أحدث الأخبار مع #انبعاثات


أرقام
منذ يوم واحد
- سياسة
- أرقام
وكالة حماية البيئة الأميركية تسعى لإلغاء قيود انبعاثات محطات الكهرباء
وضعت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) مسودة خطة تهدف إلى إلغاء الحدود المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، وفق ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز"، استناداً إلى وثائق داخلية. بحسب التقرير، فقد تم إرسال المسودة إلى البيت الأبيض للمراجعة في الثاني من مايو، ويمكن أن تخضع لتعديلات قبل الإعلان الرسمي عنها. ونقلت الصحيفة عن مدير الوكالة، لي زيلدين، قوله: "نحرص على ضمان التزام الوكالة بسيادة القانون، مع تأمين طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لكافة الأميركيين". ورفضت المتحدثة باسم زيلدين تزويد صحيفة "نيويورك تايمز" بمزيد من التفاصيل بشأن الخطة، لكنها أوضحت أن الخطة ستُنشر بعد الانتهاء من المراجعة المشتركة بين الوكالات المعنية، وتوقيعها من قِبل المدير. ترمب يعيد تشكيل سياسة المناخ أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عملية إصلاح جذرية للسياسة البيئية في الولايات المتحدة. وكانت منصة "بروبوبليكا" (ProPublica) قد أفادت في أبريل بأن وكالة حماية البيئة تخطط لتقليص المعايير التي تُلزم كبار الملوثين، بما في ذلك محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية، بجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها. تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر ملوث على مستوى العالم، إذ شكلت نحو 11% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في 2023، وفقاً لقاعدة بيانات الانبعاثات لأبحاث الغلاف الجوي العالمية.


الجزيرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجزيرة
تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروبا
أظهرت بيانات لشركة "إمبر" تراجع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة بالصين في الربع الأول من العام الجاري مقابل ارتفاعها بكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها حافظت إجمالا على المستوى المقلق نفسه. وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أصدرتا معا 801 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. وبلغت الزيادة في الانبعاثات 53 مليون طن، وهو ما يعادل7%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وكانت الأعلى منذ عام 2022 للربع الأول من العام. تعوض الزيادةُ الكبيرة في الانبعاثات من الولايات المتحدة وأوروبا الانخفاضَ البالغ 60 مليون طن في انبعاثات الطاقة في الصين، أكبر ملوث للطاقة في العالم، التي نفذت أكبر خفض لانبعاثات الطاقة منذ عام 2020 ومع ذلك بقيت مستويات التلوث في قطاع الطاقة العالمي ضمن معدلات مرتفعة ومقلقة بسبب زيادة توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث عزز منتجو الطاقة توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز الطبيعي، خلال الأشهر الأولى من عام 2025، مقارنةً بالعام السابق. وتشير البيانات إلى أن تراجع سرعات الرياح في أوروبا أدى إلى هبوط إمدادات الطاقة النظيفة، مما أجبر الشركات على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع إنتاج الطاقة المعتمدة على الغاز بنسبة 8%، بينما زاد إنتاج الفحم بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقا لتقديرات إمبر. أما في الولايات المتحدة، فقد أدى ارتفاع الطلب على الطاقة، مدعوما بسياسات الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب المؤيدة للوقود الأحفوري، إلى زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر تقليدية بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق. ودفع الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الشركات إلى الاعتماد على الفحم الأرخص، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء من الفحم بنسبة 23% في الربع الأول من 2025، مقابل انخفاض إنتاج الغاز بنسبة 4%. أما في الصين، فقد تأثر الطلب على الطاقة بداية 2025 بسبب تعثر الاقتصاد جراء أزمة الائتمان في قطاع البناء، والحرب التجارية المتجددة مع الولايات المتحدة. وأدى انخفاض إنتاج المصانع إلى تراجع الطلب على الكهرباء في القطاع التجاري، مما أتاح تقليص إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق، ومع ذلك، من المتوقع أن يعزز المصنعون في الصين إنتاجهم ، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة ورفع إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري. من المتوقع أن تبدأ شركات الطاقة الأميركية برفع إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري مع دخول فصل الصيف، الذي يمثل ذروة الطلب على الطاقة بسبب استخدام أجهزة التكييف. ومع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 40% عن مايو/أيار 2024، يُتوقع أن تستمر الشركات في الاعتماد على الفحم الأرخص، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في عام 2024، أطلقت شركات الطاقة الأميركية حوالي 950 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون لكل تيراواط/ساعة من الكهرباء المولدة بالفحم، مقارنة بـ540 ألف طن لكل تيراواط/ساعة من الكهرباء المنتجة بالغاز، حسب بيانات إمبر. وإذا أُضيفت هذه الانبعاثات إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الطاقة بالصين، التي تعتمد على الفحم لتوليد نحو 60% من الكهرباء، فإن العالم يتجه نحو مزيد من الارتفاع في انبعاثات الطاقة خلال الفترة القادمة، حسب تقديرات إمبر.


الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«أرامكو السعودية» ضمن أدنى شركات الطاقة من حيث الانبعاثات الكربونية
أعلنت «أرامكو السعودية» تحقيق مجموعة من الإنجازات تتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في تأكيد على مكانتها كإحدى شركات الطاقة الأقل كثافة في الانبعاثات الكربونية عالمياً. ويأتي هذا الإنجاز الذي أوردته «أرامكو» في تقريرها السنوي حول الاستدامة لعام 2024، في وقت توقعت أن يزيد عدد سكان العالم بأكثر من 25 في المائة بحلول عام 2050، وأكثر من 40 في المائة بحلول عام 2100، وهو ما يعني زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الطاقة. وفي هذا السياق، تواصل «أرامكو» لعب دور محوري في تمكين هذا التحول من خلال توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات تلبي احتياجات العالم المتزايدة بطريقة أكثر استدامة، وفق التقرير الصادر الأحد. وأوضحت الشركة أنها تمكّنت من خفض كثافة انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن أعمالها إلى 0.04 في المائة، بفضل مبادرات دقيقة وتقنيات متقدمة تشمل أنظمة الرصد التنبؤي، وأجهزة قياس التدفق، وكاميرات الأشعة تحت الحمراء متعددة الأطياف. كما نجحت «أرامكو» في تسليم خمس شحنات نفط خام معتمدة من جهات مستقلة تم تعويض انبعاثاتها الكربونية بالكامل، استمراراً لنجاح أول شحنة من هذا النوع أُرسلت في عام 2023. وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن الشركة وضعت هدفاً مرحلياً جديداً يتمثل في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية لأعمال التنقيب والإنتاج بحلول عام 2030، في إطار التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري. من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان، أن معاني الاستدامة تتجلّى في التحلي بمبادئ المواطنة الصالحة، والتركيز على سلامة الموظفين وتطوّرهم على المدى البعيد، وإضافة قيمة إلى المجتمع على نطاق أوسع. وفي سياق تعزيز مصادر الطاقة النظيفة، تهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة تفوق 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وفقاً لتقرير الاستدامة. وعلى الصعيد الاجتماعي، سجلت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإناث ضمن القوى العاملة والمناصب القيادية، وبلغت نسبة المحتوى المحلي سبعة وستين في المائة ضمن برنامج «اكتفاء»، ما يرسخ موثوقية سلسلة الإمداد المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني، بحسب التقرير. أما بيئياً، فقد ضاعفت «أرامكو» عدد محميات التنوع الحيوي إلى 28 محمية، محققة صافي أثر بيئي إيجابي بنسبة 91 في المائة، كما أطلقت سياسة للاقتصاد الدائري وسعت لتحقيق الحياد المائي من خلال مبادرات لحماية موارد المياه غير المتجددة. ويؤكد تقرير الاستدامة 2024 أن «أرامكو السعودية» تواصل دورها الريادي في قطاع الطاقة من خلال ممارسات مسؤولة ومستدامة، تجمع بين الابتكار البيئي والنمو الاقتصادي وخدمة المجتمع في ظل تحولات عالمية متسارعة.


جريدة المال
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- جريدة المال
قناة السويس تنجح في خفض 55 مليون طن من الكربون
عززت التوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر وما نجم عنها من ارتفاع فى انبعاثات سفن الحاويات التى اتخذت مسارات أطول من أهمية قناة السويس البيئية والتى نجحت بدورها فى خفض 55 مليون طن من الكربون والحد من استهلاك الوقود بمقدار 17 مليون طن طبقًا لأحدث بياناتها لكونها الأقصر والأسرع بين آسيا وأوروبا.


الجزيرة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة بالاتحاد الأوروبي
أكد مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اقتصاد الاتحاد سجلت خلال الربع الرابع من عام 2024 زيادة قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقدرت انبعاثات غازات الدفيئة حسب التقرير الفصلي للمكتب بنحو 897 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 878 مليون طن، مدفوعة بزيادة الاستهلاك في قطاعات معينة ودول معينة. وأوضح التقرير أن القطاعين المسؤولين عن أكبر الزيادات في الانبعاثات كانا: الأُسر بنسبة زيادة بلغت 5.2% وهو ما يعكس ارتفاع استهلاك الطاقة المنزلية لا سيما في موسم الشتاء، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز. فقد ارتفعت نسبة الانبعاثات في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة بغت 4.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة والتدفئة خلال الفصل الأخير من العام. ويشير التقرير إلى أن 6 دول في الاتحاد الأوروبي تمكنت من خفض انبعاثاتها مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، على رأسها إستونيا بنسبة 11.6% وفنلندا بنسبة 6.1% والسويد بنسبة 2.1%. وتعد هذه البيانات الفصلية جزءا من تقديرات الانبعاثات حسب النشاط الاقتصادي في دول الاتحاد، والتي تستخدم لمقارنة الأداء البيئي مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل النمو والتوظيف. ورغم هذه الزيادة البيئية السلبية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي شهد نموا بنسبة 1.5% خلال الربع نفسه مقارنة بالعام السابق. وتشير البيانات إلى أن لاتفيا والنمسا كانتا الدولتين الوحيدتين بين هذه الست اللتين سجلتا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي أيضا، وذلك يعني أن الانخفاض في الانبعاثات تزامن مع تباطؤ اقتصادي. وحققت الدول الأربع الأخرى (إستونيا، وفنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ) خفضا للانبعاثات مع تسجيل نمو اقتصادي، مما يُظهر إمكانية تحقيق تحسن بيئي دون التضحية بالأداء الاقتصادي. وبشكل عام، تسلّط هذه النتائج الضوء على التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية. كما تعكس أيضا قدرة بعض الدول الأعضاء على فصل النمو عن التلوث، مما يعزز دعوات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة وكفاءة الاستهلاك، خصوصا في القطاعات الأكثر تأثيرا مثل الطاقة والاستهلاك المنزلي.