أحدث الأخبار مع #بابدارنا،
الأيام
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
قضية 'باب دارنا'.. استئنافية البيضاء تؤجل القضية وسط تصاعد احتجاجات الضحايا
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، النظر في ملف 'باب دارنا'، إحدى أكبر قضايا النصب العقاري في المغرب، إلى غاية 29 ماي الجاري، في حين يرتقب أن يُبتّ في آخر لجلسة في الملتمسات والدفوع الشكلية التي سبق طرحها. وشهدت الجلسة لحظة توتر بعد تدخل أحد الضحايا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي احتجّ بصوت عالٍ على ما وصفه بـ'التمطيط غير المبرر' في مسار المحاكمة، مشيراً إلى أن الملف يدخل عامه السادس دون أن يسترجع الضحايا أموالهم، المقدرة بأكثر من 70 مليار سنتيم، مما فاقم معاناة نحو 1400 متضرر. وفي خطوة لتهدئة الأجواء، استدعى القاضي المعني بالكلام إلى أمام المنصة، مرفوقًا بعدد من الضحايا، مؤكدًا لهم أن الملف يُعالج في إطار قانوني صرف، وأن الهيئة القضائية على تواصل مستمر مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، المكلف بمتابعة ملف 'بنما' المرتبط بالقضية، بهدف التوصل إلى آليات عملية لاسترجاع الأموال. وأكد القاضي أن القضية تحظى باهتمام جاد من الجهات القضائية والرأي العام، مشدّدًا على أن معالجة الملف تتم بضمير ومسؤولية. وكان دفاع أحد المتهمين قد أثار خلال الجلسة السابقة دفوعًا شكلية، أبرزها تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي المسموح بها قانونًا، إضافة إلى ما وصفه بخروقات في مسطرة التحقيق والإحالة، مطالبًا باستدعاء ممثل هيئة الموثقين وتقديم العقود الأصلية الخاصة بالمشاريع العقارية محل النزاع. يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية سبق أن أدانت المدير العام لشركة 'باب دارنا' بـ15 سنة سجنا نافذا، والموثق بـ12 سنة، في قضية وُصفت بأنها من أضخم عمليات النصب العقاري التي استهدفت بالأساس أفراد الجالية المغربية بالخارج من خلال تسويق مشاريع غير موجودة على أرض الواقع.
صوت العدالة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
قضية 'باب دارنا' تعود إلى الواجهة: المحكمة تؤجل من جديد، والضحايا ينتظرون الإنصاف
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب عاد ملف 'باب دارنا' ليتصدر المشهد القضائي من جديد، بعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة الخميس، تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي الجاري. قرار التأجيل جاء عقب إدخال هيئة الحكم للدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة، في سياق سعيها لتأمين محاكمة تستوفي شروط العدالة وتراعي الضوابط القانونية الدقيقة. الجلسة الأخيرة لم تمر مرور الكرام، إذ شهدت حضور المتهمين ودفاعهم، إلى جانب جموع من الضحايا الذين احتشدوا منذ ساعات الصباح الأولى. هؤلاء عبّروا عن سخطهم حيال ما وصفوه بـ'مأساة قضائية' امتدت لست سنوات، دون بوادر لاسترجاع أموالهم التي تتجاوز 70 مليار سنتيم. وخلال المناقشات، طُرحت مسألة تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، لا سيما إلى بنما، حيث طالب الضحايا بضم هذا الملف إلى القضية الرئيسية. في هذا السياق، تقدم أحد المحامين بملتمس رسمي يرمي إلى دمج مسطرة تهريب الأموال ضمن المحاكمة الجارية، وهو ما لقي تجاوبًا من المحكمة التي قررت قبول الطلب مع تأجيل الخوض فيه بالتفصيل إلى الجلسة المقبلة. في المقابل، لم تخلُ الجلسة من دفوع دفاع المتهمين. فقد ركّز المحامي مبارك المسكيني، الممثل القانوني للموثق المتابع في الملف، على ما اعتبرها 'عيوبًا جوهرية' شابت المسطرة القانونية. ولفت إلى أن موكله تجاوز سقف الاعتقال الاحتياطي المحدد قانونًا بسنة، إذ ظل رهن الاعتقال لأزيد من أربعة أشهر إضافية، ما يشكل، برأيه، خرقًا صريحًا للقانون. كما أشار إلى بطلان قرار الإحالة، مستعرضًا خروقات أخرى من قبيل عدم إشعار الدفاع بقرار الإحالة، واستدعاء المتهمين