أحدث الأخبار مع #اليحيا
الجريدة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة
اليحيا: على العراق الالتزام بترسيم الحدود
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظرائهم في رابطة «آسيان»، الذي عقد الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت، بصفة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، ووزير خارجية الفلبين، إنريك مانالو كون، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لرؤية جديدة للتعاون الاستراتيجي، ترجمت باعتماد خطة العمل المشترك «2024-2028»، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية، مؤكداً ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف بشكل ملموس وقابل للقياس. وأشار إلى التحديات العالمية المتسارعة التي تستدعي تعزيز العمل الجماعي والشراكات لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي. وأوضح أن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب الحوار السياسي والتنسيق المشترك، ودفع مبادئ القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم التنمية الشاملة كأساس للاستقرار المستدام. كما بين أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة مع وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين لرابطة «آسيان». وأكد حرص الطرفين على استكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبهما، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص. وأشار أيضاً إلى أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي، أكد اليحيا أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين، مقترحاً إنشاء «برنامج خليجي - آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوب الطرفين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة «2030»، فضلاً عن تنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام «1982» وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال هذه الثروات وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد اليحيا موقف مجلس التعاون الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة، ومديناً بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ورفض كافة محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على الدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود «4 يونيو 1967» وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة «آسيان» الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن ثقته الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة «آسيان» مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف، وتكرس نهجاً جديداً في الدبلوماسية الإقليمية يقوم على الحوار والشراكة والتكامل، وتعد خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمم المقررة في كوالالمبور وموضوعات ستُرفع إلى القادة.
الرأي
منذ 2 أيام
- سياسة
- الرأي
اليحيا: دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت باحترام العراق لسيادة الكويت وترسيم الحدود
- جدد التأكيد على أن «ثروات المقسومة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يجسد الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون مع نظرائهم في رابطة «آسيان» الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بينه بصفة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الفلبين إنريك مانالو كون الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لمنظور جديد من التعاون الاستراتيجي ترجم باعتماد خطة العمل المشترك (2024- 2028) والتي تمثل خريطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية وعلى أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة من خلال وضع آليات التقييم والمتابعة الدورية بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بشكل ملموس وقابل للقياس. وذكر أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة تتطلب تفعيل العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العابرة للحدود من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية وعدم استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان على ثلاثة محاور رئيسية. وأفاد بأن المحور الأول يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار السياسي والتنسيق المشترك والدفع بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية مع دعم مقاربات التنمية الشاملة باعتبارها أساسا للاستقرار المستدام. وأشار إلى أن المحور الثاني يعنى بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا سيما في ظل وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على 130 مليار دولار في عام 2023 ما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين للآسيان، مثمنا عاليا نتائج الاجتماع الاستطلاعي الذي عقد بين الجانبين وجسد الحرص المشترك لاستكشاف فرص بدء مفاوضات في شأن الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبنا والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين. ودعا إلى تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. وبين أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين واقتراح إنشاء «برنامج خليجي -آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوبنا. وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير مبادرات الاقتصاد (الأخضر) و(الأزرق) بما ينسجم مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية في هذا المجال. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبدئي والثابت تجاه أهمية احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية كما أكد ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين لما بعد العلامة 162 وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنه في إطار الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين فإن مجلس التعاون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة ويدين بشدة استهداف المدنيين الأبرياء مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني. ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية ورفض كافة محاولات التهجير القسري والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مثمنا موقف دول رابطة الآسيان الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في هذا الشأن. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن الثقة الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين الجانبين بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف وتكرس نهجا جديدا في الدبلوماسية الإقليمية قوامه الحوار والشراكة والتكامل وخطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتينا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان والقمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان مع جمهورية الصين الشعبية المقرر عقدهما يوم غد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والمواضيع التي سيتم رفعها إلى القادة.
