الزعيم برلماني الرحامنة يسائل وزير التعليم العالي حول تأخر صرف منح الدكتوراه

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء التأخر المتكرر في صرف منحة 'PASS' المخصصة لطلبة سلك الدكتوراه.
وأبرز النائب في سؤاله أن عددًا كبيرًا من طلبة الدكتوراه يعانون من أوضاع مادية صعبة جراء هذا التأخير، الذي تجاوز في الدورة الحالية مدة أربعة أشهر كاملة، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بهذا الأمر.
وأشار إلى أن هذه المنحة تُمنح للطلبة في إطار عقد يلزمهم بالتفرغ التام لإنجاز أبحاثهم والقيام بمهام التدريس، ويمنعهم في الوقت نفسه من ممارسة أي نشاط مهني موازٍ لتغطية نفقاتهم.
كما لفت الزعيم إلى أن المستفيدين من هذه المنحة يلتزمون بواجبات علمية وبيداغوجية تجاه مؤسساتهم الجامعية، إلا أنهم يشتكون من غياب أي جدول زمني واضح لصرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى ضعف التواصل من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المسؤول عن تدبير هذه المنحة.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا التأخير الذي بات يؤرق الطلبة، كما استفسر عن مدى وجود نية لدى الوزارة لمراجعة شاملة لطريقة تدبير هذه المنحة بهدف ضمان صرفها في الآجال المحددة، وكذا ضمان تواصل فعال وشفاف مع الطلبة المستفيدين لإطلاعهم على مستجدات وضعية منحهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الزعيم برلماني الرحامنة يسائل وزير التعليم العالي حول تأخر صرف منح الدكتوراه

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء التأخر المتكرر في صرف منحة 'PASS' المخصصة لطلبة سلك الدكتوراه. وأبرز النائب في سؤاله أن عددًا كبيرًا من طلبة الدكتوراه يعانون من أوضاع مادية صعبة جراء هذا التأخير، الذي تجاوز في الدورة الحالية مدة أربعة أشهر كاملة، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بهذا الأمر. وأشار إلى أن هذه المنحة تُمنح للطلبة في إطار عقد يلزمهم بالتفرغ التام لإنجاز أبحاثهم والقيام بمهام التدريس، ويمنعهم في الوقت نفسه من ممارسة أي نشاط مهني موازٍ لتغطية نفقاتهم. كما لفت الزعيم إلى أن المستفيدين من هذه المنحة يلتزمون بواجبات علمية وبيداغوجية تجاه مؤسساتهم الجامعية، إلا أنهم يشتكون من غياب أي جدول زمني واضح لصرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى ضعف التواصل من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المسؤول عن تدبير هذه المنحة. وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا التأخير الذي بات يؤرق الطلبة، كما استفسر عن مدى وجود نية لدى الوزارة لمراجعة شاملة لطريقة تدبير هذه المنحة بهدف ضمان صرفها في الآجال المحددة، وكذا ضمان تواصل فعال وشفاف مع الطلبة المستفيدين لإطلاعهم على مستجدات وضعية منحهم.

مراكش الإخبارية

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

الزعيم يسائل وزير التعليم العالي حول التأخر المتكرر في صرف المنحة المخصصة لطلبة الدكتوراه

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص التأخر المتكرر في صرف منحة « PASS » التي يستفيد منها طلبة سلك الدكتوراه. وأوضح الزعيم في سؤاله أن عددا كبيرا من الطلبة يعيشون أوضاعا صعبة نتيجة هذا التأخر، الذي تجاوز خلال الدورة الحالية أربعة أشهر، دون صدور أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، رغم أن المنحة تمنح في إطار عقد يلزم الطلبة بالتفرغ التام للبحث والتدريس، ويمنعهم من ممارسة أي نشاط مهني مواز. كما أشار الزعيم إلى أن المستفيدين يطالبون باحترام التزامات علمية وبيداغوجية، في مقابل غياب الجدولة الزمنية لصرف المنح وغياب التواصل من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وطالب النائب، الوزير بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا التأخر، ومدى وجود نية لدى الوزارة لمراجعة طريقة تدبير هذه المنحة وضمان تواصل فعال وشفاف مع الطلبة المعنيين.

مراكش الآن

٣١-٠٣-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الزعيم برلماني رحامنة يسائل الحكومة حول الوضعية الهشة للتعاونيات القروية ومعيقات التنمية

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلط من خلاله الضوء على الوضعية الهشة التي تعاني منها التعاونيات القروية في المغرب، والصعوبات الجمة التي تواجهها في تحقيق أهدافها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق سؤاله، أكد النائب الزعيم على الدور المحوري الذي تلعبه التعاونيات في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق القروية. غير أنه أشار إلى وجود العديد من العراقيل الإدارية المعقدة التي تقف حائلاً دون حصول هذه التعاونيات على التراخيص والشهادات الصحية الضرورية لتسويق منتجاتها بشكل قانوني وسلس، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على الاندماج في الأسواق المحلية والدولية والاستفادة من الفرص المتاحة. كما لفت البرلماني الانتباه إلى النقص الكبير الذي تعاني منه التعاونيات القروية في مجالات التكوين والتأهيل، خاصة في ما يتعلق بالتدبير المالي السليم، وتقنيات التسيير الحديثة، واستراتيجيات التسويق الفعالة. وأوضح أن هذا النقص يؤثر سلباً على استمرارية هذه الوحدات الاقتصادية ويؤدي إلى ظهور مشاكل تنظيمية داخلية تعيق تطورها. إلى جانب ذلك، أشار النائب إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها التعاونيات في الولوج إلى مصادر التمويل اللازمة لتنمية مشاريعها وتوسيع أنشطتها، وذلك بسبب الشروط الصارمة التي تفرضها المؤسسات البنكية، والتي غالباً ما لا تتناسب مع طبيعة عمل هذه التعاونيات وإمكانياتها المحدودة. وعلى الرغم من إطلاق الحكومة لعدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم قطاع التعاونيات، فقد أكد النائب أن تأثير هذه البرامج لا يزال محدوداً ولم يصل إلى جميع الأقاليم والجهات، مما يترك العديد من التعاونيات في وضعية تهميش وإقصاء. واستشهد في هذا الصدد ببرنامج 'فلاور' الذي استفادت منه بعض التعاونيات النسائية، لكنه لم يشمل جميع المناطق التي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم. كما أشار إلى أن غياب قنوات تسويق فعالة ومستدامة يزيد من معاناة التعاونيات القروية في مواجهة المنافسة الشديدة من المنتجات الصناعية التي تحظى بامتيازات أكبر في السوق. وفي ضوء هذه المعطيات، طالب النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشكل عاجل لتبسيط المساطر الإدارية أمام التعاونيات القروية وتمكينها من الحصول على التراخيص اللازمة بسهولة ويسر. كما تساءل عن الخطوات التي سيتم اعتمادها لتعزيز برامج التكوين والتأهيل في مجالات التسيير والتسويق لصالح أعضاء هذه التعاونيات، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان توزيع عادل للدعم والتمويل على مختلف الأقاليم والجهات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي لم تستفد بشكل كاف من البرامج السابقة. إضافة إلى ذلك، شدد النائب على ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومستدامة لتحسين قنوات تسويق منتجات التعاونيات القروية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، بما يضمن استدامتها ويساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية القروية الشاملة والمستدامة.