ماذا يعني حكم المحكمة الذي يفصل بين مهنتي الصحافي واليوتوبر؟

الخط : A- A+
إستمع للمقال
‎أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا قطعيا برفض الطلب الذي تقدم به يوتوبر معروف بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة
2025.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن قرار المحكمة استند على مقتضيات قانونية مشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة.
وأهم ما استندت إليه المحكمة في قرارها واللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن الطاعن في قرار عدم تجديد البطاقة الصحفية، لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ،إضافة إلى كون مداخيل شركته، المالكة لصحيفته الإلكترونية، تعتمد أساساً على عائدات منصة 'يوتيوب'، وليس على العمل الصحفي، كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل.
ويعتبر هذا الحكم القضائي منعطفا مهما في الفصل بين مهنة الصحافي وبين العديد من المهن المستجدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس كل من يحمل هاتفا أو ينشئ موقعا إلكترونيا، يمكن اعتباره صحافيا، ما لم نستحضر الكفاءة المعرفية والتعليمية اللتين تعتمدان على شهادة جامعية محددة مسطريا، ثم ممارسة المهنة بما يفيد أن صاحبها يتلقى أجرته منها، وأنه يحترم ضوابط الممارسة وأخلاقياته.
أمر ٱخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قرار المحكمة جاء منصفا لمهنة الصحافة، بل ومن شأنه رد الاعتبار لهذه المهنة التي أصبح يغازلها ويختبئ تحت سقفها كل من هب ودب، ومن لم يجد مهنة أخرى غيرها، كما أن الضجة التي أحدثتها قضية بيع الشهادات الجامعية تنسجم إلى حد كبير مع الأطروحات التي نحن بصددها، فالكثير من اليوتوبرات احتالو على المهنة عن طريق شهادات مزورة، أو مشتراة قصد الحصول على البطاقة الصحفية، والإفلات من جريمة 'انتحال الصفة'، وهو ما يعني أن مسؤولية اللجنة المؤقتة لا يجب أن تتوقف عند قضية اليوتوبر إياه،بل يجب أن تمتد إلى باقي المنتسبين المشكوك في صفاتهم.
وكان موقع '‪برلمان.كوم'‬ وإذاعته الإلكترونية، قد أعلنتا عن حملة إعلامية تدعو إلى تطهير المهنة من المنتسبين غير الشرعيين، وغير المتوفرين على شروط الممارسة، كما تم توجيه نداء من أجل تصنيف المهن والفصل بين اليوتوبرات والتكتورات وسنيبرات… ومهنة الصحافي، وما يقتضيه الأمر من حماية للمهنة من المبتزين والمشهرين والمضللين، وهو ما دعت إليه أيضا هيئات مهنية ومدنية كالفدراليات الصحفية والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 14 ساعات

