الانتهاء من 464 مادة بقانون الإجراءات الجنائية.. تعرف علي أبرز مناقشات النواب في أسبوع

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع
جانب من الجلسات
مناقشات النواب في أسبوع
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من
جانب من الجلسات
الجلسات العامة
جلسة الأحد
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب
تحليف الشاهد حسب ديانته
وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
وافق المجلس 'نهائياً' على مشروعى قانونين مُقدمين من
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
جلسة الإثنين
وافق المجلس 'نهائياً' على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على 'اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ووافق على المواد من (339) إلى (343)، حيث أقر المجلس المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات واستئناف الجنح وضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، حيث انتصر المجلس لهم ووافق على اقتراح السيد وزير العدل بأن يكون القاضى الجزئى هو المختص بإصدار أمر ايداع المتهم المصاب باضطراب نفسى أو عقلى تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة وذلك لتقصير الإجراءات والتسهيل على هؤلاء المتهمين، لفرض سياج من الحماية وضمان بيئة تحقيق آمنة لهم، كما وافق المجلس على اقتراح السيد وزير العدل بإدخال تعديل على المادة (357) الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامى المنتدب بما يجيز الطعن عليها، وذلك تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامى عنه، كما وافق المجلس على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها وفقاً لما ورد في مشروع
جلسة الثلاثاء
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى
جانب من الجلسات
قانون الإجراءات الجنائية
استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وخلال المناقشات أقر المجلس عددًا من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على المرأة الحامل في الشهر السادس من حملها، حتى وضع حملها ومرور سنتين بعد الولادة وتأجيل تنفيذ حكم الاعدام للمرأة الحامل حتى بعد عامين من الوضع تأكيدًا على حق الطفل في الحياة.
كما وافق المجلس على المواد الخاصة بمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر وحماية حقوق الأطفال في حال كانت العقوبة تؤثر على حياة الأسرة، والتى تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة كاملة، ويشترط أن يكون الزوجان لم يُسجنا من قبل ولديهما محل إقامة معروف في مصر.
وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس مداخلة توضيحية بشأن حقيقة ما تم تداوله بشكل مجتزأ حول المادة (٣٦٨) من مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة تتفق مع المادة (35) من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان.
وأشاد رئيس المجلس بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (460) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد 'الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية... خلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا المشروع لتسريع النمو الاقتصادي والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التصدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

مجلس الوزراء يوافق على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية.. مدبولى: الاهتمام باقتصادية «قناة السويس» كمحرك رئيسى لجذب الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الجولات الموسعة التى قام بها وعدد من الوزراء لمناطق التطوير الخاضعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتى تأكيداً على اهتمام الدولة البالغ بهذه المنطقة الواعدة، والنظر إليها كمحرك رئيسى لجذب الاستثمار الأجنبى، وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًّا من خلال إقامة مشروعات كبرى فى قطاعات متنوعة؛ صناعية، ولوجستية، وخدمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء والذى عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووافق المجلس فى اجتماعه، أمس، على عدة قرارات شملت 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك فى مجال البحث عن البترول واستغلاله فى مناطق شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وشرق الحمد بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية بخليج السويس، والمنطقة المُندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، وكذلك فى مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط. والاتفاقيات تتضمن حدا أدنى للاستثمارات يُقدر بنحو 221.23 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بـ31.5 مليون دولار، وحفر 24 بئرا كحد أدنى. ووافق المجلس على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد، وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف التعاقد لتنظيم عدة مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة فى تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال الدينى، وكذلك طلب محافظة الجيزة التعاقد لتنفيذ الأعمال المطلوبة بشارع كفر طهرمس، والعمدة، بما يسهم فى اتاحة طرق وشوارع لاستيعاب الكثافة المرورية وتسهيل حركة المرور فى المنطقة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال شبكة الانفاق ومحطات المترو بشارع الهرم ومحور 26 يوليو. وجاءت موافق المجلس على إقامة معرض بعنوان «مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية»، بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر المقبل حتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتى التغليف والنقل والشحن بإجمالى 250 قطعة أثرية، وذلك بناءً على الطلب المقدم من المنظم «متحف قصر هونج كونج». وتشمل القطع الأثرية المُنتقاة للمُشاركة فى المعرض: 196 قطعة أثرية من المتحف المصرى بالقاهرة، و54 قطعة أثرية من مختلف المحافظات. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادى النطرون/ العلمين، لمصلحة محافظة البحيرة، لاستخدامها فى مشروعات تنموية. كما وافق المجلس على تغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض ناحية مدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، الأولى بمساحة 269.84 فدان، حيث يتم تغيير النشاط من الموانئ الجافة لإقامة منطقة حرة خاصة وأخرى لوجستية، والثانية بمساحة 29.98 فدان، لتغيير من نشاط الموانئ الجافة إلى صناعية واستثمارية. واعتمد المجلس خلال جلسة، التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، فى 59 منازعة. كما اعتمد نتائج التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بعدد 57 محضراً. وفى سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء، القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها، وذلك لمشروع واحد يتبع مكتبة الإسكندرية.