في غياب محاميهم، فضلًا عن تغييب أطراف كان يفترض الاستماع إليها. دفاع الموثق تقدم أيضًا بطلب لاستدعاء ممثل هيئة الموثقين، وإحضار النسخ الأصلية للعقود الموجودة بمكتب موكله، بغرض عرضها على المحكمة أثناء أطوار الجلسات المقبلة. جدير بالذكر أن المرحلة الابتدائية من القضية انتهت بأحكام ثقيلة؛ إذ صدر حكم بالسجن 15 سنة نافذة في حق المدير العام لشركة 'باب دارنا'، و12 سنة سجنا نافذا في حق الموثق، في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال العقاري في تاريخ المغرب. القضية أطاحت بأحلام حوالي 1400 شخص، كانوا يطمحون إلى اقتناء مساكن بمشاريع تبين لاحقًا أنها لا تتجاوز حدود الأوراق والإعلانات. التحقيقات أظهرت أن المدير العام اعتمد استراتيجية تسويقية ذكية استهدفت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر مشاركته المتكررة في المعارض العقارية بأوروبا، مستغلًا ثقة المهاجرين في المؤسسات المغربية، لترويج مشاريع عقارية ثبت فيما بعد أنها مجرد مشاريع وهمية لا أثر لها على أرض الواقع.
الأيام
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
تطورات مثيرة في ملف محاكمة 'باب دارنا'
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال الخميس، النظر في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية 'باب دارنا'، إلى غاية الخميس 15 ماي الجاري، وذلك بعدما قررت هيئة الحكم إدخال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة، في خطوة تعكس حرص القضاء على ضمان شروط المحاكمة العادلة والنظر الدقيق في المساطر القانونية المثارة. وشهدت الجلسة حضور المتهمين وهيئات دفاعهم، إلى جانب عدد من الضحايا الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، معبرين عن استيائهم من طول أمد القضية التي دخلت عامها السادس دون أن تُسترجع أموالهم، والتي قدّرت بأزيد من 70 مليار سنتيم. وأكد بعض الضحايا أن الأموال تم تهريبها إلى الخارج، خاصة إلى بنما، مطالبين بإدراج هذا الملف ضمن القضية الرئيسية. وعرفت الجلسة نقاشات قانونية موسعة بين الدفاع والنيابة العامة، إذ تقدم محامي احد الضحايا بملتمس يقضي بضم مسطرة تهريب الأموال إلى الملف الرئيسي، وهو ما تمت مناقشته من طرف هيئة الحكم، التي أعلنت قبولها للملتمس بعد دراسة الملف، على أن يتم التطرق إليه بشكل مفصل في الجلسة المقبلة. من جهة أخرى، أثار مبارك المسكيني دفاع الموثق دفوعًا شكلية تتعلق بوجود خروقات في المساطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الاعتقال، موضحا، أن موكله تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي المقررة قانونًا بسنة، بما يفوق أربعة أشهر، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للمادة القانونية، فضلًا عن بطلان قرار الإحالة الذي بُنيت عليه المتابعة. كما أشار الدفاع إلى اختلالات في مسطرة التحقيق، من بينها عدم تبليغ المحامين بقرار الإحالة، واستدعاء المتهمين دون حضور دفاعهم، بالإضافة إلى خروقات أخرى تخص عدم استدعاء بعض الأطراف، مما اعتبره إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة. وقدم الدفاع ملتمسًا باستدعاء ممثل هيئة الموثقين، إلى جانب إحضار العقود الأصلية المتواجدة بمكتب الموثق للاطلاع عليها خلال المحاكمة. ويُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت أحكامًا صارمة في حق المتهمين، أبرزها الحكم على المدير العام لشركة 'باب دارنا' بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا، وعلى الموثق بـ12 سنة، في قضية وُصفت بأنها من أكبر قضايا النصب العقاري في المغرب، والتي راح ضحيتها نحو 1400 شخص كانوا يحلمون باقتناء مساكن في مشاريع تبين لاحقًا أنها وهمية. وتشير المعطيات إلى أن المدير العام اعتمد في استراتيجيته على المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا، مستغلًا ثقتهم في مؤسسات مغربية لتسويق مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع.