• برلمان

ماذا يعني حكم المحكمة الذي يفصل بين مهنتي الصحافي واليوتوبر؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال ‎أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا قطعيا برفض الطلب الذي تقدم به يوتوبر معروف بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2025. وتفيد المعطيات المتوفرة أن قرار المحكمة استند على مقتضيات قانونية مشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة. وأهم ما استندت إليه المحكمة في قرارها واللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن الطاعن في قرار عدم تجديد البطاقة الصحفية، لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ،إضافة إلى كون مداخيل شركته، المالكة لصحيفته الإلكترونية، تعتمد أساساً على عائدات منصة 'يوتيوب'، وليس على العمل الصحفي، كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل. ويعتبر هذا الحكم القضائي منعطفا مهما في الفصل بين مهنة الصحافي وبين العديد من المهن المستجدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس كل من يحمل هاتفا أو ينشئ موقعا إلكترونيا، يمكن اعتباره صحافيا، ما لم نستحضر الكفاءة المعرفية والتعليمية اللتين تعتمدان على شهادة جامعية محددة مسطريا، ثم ممارسة المهنة بما يفيد أن صاحبها يتلقى أجرته منها، وأنه يحترم ضوابط الممارسة وأخلاقياته. أمر ٱخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قرار المحكمة جاء منصفا لمهنة الصحافة، بل ومن شأنه رد الاعتبار لهذه المهنة التي أصبح يغازلها ويختبئ تحت سقفها كل من هب ودب، ومن لم يجد مهنة أخرى غيرها، كما أن الضجة التي أحدثتها قضية بيع الشهادات الجامعية تنسجم إلى حد كبير مع الأطروحات التي نحن بصددها، فالكثير من اليوتوبرات احتالو على المهنة عن طريق شهادات مزورة، أو مشتراة قصد الحصول على البطاقة الصحفية، والإفلات من جريمة 'انتحال الصفة'، وهو ما يعني أن مسؤولية اللجنة المؤقتة لا يجب أن تتوقف عند قضية اليوتوبر إياه،بل يجب أن تمتد إلى باقي المنتسبين المشكوك في صفاتهم. وكان موقع '‪برلمان.كوم'‬ وإذاعته الإلكترونية، قد أعلنتا عن حملة إعلامية تدعو إلى تطهير المهنة من المنتسبين غير الشرعيين، وغير المتوفرين على شروط الممارسة، كما تم توجيه نداء من أجل تصنيف المهن والفصل بين اليوتوبرات والتكتورات وسنيبرات… ومهنة الصحافي، وما يقتضيه الأمر من حماية للمهنة من المبتزين والمشهرين والمضللين، وهو ما دعت إليه أيضا هيئات مهنية ومدنية كالفدراليات الصحفية والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز.

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

عاجل.. المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تدين عائلة جيراندو بالسجن النافذ

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بإدانة افرادا من عائلة اليوتوبر هشام جيراندو، صاحب قناة "التحدي" المعروف بخَرَجاته المثيرة للجدل من كندا، بأحكام بالسجن والغرامات المالية. وحكمت المحكمة على أخت جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم. كما قضت بسجن زوجها لمدة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم، فيما حكمت على نجلهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وفي نفس الملف، أدانت المحكمة أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بجيراندو وأحد المستثمرين، حيث قضت في حق شخصين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم لكل واحد منهما، والحكم على أحدهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، كما أدين شخص آخر بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالمشاركة في التهديد والابتزاز، والمشاركة في نشر وبث ادعاءات كاذبة، إضافة إلى التشهير والتهديد، وإهانة هيئة دستورية للمملكة، وإهانة هيئة منظمة.

