أحدث الأخبار مع #اليوروات
فرانس 24
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- فرانس 24
"مندوب الليل"... فيلم سعودي يكشف الوجه الخفي للرياض
بدأ عرض فيلم"مندوب الليل"ـ للمخرج السعودي علي كلثمي، الأربعاء في دور السينما الفرنسية. وتكشف قصة الفيلم الجانب الخفي للعاصمة السعودية عبر مغامرات فهد (الذي يتقمص دوره الممثل محمد الدوخي)، وهو بطل مضاد يعيش في بؤس شديد. يعمل فهد في مركز اتصالات نهارا وساعيا ليلا. ورغم الجهود التي يبذلها وسط ظروف عمل قاسية لا يستطيع دفع فواتير والده الطبية ومساعدة أخته المطلقة، كما أنه غير قادر على تلبية حاجياته وخيارات سعيه لإيجاد حل لوضعه السيئ. فقادته حالة اليأس التي يعيشها نحو تجارة مربحة، ألا وهي: توصيل الكحول إلى أبناء العائلات السعودية الثرية. عالمان متوازيان ورغم فتح بعض المحلات لبيع الكحول للدبلوماسيين والأجانب غير المسلمين في الفترة الأخيرة بالمملكة، يبقى استهلاك وحيازة الكحول محظورين عن السعوديين ــ فيعرضون لعقوبات بالغرامات والسجن والجلد... فيما تتراوح أسعار الكحول في السوق السوداء لمن تتوفر له الإمكانيات المادية لشرائه، بين بضع عشرات إلى مئات اليوروات (لاقتناء زجاجة ويسكي مثلا). فتح توصيل المشروبات الكحولية إلى الزبائن لفهد أبواب رياض أخرى، رياض الفخامة والاحتفالات، وهوعالم كان يجهل تماما وجوده فأصابه الذهول باكتشافه. ويُظهر الفيلم تباينا صارخا بين عالمين متوازيين. وتصادم الثقافات لم يحسن الأمور. "مواقف عشتها بنفسي" الاتجار بالكحول، والفقر، والعنف الاجتماعي... كلها حقائق يعالجها فيلم "مندوب الليل". وهو واقع اجتماعي واقتصادي مختلف عن الصورة المتداولة عن المملكة العربية السعودية، تكشف أن عائدات النفط لا يستفيد منها الجميع. ففي العام 2023، أظهر تقرير نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ، أن حوالي 13.6% من السعوديين يعيشون تحت خط الفقر. "مندوب الليل" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج السعودي علي الكلثمي (يبلغ من العمر 41 عاما) ويمثل أحد وجوه الانفتاح الثقافي الذي أراده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة. ويوضح علي الكلثمي الذي نشأ في حي فقير بالرياض قائلا: "يروي الفيلم مواقف عشتها بنفسي". ويضيف أنه تابع "تحول" العاصمة و"تناميها المكثف" و"عدم رأفتها بأي كان". سينما "ناشئة ولكنها مزدهرة" في أواخر العام 2023، حينما عُرض في المملكة العربية السعودية، حقق الفيلم نجاحا باهرا ، إذ بيعت أكثر من 600 ألف تذكرة ، متصدرا بذلك شباك التذاكر. وهو نجاح غير مسبوق لفيلم روائي سعودي منذ رفع الحظر عن دور السينما في المملكة في نهاية العام 2017. وعلى إثرها قامت منصة نتفليكس ببثه في المنطقة في سبتمبر/أيلول. ويوضح ماكسيم بوس، وهو دبلوماسي سابق عاش في المملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات، حيث عمل في القطاع الثقافي قائلا: "رغم إنتاج ما بين ثلاثة إلى خمسة أفلام روائية سنويا، لا تزال السينما السعودية ناشئة، ولكنها في ازدهار كبير". ويضيف: "هناك العديد من المخرجين والمخرجات، وفي ذخيرتهم مسائل غير متوقعة لمعالجتها". ويشير ماكسيم بوس إلى أن " صناعة السينما السعودية في طور الهيكلة، تضم مخرجين وكتّابا ومصورين ومساعدين أولين وملحنين لموسيقى الأفلام... كما تشهد تطوير كفاءات موارد بشرية لم تكن موجودة في السابق". ومن جانبها، تدعم وزارة الثقافة التدريب والتعاون في الإنتاج في المملكة العربية السعودية، وتدعم مخرجيها في الخارج وتنظم ورشات لصناعة الفن. ويساهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومؤسسته التي أصبحت منصة إقليمية، في تسليط الضوء على المواهب السعودية الشابة. ودعمت هذه المؤسسة فيلم "مندوب الليل". "بادرة انفتاح...