نقص الولوجيات في النقل العمومي يثير تساؤلات في البرلمان

أثار النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم ملف نقص الولوجيات في قطاع النقل العمومي وتأثيره على الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهاً سؤالاً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية التي تعيق هذه الفئة عن ممارسة حياتها اليومية بكرامة واستقلالية.
وأشار الزعيم إلى أن الدولة المغربية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحسين الولوجيات داخل الإدارات العمومية، إلا أن قطاع النقل لا يزال يشهد ضعفا واضحا في هذا المجال. فوسائل النقل العمومي، سواء القطارات أو الحافلات، تفتقر إلى التجهيزات الأساسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، مما يمثل انتهاكًا لحقهم في التنقل بحرية وكرامة.
وأكد أن محطات القطارات تعاني من نقص حاد في وسائل تسهيل الولوج، حيث يجد ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إلى العربات، بل يصبح الأمر مستحيلا أحيانا دون تدخل الآخرين لحمل الكراسي المتحركة أو تقديم المساعدة الجسدية. أما بالنسبة للحافلات، فالوضع أكثر تعقيدا، إذ تفتقر معظمها إلى المنحدرات القابلة للفتح أو المصاعد الكهربائية، كما أن تصميم الأبواب والمقاعد لا يراعي احتياجات هذه الفئة، ما يجعلهم يعتمدون على مساعدة السائقين أو الركاب، في انتهاك واضح لكرامتهم.
وتطرق النائب إلى التأثيرات السلبية لهذا الوضع، مشيرًا إلى أن نقص الولوجيات يؤدي إلى عزلة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصبح التنقل عائقًا يحرمهم من الاندماج في الحياة العملية والتعليمية والاجتماعية. كما أن هذا الوضع يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على صحتهم النفسية.
وفي هذا الإطار، تساءل الزعيم عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان توفير وسائل نقل مجهزة بالولوجيات وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التنقل بكل حرية ودون معاناة.
وتبقى قضية تحسين الولوجيات في النقل العمومي مطلبًا ملحًا لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لاعتماد حلول عملية وفعالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

المعارضة تدق أبواب الداخلية لإنهاء معضلة الولوجيات في الدار البيضاء

رغم مرور ما يقارب عقدين على دخول القانون رقم 10.03 المتعلق بإحداث الولوجيات حيز التنفيذ، لا تزال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من ضعف صارخ في تطبيق هذا النص على أرض الواقع، لا سيما في مدينة الدار البيضاء، وتحديداً بعمالة أنفا، التي تشهد اختلالات صارخة في تهيئة الفضاءات العامة والمرافق الأساسية بشكل يستجيب لحقوق هذه الفئة ويضمن كرامتها واستقلاليتها. فالقانون، الذي يهدف إلى ضمان الولوج السلس والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنايات، الطرق، وسائل النقل، الفضاءات الخارجية والمؤسسات العمومية والخاصة، لا يزال يواجه عراقيل على مستوى التنزيل، ما يجعل الكثير من الفضاءات غير صالحة للاستعمال من قبل المعنيين، وخصوصاً ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية. وفي هذا الصدد، دقت المعارضة البرلمانية ناقوس الخطر من جديد، حيث وجهت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تساءلت فيه عن التدابير التي اتخذتها الوزارة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، من أجل تفعيل القانون رقم 10.03 ودفاتر التحملات ذات الصلة، خصوصاً في عمالة أنفا التي تعرف – حسب قولها – تدهوراً مقلقاً في أوضاع الولوجيات. وأكدت البرلمانية أن غياب احترام المعايير التقنية الضرورية يُخلّ بشكل مباشر بكرامة المواطنين في وضعية إعاقة، ويقوّض حقهم الدستوري في التنقل الحر والمستقل، داعية وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد المؤسسات والجهات التي لا تلتزم بتوفير الولوجيات كما ينص عليه القانون. ويكشف الوضع الميداني بعمالة أنفا عن واقع مقلق؛ شوارع وأرصفة تحتلها المقاهي والسيارات، وممرات راجلين غير مهيأة، وانعدام شبه تام للمنحدرات الخاصة بمرور الكراسي المتحركة. كما أن عددًا من الإدارات العمومية والمؤسسات الصحية والتعليمية لا تتوفر على المصاعد، ولا على الإشارات الصوتية أو البصرية الضرورية للمكفوفين وضعاف السمع، ما يجعل الولوج إليها شبه مستحيل. وعبرت فعاليات مدنية وحقوقية بدورها مرارا عن قلقها من استمرار الإقصاء الممنهج لهذه الفئة داخل الفضاءات الحضرية، مشيرة إلى غياب رؤية شمولية داخل السياسات العمومية للمدن الكبرى، وخاصة الدار البيضاء، تدمج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن التخطيط العمراني والبنية التحتية. وطالبت الجمعيات الحقوقية بضرورة تفعيل الآليات الرقابية والزجرية المنصوص عليها قانوناً، وتوفير تمويلات حقيقية لتكييف الفضاءات، معتبرة أن استمرار غياب الولوجيات يُكرّس عزلة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحول دون اندماجهم التام في المجتمع، خصوصاً في ظل غياب مبادرات حقيقية تتجاوز الشعارات. ومع تزايد الضغط البرلماني والمجتمعي، تتجه الأنظار اليوم إلى وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمطالب المعارضة والفعاليات المجتمعية وتدفع في اتجاه تطبيق جاد وملزم لمضامين القانون 10.03، أم أن هذه الإشكالية ستستمر في التفاقم، على حساب فئة تنتظر منذ سنوات الاعتراف بحقوقها عبر سياسات حضرية دامجة وشاملة.