بوابة الفجر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

قرارات تنموية واستثمارية مهمة في الاجتماع الـ43 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية في البحيرة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادي النطرون العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في مشروعات تنموية. 2. تغيير استخدام أراضٍ في أكتوبر الجديدة لدعم الاستثمار والصناعة كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض ناحية مدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، الأولى بمساحة 269.84 فدان، حيث يتم تغيير النشاط من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة لإقامة منطقة حرة خاصة ومنطقة لوجستية، والثانية بمساحة 29.98 فدان، ويتم التغيير من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة صناعية واستثمارية. وتأتي هذه الموافقة استجابة للمتغيرات، وتلبية للطلبات المقدمة من بعض المستثمرين، والتي تتمثل في إقامة منطقة حرة، ومنطقة صناعية، بغرض إقامة مصنع تجميع سيارات، حيث إن إضافة هذه الأنشطة وكونها ملاصقة للميناء الجاف، من شأنه أن يحقق العديد من النتائج المرجوة، منها تحقيق التكامل اللوجستي والصناعي، وتعزيز تكامل الأنشطة والتجارية والصناعية، وزيادة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مع تنويع الاقتصاد المحلي. 3. تنظيم معرض آثار مصري في هونج كونج وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"، بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن بإجمالي عدد 250 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من المنظم (متحف قصر هونج كونج). وتشمل القطع الأثرية المُنتقاة للمُشاركة في المعرض: 196 قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة، و2 قطعة من متحف مطروح القومي، و1 من متحف كفر الشيخ، و3 من متحف الأقصر، و4 من متحف سوهاج، و3 من متحف السويس، و1 من متحف الغردقة، و40 قطعة من منطقة آثار سقارة. 4. إنهاء وتسوية منازعات حكومية اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 59 منازعة. كما اعتمد نتائج التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025 بعدد 57 محضرًا. 5. دعم المشروعات القومية عبر الإسناد واستكمال الأعمال اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعًا. كما اعتمد القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن مشروع واحد يتبع مكتبة الإسكندرية. 6. اتفاقيات بترولية جديدة لجذب استثمارات بمئات الملايين وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في مجال البحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق. تتضمن الاتفاقيات: حد أدنى للاستثمارات يُقدر بـ 221.23 مليون دولار منح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار حفر 24 بئرًا كحد أدنى 7. تعاقدات لتنفيذ مسابقات دينية ومشروعات تطوير مروري بالجيزة وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات. وتضمن ذلك: موافقة على طلب وزارة الأوقاف لتنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة في تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال موافقة على طلب محافظة الجيزة لتنفيذ أعمال تطوير بشارع كفر طهرمس والعمدة لتخفيف الكثافة المرورية بالتزامن مع مشروعات المترو والأنفاق.

بوابة ماسبيرو

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة ماسبيرو

الحكومة توافق على تغيير النشاط بالموانئ الجافة لـ "أكتوبر الجديدة"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض ناحية مدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، الأولى بمساحة 269.84 فدان، حيث يتم تغيير النشاط من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة لإقامة منطقة حرة خاصة ومنطقة لوجستية، والثانية بمساحة 29.98 فدان، ويتم التغيير من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة صناعية واستثمارية. تأتي هذه الموافقة استجابة للمتغيرات، وتلبية للطلبات المقدمة من بعض المستثمرين، والتي تتمثل في إقامة منطقة حرة، ومنطقة صناعية، بغرض إقامة مصنع تجميع سيارات، حيث إن إضافة هذه الأنشطة وكونها ملاصقة للميناء الجاف، من شأنه أن يحقق العديد من النتائج المرجوة، منها تحقيق التكامل اللوجستي والصناعي، وتعزيز تكامل الأنشطة والتجارية والصناعية، وزيادة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مع تنويع الاقتصاد المحلي. كما وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"، بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن بإجمالي عدد 250 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من المنظم (متحف قصر هونج كونج). وتشمل القطع الأثرية المنتقاة للمشاركة في المعرض: 196 قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة، و2 قطعة أثرية من مقتنيات متحف مطروح القومي، وقطعة أثرية واحدة من مقتنيات متحف كفر الشيخ، و3 قطع أثرية من مقتنيات متحف الأقصر، و4 قطع أثرية من مقتنيات متحف سوهاج، و3 قطع أثرية من مقتنيات متحف السويس، وقطعة أثرية واحدة من مقتنيات متحف الغردقة، و40 قطعة أثرية من منطقة آثار سقارة. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 59 منازعة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادي النطرون/ العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في مشروعات تنموية. وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء نتائج التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025 بعدد 57 محضرا. كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعا . واعتمد ايضا مجلس الوزراء القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لمشروع واحد يتبع مكتبة الإسكندرية. ووافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مناطق شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وشرق الحمد بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية بخليج السويس، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، وكذا في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط. والاتفاقيات المشار اليها تتضمن حدا أدنى للاستثمارات يقدر بحوالي 221.23 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، وكذا حفر 24 بئرا كحد أدنى. كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقا لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018. وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف التعاقد لتنظيم عدة مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة في تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال الديني، وكذا طلب محافظة الجيزة التعاقد لتنفيذ الأعمال المطلوبة بشارع كفر طهرمس، والعمدة، وذلك بما يسهم في اتاحة طرق وشوارع لاستيعاب الكثافة المرورية وتسهيل حركة المرور في المنطقة، بتزامن مع تنفيذ أعمال شبكة الانفاق ومحطات المترو بشارع الهرم ومحور 26 يوليو.