تحت المراقبة" ويشهد قطاع السينما في البلاد "تحريرا" حقيقيا، مع مخرجين على غرار الكلثمي الذين يطرحون قضايا اجتماعية. وفي الصدد ذاته، يشير كريم صادر، المحلل السياسي والمختص في الشؤون الخليجية، إلى أن "السلطات السعودية بإعطائها الضوء الأخضر لفيلم "مندوب الليل" تريد أيضا أن تثبت وجود سينما سعودية وحياة فنية في السعودية، وأنها تسمح بعرض بعض الأمور". لكن، يوضح الخبير قائلا: "الفيلم لا يشوه صورة المملكة، بل يروي قصة فرد يعيش على الهامش. فهو يطرح قضية اجتماعية دون الإضرار بالسلطة. يظل ذلك بادرة انفتاح لكن تحت المراقبة." وفي بلد 60% من سكانه لا يتجاوزون سن الثلاثين، من الواضح أن محمد بن سلمان يعتمد على الشباب السعودي. جيل مشبع بالثقافة الغربية ويستخدم الإنترنت وشبكات التواصل بكثافة، يشاهد العالم ويطالب اليوم بأن يروي ما يخصه، وفق كريم صادر. ويلخص صادر قائلا: "لقد اختار محمد بن سلمان أن يمنح هذا الجيل هذا "الامتياز" إن صح التعبير، والمتمثل في إمكانية صنع سينما وروايات تخصه ومتنفس يستجيب لاحتياجاته، لعل ذلك يسمح أيضا بالتوقي من اليأس الذي أدى في بلدان أخرى إلى ثورات الربيع العربي".
الجزيرة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
أكمل القاضي الفرنسي المنتدب في قطب الجرائم المالية التحقيقات المتعلقة بقضية المكاسب غير المشروعة من أموال دولة الغابون في فرنسا، والتي فتحت قبل 15 عاما. وينتظر الوسط القضائي والسياسي قرار المدعي العام للشؤون المالية بشأن الأشخاص الذين ستوجه إليهم التهم، ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقا لقانون غسيل الأموال ومحاربة الرشوة وجرائم المال العام. وفي وقت سابق، وُجّه الاتهام إلى 11 شخصا من عائلة بونغو، إذ قامت بشراء عقارات في فرنسا تصل قيمتها إلى 56 مليار فرنك (85 مليون يورو) عن طريق الأموال العامة. وتعود قضية المكاسب غير المشروعة إلى عام 2010، أي بعد وفاة الرئيس الأسبق عمر بونغو، حيث فتحت عريضة أمام القضاء الفرنسي من طرف ممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومنظمة الشفافية الدولية؛ تطالب بالتحقيق في ممتلكات عائلة بونغو التي تقدر ثروتها في فرنسا بمليارات اليوروات. أطراف القضية وفي عام 2021 وجه القضاء تهمة غسيل الأموال إلى البنك الفرنسي "بي إن بي باريس با" عن طريق المشاركة في تسهيل عمليات تحويل الأموال لمصلحة شركات تعمل في شراء العقار لعائلة بونغو. وقال القضاء إن الأموال المنهوبة جاءت من فساد شركات النفط وخاصة "توتال إرنجيس" وشركة الزيوت الفرنسية "إلف آكتاين". وفي سنة 2022 كشف القضاء الفرنسي أن عائلة بونغو تملك 16 فيلا في نيس، و30 شقة فاخرة في باريس، وعقارات أخرى في ضواحي العاصمة. إعلان ووفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، فإن عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما قامت باستغلال السلطة من أجل الحصول على الأموال العامة لدولة الغابون. شعار محاربة الفساد وتزامن الإعلان عن انتهاء التحقيق في ملف "المكاسب غير المشروعة" مع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا في الغابون حيث يرفع المترشحون شعارات محاربة الفساد والرشوة. ويُتّهم رئيس المجلس العسكري الحاكم في الغابون والمرشح الحالي للرئاسة الجنرال بريس أوليغي أنغيما بأنه أحد الأشخاص الذين لهم تاريخ مع الفساد ونهب الثروات العامة، إذ كان يحظى بمكانة خاصة في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو. ووفقا لمنظمة الإبلاغ عن الجريمة والفساد في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الجنرال أنغيما قد اشترى عقارات نقدا في ضواحي واشنطن بمبلغ يزيد على مليون دولار بين عامي 2015 و2018.
