قضية 'باب دارنا' تعود إلى الواجهة: المحكمة تؤجل من جديد، والضحايا ينتظرون الإنصاف

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
عاد ملف 'باب دارنا' ليتصدر المشهد القضائي من جديد، بعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة الخميس، تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي الجاري. قرار التأجيل جاء عقب إدخال هيئة الحكم للدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة، في سياق سعيها لتأمين محاكمة تستوفي شروط العدالة وتراعي الضوابط القانونية الدقيقة.
الجلسة الأخيرة لم تمر مرور الكرام، إذ شهدت حضور المتهمين ودفاعهم، إلى جانب جموع من الضحايا الذين احتشدوا منذ ساعات الصباح الأولى. هؤلاء عبّروا عن سخطهم حيال ما وصفوه بـ'مأساة قضائية' امتدت لست سنوات، دون بوادر لاسترجاع أموالهم التي تتجاوز 70 مليار سنتيم.
وخلال المناقشات، طُرحت مسألة تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، لا سيما إلى بنما، حيث طالب الضحايا بضم هذا الملف إلى القضية الرئيسية. في هذا السياق، تقدم أحد المحامين بملتمس رسمي يرمي إلى دمج مسطرة تهريب الأموال ضمن المحاكمة الجارية، وهو ما لقي تجاوبًا من المحكمة التي قررت قبول الطلب مع تأجيل الخوض فيه بالتفصيل إلى الجلسة المقبلة.
في المقابل، لم تخلُ الجلسة من دفوع دفاع المتهمين. فقد ركّز المحامي مبارك المسكيني، الممثل القانوني للموثق المتابع في الملف، على ما اعتبرها 'عيوبًا جوهرية' شابت المسطرة القانونية. ولفت إلى أن موكله تجاوز سقف الاعتقال الاحتياطي المحدد قانونًا بسنة، إذ ظل رهن الاعتقال لأزيد من أربعة أشهر إضافية، ما يشكل، برأيه، خرقًا صريحًا للقانون. كما أشار إلى بطلان قرار الإحالة، مستعرضًا خروقات أخرى من قبيل عدم إشعار الدفاع بقرار الإحالة، واستدعاء المتهمين في غياب محاميهم، فضلًا عن تغييب أطراف كان يفترض الاستماع إليها.
دفاع الموثق تقدم أيضًا بطلب لاستدعاء ممثل هيئة الموثقين، وإحضار النسخ الأصلية للعقود الموجودة بمكتب موكله، بغرض عرضها على المحكمة أثناء أطوار الجلسات المقبلة.
جدير بالذكر أن المرحلة الابتدائية من القضية انتهت بأحكام ثقيلة؛ إذ صدر حكم بالسجن 15 سنة نافذة في حق المدير العام لشركة 'باب دارنا'، و12 سنة سجنا نافذا في حق الموثق، في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال العقاري في تاريخ المغرب. القضية أطاحت بأحلام حوالي 1400 شخص، كانوا يطمحون إلى اقتناء مساكن بمشاريع تبين لاحقًا أنها لا تتجاوز حدود الأوراق والإعلانات.
التحقيقات أظهرت أن المدير العام اعتمد استراتيجية تسويقية ذكية استهدفت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر مشاركته المتكررة في المعارض العقارية بأوروبا، مستغلًا ثقة المهاجرين في المؤسسات المغربية، لترويج مشاريع عقارية ثبت فيما بعد أنها مجرد مشاريع وهمية لا أثر لها على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 11 ساعات

• برلمان

اعتقال رئيس سابق لجماعة بني ملال ومتهمين آخرين باختلاس أموال عمومية

الخط : A- A+ إستمع للمقال تم إيداع المستشار البرلماني السابق 'أ.ش'، الذي شغل لسنوات عديدة منصب رئيس جماعة بني ملال، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تحقيقات موسعة في قضايا فساد واختلاس أموال عامة. ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع الرئيس السابق لبني ملال، إلى جانب صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، بسجن 'عكاشة'. وجاء هذا القرار بعد مواجهة بين المتهمين وصاحب شركة 'بيكترا' الذي يخضع للاعتقال في قضية أخرى. وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق تعميق البحث مع المقاول 'س.ص'، وهو ابن شقيق 'إمبراطور العقار' المعروف في المغرب، بعدما تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد في وقت سابق. كما قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لمدينة بني ملال، 'أ.ب'، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مؤقت رفقة موظفين ومستشارين وممون حفلات، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وأمر القاضي بسحب جوازات سفر المتهمين المتابعين، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق التفصيلي المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة. ومن جهة أخرى العدد الإجمالي للمتهمين يبلغ 17 شخصا، وقد أحيلوا جميعا على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق. ويتابع المتهمون الـ17 بشبهة تبديد أموال عمومية والتورط في اختلالات في الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية. كما تشمل التهم اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية، وسوء تدبير قطاع النفايات، واقتناء المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى صفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

زلزال الصفقات العمومية يهز بني ملال: اعتقال الرئيس السابق ومسؤولين بارزين بتهم فساد خطيرة

agadir24 – أكادير24 تتوالى التطورات المثيرة في قضية ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال، حيث أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بإحالة 15 شخصًا، بينهم شخصيات بارزة في التسيير الجماعي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وقد أمر قاضي التحقيق، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 مايو، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطيًا. كما شمل قرار الاعتقال مهندسًا معماريًا وصاحب شركة نظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف بـ'بيكترا'. في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم. ويواجه بدرة إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات، تهماً ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء المعدات. كما تشمل التهم تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وقادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه التحقيقات الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم سحب جوازات السفر من المتهمين في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. يأتي هذا التحرك القضائي ليؤكد ما كشفت عنه تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات من خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا. وتتزامن هذه الإجراءات مع سوابق قضائية، حيث كانت المحكمة الدستورية قد عزلت شدا في وقت سابق بطلب من وزير العدل، مما يشير إلى أن ملفات الفساد في بني ملال قد بدأت تترجم إلى ملاحقات قانونية حاسمة.

أخبارنا

منذ 12 ساعات

• أخبارنا

ملف صفقات بني ملال يهتز من جديد.. اعتقال أحمد شدا ومتابعة الرئيس الحالي في حالة سراح

عرف ملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل بجماعة بني ملال تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 15 شخصاً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ضمنهم أسماء بارزة في التسيير الجماعي بالمدينة. ووفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فقد أمر قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطياً، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة نظافة يُدعى (أ.ح)، عقب مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف ب"بيكترا". في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات. المتابعون في هذا الملف يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء معدات، إلى جانب تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. التحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتم خلالها سحب جوازات السفر من المعنيين، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. ويبدو أن ما كشفته تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات عن خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا، بدأ يترجم إلى إجراءات قانونية على الأرض، خصوصاً أن المحكمة الدستورية كانت قد عزلت شدا سابقاً بطلب من وزير العدل.