«في قضية التمويل الليبي».. الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات

طالب الإدعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فيما يتعلق بمزاعم تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قِبل حكومة العقيد الراحل معمر القذافي.
كما دعا مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام.
أخطر الفضائح القانونية في فرنسا
وتعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل، أخطر الفضائح القانونية المتعددة التي خيَّمت على فترة ما بعد رئاسة ساركوزي، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».
ويواجه ساركوزي البالغ 70 عاماً، والذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين روابط إجرامية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.
تعود هذه الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية قامت سراً بتحويل ملايين اليوروات إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وفي عام 2012، نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي الاستقصائي ما قال إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو. وقد ندد ساركوزي بالوثيقة بوصفها مزورة ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.
وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو صحيحة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة.
وضمت التحقيقات اسمَي ساركوزي وزوجته كارلا بروني في هذه القضية.
في حين أن ساركوزي قد أُدين بالفعل في قضيتين جنائيتين أخريين، إلا أن قضية ليبيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر تفجُّراً من الناحية السياسية - والأكثر احتمالاً لتشكيل إرثه.
إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ
في ديسمبر 2024، أيَّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني. وقد نشأت هذه القضية من مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها خلال التحقيق في ليبيا.
وفي حكم منفصل في فبراير 2024 أدانته محكمة استئناف في باريس بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في محاولة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012.
وقد رفض ساركوزي المزاعم المتعلقة في ليبيا ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزورة. لكن إذا ما جرت إدانته سيصبح أول رئيس فرنسي سابق تجرى إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بالمنصب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 8 ساعات

• أخبار ليبيا

بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر

تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية. The post بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 9 ساعات

• عين ليبيا

بين السرقة والميراث.. قضية فيلا «نوال الدجوي» تشعل أجواء الصراع في مصر

تتصاعد وتيرة الأحداث في ما يُعرف إعلاميًا بـ'سرقة القرن' بمصر، بعد أن تحولت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إلى واحدة من أعقد القضايا القانونية في البلاد، كاشفة عن سلسلة من الخلافات العائلية الحادة التي تتمحور حول الميراث والثروة. وبدأت القضية ببلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة الدجوي إلى قسم شرطة 6 أكتوبر، أفادت فيه بتعرض خزائن فيلتها الواقعة داخل منتجع 'النخبة' لعملية سرقة ضخمة، شملت مبالغ مالية تجاوزت 300 مليار جنيه، بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة. وأوضحت الدجوي في بلاغها أنها تقيم غالبًا في حي الزمالك، ولا تتردد على الفيلا إلا في فترات متباعدة، مشيرة إلى أنها لاحظت كسرًا طفيفًا في باب الفيلا دون آثار عنف واضحة على الخزائن، ما أثار الشكوك بشأن هوية الفاعلين ودوافعهم. وبحسب صحيفة عكاظ، أظهرت التحقيقات الأولية أن محتوى الخزائن المسروقة يشمل نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أميركي، و350 ألف جنيه إسترليني، كما كشفت التحريات أن القضية تتجاوز حدود السرقة التقليدية، حيث ترتبط بجذور نزاع عائلي ممتد منذ وفاة ابنتها منى الدجوي بشكل مفاجئ في مارس 2025. ووفق مصادر قضائية، فإن القضية باتت تتضمن أكثر من 20 دعوى قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تشمل دعاوى استيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب قضية حجر تقدم بها حفيدها أحمد ضد الدكتورة نوال، مستندًا إلى ما وصفه بحالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين من اعتبرها محاولة للسيطرة على ثروتها، وآخرين رأوا فيها إجراءً قانونيًا لحمايتها. وأفادت المصادر بأن الدجوي كانت قد جمعت أبناءها وأحفادها في عام 2023 لتنظيم توزيع ثروتها من خلال وضعها في ثلاث خزائن، بهدف تجنب النزاعات المستقبلية، لكن وفاة ابنتها فجّرت الخلافات بين ورثة الطرفين. من جهتها، باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقًا موسعًا في البلاغ، وأصدرت أربعة قرارات عاجلة شملت: استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد، تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيلا، فحص الهواتف المحمولة للمتهمين، وتكليف لجنة فنية لمعاينة الخزائن وتحديد آلية فتحها. كما تم تحويل اثنين من أحفاد الدجوي إلى التحقيق بتهم تتعلق بالسرقة، في حين تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات القضية، مع التركيز على تحليل العلاقات الأسرية المعقدة والتاريخ المالي للعائلة. وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط المصرية، والتي باتت ترمز لصراعات الثروة داخل العائلات الثرية، في ظل غياب آليات الحوكمة والعدالة الأسرية.

أخبار ليبيا 24

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا 24

مقترحات بإقامة السداسي بتونس ومباريات دون جمهور

اتحاد الكرة يؤكد تمويل رواتب المدربين الأجانب مقترحات بإقامة السداسي بتونس ومباريات دون جمهور أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالمولى المغربي، عن الموافقة الرسمية على تمويل رواتب مدربي المنتخبات الوطنية الأجانب بمبلغ يقدر بمليوني دولار، لتغطية مستحقاتهم لمدة أربعة عشر شهراً متتالية، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الفني للمنتخبات الوطنية الليبية. وأوضح المغربي، في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24'، أن الاتحاد بانتظار تحويل المبلغ إلى خزينة الاتحاد لتبدأ إجراءات الصرف الفعلي، مؤكداً في ذات الوقت على التعاون الإيجابي والملموس من قبل وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، الذي وصفه بأنه متجاوب بشكل كبير مع إدارة الاتحاد وملف تطوير المنتخبات. توجه لنقل السداسي إلى تونس وفي سياق آخر، كشف رئيس الاتحاد عن مقترح مطروح بإقامة ما تبقى من منافسات 'السداسي' الحالي في تونس، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وأشار إلى وجود موافقة مبدئية من بعض الأندية المحلية على هذا الخيار، الذي يأتي ضمن محاولات توفير بيئة آمنة واستمرارية المسابقة. خيار اللعب بدون جمهور داخل ليبيا كما أشار المغربي إلى وجود طرح آخر بإقامة المباريات المتبقية من الدوري المحلي داخل الأراضي الليبية، ولكن دون حضور جماهيري، مراعاة للظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد. وأكد أن هذا الخيار ما زال قيد النقاش داخل الاتحاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاحه حال اعتماده. تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الاتحاد الليبي لكرة القدم للحفاظ على انتظام المسابقات الرياضية المحلية، وتعزيز الثقة في مستقبل المنتخبات الوطنية رغم التحديات الحالية.