الوسط
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
«في قضية التمويل الليبي».. الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات
طالب الإدعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فيما يتعلق بمزاعم تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قِبل حكومة العقيد الراحل معمر القذافي. كما دعا مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام. أخطر الفضائح القانونية في فرنسا وتعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل، أخطر الفضائح القانونية المتعددة التي خيَّمت على فترة ما بعد رئاسة ساركوزي، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس». ويواجه ساركوزي البالغ 70 عاماً، والذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين روابط إجرامية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات. تعود هذه الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية قامت سراً بتحويل ملايين اليوروات إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007. وفي عام 2012، نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي الاستقصائي ما قال إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو. وقد ندد ساركوزي بالوثيقة بوصفها مزورة ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير. وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو صحيحة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة. وضمت التحقيقات اسمَي ساركوزي وزوجته كارلا بروني في هذه القضية. في حين أن ساركوزي قد أُدين بالفعل في قضيتين جنائيتين أخريين، إلا أن قضية ليبيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر تفجُّراً من الناحية السياسية - والأكثر احتمالاً لتشكيل إرثه. إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في ديسمبر 2024، أيَّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني. وقد نشأت هذه القضية من مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها خلال التحقيق في ليبيا. وفي حكم منفصل في فبراير 2024 أدانته محكمة استئناف في باريس بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في محاولة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012. وقد رفض ساركوزي المزاعم المتعلقة في ليبيا ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزورة. لكن إذا ما جرت إدانته سيصبح أول رئيس فرنسي سابق تجرى إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بالمنصب.
النهج الديمقراطي العمالي
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
موجة عنصرية ضدّ المهاجرين جنوب صحراويّين لتغطية العجز والفشل- النهج الديمقراطي العمالي:
تصاعد في المدة الأخيرة الخطاب العنصري الذي يستهدف أساسا المهاجرين جنوب الصحراويين الذين دخلوا إلى تونس عبر حدودها الغربية والشرقية بغرض عبور المتوسط والوصول إلى ضفته الشمالية عبر إيطاليا بحكم قربها من تونس. وقد تحوّل تواجد العديد من هؤلاء المهاجرين إلى إقامة مطوّلة نسبيّا خاصة منذ مذكّرة التّفاهم حول 'الشراكة الاستراتيجيّة والشّاملة' مع الاتحاد الأوروبي التي أمضاها قيس سعيد تحت رعاية رئيسة الحكومة الإيطالية، اليمينيّة المتطرّفة، ميلوني في 16 جويلية 2023 وهي اتفاقيّة تجعل من تونس حارس حدود مقابل حفنة من اليوروات. إنّ الأرقام تشير إلى أنّ عدد 'الحارقين' إلى إيطاليا لم يتجاوز منتصف مارس 8 آلاف في حين تجاوز منذ عامين 20 ألفا. وقد حكم ذلك على آلاف من الجنوب صحراويين الذين 'تصطادهم' السلطات الأمنية بالبقاء في بلادنا في ظروف لا