مراكش الآن

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الزعيم برلماني الرحامنة يسائل وزير التعليم العالي حول تأخر صرف منح الدكتوراه

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء التأخر المتكرر في صرف منحة 'PASS' المخصصة لطلبة سلك الدكتوراه. وأبرز النائب في سؤاله أن عددًا كبيرًا من طلبة الدكتوراه يعانون من أوضاع مادية صعبة جراء هذا التأخير، الذي تجاوز في الدورة الحالية مدة أربعة أشهر كاملة، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بهذا الأمر. وأشار إلى أن هذه المنحة تُمنح للطلبة في إطار عقد يلزمهم بالتفرغ التام لإنجاز أبحاثهم والقيام بمهام التدريس، ويمنعهم في الوقت نفسه من ممارسة أي نشاط مهني موازٍ لتغطية نفقاتهم. كما لفت الزعيم إلى أن المستفيدين من هذه المنحة يلتزمون بواجبات علمية وبيداغوجية تجاه مؤسساتهم الجامعية، إلا أنهم يشتكون من غياب أي جدول زمني واضح لصرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى ضعف التواصل من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المسؤول عن تدبير هذه المنحة. وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا التأخير الذي بات يؤرق الطلبة، كما استفسر عن مدى وجود نية لدى الوزارة لمراجعة شاملة لطريقة تدبير هذه المنحة بهدف ضمان صرفها في الآجال المحددة، وكذا ضمان تواصل فعال وشفاف مع الطلبة المستفيدين لإطلاعهم على مستجدات وضعية منحهم.

مراكش الإخبارية

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

الزعيم يسائل وزير التعليم العالي حول التأخر المتكرر في صرف المنحة المخصصة لطلبة الدكتوراه

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص التأخر المتكرر في صرف منحة « PASS » التي يستفيد منها طلبة سلك الدكتوراه. وأوضح الزعيم في سؤاله أن عددا كبيرا من الطلبة يعيشون أوضاعا صعبة نتيجة هذا التأخر، الذي تجاوز خلال الدورة الحالية أربعة أشهر، دون صدور أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، رغم أن المنحة تمنح في إطار عقد يلزم الطلبة بالتفرغ التام للبحث والتدريس، ويمنعهم من ممارسة أي نشاط مهني مواز. كما أشار الزعيم إلى أن المستفيدين يطالبون باحترام التزامات علمية وبيداغوجية، في مقابل غياب الجدولة الزمنية لصرف المنح وغياب التواصل من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وطالب النائب، الوزير بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا التأخر، ومدى وجود نية لدى الوزارة لمراجعة طريقة تدبير هذه المنحة وضمان تواصل فعال وشفاف مع الطلبة المعنيين.