أحدث الأخبار مع #ايوكبرودكشنبيفي،
أهل مصر
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
الانتهاء من 464 مادة بقانون الإجراءات الجنائية.. تعرف علي أبرز مناقشات النواب في أسبوع
استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع جانب من الجلسات مناقشات النواب في أسبوع كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين. وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من جانب من الجلسات الجلسات العامة جلسة الأحد استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب وزير العدل. ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب تحليف الشاهد حسب ديانته وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. وافق المجلس 'نهائياً' على مشروعى قانونين مُقدمين من • الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. • الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية. جلسة الإثنين وافق المجلس 'نهائياً' على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على 'اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ووافق على المواد من (339) إلى (343)، حيث أقر المجلس المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات واستئناف الجنح وضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، حيث انتصر المجلس لهم ووافق على اقتراح السيد وزير العدل بأن يكون القاضى الجزئى هو المختص بإصدار أمر ايداع المتهم المصاب باضطراب نفسى أو عقلى تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة وذلك لتقصير الإجراءات والتسهيل على هؤلاء المتهمين، لفرض سياج من الحماية وضمان بيئة تحقيق آمنة لهم، كما وافق المجلس على اقتراح السيد وزير العدل بإدخال تعديل على المادة (357) الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامى المنتدب بما يجيز الطعن عليها، وذلك تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامى عنه، كما وافق المجلس على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها وفقاً لما ورد في مشروع جلسة الثلاثاء أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى جانب من الجلسات قانون الإجراءات الجنائية استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وخلال المناقشات أقر المجلس عددًا من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على المرأة الحامل في الشهر السادس من حملها، حتى وضع حملها ومرور سنتين بعد الولادة وتأجيل تنفيذ حكم الاعدام للمرأة الحامل حتى بعد عامين من الوضع تأكيدًا على حق الطفل في الحياة. كما وافق المجلس على المواد الخاصة بمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر وحماية حقوق الأطفال في حال كانت العقوبة تؤثر على حياة الأسرة، والتى تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة كاملة، ويشترط أن يكون الزوجان لم يُسجنا من قبل ولديهما محل إقامة معروف في مصر. وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس مداخلة توضيحية بشأن حقيقة ما تم تداوله بشكل مجتزأ حول المادة (٣٦٨) من مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة تتفق مع المادة (35) من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. وأشاد رئيس المجلس بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (460) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد 'الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية... خلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا المشروع لتسريع النمو الاقتصادي والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التصدير.
الدستور
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
تفاصيل مشاركة وزير الشئون النيابية في مناقشة البرلمان لقانون "الإجراءات الجنائية" .. اليوم
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل . وقد استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها، وتستكمل هذه المواد بعض أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني، وهو الباب المتعلق بمحاكم الجنح. وقد تضمنت المواد من 277 إلى 294 من مشروع القانون القواعد الخاصة بالشهود والأدلة الأخرى، ووضعت المواد من 295 إلى 299 تنظيما شاملا لدعوى التزوير الفرعية، فيما نظمت المواد من 300 إلى 312 موضوع الحكم، ونظمت المواد من 313 إلى 321 مسألة المصاريف، كما عالجت المواد من 322 إلى 331 الجوانب القانونية لموضوع الأوامر الجنائية. أما المواد من 332 إلى 338 فقد نظمت مسألة أوجه البطلان. وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (284)، (296)، (331)، (333) ، (338). وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانته، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد المطلقة وكفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب، وأكد ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم. كما وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج. م .ع).
الصباح العربي
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الصباح العربي
وزير الشئون النيابية: الدستور كفل حرية الاعتقاد والمحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية
حضرالمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل . وقد استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها. وتستكمل هذه المواد بعض أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني، وهو الباب المتعلق بمحاكم الجنح. وقد تضمنت المواد من 277 إلى 294 من مشروع القانون القواعد الخاصة بالشهود والأدلة الأخرى، ووضعت المواد من 295 إلى 299 تنظيما شاملا لدعوى التزوير الفرعية، فيما نظمت المواد من 300 إلى 312 موضوع الحكم، ونظمت المواد من 313 إلى 321 مسألة المصاريف. كما عالجت المواد من 322 إلى 331 الجوانب القانونية لموضوع الأوامر الجنائية. أما المواد من 332 إلى 338 فقد نظمت مسألة أوجه البطلان . وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (284)، (296)، (331)، (333) ، (338) وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته امام المحكمة ، وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانتهم، وفي هذا السياق أوضح المستشار محمود فوزي ردا على احد المقترحات التي تقدم بها نائبين أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد ، وانها مطلقة، وكفلت ذات المادة حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب والمساواة بين الشهود، وبالتالي ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم. كما وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج. م .ع).
الصباح العربي
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الصباح العربي
مجلس النواب يوافق على المواد من (277) إلى (338) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل . وقد استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها. وتستكمل هذه المواد بعض أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني، وهو الباب المتعلق بمحاكم الجنح. وقد تضمنت المواد من 277 إلى 294 من مشروع القانون القواعد الخاصة بالشهود والأدلة الأخرى، ووضعت المواد من 295 إلى 299 تنظيما شاملا لدعوى التزوير الفرعية، فيما نظمت المواد من 300 إلى 312 موضوع الحكم، ونظمت المواد من 313 إلى 321 مسألة المصاريف. كما عالجت المواد من 322 إلى 331 الجوانب القانونية لموضوع الأوامر الجنائية. أما المواد من 332 إلى 338 فقد نظمت مسألة أوجه البطلان . وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (284)، (296)، (331)، (333) ، (338) وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته امام المحكمة ، وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانتهم، وفي هذا السياق أوضح المستشار محمود فوزي ردا على احد المقترحات التي تقدم بها نائبين أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد ، وانها مطلقة، وكفلت ذات المادة حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب والمساواة بين الشهود، وبالتالي ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم. كما وافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ووافق المجلس أيضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج. م .ع).
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
عضو ب«النواب»: اتفاقيات التنقيب على البترول تدعم الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية البحث عن البترول في الصحراء الغربية، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. تدريب عمالة وكوادر مصريةوشددت "نائبة التنسيقة"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، على ضرورة تدريب عمالة وكوادر مصرية.وأوضحت أن أهم ماتقدمه تلك الاتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين في قطاع البترول، والذي من شأنه رفع مهارة الكادر المصري واعتماده على نفسه في المستقبل.الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني،وتابعت: قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.واستطردت: أن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.ودعت نائبة التنسيقية المجلس بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من الحرص المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
