#أحدث الأخبار مع #باتشياشفيليالوطن الخليجيةمنذ 3 أيامسياسةالوطن الخليجيةالإمارات اعتقلت ورحّلت مساعدًا سابقًا لرئيس جورجيا حيث يواجه خطر التعذيبفي خطوة أثارت قلقًا بالغًا بين منظمات حقوق الإنسان، اعتقلت السلطات الإماراتية مساعدًا سابقًا للملياردير الجورجي بيدزينا إيفانشفيلي ورحّلته إلى تبليسي، حيث يُعتقد أنه يواجه خطر التعذيب والمحاكمة على خلفية نزاع سياسي. المُعتقل هو جيورجي باتشياشفيلي (39 عامًا)، الذي كان أحد أكثر المقربين من إيفانشفيلي، الزعيم الفعلي لحكومة جورجيا ورئيس وزرائها الأسبق، والذي يُعرف بعلاقاته الوثيقة مع روسيا. وكان باتشياشفيلي قد عمل لعقود كمشرف على الشؤون المالية لإيفانشفيلي، قبل أن يفر من البلاد بعد خلاف حاد بينهما. قضت محكمة جورجية قبل شهرين، غيابيًا، بإدانة باتشياشفيلي بتهمة اختلاس ما يقرب من 43 مليون دولار من أرباح يُزعم أنها عائدة إلى إيفانشفيلي من استثمار في العملات الرقمية. لكن باتشياشفيلي يرى أن القضية ذات دوافع سياسية، وجاءت انتقامًا منه بعد أن كشف عن تورط إيفانشفيلي في تحويل جورجيا إلى 'دولة دمية' في يد الكرملين. خلال وجوده في الإمارات، لجأ باتشياشفيلي إلى فندق جميرا بيتش في أبوظبي للاجتماع بمحاميه المحلي، لكنه فوجئ باعتقاله من قِبل قوة أمنية محلية ضمّت نحو ثمانية عناصر، بحسب مصادر مقربة من عائلته. نُقل بعدها إلى مركز للشرطة في دبي، ثم تم ترحيله مباشرة على متن طائرة إلى تبليسي، في إجراء وصفه محاموه بأنه 'غير قانوني وصادم'. وقد تمكن باتشياشفيلي من إجراء اتصال واحد بعائلته بعد اعتقاله، ليبلغهم بتوقيفه، ثم انقطع أثره، ولا يُعرف مكان احتجازه الحالي. محاميه، روبرت أمستردام، وهو خبير دولي في قضايا حقوق الإنسان، أعرب عن قلقه العميق إزاء مصير موكله، قائلًا: 'لقد اعتُقل ببساطة، ووُضع على طائرة دون إجراءات قانونية واضحة، رغم أنه كان في تواصل مع محامين محليين ويعيش بصورة علنية في الإمارات'. وأضاف أمستردام: 'نخشى بشدة من تعرّضه للتعذيب، فالنظام في جورجيا يستخدم هذه الممارسات لترهيب المعارضين. سجل الدولة في هذا المجال سيئ للغاية، وقد وثّقت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقارير عديدة وموثوقة عن هذه الانتهاكات'. وتأتي هذه الحادثة في سياق سياسي متوتر، حيث يشير محللون إلى أن اعتقال باتشياشفيلي قد يكون جزءًا من تعاون أمني وثيق بين أبوظبي وتبليسي، خاصة أن الإمارات تتجه لتعزيز تحالفاتها مع أنظمة سلطوية حول العالم، حتى لو كان ذلك على حساب التزاماتها الحقوقية. وكان باتشياشفيلي قد أجرى مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية قبل أسابيع من اعتقاله، تحدث فيها عن تحولات سياسية خطيرة في بلاده، واتهم إيفانشفيلي بالخضوع التام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال في تصريحاته: 'إيفانشفيلي أدرك أن الغرب لن يسمح له بالبقاء في الحكم إلى الأبد، فاختار الانحياز لموسكو حفاظًا على مصالحه. لقد ضحّى بالبلاد من أجل ضمان أمنه الشخصي'. وعلى الرغم من نفي محامي إيفانشفيلي لهذه الاتهامات، فإنها تتسق مع سياسات الرجل الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مؤخرًا بتهمة تقويض المسار الديمقراطي في جورجيا، وقمع المعارضة باستخدام نفوذه الأمني. أما عن موقف الإمارات، فقد لزمت السلطات الصمت حتى الآن، ولم تصدر أي توضيح بشأن أسباب الترحيل أو تفاصيل التنسيق مع جورجيا، الأمر الذي يفاقم الشكوك حول تورط أبوظبي في انتهاك معايير العدالة الدولية وتجاهلها لمخاطر تسليم المطلوبين إلى أنظمة متهمة بالتعذيب. الجدير بالذكر أن الإمارات واجهت سابقًا انتقادات حادة بسبب تعاونها الأمني مع حكومات استبدادية، وسبق أن رحّلت نشطاء ومعارضين إلى دول يُحتمل أن يواجهوا فيها محاكمات سياسية أو تعذيبًا جسديًا. في ظل الغموض الذي يلف مصير باتشياشفيلي، تبقى الأسئلة قائمة: هل ستتحمل الإمارات مسؤولية تسليم شخص مهدد بالتعذيب؟ وما الذي يدفعها إلى تقديم خدمات كهذه لحكومات تُتهم دوليًا بانتهاك حقوق الإنسان؟
