أحدث الأخبار مع #اليوتوبرات

برلمان

ماذا يعني حكم المحكمة الذي يفصل بين مهنتي الصحافي واليوتوبر؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال ‎أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا قطعيا برفض الطلب الذي تقدم به يوتوبر معروف بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2025. وتفيد المعطيات المتوفرة أن قرار المحكمة استند على مقتضيات قانونية مشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة. وأهم ما استندت إليه المحكمة في قرارها واللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن الطاعن في قرار عدم تجديد البطاقة الصحفية، لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ،إضافة إلى كون مداخيل شركته، المالكة لصحيفته الإلكترونية، تعتمد أساساً على عائدات منصة 'يوتيوب'، وليس على العمل الصحفي، كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل. ويعتبر هذا الحكم القضائي منعطفا مهما في الفصل بين مهنة الصحافي وبين العديد من المهن المستجدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس كل من يحمل هاتفا أو ينشئ موقعا إلكترونيا، يمكن اعتباره صحافيا، ما لم نستحضر الكفاءة المعرفية والتعليمية اللتين تعتمدان على شهادة جامعية محددة مسطريا، ثم ممارسة المهنة بما يفيد أن صاحبها يتلقى أجرته منها، وأنه يحترم ضوابط الممارسة وأخلاقياته. أمر ٱخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قرار المحكمة جاء منصفا لمهنة الصحافة، بل ومن شأنه رد الاعتبار لهذه المهنة التي أصبح يغازلها ويختبئ تحت سقفها كل من هب ودب، ومن لم يجد مهنة أخرى غيرها، كما أن الضجة التي أحدثتها قضية بيع الشهادات الجامعية تنسجم إلى حد كبير مع الأطروحات التي نحن بصددها، فالكثير من اليوتوبرات احتالو على المهنة عن طريق شهادات مزورة، أو مشتراة قصد الحصول على البطاقة الصحفية، والإفلات من جريمة 'انتحال الصفة'، وهو ما يعني أن مسؤولية اللجنة المؤقتة لا يجب أن تتوقف عند قضية اليوتوبر إياه،بل يجب أن تمتد إلى باقي المنتسبين المشكوك في صفاتهم. وكان موقع '‪برلمان.كوم'‬ وإذاعته الإلكترونية، قد أعلنتا عن حملة إعلامية تدعو إلى تطهير المهنة من المنتسبين غير الشرعيين، وغير المتوفرين على شروط الممارسة، كما تم توجيه نداء من أجل تصنيف المهن والفصل بين اليوتوبرات والتكتورات وسنيبرات… ومهنة الصحافي، وما يقتضيه الأمر من حماية للمهنة من المبتزين والمشهرين والمضللين، وهو ما دعت إليه أيضا هيئات مهنية ومدنية كالفدراليات الصحفية والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز.