اليحيا: دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت باحترام العراق لسيادة الكويت وترسيم الحدود

- جدد التأكيد على أن «ثروات المقسومة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية
قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يجسد الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون مع نظرائهم في رابطة «آسيان» الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بينه بصفة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الفلبين إنريك مانالو كون الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان».
وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لمنظور جديد من التعاون الاستراتيجي ترجم باعتماد خطة العمل المشترك (2024- 2028) والتي تمثل خريطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية وعلى أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة من خلال وضع آليات التقييم والمتابعة الدورية بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بشكل ملموس وقابل للقياس.
وذكر أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة تتطلب تفعيل العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العابرة للحدود من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية وعدم استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان على ثلاثة محاور رئيسية.
وأفاد بأن المحور الأول يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار السياسي والتنسيق المشترك والدفع بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية مع دعم مقاربات التنمية الشاملة باعتبارها أساسا للاستقرار المستدام.
وأشار إلى أن المحور الثاني يعنى بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا سيما في ظل وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على 130 مليار دولار في عام 2023 ما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين للآسيان، مثمنا عاليا نتائج الاجتماع الاستطلاعي الذي عقد بين الجانبين وجسد الحرص المشترك لاستكشاف فرص بدء مفاوضات في شأن الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبنا والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين.
ودعا إلى تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية.
وبين أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين واقتراح إنشاء «برنامج خليجي -آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوبنا.
وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير مبادرات الاقتصاد (الأخضر) و(الأزرق) بما ينسجم مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية في هذا المجال.
وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبدئي والثابت تجاه أهمية احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية كما أكد ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين لما بعد العلامة 162 وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.
وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنه في إطار الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين فإن مجلس التعاون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة ويدين بشدة استهداف المدنيين الأبرياء مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية ورفض كافة محاولات التهجير القسري والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مثمنا موقف دول رابطة الآسيان الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل.
وأعرب عن الثقة الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين الجانبين بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف وتكرس نهجا جديدا في الدبلوماسية الإقليمية قوامه الحوار والشراكة والتكامل وخطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتينا.
وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان والقمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان مع جمهورية الصين الشعبية المقرر عقدهما يوم غد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والمواضيع التي سيتم رفعها إلى القادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

اليحيا: على العراق الالتزام بترسيم الحدود

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظرائهم في رابطة «آسيان»، الذي عقد الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت، بصفة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، ووزير خارجية الفلبين، إنريك مانالو كون، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لرؤية جديدة للتعاون الاستراتيجي، ترجمت باعتماد خطة العمل المشترك «2024-2028»، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية، مؤكداً ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف بشكل ملموس وقابل للقياس. وأشار إلى التحديات العالمية المتسارعة التي تستدعي تعزيز العمل الجماعي والشراكات لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي. وأوضح أن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب الحوار السياسي والتنسيق المشترك، ودفع مبادئ القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم التنمية الشاملة كأساس للاستقرار المستدام. كما بين أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة مع وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين لرابطة «آسيان». وأكد حرص الطرفين على استكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبهما، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص. وأشار أيضاً إلى أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي، أكد اليحيا أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين، مقترحاً إنشاء «برنامج خليجي - آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوب الطرفين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة «2030»، فضلاً عن تنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام «1982» وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال هذه الثروات وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد اليحيا موقف مجلس التعاون الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة، ومديناً بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ورفض كافة محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على الدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود «4 يونيو 1967» وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة «آسيان» الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن ثقته الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة «آسيان» مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف، وتكرس نهجاً جديداً في الدبلوماسية الإقليمية يقوم على الحوار والشراكة والتكامل، وتعد خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمم المقررة في كوالالمبور وموضوعات ستُرفع إلى القادة.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

قمتا قادة «التعاون» و«آسيان» وقادة «التعاون» و«آسيان» والصين بماليزيا.. تعزيز للشراكات الإستراتيجية وتنويع لمسارات التعاون الإقليمي