الوطن الخليجيةمنذ 3 أيامسياسةالوطن الخليجيةالإمارات اعتقلت ورحّلت مساعدًا سابقًا لرئيس جورجيا حيث يواجه خطر التعذيبفي خطوة أثارت قلقًا بالغًا بين منظمات حقوق الإنسان، اعتقلت السلطات الإماراتية مساعدًا سابقًا للملياردير الجورجي بيدزينا إيفانشفيلي ورحّلته إلى تبليسي، حيث يُعتقد أنه يواجه خطر التعذيب والمحاكمة على خلفية نزاع سياسي. المُعتقل هو جيورجي باتشياشفيلي (39 عامًا)، الذي كان أحد أكثر المقربين من إيفانشفيلي، الزعيم الفعلي لحكومة جورجيا ورئيس وزرائها الأسبق، والذي يُعرف بعلاقاته الوثيقة مع روسيا. وكان باتشياشفيلي قد عمل لعقود كمشرف على الشؤون المالية لإيفانشفيلي، قبل أن يفر من البلاد بعد خلاف حاد بينهما. قضت محكمة جورجية قبل شهرين، غيابيًا، بإدانة باتشياشفيلي بتهمة اختلاس ما يقرب من 43 مليون دولار من أرباح يُزعم أنها عائدة إلى إيفانشفيلي من استثمار في العملات الرقمية. لكن باتشياشفيلي يرى أن القضية ذات دوافع سياسية، وجاءت انتقامًا منه بعد أن كشف عن تورط إيفانشفيلي في تحويل جورجيا إلى 'دولة دمية' في يد الكرملين. خلال وجوده في الإمارات، لجأ باتشياشفيلي إلى فندق جميرا بيتش في أبوظبي للاجتماع بمحاميه المحلي، لكنه فوجئ باعتقاله من قِبل قوة أمنية محلية ضمّت نحو ثمانية عناصر، بحسب مصادر مقربة من عائلته. نُقل بعدها إلى مركز للشرطة في دبي، ثم تم ترحيله مباشرة على متن طائرة إلى تبليسي، في إجراء وصفه محاموه بأنه 'غير قانوني وصادم'. وقد تمكن باتشياشفيلي من إجراء اتصال واحد بعائلته بعد اعتقاله، ليبلغهم بتوقيفه، ثم انقطع أثره، ولا يُعرف مكان احتجازه الحالي. محاميه، روبرت أمستردام، وهو خبير دولي في قضايا حقوق الإنسان، أعرب عن قلقه العميق إزاء مصير موكله، قائلًا: 'لقد اعتُقل ببساطة، ووُضع على طائرة دون إجراءات قانونية واضحة، رغم أنه كان في تواصل مع محامين محليين ويعيش بصورة علنية في الإمارات'. وأضاف أمستردام: 'نخشى بشدة من تعرّضه للتعذيب، فالنظام في جورجيا يستخدم هذه الممارسات لترهيب المعارضين. سجل الدولة في هذا المجال سيئ للغاية، وقد وثّقت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقارير عديدة وموثوقة عن هذه الانتهاكات'. وتأتي هذه الحادثة في سياق سياسي متوتر، حيث يشير محللون إلى أن اعتقال باتشياشفيلي قد يكون جزءًا من تعاون أمني وثيق بين أبوظبي وتبليسي، خاصة أن الإمارات تتجه لتعزيز تحالفاتها مع أنظمة سلطوية حول العالم، حتى لو كان ذلك على حساب التزاماتها الحقوقية. وكان باتشياشفيلي قد أجرى مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية قبل أسابيع من اعتقاله، تحدث فيها عن تحولات سياسية خطيرة في بلاده، واتهم إيفانشفيلي بالخضوع التام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال في تصريحاته: 'إيفانشفيلي أدرك أن الغرب لن يسمح له بالبقاء في الحكم إلى الأبد، فاختار الانحياز لموسكو حفاظًا على مصالحه. لقد ضحّى بالبلاد من أجل ضمان أمنه الشخصي'. وعلى الرغم من نفي محامي إيفانشفيلي لهذه الاتهامات، فإنها تتسق مع سياسات الرجل الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مؤخرًا بتهمة تقويض المسار الديمقراطي في جورجيا، وقمع المعارضة باستخدام نفوذه الأمني. أما عن موقف الإمارات، فقد لزمت السلطات الصمت حتى الآن، ولم تصدر أي توضيح بشأن أسباب الترحيل أو تفاصيل التنسيق مع جورجيا، الأمر الذي يفاقم الشكوك حول تورط أبوظبي في انتهاك معايير العدالة الدولية وتجاهلها لمخاطر تسليم المطلوبين إلى أنظمة متهمة بالتعذيب. الجدير بالذكر أن الإمارات واجهت سابقًا انتقادات حادة بسبب تعاونها الأمني مع حكومات استبدادية، وسبق أن رحّلت نشطاء ومعارضين إلى دول يُحتمل أن يواجهوا فيها محاكمات سياسية أو تعذيبًا جسديًا. في ظل الغموض الذي يلف مصير باتشياشفيلي، تبقى الأسئلة قائمة: هل ستتحمل الإمارات مسؤولية تسليم شخص مهدد بالتعذيب؟ وما الذي يدفعها إلى تقديم خدمات كهذه لحكومات تُتهم دوليًا بانتهاك حقوق الإنسان؟