بلبريس

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• بلبريس

الفيدرالية المغربية للإعلام تدق ناقوس الخطر وتدعو ⁠إلى توافق بخصوص الدعم العمومي

بلبريس - اسماعيل عواد اجتمع أعضاء الفيدرالية المغربية للإعلام يوم الأحد 20 أبريل 2025 في مدينة القنيطرة، خلال الجمع العام للفيدرالية، حيث ناقشوا التحديات التي تواجه الممارسة الصحفية والإعلامية في المغرب. وأعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء الانحرافات الخطيرة التي باتت تهدد المهنة، مثل التشهير والابتزاز وانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، مما يُضعف مصداقية الإعلام ويُهدد مستقبله. وأكدت الفيدرالية في بيانها على ضرورة حماية المكاسب التي تحققت في مجال الحريات الإعلامية، والتي يتم استغلالها من قبل أشخاص غير مؤهلين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط القطاع. وطالبت بوضع إطار قانوني رادع في إطار قانون الصحافة والنشر، يحد من الممارسات غير المهنية. كما دعت إلى عدم منح البطاقة الصحفية أو الدعم العمومي إلا للمؤهلين مهنياً وأكاديمياً، مع التمييز الواضح بين مهنة الصحفي و"اليوتيوبر" أو ما يُعرف بالمؤثرين الرقميين. وشددت الفيدرالية على ضرورة إلزام جميع العاملين في المجال الإعلامي باحترام أخلاقيات المهنة وضوابطها، مع دعوة السلطات الحكومية والقضائية، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة، إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه الانحرافات وضمان ممارسة إعلامية مهنية ونزيهة. كما قدمت الفيدرالية جملة من المقترحات لتعزيز القطاع، منها إطلاق برنامج تكويني مشترك مع الوزارة الوصية لرفع كفاءة الصحفيين في المجال التقني واللغوي، والاستفادة من تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المهني. وطالبت بتحقيق توافق بين جميع التمثيليات المهنية بشأن آليات الدعم العمومي والترتيبات المستقبلية للقطاع. ومن بين المبادرات المقترحة، إطلاق جائزة دولية للصحافة، وتنظيم منتدى إعلامي دولي، وإصدار تقرير سنوي يرصد الممارسات غير المهنية في المجال. كما دعت إلى إنشاء هيئة مغربية متخصصة في الإعلام الخارجي تعمل على تعزيز صورة المغرب عالمياً، وإشراك التمثيليات المهنية في الحوار مع شركات التواصل الاجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربية لضمان حقوق المهنيين وتحقيق عائد إعلاني عادل للمؤسسات الإعلامية المغربية. صادر عن الفيدرالية المغربية للإعلام نحن اعضاء الفدرالية المغربية للاعلام المجتمعون في إطار الجمع العام للفدرالية المنعقد بالقنيطرة اليوم الاحد 20 ابريل 2025, وبعد تعميق النقاش حول قضايا الممارسة المهنية في الصحافة والإعلام بمختلف تخصصاتهما، نعلن جميعا اننا نتابع بقلق وحسرة وغيرة مهنية ما ٱلت إليه اوضاع الممارسة الصحفية والاعلامية،التي أصبحت عرضة لانحرافات كثيرة، تهددها وتمس مستقبلها وتنال من مقاصدعا النبيلة بسبب سلوكيات التشهير والابتزاز وترويج الاشاعات والاخبار الكاذبة والمس بالحياة الخاصة للمواطنين. وانطلاقا من وعينا بأهمية تحصين المكتسبات الكبيرة التي تحققت في المغرب في مجال الحريات، وكيف تم استغلالها من طرف فئات دخيلة وغير المؤهلة مهنيا، ننادي بما يلي: 1. وضع الإطار القانوني الرادع في إطار قانون الصحافة. 2.عدم فتح ابواب الممارسة المهنية او منح البطاقة الصحفي او الدعم العمومي لغير المؤهلين مهنيا وتعليميا. 4. التمييز مهنيا بين مهنة الصحفي ومهنة اليوتوبر الملقب بالمؤثر. 5. الزام الممارسين قانونيا ونظاميا باحترام ضوابط وأخلاقيات المهنة. 6.دعوة كل المتدخلين في مجال الصحافة والإعلام والاتصال، وخاصة السلطة الحكومية الوصية على القطاع، والسلطات القضائية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني للصحافة الممثل حاليا باللجنة المؤقتة، من أجل التحرك في إطار مسؤولياتها لمواجهة هذه السلوكيات المعيبة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح مسار الممارسة المهنية وتخليقها. 7. اطلاق برنامج مشترك مع الوزارة الوصية في مجال التكوين في مهن الصحافة واللغات. 8. ⁠الدعوة الى الارتقاء بالممارسة المهنية بادخال تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. 9. ⁠الدعوة الى توافق كل التمثيليات المهنية بخصوص الدعم العمومي والترتيبات المستقبلية. 10. ⁠اطلاق جائزة دولية للصحافة 11. ⁠تنظيم منتدى دولي للاعلام 12. ⁠اصدار تقرير سنوي لرصد الممارسات غير المهنية في مجال الصحافة 13. ⁠الدعوة الى انشاء هيئة مغربية مختصة في الاعلام الخارجي تعنى بتسويق صورة المغرب على الصعيد الدولي. 14. ⁠اشراك التمثيليات المهنية في الحوار مع شركات التواصل الدولية تحت مظلة جامعة الدول العربية للدفاع عن قضايا المهنة وبناء المحتوى وتحقيق العائد الاشهاري المطلوب لكافة المؤسسات الاعلامية المغربية.