كويت نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- كويت نيوز
وزير الخارجية: مشاركة الكويت بقمتي كوالالمبور تؤكد حرصها على تعزيز التواصل مع التكتلات الإقليمية
كونا – قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن مشاركة دولة الكويت في القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة المرتقبة بين قادة دول المجلس ورابطة (آسيان) والصين في كوالالمبور تؤكد حرصها على ترسيخ نهج الشراكة الدولية وتعزيز التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية. جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية اليحيا اليوم السبت في ضوء استعداد دولة الكويت للمشاركة في القمتين إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي المصاحب لهما وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال اليحيا إن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله سيترأس وفد دولة الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أن مشاركة دولة الكويت تؤكد حرصها على ترسيخ نهج الشراكة الدولية وتعزيز التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون في المجال متعدد الأطراف وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيان والصين من تطور متسارع في مختلف المجالات مما يعزز المصالح المشتركة. وذكر أن إطار التعاون بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024 – 2028 يتضمن تعزيز التعاون في أربعة مجالات تتعلق بالحوار السياسي والاقتصادي والتجاري والطاقة والأمن الغذائي والتنسيق في المحافل الدولية موضحا أن القمتين تفسحان المجال أمام قادة الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقليمية والدولية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. وأشار إلى أهمية أعمال القمتين اللتين تستضيفهما العاصمة كوالالمبور مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير قنوات التعاون مع دول رابطة آسيان والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ولفت إلى أن أجندة أعمال القمتين ستناقش مسائل وملفات هامة تتصدر أولويات التعاون المشترك والتي يأتي من ضمنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة والتحول الرقمي والابتكار والربط اللوجستي والتعليم والسياحة بما يخدم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الامن والاستقرار الإقليمي مضيفا بأن أعمال القمتين يسهمان في تعميق الشراكة الاقتصادية. واستذكر أعمال القمة الأولى بين الآسيان ومجلس التعاون التي عقدت في الرياض عام 2023 والتي حددت مجالات التعاون ذات الأولوية بين الجانبين. وأكد أن مشاركة دولة الكويت في كوالالمبور برئاسة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تعكس التزام الكويت الراسخ بتفعيل دبلوماسيتها التنموية وتعزيز شراكاتها الدولية ذات التأثير العالمي مضيفا أن دولة الكويت تنظر إلى أعمال القمتين كجسور تواصل ومنصات هامة لتبادل الرؤى والتنسيق حول قضايا ذات الاهتمام المتبادل وبشكل يسهم في تعزيز الشراكة. وبين أنه من خلال هذه المشاركة رفيعة المستوى تسعى دول مجلس التعاون إلى الإسهام في بلورة رؤية جماعية طموحة تعكس التفاهم الإقليمي وتدفع نحو تكامل أوثق بين مجلس التعاون ورابطة جنوب شرق آسيا والصين بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة. وأعرب عن ثقته بأن مخرجات القمتين ستسهم في إقرار خارطة طريق للتعاون المؤسسي بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين وبشكل يمكن معه تحديد آليات متابعة وتفعيل المبادرات المشتركة ودفع العمل نحو إقامة شراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله سيعقد على هامش مشاركته في أعمال القمتين والمنتدى الاقتصادي عددا من اللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية واستكشاف فرص التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم مسارات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والدول الصديقة.
الجريدة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
وزير الخارجية: الدبلوماسية الكويتية.. صوت السلام والحوار
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، الإثنين، أن مسيرة الدبلوماسية الكويتية التي انطلقت منذ عام 1961 رسخت مكانة دولة الكويت بصفتها صوتاً للسلام والحوار وحافظت على نهجها القائم على الحكمة والاعتدال في التعامل مع مختلف القضايا الدولية. وأعرب اليحيا في كلمة له بمناسبة اليوم الدبلوماسي الكويتي الذي يصادف 12 من مايو سنوياً عن عظيم تقديره لجهود الرعيل الأول من منتسبي الوزارة ولكل العاملين في السلك الدبلوماسي داخل الديوان العام وفي البعثات الخارجية الذين حملوا شرف تمثيل الكويت وأمانة رسالتها فكانوا خير سفراء لقيمها النبيلة وحراسا لمصالحها. وقال إن المتغيرات العالمية تتطلب منا تطوير وتعزيز الكوادر الدبلوماسية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار وتحقيق رؤية الكويت وبناء صورة إيجابية ومشرقة عن الوطن مؤكداً أهمية تطوير منظومة العمل الدبلوماسي لتكون أكثر فاعلية واستباقية مما يعزز قدرة الدبلوماسية الكويتية على التعامل مع التحديات الطارئة وحماية المصالح الوطنية بكفاءة عالية. وأضاف أن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى بل هو عهد متجدد بالوفاء لمسيرة العمل الدبلوماسي والتزام راسخ بنهج حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في حمل رسالة الكويت القائمة على المحبة والعدل والإنسانية.