في فترة محورية من التحولات الدولية المتسارعة تستعد ماليزيا لاحتضان قمتين تاريخيتين تجمعان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين في العاصمة كوالالمبور اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، وذلك في إطار سعي الأطراف الثلاثة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع مسارات التعاون الإقليمي ضمن نظام عالمي يتجه نحو تعددية قطبية. وسيترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وفد الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستضيف كوالالمبور قمة مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في نسختها الثانية، وقمة مجلس التعاون ورابطة «آسيان» والصين في نسختها الأولى بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاستراتيجي وذلك ضمن أعمال القمة الـ 46 لقادة «آسيان» والقمم المرتبطة بها برئاسة ماليزيا للتكتل الإقليمي هذا العام تحت شعار «الشمولية والاستدامة». وتأتي القمة الأولى استكمالا للزخم الذي أحدثته قمة مجلس التعاون و«آسيان» التي عقدت في الرياض في أكتوبر 2023، حيث تقرر عقد القمم بشكل دوري كل عامين فيما تمثل دعوة الصين إلى القمة الثانية تطورا، لافتا في مسار التعاون الثلاثي نحو شراكات متعددة الأطراف. وتعكس قمة «آسيان» مع مجلس التعاون الخليجي والصين التزام ماليزيا بسياسة «الحياد الإيجابي» والانفتاح المتزن على جميع الأطراف، كما صرح بذلك رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان أعقب جولته الميدانية في موقع انعقاد هذا الحدث الدولي. وأوضح إبراهيم أن نجاح القمة يتطلب تنسيقا حكوميا شاملا، معتبرا أنها «محطة تاريخية» في السياسة الإقليمية، فيما أشار إلى أن مشاركة الصين تمثل «رافعة استراتيجية» لتعزيز تكامل الجنوب العالمي وتحقيق مصالح مشتركة للدول المشاركة. ومع اقتراب موعد القمة الثلاثية تواصل الحكومة الماليزية استعداداتها على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الدولي الذي وصفته بـ «التاريخي»، معتبرة إياه تتويجا لمسار ديبلوماسي طويل يهدف إلى ترسيخ موقع ماليزيا كمركز محايد ومنفتح للتواصل بين القوى الإقليمية والدولية. وأكد مسؤولون حكوميون في بيانات رسمية أن القمة ستركز على شعار «تضافر الفرص الاقتصادية نحو الازدهار المشترك» بما يعكس التزام كوالالمبور بدفع التعاون المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. وستتناول القمة قضايا رئيسة تشمل سلاسل الإمداد وتقلبات التجارة الدولية والتغير المناخي والتعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. ويتضمن جدول الأعمال مباحثات محتملة حول اتفاقية تجارة حرة إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة في قطاعات استراتيجية، كما من المنتظر أن يشارك في القمة 19 قائد دولة وأكثر من 20 ألف مسؤول ومندوب في حدث يعكس توجها متسارعا نحو تعزيز التكامل بين «آسيان» والخليج والصين وسط تسارع التحولات الدولية في أبعاد مختلفة. وهنا تؤكد الباحثة في مركز آسيا والشرق الأوسط للبحوث والحوار في ماليزيا شهيرة أسمان أن العلاقات بين «آسيان» ودول الخليج والصين تشهد تطورا ملحوظا بدأ منذ عقود منتقلة من تبادلات تجارية بحتة إلى تعاون استراتيجي متعدد الأوجه. وأشارت الباحثة أسمان في تصريح لـ «كونا» إلى أن «آسيان» أصبحت الشريك التجاري الأول للصين في حين يوفر مجلس التعاون الخليجي إمدادات الطاقة الحيوية، مما أسهم في تعميق الروابط عبر اتفاقيات تجارة واستثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة المتنامية بين الخليج وآسيا. وأضافت أن هذا التحول تمت ترجمته بتوسيع الاتفاقيات الاقتصادية وتنظيم قمم دورية رفيعة المستوى إلى جانب بعض التعاون الأمني المحدود، موضحة أن غياب إطار مؤسسي متكامل «لا يزال عائقا نتيجة تباين الأولويات» وأن التحدي يكمن في «التوفيق بين هذه الرؤى لبناء شراكة استراتيجية مستدامة». واعتبرت أن قمة كوالالمبور لعام 2025 تمثل لحظة مفصلية قد تمهد الطريق نحو تأسيس آلية ثلاثية رغم غياب إطار رسمي دائم حتى الآن، لافتة إلى انعقادها في وقت حساس يشهد تصاعدا في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين «ما يعزز من أهمية تحرك التكتلات الإقليمية لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتنويع تحالفاتها». ورأت أن القمة لا تعقد في مواجهة الغرب «بل هي منصة لتعزيز صوت الجنوب العالمي وإعادة التوازن إلى النظام الدولي عبر التعاون المتعدد الأطراف والتكامل الحر» منبهة إلى أن نجاح هذه المبادرة رهن بقدرة ماليزيا على قيادة القمة بكفاءة والحفاظ على وحدة «آسيان» واستقلال قرارها الاستراتيجي وسط تحديات داخلية، أبرزها الانقسامات الإقليمية والخلافات البحرية. من جهته، أكد الخبير الإعلامي المستقل في شؤون جنوب شرق آسيا والصين جمال محمد في تصريح مماثل لـ «كونا» أن القمتين المرتقبتين في كوالالمبور تمثلان فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وإضفاء طابع مؤسسي على التعاون المتنامي بين التكتلات الثلاثة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية. واعتبر محمد أن توقيت القمتين يعكس الحاجة إلى تكتل إقليمي قوي قادر على التفاعل مع التحولات الاقتصادية العالمية وتصاعد التعددية القطبية، موضحا أن تجاوز التحديات السياسية والأمنية مثل النزاعات في بحر الصين الجنوبي والتنافس بين القوى الكبرى سيتيح المجال لتشكيل تحالف ثلاثي مؤثر خلال عام 2025 يعزز من دور الجنوب العالمي في رسم السياسات الدولية. وأشار إلى أن القمتين قد تمهدان لتأسيس منظومة تعاون جديدة في حال تمت إدارتهما بحكمة، وهو ما أكدته الحكومة الماليزية التي ترى أن الإدارة الرشيدة لهذا التعاون الثلاثي يمكن أن تفضي إلى نشوء كتلة اقتصادية عالمية ذات تأثير ملموس توازن بين مصالح الأطراف الثلاثة وتستثمر في الفرص المشتركة. من ناحيته، أكد أستاذ دراسات «آسيان» في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا فار كيم بنغ في مقال منشور له أن القمتين تمثلان «نموذجا نادرا» للتنسيق الديبلوماسي إذ تلتقي 3 منصات تعتمد الحياد الاستراتيجي دون انحياز. وقال كيم بنغ إن «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي «يعملان منسقين محايدين للقوى العظمى المتنافسة كالصين والولايات المتحدة دون أن ينظرا لهما ككتل عدائية وهو ما يجعل من قمتي كوالالمبور أداة للتكيف الإقليمي وليستا ساحة مواجهة جيوسياسية». وأوضح أن كلا التكتلين نجح في تجاوز الانقسامات الأيديولوجية التي ميزت التكتلات التقليدية إذ طورت «آسيان» آليات توافق فعالة رغم اختلاف أنظمتها بين الشيوعية والليبرالية فيما عاد مجلس التعاون إلى واجهته الموحدة بعد أزمة 2017-2021، مؤكدا استقلاليته الاستراتيجية ومرونته المؤسسية. فيما أفاد نائب مدير مركز الدراسات الآسيوية غلام علي في مقال تحليلي بأن الحكومة الماليزية أنشأت هيئة استشارية غير رسمية للإعداد للقمتين المقرر عقدهما في كوالالمبور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في ضمان نجاح الحدث وسط تحديات إقليمية متصاعدة، من أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأزمة ميانمار التي قد تلقي بظلالها على أعمال قمة «آسيان» الرئيسية في ظل رئاسة ماليزيا للرابطة هذا العام.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الأمين العام لـ«آسيان»: توقيت زيارة وفد الكويت إلى قمتي «التعاون» و«آسيان» برئاسة ممثل الأمير «مهم جداً»

أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) د.كاو كيم هورن بالمشاركة المرتقبة لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في القمة الثانية لدول «آسيان» ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة «آسيان» ودول الخليج والصين في كوالالمبور. جاء ذلك في لقاء أجرته «كونا» مع د.كاو كيم هورن أمس الأحد خلال الاستعدادات الجارية لاستضافة العاصمة الماليزية القمتين اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. واعتبر د.كاو كيم هورن أن توقيت زيارة وفد الكويت المشارك في القمتين برئاسة ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد «مهم جدا» ويعكس حرص القيادة الخليجية على مواصلة الزخم الذي تحقق منذ القمة الأولى بين دول مجلس التعاون والرابطة التي عقدت في الرياض عام 2023 وشهدت مشاركة جميع قادة «آسيان» واصفا إياها بـ «القمة الناجحة». وأكد أن العلاقات الثنائية بين الكويت ودول الرابطة تمثل «جزءا مهما» من البناء الأشمل للتعاون المتقدم بين «آسيان» ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن للكويت «دورا مهما» يمكن أن تؤديه خاصة في الجانب الإنساني في ظل الجهود التي تبذلها «آسيان» من خلال ماليزيا الرئيس الحالي للرابطة والمبعوث الخاص لأزمة ميانمار، مضيفا أن الكويت بصفتها دولة إنسانية رائدة بإمكانها الإسهام في المسارات غير السياسية في الأزمة. وقال إن استضافة ماليزيا للقمة الثانية بين «آسيان» ومجلس التعاون هذا العام وتنظيم قمة ثلاثية تجمع الكتلتين مع الصين يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة بما يحقق مصالحها المشتركة ويعزز تكاملها الاستراتيجي. وحول تطور الشراكة الاقتصادية، أكد المسؤول وجود «تقدم فعلي» في اتفاقية التعاون الاقتصادي بين «آسيان» ودول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن «إطار التعاون الذي تم اعتماده قبل عامين من قبل قادة الجانبين أعقبته دراسة جدوى تمهيدية أنجزت مؤخرا وسيتم إرسالها عبر القنوات الرسمية إلى الدول الأعضاء لدراسة مجالات التعاون الممكنة». وذكر أن «الوقت لا يزال مبكرا للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة»، لكنه وصف التطورات بأنها «إيجابية جدا». وحول ما تأمله «آسيان» من القمة الثلاثية، أشار هورن إلى أن لكل منطقة خصائصها المميزة وأن «الفرصة الحالية تتمثل في البناء على نقاط القوة لكل من (آسيان) ومجلس التعاون والصين واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يعزز التكامل الثلاثي»، مؤكدا أن الرئاسة الماليزية للرابطة ترى في هذه القمة «فرصة لفتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي بين المناطق الثلاث».