#أحدث الأخبار مع #وكالةأنباءليبيةالوسط٢٧-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوسط«في قضية التمويل الليبي».. الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 7 سنواتطالب الإدعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فيما يتعلق بمزاعم تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قِبل حكومة العقيد الراحل معمر القذافي. كما دعا مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام. أخطر الفضائح القانونية في فرنسا وتعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل، أخطر الفضائح القانونية المتعددة التي خيَّمت على فترة ما بعد رئاسة ساركوزي، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس». ويواجه ساركوزي البالغ 70 عاماً، والذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين روابط إجرامية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات. تعود هذه الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية قامت سراً بتحويل ملايين اليوروات إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007. وفي عام 2012، نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي الاستقصائي ما قال إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو. وقد ندد ساركوزي بالوثيقة بوصفها مزورة ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير. وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو صحيحة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة. وضمت التحقيقات اسمَي ساركوزي وزوجته كارلا بروني في هذه القضية. في حين أن ساركوزي قد أُدين بالفعل في قضيتين جنائيتين أخريين، إلا أن قضية ليبيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر تفجُّراً من الناحية السياسية - والأكثر احتمالاً لتشكيل إرثه. إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في ديسمبر 2024، أيَّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني. وقد نشأت هذه القضية من مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها خلال التحقيق في ليبيا. وفي حكم منفصل في فبراير 2024 أدانته محكمة استئناف في باريس بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في محاولة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012. وقد رفض ساركوزي المزاعم المتعلقة في ليبيا ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزورة. لكن إذا ما جرت إدانته سيصبح أول رئيس فرنسي سابق تجرى إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بالمنصب.
الوسط٢٧-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوسط«في قضية التمويل الليبي».. الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 7 سنواتطالب الإدعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو (نحو 325 ألف دولار) على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، فيما يتعلق بمزاعم تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل غير قانوني من قِبل حكومة العقيد الراحل معمر القذافي. كما دعا مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعه من تولي مناصب منتخبة أو العمل في أي منصب قضائي عام. أخطر الفضائح القانونية في فرنسا وتعدّ هذه القضية، التي بدأت في يناير ومن المتوقع أن تنتهي في 10 أبريل، أخطر الفضائح القانونية المتعددة التي خيَّمت على فترة ما بعد رئاسة ساركوزي، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس». ويواجه ساركوزي البالغ 70 عاماً، والذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد، وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين روابط إجرامية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات. تعود هذه الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية قامت سراً بتحويل ملايين اليوروات إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007. وفي عام 2012، نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي الاستقصائي ما قال إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو. وقد ندد ساركوزي بالوثيقة بوصفها مزورة ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير. وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو صحيحة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة. وضمت التحقيقات اسمَي ساركوزي وزوجته كارلا بروني في هذه القضية. في حين أن ساركوزي قد أُدين بالفعل في قضيتين جنائيتين أخريين، إلا أن قضية ليبيا يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر تفجُّراً من الناحية السياسية - والأكثر احتمالاً لتشكيل إرثه. إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في ديسمبر 2024، أيَّدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني. وقد نشأت هذه القضية من مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها خلال التحقيق في ليبيا. وفي حكم منفصل في فبراير 2024 أدانته محكمة استئناف في باريس بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في محاولة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012. وقد رفض ساركوزي المزاعم المتعلقة في ليبيا ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزورة. لكن إذا ما جرت إدانته سيصبح أول رئيس فرنسي سابق تجرى إدانته بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بالمنصب.
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