الرأي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
الكويت وأذربيجان... تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
- عزم مشترك على تعزيز الصلات في الميادين المهمة - اليحيا: التغيرات الدولية المستمرة تقتضي رفع وتيرة التعاون بيننا كونا - أكدت كل من الكويت وأذربيجان، الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس تطلعات قيادتي وشعبي البلدين نحو شراكة متينة ومستدامة. جاء ذلك في البيان المشترك لأعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين، برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، التي عقدت أمس في الكويت، وحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية من الجانبين وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وأكد الجانبان خلال الاجتماعات، عمق العلاقات التي تربط البلدين منذ إقامتها عام 1994 والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس تطلعات قيادتي وشعبي البلدين نحو شراكة متينة ومستدامة. وشهدت أعمال اللجنة استعراض مخرجات مجموعات العمل المشتركة في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة والسياحة والثقافة والإعلام والزراعة والأمن الغذائي والنقل والاتصالات، حيث تم الاتفاق على جملة من التوصيات لتعزيز التعاون العملي وتوسيع مجالاته. وأعرب الوزير اليحيا عن تقدير الكويت لمستوى التعاون القائم، مؤكدا أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتفعيل الاتفاقيات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وناقش الجانبان أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشادا بنجاح أذربيجان في استضافة مؤتمر الأطراف (COP29) في باكو نوفمبر الماضي، معتبرين ذلك محطة دولية بارزة تعكس الحضور المتنامي لأذربيجان على الساحة الدولية. وأعرب الطرفان في ختام الاجتماعات، عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج ملموسة، واتفقا على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة في أذربيجان عام 2027، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات. علاقات وثيقة وفي كلمته خلال أعمال اللجنة، أكد اليحيا ضرورة رفع وتيرة التعاون بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، نظراً للتغيرات الدولية المستمرة. وتوجت اللجنة أعمالها بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج، التي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة بينهما في الميادين الحيوية والمهمة، تضمنت اتفاقية تعاون في مجال الزراعة، وبرامج تنفيذية في مجالات الرياضة والثقافة والسياحة، إضافة إلى محضر اجتماع اللجنة. أهداف وأعرب اليحيا عن الأمل في أن تكون هذه الدورة، خطوة نحو تحديد مجالات التعاون الثنائي التي ينبغي التركيز عليها، وكيفية توحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة. واستذكر اليحيا، مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ضمن أعمال الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف المعني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29 في باكو في نوفمبر 2024، ولقائه برئيس أذربيجان، إلهام علييف، مجددا التهنئة لقيادة وحكومة أذربيجان على نجاحها في استضافة وتنظيم المؤتمر. وأشاد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المسؤولون في البلدين لضمان استمرار وتطوير علاقاتنا الثنائية، معرباً عن قناعته بأن استمرار هذه الجهود سينعكس إيجاباً على نتائج اجتماعات المجموعات الفرعية. وأكد وزير الخارجية الأهمية القصوى لعقد اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة ومتبادلة بين البلدين، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يمثل منصة أساسيةً لاستكشاف آفاق التعاون الثنائي ومجالات تطويره، مبيناً الاستعداد للمشاركة بفعالية في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في باكو بعد عامين.وكان اليحيا، قد التقى نظيره الأذري قبيل انعقاد أعمال اللجنة، واستعرض معه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين. وذكرت «الخارجية»، في بيان منفصل، أن اللقاء تضمن أيضاً، بحث سبل تقوية العلاقات الثنائية وأُطر تعزيزها وتنميتها، علاوة على مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. الاتفاقيات والبرامج التنفيذية 1 - خطة العمل للتعاون في المجال الزراعي بين الحكومتين. 2 - البرنامج التنفيذي بين الهيئة العامة للرياضة في الكويت ووزارة الشباب والرياضة في أذربيجان في المجال الرياضي للأعوام 2025 - 2028. 3 - البرنامج التنفيذي بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت ووزارة الثقافة في أذربيجان للتعاون الثقافي للأعوام 2025 - 2027. 4 - البرنامج التنفيذي بين وزارة الإعلام في الكويت ووكالة الدولة للسياحة في أذربيجان في شأن التعاون في مجال السياحة للأعوام 2025 - 2027. 5 - محضر أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة.