إنسانية منافية للاتفاقيات الدولية بما فيها التي أمضتها تونس والتي تضمن الكرامة والرعاية والمعاملة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في مختلف أنحاء العالم. وعوض التدخل سواء للتصدي للخطاب العنصري أو لحل الإشكالات الطارئة خاصة في جهة صفاقس التي تستقطب العدد الأكبر من المهاجرين، تخيّر سلطة الانقلاب ترك المهاجرين غير النظاميين المحرومين من كل شيء في مواجهة مباشرة مع المواطنين/المواطنات ملازمة الصمت حيال كل ما يحصل لهم بل تشارك فيه عبر أجهزتها الأمنية وخطاب وسائل إعلامها وبعض أعضاء مؤسساتها (البرلمان)، هذا الخطاب التحريضي الفاشي المقرف تحوّل إلى دعوات معلنة للاعتداء على المهاجرين والتنكيل بهم وهو ما تمّ في أكثر من مرة بأشكال إجراميّة خطيرة مثل حرق الخيام والاعتداء بالعنف. وما من شكّ في أنّ مرجعية هذا الخطاب وهذه الممارسات العنصرية تعود شكلا ومضمونا إلى خطاب قيس سعيد الذي نقل على الأثير في فيفري 2023 والذي اتهم فيه تسلل هؤلاء المهاجرين إلى بلادنا هربا من الجوع والفقر والحروب بنيّة التوجه إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتآمر على بلادنا بهدف 'تغيير تركيبتها الديمغرافيّة وهويتها العربية الإسلاميّة' وهو نفس الخطاب الذي يروّجه اليمين المتطرف في أوروبا ضدّ بناتنا وأبنائنا المهاجرين وضد المسلمين والملوّنين لتحميلهم مسؤولية أزمة النظام الرّأسمالي المتفاقمة وتبعاتها. إنّ حزب العمال المناهض للعنصرية مهما كان مصدرها وسياقها في بلادنا، كما خارجها، والمنحاز للقيم والمبادئ الكونية والإنسانية التقدمية الرافضة لكلّ تمييز أو انتهاك لكرامة وحقوق البشر مهما كان لونه أو عرقه أو جنسه أو ثقافته: – يندّد بالخطاب والممارسات العنصرية الفاشية الصادرة عن عديد الأوساط وعلى رأسها سقط متاع الحشود الشعبوية ويطالب بتتبّع كلّ من يتورّط فيها خطابا أو ممارسة مهما كان مركزه وفقا للقوانين التي تجرّم العنصرية في بلادنا. – يعتبر تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين في بلادنا نتيجة لفشل منظومة الحكم التي اختارت دور حارس حدود أوروبا وإيطاليا في إطار اتفاقيات غير متكافئة تؤجّر الدولة التونسية مقابل حفنة من اليوروات بالمعالجة الأمنية لملف عالمي يعكس فشل النظام الرأسمالي في إقامة العدالة بتكريس نهب دول ومؤسسات الشمال لمقدرات الجنوب بما فيه أفريقيا التي تعيش شعوبها الفقر والحرمان إضافة إلى الحروب والاستبداد ممّا يفرض على أعداد متصاعدة من بناتها وأبنائها الهجرة في ظروف محفوفة بمخاطر الموت. – يذكر بمواقفه الداعية إلى اعتماد مقاربة اجتماعية حقوقية إنسانية تتحمل فيها الدولة كامل المسؤولية في تنظيم تواجد المهاجرين غير النظاميين وفتح مخيمات خاصة تحترم كل معايير الكرامة وتضمن حقوق المهاجرين كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتحرر من الاتفاقيات الاستعمارية الجديدة التي لا ترى في بلادنا وقارتنا سوى سجنا لتقييد حركة المفقرين والمهمشين. – يحمّل السلطات التونسيّة مسؤولية كل ما يجري خاصة في منطقة صفاقس من تجاوزات في حقّ مواطنين وعائلات (استيلاء على أراضي…) ليست إلّا نتيجة لاستقالة الدولة وترك المهاجرين جنوب صحراويين والمواطنين والعائلات التونسية في مواجهة بعضهم البعض لتغذية مشاعر الكراهية بين الطرفين واستغلالها أوّلا لحرف أنظار التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وتلهيتهم بصراع لا مصلحة لهم فيه وثانيا تبرير الممارسات اللاإنسانية ضد الجنوب صحراويين ودور حارس الحدود الذي تقوم به سلطة الانقلاب لصالح حكومات اليمين واليمين المتطرف الأوروبي. – يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى إدانة الخطاب والممارسات العنصرية تجاه شقيقاتنا وأشقائنا جنوب الصحراويين الذين شرّدهم الفقر والفاقة والحروب كما الحال في السودان الشقيق أو بعض بلدان الساحل وإلى الضغط على الدولة التونسية وعلى الجهات الدولية وأساسا الأمم المتحدة وهياكلها المختصة كي تتحمّل مسؤوليتها في معالجة ملف الهجرة الغير نظامية من مختلف زواياه بما في ذلك ضمان الحق في السفر والهجرة والاستقرار والعمل القانوني والمنظم، وهو أمر يهم آلاف التونسيين الذين غادروا البلاد بحثا عن ظروف اجتماعية ومادية أفضل. – يطالب بإلغاء الاتفاقيات المعلنة وغير المعلنة المكرّسة للتبعية التي أمضاها قيس سعيد ومن سبقه والتي حوّلت بلادنا إلى حارس لحدود الاتحاد الأوروبي. حزب العمال تونس، في 16 مارس 2025
الصحفيين بصفاقس
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحفيين بصفاقس
بيان حزب العمال : 'موجة عنصرية ضدّ المهاجرين جنوب صحراويّين لتغطية العجز والفشل'
بيان حزب العمال : 'موجة عنصرية ضدّ المهاجرين جنوب صحراويّين لتغطية العجز والفشل' 18 مارس، 13:45 تصاعد في المدة الأخيرة الخطاب العنصري الذي يستهدف أساسا المهاجرين جنوب الصحراويين الذين دخلوا إلى تونس عبر حدودها الغربية والشرقية بغرض عبور المتوسط والوصول إلى ضفته الشمالية عبر إيطاليا بحكم قربها من تونس. وقد تحوّل تواجد العديد من هؤلاء المهاجرين إلى إقامة مطوّلة نسبيّا خاصة منذ مذكّرة التّفاهم حول 'الشراكة الاستراتيجيّة والشّاملة' مع الاتحاد الأوروبي التي أمضاها قيس سعيد تحت رعاية رئيسة الحكومة الإيطالية، اليمينيّة المتطرّفة، ميلوني في 16 جويلية 2023 وهي اتفاقيّة تجعل من تونس حارس حدود مقابل حفنة من اليوروات. إنّ الأرقام تشير إلى أنّ عدد 'الحارقين' إلى إيطاليا لم يتجاوز منتصف مارس 8 آلاف في حين تجاوز منذ عامين 20 ألفا. وقد حكم ذلك على آلاف من الجنوب صحراويين الذين 'تصطادهم' السلطات الأمنية بالبقاء في بلادنا في ظروف لا إنسانية منافية للاتفاقيات الدولية بما فيها التي أمضتها تونس والتي تضمن الكرامة والرعاية والمعاملة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في مختلف أنحاء العالم. وعوض التدخل سواء للتصدي للخطاب العنصري أو لحل الإشكالات الطارئة خاصة في جهة صفاقس التي تستقطب العدد الأكبر من المهاجرين، تخيّر سلطة الانقلاب ترك المهاجرين غير النظاميين المحرومين من كل شيء في مواجهة مباشرة مع المواطنين/المواطنات ملازمة الصمت حيال كل ما يحصل لهم بل تشارك فيه عبر أجهزتها الأمنية وخطاب وسائل إعلامها وبعض أعضاء مؤسساتها (البرلمان)، هذا الخطاب التحريضي الفاشي المقرف تحوّل إلى دعوات معلنة للاعتداء على المهاجرين والتنكيل بهم وهو ما تمّ في أكثر من مرة بأشكال إجراميّة خطيرة مثل حرق الخيام والاعتداء بالعنف. وما من شكّ في أنّ مرجعية هذا الخطاب وهذه الممارسات العنصرية تعود شكلا ومضمونا إلى خطاب قيس سعيد الذي نقل على الأثير في فيفري 2023 والذي اتهم فيه تسلل هؤلاء المهاجرين إلى بلادنا هربا من الجوع والفقر والحروب بنيّة التوجه إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتآمر على بلادنا بهدف 'تغيير تركيبتها الديمغرافيّة وهويتها العربية الإسلاميّة' وهو نفس الخطاب الذي يروّجه اليمين المتطرف في أوروبا ضدّ بناتنا وأبنائنا المهاجرين وضد المسلمين والملوّنين لتحميلهم مسؤولية أزمة النظام الرّأسمالي المتفاقمة وتبعاتها. إنّ حزب العمال المناهض للعنصرية مهما كان مصدرها وسياقها في بلادنا، كما خارجها، والمنحاز للقيم والمبادئ الكونية والإنسانية التقدمية الرافضة لكلّ تمييز أو انتهاك لكرامة وحقوق البشر مهما كان لونه أو عرقه أو جنسه أو ثقافته:
