#أحدث الأخبار مع #مباركالمسكيني،صوت العدالة٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةصوت العدالةقضية 'باب دارنا' تعود إلى الواجهة: المحكمة تؤجل من جديد، والضحايا ينتظرون الإنصافصوت العدالة- عبد الكبير الحراب عاد ملف 'باب دارنا' ليتصدر المشهد القضائي من جديد، بعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة الخميس، تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي الجاري. قرار التأجيل جاء عقب إدخال هيئة الحكم للدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة، في سياق سعيها لتأمين محاكمة تستوفي شروط العدالة وتراعي الضوابط القانونية الدقيقة. الجلسة الأخيرة لم تمر مرور الكرام، إذ شهدت حضور المتهمين ودفاعهم، إلى جانب جموع من الضحايا الذين احتشدوا منذ ساعات الصباح الأولى. هؤلاء عبّروا عن سخطهم حيال ما وصفوه بـ'مأساة قضائية' امتدت لست سنوات، دون بوادر لاسترجاع أموالهم التي تتجاوز 70 مليار سنتيم. وخلال المناقشات، طُرحت مسألة تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، لا سيما إلى بنما، حيث طالب الضحايا بضم هذا الملف إلى القضية الرئيسية. في هذا السياق، تقدم أحد المحامين بملتمس رسمي يرمي إلى دمج مسطرة تهريب الأموال ضمن المحاكمة الجارية، وهو ما لقي تجاوبًا من المحكمة التي قررت قبول الطلب مع تأجيل الخوض فيه بالتفصيل إلى الجلسة المقبلة. في المقابل، لم تخلُ الجلسة من دفوع دفاع المتهمين. فقد ركّز المحامي مبارك المسكيني، الممثل القانوني للموثق المتابع في الملف، على ما اعتبرها 'عيوبًا جوهرية' شابت المسطرة القانونية. ولفت إلى أن موكله تجاوز سقف الاعتقال الاحتياطي المحدد قانونًا بسنة، إذ ظل رهن الاعتقال لأزيد من أربعة أشهر إضافية، ما يشكل، برأيه، خرقًا صريحًا للقانون. كما أشار إلى بطلان قرار الإحالة، مستعرضًا خروقات أخرى من قبيل عدم إشعار الدفاع بقرار الإحالة، واستدعاء المتهمين في غياب محاميهم، فضلًا عن تغييب أطراف كان يفترض الاستماع إليها. دفاع الموثق تقدم أيضًا بطلب لاستدعاء ممثل هيئة الموثقين، وإحضار النسخ الأصلية للعقود الموجودة بمكتب موكله، بغرض عرضها على المحكمة أثناء أطوار الجلسات المقبلة. جدير بالذكر أن المرحلة الابتدائية من القضية انتهت بأحكام ثقيلة؛ إذ صدر حكم بالسجن 15 سنة نافذة في حق المدير العام لشركة 'باب دارنا'، و12 سنة سجنا نافذا في حق الموثق، في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال العقاري في تاريخ المغرب. القضية أطاحت بأحلام حوالي 1400 شخص، كانوا يطمحون إلى اقتناء مساكن بمشاريع تبين لاحقًا أنها لا تتجاوز حدود الأوراق والإعلانات. التحقيقات أظهرت أن المدير العام اعتمد استراتيجية تسويقية ذكية استهدفت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر مشاركته المتكررة في المعارض العقارية بأوروبا، مستغلًا ثقة المهاجرين في المؤسسات المغربية، لترويج مشاريع عقارية ثبت فيما بعد أنها مجرد مشاريع وهمية لا أثر لها على أرض الواقع.
صوت العدالة٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةصوت العدالةقضية 'باب دارنا' تعود إلى الواجهة: المحكمة تؤجل من جديد، والضحايا ينتظرون الإنصافصوت العدالة- عبد الكبير الحراب عاد ملف 'باب دارنا' ليتصدر المشهد القضائي من جديد، بعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة الخميس، تأجيل النظر في القضية إلى 25 ماي الجاري. قرار التأجيل جاء عقب إدخال هيئة الحكم للدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة، في سياق سعيها لتأمين محاكمة تستوفي شروط العدالة وتراعي الضوابط القانونية الدقيقة. الجلسة الأخيرة لم تمر مرور الكرام، إذ شهدت حضور المتهمين ودفاعهم، إلى جانب جموع من الضحايا الذين احتشدوا منذ ساعات الصباح الأولى. هؤلاء عبّروا عن سخطهم حيال ما وصفوه بـ'مأساة قضائية' امتدت لست سنوات، دون بوادر لاسترجاع أموالهم التي تتجاوز 70 مليار سنتيم. وخلال المناقشات، طُرحت مسألة تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، لا سيما إلى بنما، حيث طالب الضحايا بضم هذا الملف إلى القضية الرئيسية. في هذا السياق، تقدم أحد المحامين بملتمس رسمي يرمي إلى دمج مسطرة تهريب الأموال ضمن المحاكمة الجارية، وهو ما لقي تجاوبًا من المحكمة التي قررت قبول الطلب مع تأجيل الخوض فيه بالتفصيل إلى الجلسة المقبلة. في المقابل، لم تخلُ الجلسة من دفوع دفاع المتهمين. فقد ركّز المحامي مبارك المسكيني، الممثل القانوني للموثق المتابع في الملف، على ما اعتبرها 'عيوبًا جوهرية' شابت المسطرة القانونية. ولفت إلى أن موكله تجاوز سقف الاعتقال الاحتياطي المحدد قانونًا بسنة، إذ ظل رهن الاعتقال لأزيد من أربعة أشهر إضافية، ما يشكل، برأيه، خرقًا صريحًا للقانون. كما أشار إلى بطلان قرار الإحالة، مستعرضًا خروقات أخرى من قبيل عدم إشعار الدفاع بقرار الإحالة، واستدعاء المتهمين في غياب محاميهم، فضلًا عن تغييب أطراف كان يفترض الاستماع إليها. دفاع الموثق تقدم أيضًا بطلب لاستدعاء ممثل هيئة الموثقين، وإحضار النسخ الأصلية للعقود الموجودة بمكتب موكله، بغرض عرضها على المحكمة أثناء أطوار الجلسات المقبلة. جدير بالذكر أن المرحلة الابتدائية من القضية انتهت بأحكام ثقيلة؛ إذ صدر حكم بالسجن 15 سنة نافذة في حق المدير العام لشركة 'باب دارنا'، و12 سنة سجنا نافذا في حق الموثق، في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال العقاري في تاريخ المغرب. القضية أطاحت بأحلام حوالي 1400 شخص، كانوا يطمحون إلى اقتناء مساكن بمشاريع تبين لاحقًا أنها لا تتجاوز حدود الأوراق والإعلانات. التحقيقات أظهرت أن المدير العام اعتمد استراتيجية تسويقية ذكية استهدفت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر مشاركته المتكررة في المعارض العقارية بأوروبا، مستغلًا ثقة المهاجرين في المؤسسات المغربية، لترويج مشاريع عقارية ثبت فيما بعد أنها مجرد مشاريع وهمية لا أثر لها على أرض الواقع.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
