواجه عراقيل على مستوى التنزيل، ما يجعل الكثير من الفضاءات غير صالحة للاستعمال من قبل المعنيين، وخصوصاً ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية. وفي هذا الصدد، دقت المعارضة البرلمانية ناقوس الخطر من جديد، حيث وجهت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تساءلت فيه عن التدابير التي اتخذتها الوزارة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، من أجل تفعيل القانون رقم 10.03 ودفاتر التحملات ذات الصلة، خصوصاً في عمالة أنفا التي تعرف – حسب قولها – تدهوراً مقلقاً في أوضاع الولوجيات. وأكدت البرلمانية أن غياب احترام المعايير التقنية الضرورية يُخلّ بشكل مباشر بكرامة المواطنين في وضعية إعاقة، ويقوّض حقهم الدستوري في التنقل الحر والمستقل، داعية وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد المؤسسات والجهات التي لا تلتزم بتوفير الولوجيات كما ينص عليه القانون. ويكشف الوضع الميداني بعمالة أنفا عن واقع مقلق؛ شوارع وأرصفة تحتلها المقاهي والسيارات، وممرات راجلين غير مهيأة، وانعدام شبه تام للمنحدرات الخاصة بمرور الكراسي المتحركة. كما أن عددًا من الإدارات العمومية والمؤسسات الصحية والتعليمية لا تتوفر على المصاعد، ولا على الإشارات الصوتية أو البصرية الضرورية للمكفوفين وضعاف السمع، ما يجعل الولوج إليها شبه مستحيل. وعبرت فعاليات مدنية وحقوقية بدورها مرارا عن قلقها من استمرار الإقصاء الممنهج لهذه الفئة داخل الفضاءات الحضرية، مشيرة إلى غياب رؤية شمولية داخل السياسات العمومية للمدن الكبرى، وخاصة الدار البيضاء، تدمج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن التخطيط العمراني والبنية التحتية. وطالبت الجمعيات الحقوقية بضرورة تفعيل الآليات الرقابية والزجرية المنصوص عليها قانوناً، وتوفير تمويلات حقيقية لتكييف الفضاءات، معتبرة أن استمرار غياب الولوجيات يُكرّس عزلة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحول دون اندماجهم التام في المجتمع، خصوصاً في ظل غياب مبادرات حقيقية تتجاوز الشعارات. ومع تزايد الضغط البرلماني والمجتمعي، تتجه الأنظار اليوم إلى وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمطالب المعارضة والفعاليات المجتمعية وتدفع في اتجاه تطبيق جاد وملزم لمضامين القانون 10.03، أم أن هذه الإشكالية ستستمر في التفاقم، على حساب فئة تنتظر منذ سنوات الاعتراف بحقوقها عبر سياسات حضرية دامجة وشاملة.
هبة بريس
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- هبة بريس
هشام مسرار يخوض تجربة الكرسي المتحرك: 'أبسط الأشياء تتحول إلى تحديات شبه مستحيلة'
هبة بريس -إ.السملالي في تجربة إنسانية، قرر المنشّط التلفزيوني هشام مسرار أن يعيش جزءًا من معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تنقّل بكرسي متحرك في شوارع مدينة الدار البيضاء، بهدف تسليط الضوء على واقعٍ صعب يعيشه الآلاف يوميًا في صمت. ونشر مسرار تدوينة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قال فيها: 'جربت التنقل بكرسي متحرك في شوارع الدار البيضاء، وكانت تجربة فتحت عيني على معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة. أبسط الحاجات تتحول إلى تحديات شبه مستحيلة، وغياب الولوجيات يزيد من صعوبة الحياة اليومية. عشت هذه التجربة بهدف التوعية والتضامن مع فئة تستحق الإنصات والدعم.' رسالة مسرار كانت واضحة: التحديات التي يعيشها ذوو الإعاقة لا يجب أن تظل في الظل، ولا بد من التحرك الجماعي لإحداث تغيير حقيقي يجعل المدن المغربية أكثر عدلًا وإنصافًا. وختم تدوينته بالقول: 'لنكن فاعلين في التغيير، لأنه في النهاية كلنا معنيون.
مراكش الإخبارية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
نقص الولوجيات في النقل العمومي يثير تساؤلات في البرلمان
أثار النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم ملف نقص الولوجيات في قطاع النقل العمومي وتأثيره على الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهاً سؤالاً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية التي تعيق هذه الفئة عن ممارسة حياتها اليومية بكرامة واستقلالية. وأشار الزعيم إلى أن الدولة المغربية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحسين الولوجيات داخل الإدارات العمومية، إلا أن قطاع النقل لا يزال يشهد ضعفا واضحا في هذا المجال. فوسائل النقل العمومي، سواء القطارات أو الحافلات، تفتقر إلى التجهيزات الأساسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، مما يمثل انتهاكًا لحقهم في التنقل بحرية وكرامة. وأكد أن محطات القطارات تعاني من نقص حاد في وسائل تسهيل الولوج، حيث يجد ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إلى العربات، بل يصبح الأمر مستحيلا أحيانا دون تدخل الآخرين لحمل الكراسي المتحركة أو تقديم المساعدة الجسدية. أما بالنسبة للحافلات، فالوضع أكثر تعقيدا، إذ تفتقر معظمها إلى المنحدرات القابلة للفتح أو المصاعد الكهربائية، كما أن تصميم الأبواب والمقاعد لا يراعي احتياجات هذه الفئة، ما يجعلهم يعتمدون على مساعدة السائقين أو الركاب، في انتهاك واضح لكرامتهم. وتطرق النائب إلى التأثيرات السلبية لهذا الوضع، مشيرًا إلى أن نقص الولوجيات يؤدي إلى عزلة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصبح التنقل عائقًا يحرمهم من الاندماج في الحياة العملية والتعليمية والاجتماعية. كما أن هذا الوضع يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على صحتهم النفسية. وفي هذا الإطار، تساءل الزعيم عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان توفير وسائل نقل مجهزة بالولوجيات وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التنقل بكل حرية ودون معاناة. وتبقى قضية تحسين الولوجيات في النقل العمومي مطلبًا ملحًا لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لاعتماد حلول عملية وفعالة.
